تقييم نظام التوزيع العام ( البطاقة التموينية) في العراق

حيدر نعمة غالي الفريجي

الحوار المتمدن-العدد: 2339 - 2008 / 7 / 11 - 11:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بسم اللة الرحمن الرحيم
تقييم نظام التوزيع العام ( البطاقة التموينية) في العراق
وافاق تطويرة المستقبلية

المقدمة:
ــــــــــــ
يمثل نظام التوزيع العام للمواد الغذائية الاساسية على المواطنين في العراق احد اهم نظم الاعانات الاقتصادية الحكومية غير المباشرة والتي تتمثل بتقديم السلع و/ او الخدمات على المواطنين باسعار تقل عن اسعارها الحقيقية السائدة في السوق . وفي ظل الظروف السائدة حاليا في العراق يعد هذا النظام مصدرا اساسيا لتوفير احتياجات العوائل من المواد الغذائية الاساسية خصوصا تلك القطاعات التي تعاني من الفقر والبطالة والتي تشير بعض الاحصاءاتالى انها وصلت الى حدود عالية تقدر ب25% بالنسبة للفقر و 30% بالنسبة للبطالة , ومع اهمية هذا النظام بالنسبة لعموم المواطنين الا انة كان ولازال يعاني من مشاكل حقيقية تؤدي الى عدم وصول الدعم الى مستحقية بصورة كفؤة بسبب حالة الفساد المالي والاداري الكبيرة فضلا عن طبيعة النظام نفسة التي تؤدي الى تحمل نفقات ادارية كبيرة ووجود حلقات متعددة يمكن ان تشكل اي منها مجالا لتعثر النظام وسوء ادارتة كما سنوضحها لاحقا .
ان هذة الدراسة المتواضعة تحاول تققيم هذا النظام بصورة منهجية اكاديمية بالاعتماد على البيانات المتاحة ( لم نستطع الحصول على البيانات المطلوبة من الوزارات المعنية – التجارة- المالية- التخطيط ) ومن ثم التوصل الى مجموعة من المقترحات التي يمكن ان تمثل برنامج عمل لوزارة التجارة لتحسين هذا النظام بما يحقق اهدافة الاساسية . ولذلك تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة اجزاء تضمن الاول منها الجانب النظري للدراسة اما الجزء الثاني فخصص لتقييم البطاقة التموينية الحالية من ناحية التخصيصات والكميات والاسعار اما الثالث فتضمن المقترحات الخاصة بتطويرها , ندعو اللة بالتوفيق والقبول انه نعم المولى والنصير.




المبحث الاول : الجانب النظري للدراسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا: نظم الاعانات الحكومية : يمكن تعريف الاعانة الحكومية بانها اي مبالغ مالية او سلع و/ او خدمات تقدم لفئة او قطاع معين من قطاعات الدولة بقصد تخفيض تكاليف الانتاج او الاستهلاك لذلك القطاع .
ومن هذا التعريف يمكن تقسيم الاعانات الحكومية الى نوعين اساسيين هما الاعانات المالية ( المباشرة) والاعانات العينية( غير المباشرة) .
فالاعانات المالية المباشرة تتمثل بقيام الحكومة بتقديم مبالغ نقدية محددة لقطاعات مستهدفة في الدولة لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية كما هو الحال في اعانات البطالة او الاعانات الاجتماعية لكبار السن او المعاقين او اي فئة اخرى من المجتمع تحتاج الى رعاية وتسمى هذة الاعانة بالاعانة الاستهلاكية , وهناك نوع اخر من الاعانة المباشرة توجة للمنتجين تسمى بالاعانة الانتاجية او الاستثمارية والتي تقدم للمنتجين المحليين لغرض تحفيز الانتاج المجلي ودعم المنتجين .
اما الاعانات العينية غير المباشرة فتتمثل بتقديم سلع و/ او خدمات محددة الى قطاع محدد من المجتمع باسعار تقل عن اسعارها السائدة في السوق وتتحمل الحكومة فارق الاسعار هذا . وقد تكون هذة الاعانات مقدمة الى المستهلكين الاعتياديين فتكون اعانات استهلاكية كما هو الحال في دعم اسعار الوقود والطاقة الكهربائية وامدادات المياة او البطاقة التموينية , او تقدم للمنتجين فتكون اعانات انتاجية مثل تقديم الخدمات المجانية او مخفضة الاسعار للمنتجين مثل خدمة النقل او الطاقة الكهربائية او حتى بعض المواد الاولية او نصف المصنعة التي يحتاج اليها المنتجون لانتاج منتجاتهم النهائية لبيعها باسعار مخفضة في السوق المحلية او حتى للتصدير .
ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة فان هناك مجموعة من المزايا والعيوب لكل نظام من نظم الاعانات النقدية المباشرة او العينية غير المباشرة وكالاتي :





أ‌- الاعانات المباشرة :
- المزايا:
1- وصول الدعم الى مستحقية الفعليين وبصورة مباشرة .
2- سهولة تطبيق النظام وعدم تعقيد اجراءاتة.
3- لا تتحمل الحكومة اية تكاليف ادارية اضافية لادارة النظام .
4- المرونة العالية للمستفيدين في استخدام المعونة النقدية .
5- المرونة العالية للحكومة في ادخال التعديلات وتحديد طرق الدفع .
6- من الممكن ربطة بسهولة بمستويات الدخل او حالة العمل وغيرها .
- العيوب
1- قد تؤدي المعونات النقدية الى زيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي .
2- يحتاج الى قاعدة بيانات دقيقة وفعالة .
3- يحتاج الى وجود بنية مالية تحتية كفؤة .
4- قد يكون هناك سوء استخدام للاموال المقدمة كاعانة من الحكومة.
5- يمكن ان يشجع ( بصورة غير مباشرة ) على البطالة والاتكال على الحكومة.
ب‌- الاعانات غير المباشرة
- المزايا
1- يحافظ على استقرار الاسعار عند مستويات محددة.
2- يضمن حصول الفئات المستهدفة على حاجات معينة( غذائية- صحية- وغيرها).
3- يشجع على الانتاج المحلي وزيادة مستويات التشغيل في حالة اعتماد الحكومة على الانتاج المحلي .
4- يمكن ان يخدم اهداف اقتصادية طويلة الاجل مثل توجية طرق الاستهلاك والانتاج .
- العيوب
1- يؤدي الى ضعف الاقتصاد المحلي وعدم القدرة على الصمود امام الازمات السعرية خصوصا.
2- يؤدي الى تحمل تكاليف ادارية غارقة عالية جدا.
3- عدم مرونة النظام بالنسبة للحكومة .
4- عدم مرونة النظام بالنسبة للمستفيدين .
5- قد لاتصل الاعانات الى مستحقيها بالكميات و/او النوعيات المحددة بسبب الحلقات المتعددة لايصالها.


ثانيا: نظام توزيع المواد الاساسية( نظام التموين العام) :
يمثل هذا النظام احد اهم نظم الاعانات الحكومية والتي تتمثل بتوزيع المواد الاساسية من الغذاء وبعض الاحتياجات المادية الاخرى على مجموعة مستهدفة من المواطنين ( تختلف من ناحية العدد والانتشار الجغراقي ) باسعار مدعومة تتراوح من المجان الى مستويات مختلفة من الدعم السعري .
وهناك عدة انواع من نظم التوزيع قد يرتبط البعض منها بحالات الطوارئ او الازمات مثل اوقات الحروب او الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل حيث تقوم الجهات الحكومية وغيرها بتوزيع المواد الغذائية و الصحية وغيرها من التجهيزات كالاغطية والخيام على المنكوبين ويستمر هذا النظام الى حين انتهاء الازمة ومعالجة اوضاع المتضررين بصورة كاملة , وقد يكون البعض منها دائميا او طويل الامد وهو ما يهمنا هنا وحتى في هذا النوع من النظم هناك اختلاف في مدى واليات التوزيع وفقا لطبيعة واهداف النظام نفسة وقدرات الحكومة وطبيعة القطاع المستهدف , ومن ابرز هذة الانواع الاتي :
1- نظام التوزيع الشامل : وهو النظام الذي يشمل كل افراد القطاع المستهدف بالتوزيع , فاذا كان القطاع المستهدف هم فئة العجزة مثلا او الارامل فانة لن يتم استثناء اي فرد منهم من توزيع المواد الخاصة بالمساعدة ومن اوسع هذة الانظمة هي انظمة التوزيع العام التي تشمل جميع السكان كما هو الحال في العراق , ويعد هذا النظام من اكثر الانظمة تعقيدا وصعوبة وكلفة.
2- نظام التوزيع الجزئي: وهنا يتم اختيار جزء فقط من القطاع المستهدف لتوفير المواد وفقا لاعتبارات اقتصادية او اجتماعية معينة فقد يتم تقسيم افراد المجتمع المستهدف وفقا لمستوى الدخل او الحالة الاجتماعية او حالة التشغيل او لاي معيار اخر تجدة الحكومة او الجهة المانحو مناسبا كالعمر والمهنة وبذلك لايتم شمول جميع القطاعات او جميع الافراد بعملية التوزيع وانما حسب الحاجة الفعلية او التوجة الحكومي وهنا يكون هذا النظام اقل تعقيدا واقل كلفة ولكنة يتطلب قاعدة معلومات دقيقة وكفاءة كبيرة في ادارة النظام .
وسواء اكان نظام التوزيع شاملا ام جزئيا فانة يمكن تصنيفة الى الاتي :
1- نظام التوزيع الثابت( المستقر) : ويتم فية تبني برنامج دعم مستقر نسبيا لفترات زمنية طويلة , اذ يتم تحديد انواع وكميات المواد والخدمات المقدمة للقطاع المستهدف وتبقى هذة الانواع والكميات ثابتة طوال هذة الفترة من ناحية وايضا تكون متساوية ومتشابهة لكل فرد من افراد القطاع , اي لا يوجد اي تمايز بين فئات المجتمع من ناحية الكميات والمفردات ويكون هذا البرنامج اسهل من ناحية التطبيق وقد يحقق مستوى اعلى من العدالة من وجهة نظر البعض.
2- نظام التوزيع المتغير( المرن): وهنا تكون الكميات والمفردان متباينة من منطقة الى اخرى ومن قطاع الى اخر بل من فرد الى اخر ضمن نفس القطاع , فقد تمنح المناطق الزراعية التي تنتج القمح والرز مواد اخرى لاتنتجها كالزيت والمنظفات بينما توزع الخنطة والرز في المناطق الحضرية , وقد يمنح صغار السن مواد اضافية او يمنح الطلبة مواد خاصة بالتعليم وهكذا ، وقد يبلغ هذا النظام اقصى درجات المرونة من خلال السماح لكل عائلة او فرد باختيار( سلة المواد والخدمات ) بكميات ونوعيات مختلفة ضمن حدود سعرية محددة ليحصل عليها شهريا او كل شهرين وهكذا , اي ان يتم اعلان القيمة الكلية للمواد والخدمات الموزعة مثلا بقيمة 20 دولار شهريا للفرد ويخير الفرد في تشكيل سلة ما يحتاج من مواد بحيث لا تتجاوز ال20 دولار المخصصة لة شهريا . وهكذا فان كل عائلة او فرد سيحصل على ما يحتاج الية فعلا والذي قد يختلف او لابد ان يختلف عما يحتاج الية الاخرون , وهذا النظام رغم تعقيدة الفائث الا انة يوفر مصداقية عالية ومرومة كبيرة للاطراف المستفيدة.













المبحث الثاني : تقييم برنامج البطاقة التموينية في العراق
اولا: خلفية تاريخية
لم تكن تجربة العراق مع البطاقة التموينية بجديدة , فقد شهد العقد الرابع من القرن الماضي اوضاعا استوجبت تدخل الحكومة لاعتماد الدفتر التمويني ( البطاقة) ابتداءا من 8-4-1942 في بغداد اولا ثم باقي المدن العراقية حيث قامت الحكومة بتوزيع ( السكر –الشاي – القهوة – الاقمشة القطنية – الخام الابيض والاسمر- فضلا عن الطحين) الى المواطنين باسعار مدعومة .

اما البرنامج الحالي للبطاقة التموينية فقد تم اعتمادة عام 1990 لمواجهة ظروف الحصار الاقتصادي الذي فرضتة الامم المتحدة ردا على غزو النظام السابق لدولة الكويت واستمر لمدة ستة اعوام لغاية 1996 حيث تم تطبيق ما اصطلح علية ببرنامج النفط مقابل الغذاء او مذكرة التفاهم , الا ان هذا البرنامج لم ياتي بجديد يذكر على البطاقة التموينية الا ما ندر حيث تم زيادة كميات مفردات البطاقة التموينية كما تم اضافة فقرة او اثنتين للبطاقة.
وظل هذا البرنامج قائما على ما هو علية حتى سقوط النظام في 9-4-2003 حيث كان من المتوقع ان يتم تطويرة بصورة شاملة الا ان شيئا لم يتحقق من ذلك , بل على العكس ظهرت العديد من العيوب ونقاط الضعف الخطيرة بعد ذلك التاريخ.
ثانيا: التخصيصات المالية – الكميات والاسعار السائدة:
استمر تخصيص الاموال في ميزانية العراق لبرنامج البطاقة التموينية طوال السنوات التي تلت سقوط النظام ووفقا للبيانات المتاحة في هذا المجال فان هذة التخصيصات بلغت 3,17 مليار دينار عام 2007 كانت تمثل ما نسبتة 7,5% من قيمة الموازنة البلغة 42 مليار دولار , وفي موازنة عام 2008 ظلت التخصيصات كما هي اي 3,17 مليار دولار تمثل ما نسبتة 6,6% من الموازنة البالغة 48 مليار دولار .
لقد تضمنت البطاقة التموينية مجموعة من المفردات وبكميات مختلفة وان كانت بعض هذه المفردات وكمياتها عرضة للتغير المستمر فضلا عن عدم ثبات نوعياتها اصلا الا انها وعلى العموم تضمنت الماد الغذائية الاساسية دائما وكما يوضحها الجدول (1) .


جدول رقم (1)
مفردات البطاقة التموينية للفرد الواحد شهريا
ت الماده الكميه/كغم
1 الطحين 9
2 الرز 3
3 السكر 2
4 الزيوت 1.250
5 الشاي 0.200
6 حليب الكبار 0.250
7 البقوليات 0.250
8 المنظفات 0.500
9 حليب الصغار 1.8


واذا ما اخذنا عدد سكان العراق البالغ عددهم 28.5 مليون نسمة وفقا لبيانات البطاقة التموينية منهم 3 مليون طفل دون سن العام واحد ، اي ان عدد البالغين الذين يتسلمون الحصة التموينية كاملة يبلغ 25.5 مليون نسمة ، فان كمية المواد المطلوبة سنويا للعراق ستكون كما في الجدول (2).









جدول رقم (2)
مفردات البطاقة التموينية للعراق سنويا*
ت الماده الكميه/كغم
1 الطحين 2.754مليون طن
2 الرز 918 الف طن
3 السكر 612 الف طن
4 الزيوت 382 الف طن
5 الشاي 61 الف طن
6 حليب الكبار 76.5 الف طن
7 البقوليات 76.5الف طن
8 المنظفات 153 الف طن
9 حليب الصغار 64.8 الف طن**




















* الكمية السنويه = ( 25.5 مليون * 12 شهر * حصة الفرد الواحد )

** الكميه السنويه = ( 3 مليون * 12 شهر* حصة الطفل الواحد )
















وبالعودة الى اسعار هذة المفردات في الاسواق العالمية الدولية التي يوضحها الجدول (3)

جدول رقم (3)
اسعار المواد الغذائية في البورصات العالمية


ت الماده السعر دولار/ طن
اذار 2007 السعر دولار/ طن
اذار 2008 نسبة التغير%
1 الطحين 192 404 110
2 الرز 330 508 76
3 السكر 250 328 31
4 الزيوت 587 1251 130
5 الشاي 1970 2400 20
6 حليب الكبار 4400 4750 7
7 البقوليات 300 400 33
8 المنظفات 450 650 44
9 حليب الصغار 4000 4500 12.5













المصدر: مجموعة من البورصات العالمية – علما ان الاسعار تتفاوت حسب النوع والمنشأ ، والاسعار اعلاة تعكس ما متاح في بورصة لندن للسلع الزراعية


ويتضح من الجدول اعلاة ان كل اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت وبمعدلات مختلفة ولاسباب خارجة عن اطار هذه الدراسة وان كان في مقدمتها انخفاض اسعار الدولار امام العملات العالمية الاخرى بشدة.
فقد ارتفعت اسعار الزيوت ( زيت النخيل) عام 2008 مقارنة باسعارها عام 2007 باعلى نسبة وصلت الى 130% حيث ارتفع سعر الطن الواحد منها من 587 دولار الى 1251 دولار , كما ارتفعت اسعار القمح من 192 دولارا الى 404 دولار للطن الواحد وبنسبة ارتفاع وصلت الى 110% وهكذا هو الحال بالنسبة لاسعار الرز التي ارتفعت من 330 دولار الى 580 دولار للطن الواحد وبنسبة 76% كما ارتفعت اسعار السكر بنسبة 31% والشاي بنسبة 20% وهكذا لباقي المواد كما يوضحها الجدول رقم 3 . ان هذة الزيادة في الاسعار تعني بكل تاكيد ان هناك حاجة حقيقية لزيادة التخصيصات المرصودة للبرنامج لغرض الحفاظ على نفس مستويات تجهيز المواطنين في السنة السابقة.
وبالاستناد الى جدول الكميات وجدول الاسعار العالمية يمكن تحديد ما يحتاج الية العراق من اموال لغرض تمويل مفردات البطاقة التموينية كما في الجدول (4).

جدول رقم(4)
قيمة مفردات البطلقة التموينية لعامي 2007-2008

المادة الكمية السعر
دولار / طن القيمة
مليون دولار
اذار 2007 اذار 2008 اذار 2007 اذار 2008
$ % $ %
الطحين 2.754مليون طن 192 404 528 26 1112 34
الرز 918 الف طن 330 508 303 15 532 16
السكر 612 الف طن 250 328 153 7.5 201 6
الزيت 382 الف طن 587 1251 224 11 479 15
الشاي 61 الف طن 1970 2400 120 6 146 4.5
حليب كبار 76.5 الف طن 4400 4750 337 16.7 363 11
البقوليات 76.5الف طن 300 400 23 1 31 1
المنظفات 153 الف طن 450 650 68 3.3 100 3
حليب صغار 64.8 الف طن** 4000 4500 259 13 292 9
مجموع 2015 100 3256 100
الفرد 6.8 11.6





ويوضح الجدول (4) الكلفة الاجمالية لمفردات البطاقة التموينية محسوبة على اساس الاسعار العالمية في اذار 2007 واذار 2008 حيث يتضح ان كلفة المواد الاجمالية بلغت 2.1 مليار دولار عام 2007 وارتفعت الى 3.36 مليار دولار عام 2008 حيث شكلت مادة الطحين( القمح) النسبة الاكبر من هذة الكلفة وبنسبة 26% في حين شكل حليب الكبار ما نسبتة 17% والرز 15% والزيت11% والسكر 7.5% من مجموع الكلفة وهكذا بالنسبة لباقي المواد عام 2007 .
أ ما في عام 2008 فقد ارتفعت هذة التكاليف الى 3.367 مليار دولار اي بارتفاع نسبتة 59% عن اسعار 2007 وشكلت مادة الطحين مرة اخرى النسبة الاعلى من الكلفة وبنسبة 34% يليها مادة الرز بنسبة 16% ثم الزيت بنسبة 15% ثم حليب الكبار بنسبة 11% فالسكر بنسبة 6% وهكذا بالنسبة لباقي المواد .
كما يتضح بان كلفة مفردات البطاقة التموينية على مستوى الفرد الواحد البالغ بلغت 6.8 دولار عام 2007 وارتفعت الى 12 دولار عام 2008 .
ومن الجدير بالذكر ان السيد وزير التجارة ذكر ولاكثر من مرة بان التخصيصات المطلوبة لتغطية مفردات البطاقة التموينية لعام 2008 بنفس مستويات عام 2007 يجب ان ترتفع لتصل الى 6.5-7 مليار دولار مقارنة بمبلغ 3.17 مليار دولار عام 2007 . اي بزيادة تصل الى ما نسبتة 1كثر من 100% من تخصيصات عام 2007 في حين ان نسبة الزيادة في الاسعار في الاسواق العالمية كمتوسط مرجح لجميع مواد البطاقة التموينية بلغت 59% فقط. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان تخصيصات عام 2007 بلغت 3.17 مليار دولار اضيقت لها بعض المبالغ من الموازنة التكميلية لتصل الى 4 مليار دولار في حين ان كلفة مفردات البطاقة التموينية محسوبة على اساس اسعار السوق العالمية في اذار 2007 بلغت 2 مليار دولار فقط بل حتى اذا ما اخذنا اسعار اذار 2008 المرتفعة نسبيا مقارنة باسعار 2007 فاننا سنجد انها بلغت 3.25 مليار دولار فقط . وفي الحقيقة لانعرف كيفية توزيع التخصيصات في ميزانية وزارة التجارة هل ان المبلغ 4 مليار دولار خاص بكلفة المواد فقط ام تشمل التكاليف الادارية الاخرى الخاصة بالنقل الداخلي والخزن والتوزيع ورواتب موظفي الدوائر والشركات المعنية بالبطاقة التموينية ( الشركة العامة لتجارة الحبوب- الشركة العامة لتصنيع الحبوب- والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ) .
لقد بين السيد وزير التجارة في لقاء مع احدى الفضائيات العربية بان كلفة المواد التموينية للفرد الواحد تتراوح ما بين 20-22 دولار شهريا ( 6 مليار دولار/ 30 مليون فرد) في حين ان الكلفة الفعلية لمواد البطاقة تراوحت ما بين 6.8-11.6 دولار وفقا للاسعار الفعلية للسوق في 2007-2008 على التوالي .مما يعني بان هناك ما بين 10 – 13 دولار تمثل تكاليف ادارية وتشغيلية غارقة لايستفيد منها المواطن بصورة مباشرة وتؤدي الى ضياع الثروات والموارد ويمكن ان تستغل بطريقة اكثر كفاءة لمضاعفة كمية مفردات البطاقة التموينية الواصلة فعلا الى المواطن .
واذا ما قمنا بحساب القيمة السوقية لمواد البطاقة التموينية في الاسواق المحلية العراقية عند اعداد هذة الدراسة في ايار 2008 فاننا سنجد بانها تساوي (17.5) الف دينار فقط للفرد الواحد شهريا كما يوضحها الجدول رقم (5) . وهذة الاسعار هي اسعار التجزئة عند البائع النهائي وليست اسعار الجملة وبالنوعيات الجيدة ، اي انة يمكن للمستهلك بان يحصل على افضل نوعيات مفردات البطاقة التموينية من التاجر المحلي الذي يحسب اسعار التجزئة ليتضمن كافة التكاليف الادارية كالنقل والايجار زائدا الربح المطلوب وبسعر 17.5 الف دينار فقط , في حين تبلغ الكلفة وفقا للتخصيصات المطلوبة من وزارة التجارة 24-26.5 الف دينار وهذا بالطبع يشكل عدم كفاءة كبيرة في هذا البرنامج .
ان ما توضحة هذة الارقام هو ان هناك تكاليف اضافية غير مفيدة تمثل عبئا على المواطن المستفيد تقدر بحدود 40-60% من كلفة البرنامج هذا مع عدم الاخذ بنظر الاعتبار الرواتب والتكاليف التشغيلية للدوائر والشركات المنية مباشرة بتامين وادارة هذا البرنامج وانما فقط اخذنا التخصيصات المعلنة لمواد البطاقة التموينية , وكذلك بافتراض عدم وجود اي فساد مالي واداري في البرنامج وان كل المواد المخصصة للمواطن تصلة بالكميات والنوعيات المحددة وبالوقت المحدد وهذا ما يدحضة الواقع الميداني للبطاقة التموينية


ت الماده الكمية/كغم السعر/دينار القيمة الاجمالية/دينار
1 الطحين 9 750 6750
2 الرز 3 1000 3000
3 السكر 2 750 1500
4 الزيت 0.250 2500 3125
5 الشاي 0.200 1500 300
6 حليب الكبار 0.250 8000 2000
7 البقوليات 0.250 1000 250
8 المنظفات 0.500 1250 625
المجموع 17550

جدول رقم(5)
الاسعار الجارية ( المحلية ) لمفردات البطاقة التموينية للفرد الواحد شهريا






























ومن خلال التحليل السابق يمكن ان نخلص الى النتائج الاتية لتقييم البطاقة التموينية :
1- ان تخصيصات عام 2007 بلغت 3.117 مليار دولار اضيفت لها موازنة تكميلية لتصل الى 4 مليار دولار .
2- ان تخصيصات عام 2008 بلغت 3.117 مليار دولار في حين يطالب السيد وزير التجارة بتخصيصات تصل الى 7 مليار دولار لتغطية نفقات مواد البطاقه التموينية بنفس مستوى عام 2007 .
3- وفقا للاسعار العالمية لعام 2007 بلغت الكلفة الكلية لكل مواد البطاقة التموينية 2.1 مليار دولار وبقيمة 6.8 دولار للفرد الواحد شهريا ، ونظرا لارتفاع الاسعار في عام 2008 فان هذة الكلفة سترتفع الى 3.36 مليار دولار بالاجمالي ولتصل الى 11.6 دولار للفرد الواحد شهريا.
4- وفقا لتقديرات وزارة التجارة تبلغ كلفة مواد البطاقة التموينية للفرد الواحد 20-22 دولار شهريا اي 24 الى26.5 الف دينار شهريا.
5- ان كلفة هذة المواد في السوق المحلية وعند تجار التجزئة تبلغ 17.5 الف دينار فقط.
6- هناك تكاليف ادارية وتشغيلية غارقة لاتضيف اي قيمة للمواطن وتشكل عبئا على موازنة الدولة تقدر ما بين 1.9 الى 3.5 مليار دولار سنويا او ما قيمتة 6.5 الى 9 الف دينار للفرد الواحد شهريا وفقا لاسعار السوق.
7- ان الفرق بين الكلفة الفعلية لمواد البطاقة التموينية للفرد الواحد والكلفة المطلوبة من قبل وزارة التجارة تتراوح ما بين 10-13 دولار وفقا لتخصيصات وزارة التجارة واسعار هذة المواد في السوق العالمية.
8- ان الهدر في الموارد المحسوب هنا هو فقط ذلك المتعلق بالارقام المعلنة للتخصيصات المرصودة لشراء المواد وليس ذلك المتعلق بالمصاريف الادارية لدوائر وشركات وزارة التجارة وعلينا البحث عن الفروقات الهائلة في الارقام والا فان هذا البرنامج بوضعة الحالي قد يشكل اسوء فضيحة فساد مالي في تاريخ العراق ولربما العالم باسرة .
9- تشكل مفردات الطحين والرز والزيوت والسكر بحدود 60% من كلفة مفردات البطاقة التموينية .
• وهذا يعني انة بالامكان تخفيض ما نسبتة 40% من كلفة البطاقة اذا ما تم الاقتصار على توزيع هذة المواد فقط .
ثالثا : ايجابيات وسلبيات برنامج البطاقة التموينية :
مما لاشك فية ان لنظام التوزيع العام العديد من المزايا المهمة لكل المواطنين ، الا انة وللاسف الشديد يشوبة العديد من العيوب والسلبيات والتي يمكن توضيحها بالاتي :
أ‌- الايجابيات
1- شمول جميع المواطنين وبكميات ونوعيات يفترض انها متساوية من المواد الغذائية مما يولد شعورا بالعدالة الى حد ما بين المواطنين .
2- انة يوفر المواد الاساسية لكل المواطنين وبالحد الادنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها البالغ في اليوم الواحد والتي تساوي 1800 سعرة حرارية في اليوم .
3- استمرارية البرنامج رغم الصعوبات اللوجستية والامنية ووصولة الى كافة المناطق الجغرافية .
4- الحفاظ على مستويات متدنية من الاسعار تجعل من الممكن لعامة المواطنين من محدودي الدخل من تاحصول على احتياجاتهم الاضافية باسعار مناسبة نسبيا .
ب‌- العيوب
1- عدم تمييزة بين طبقات المجتمع وتوفيرة للدعم المتساوي للاغنياء والفقراء على حد سواء .
2- تعدد الحلقات التي تتولى الحكومة ادارتها في البرنامج من عملية الاستيراد والنقل والخزن والتوزيع مما يؤدي الى تحمل تكاليف ادارية باهظة فضلا عن امكانية حصول فساد مالي واداري في اي حلقة من حلقاتة بسبب ضعف الرقابة الحكومية.
3- عدم تحديث قثاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها في التوزيع حيث ان هناك العديد من الاسماء المكررة والوهمية او التي لم يتم اسقاطها رغم وفاة او هجرة او سفر اصحابها لفترات طويلة ولا زالت تستلم من قبل عوائلهم او لقربائهم او جيرانهم او حتى الوكلاء انفسهم .
4- عدم وصول الدعم الى مستحقية الفعليين حيث ان هناك الكثير من المواد التي لاتصل ابدا الى المواطنين او تصلهم بكميات اقل من المخطط او نوعيات رديئة وتالفة .


المبحث الثالث : مستقبل البطاقة التموينية
نظرا لوجود الكثير من المشاكل المالية والادارية في البرنامج الحالي للبطاقة التموينية والتي يعود البعض منها لطبيعة البرنامج نفسة واتساعة وتعقيدة ويعود البعض الاخر منها لسوء الادارة وضعف الرقابة فانة لابد من اعادة النظر بالبطاقة التموينية الحالية وتطويرها بما يخدم اهدافها الاساسية المتمثلة بايصال المواد الغذائية الاساسية الى الاطراف التي تحتاجها فعلا , الا ان اي تغيير او تطوير للبرنامج يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار نسبة الفقر المرتفعة المقدرة ب 25% من السكان ونسبة البطالة البالغة 30% فضلا عن ارتفاع اعداد الارامل والايتام والمهجرين والنازحين وغيرهم من الفئات التي تمس حاجتهم لاستمرار الدعم الحكومي بل وزيادتة ان امكن , وعلية فان اي مقترح لتعديل البرنامج يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار الاتي :
1- ضمان وصول الدعم الى مستحقية بكل دقة وكفاءة.
2- استهداف القطاعات الاكثر فقرا وحاجة للدعم .
3- تقليل التكاليف الادارية الى اقصى حد ممكن .
4- ضمان اقصى درجة من المرونة بالنسبة للحكومة والمستفيد .
5- اشراك القطاع الخاص في بعض الحلقات ما امكن ذلك .
6- استخدام الاليات التي تضمن تقليل مستويات الفساد المالي الى اقصى درجة ممكنة.
7- ان يكون البرنامج مؤقتا في كل الاحوال بحيث ينخفض عدد المستفيدين سنويا وصولا الى الحالة الطبيعية للاقتصاد التي يحصل فيها الجميع على احتياجاتهم الاساسية .







ووفقا لمعطيات البطاقة التموينية الحالية والظروف العامة للعراق فانة يمكن اقتراح البرنامج الاتي لتطوير البطاقة التموينية وكالاتي:

1- تحديد القطاع المستهدف: يجب على الحكومة تحديد قطاعات الشعب الاكثر حاجة للدعم واستبعاد اولئك الذين يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الاساسية نظرا لارتفاع مستويات دخولهم وكخطوة اولى يجب الاعتماد على معيار ( الدخل الشهري للاسرة ) كمعيار لشمولها بتوزيع المواد التموينية المدعومة حيث ان معدل عدد افراد الاسرة في العراق يبلغ 5 افراد في الاسرة الواحدة . واذا اعتبرنا ان مستوى خط الفقر العالمي يبلغ (1 ) دولار يوميا للفرد الواحد فان الدخل الشهري للاسرة الواحدة المكونة من خمسة افراد يجب ان لايقل عن 150 دولار شهريا لتتعدى مستوى خط الفقر اي 180 الف دينار شهريا ونظرا للظروف الاقتصادية غير الطبيعية يمكن رفع هذا المستوى ليكون 500 الف دينار للاسرة الواحدة شهريا كمعيار لشمولها بالبطاقة التموينية , وهكذا صعودا للعائلة المكونة من 6-10 افراد يكون الدخل المشمول بالتوزيع اقل من 750 الف دينار وللعائلة التي يبلغ عدد افرادها اكثر من 10 افراد 900 الف دينار مثلا وهذا المعيار اولي فقط بطبيعة الحال وخاضع للمناقشة والتعديل .
واذا ما اعتمدنا هذا المعيار فانة سيتم استبعاد اسر كافة موظفي الدولة ممن تقع درجاتهم في الدرجة السابعة صعودا من حملة البكلوريوس وفقا لسلم الرواتب الجديد واذا علمنا ان عدد موظفي الدولة يبلغ 2.5 مليون موظف فضلا عن 1.5 مليون متقاعد تقريبا فاننا يمكن ان نستبعد بحدود 1-2 مليون عائلة من البطاقة التموينية لارتفاع مستوى الدخل لديهم وفقا لمعيارنا , اي بحدود 5-10 مليون فرد دفعة واحدة .
واذا ما تم اضافة اصحاب المهن الحرة ورجال الاعمال واصحاب الشركات والمقاولين واصحاب الاملاك فانة يمكن اضافة اعداد لاباس بها الى من سيتم استثنائهم من البطاقة التموينية ويمكن تقديرهم مبدئيا بمليون عائلة ايضا على الاقل باعتبار ان متوسط دخل الفرد في العراق يبلغ حاليا بحدود 2000 دولار سنويا , اي ان المجموع سيصبح استثناء ما بين 10-15 مليون مواطن من برنامج البطاقة التموينية .
2- تحديث البيانات : يتم تحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الاعلان عن اعادة تسجيل المستفيدين بمساعدة وكلاء البطاقة انفسهم بحيث يتم استبعاد اسماء المتوفين بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية مثلا وهذا ما قامت بة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا لتحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات البطاقة التموينية , كما يمكن تحديد اعداد المسافرين والمهاجرين خارج العراق لفترات طويلة بمساعدة وزارة الداخلية ايضا .
3- تحديد سلة المواد : يتم تحديد سلة المواد الغذائية المقدمة للمواطن بالكميات والنوعيات والاسعار للمفرد والقيمة الاجمالية لكل فرد وتعلن لدى وكلاء التوزيع ويعطى المستفيد خيار استلام المواد او استلام البدل النقدي على ان تقدم حوافز مالبية لاولئك الذين يفضلون استلام البدل النقدي حيث ان ذلك يؤدي الى تخفيض التكاليف الادارية الكلية للبرنامج مثلا ان يتم منحهم زيادة مقدارها 10% على المبلغ الكلي المخصص لهم في البطاقة .
4- توزيع المبالغ النقدية: بالنسبة للذين يفضلون استلام المبالغ النقدية بصورة مباشرة يمكن اضافة هذة الدفعات الى رواتبهم مباشرة اذا كانو من الموظفين الحكوميين او انم يتم الاتفاق مع فروع المصارف الحكومية والاهلية لتوزيعها بشكل دوري او حتى الاستعانة بالوكلاء انفسهم لتوزيعها على المستحقين .
5- توزيع مواد البطاقة : اما بالنسبة للذين يفضلون استلام المواد الغذائية فيتم الاتفاق مع مجهزين محددين من القطاع الخاص على توفير الكميات والنوعيات المناسبة بالاسعار المناسبة والاوقات المحددة وفقا لصيغة عقد رسمس مع الحكومة بحيث يتولى هولاء المجهزون استيراد – نقل –خزن- وتوزيع المواد بالتعاون مع وكلاء متخصصين بحيث تكون حصة كل فرد في عبوة كارتونية واحدة مثلا ويمكن لاي اسرة الحصول على المواد المطلوبة من اي وكيل عن طريق تزويدها بالبطاقة التموينية الورقية بعد تحسين طباعتها لحمايها من التلاعب والغش ومن ثم يتم تجميع البطاقات ودفع اقيامها من قبل المجهزين وفقا لالية يتفق عليها معهم.
6- الاستيراد: اذا اضطرت الحكومة الى الاستمرار بعملية الاستيراد الواسع لفترات محددة فان اي عملية يمكن ان تكون باشراف اعلى المستويات الحكومية وباتفاقيات تجهيز طويلة الاجل مع المصدرين الاساسيين .
7- اعادة التقييم : يتم تطبيق البرنامج واعادة تقييمة بصورة دورية للتعرف على نقاط القوة والضعف فية لمعالجة نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة.



8- النتائج : اذا ما تم تطبيق الخطوات السابقة يمكن ان نضمن الاتي :
- تخفيض كلفة البرنامج الى ادنى حد ممكن .
- ايصال الدعم الى مستحقية بصورة مباشرة.
- تقليل حالات الفساد المالي المحتملة الى اقصى حد ممكمن .
- ضمان مستوى عال من المرونة.
- تقليل التكاليف الادارية الى ادنى حد ممكن .
- اشراك القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة مستويات التشغيل وتخفيض مستويات البطالة .





















الخاتمة:
ان التاطير النظري لاي فكرة هي الخطوة الاولى والاسهل في اي مشروع اذ ان التطبيق الفعلي في ارض الواقع هو الذي سيكون الاختبار الحقيقي لتحديد مدى نجاح او فشل المشروع.
لقد توخينا في هذة الدراسة اكبر قدر من الدقة في حساب الارقام طبقا للمتاح منها ونحن على يقين بوجود نسبة من الخطا او الانحراف كما هو الحال في معظم البحوث الاكاديمية ويمكن بكل تاكيد الوصول الى نتائج افضل اذا ما حصلنا على معلومات ادق من الجهات ذات العلاقة والتي نامل ان تحقق الفائدة من الافكار المطروحة هنا.
ان تطبيق هذة الافكار يجب ان يترافق مع برامج شاملة للاصلاح الاقتصادي والتي تؤدي الى تخفيض مستويات الفقر والبطالة الى ادنى مستوى ممكن , ونرفق مع هذة الدراسة ورقة عمل ملخصة للاصلاح الاقتصادي المنشود في العراق الحبيب واللة الموفق.
الباحث


الهوامش
- الاقتصاد الكلي – د.محمد ابو عزيز – القاهرة 1997
2 - الاعانات الاجتماعية في الاقتصاديات الراسمالية – مجلة الاقتصاد العربي – بيروت 2000
3 - اثر الغاء البطاقة التموينية على حياة العراقيين- د. عبد علي المعموري – مجلة معا للابحاث – العدد 2 - 2005
4 - وزارة المالية – الموازنة العامة للعراق
5 - مركز بحوث السوق – تقارير اقتصادية 2008.
-6السيد وزير التجارة- نص حلقة "في صلب الموضوع" ليوم الجمعة 18 يناير/ كانون الثاني 2008- راديو سوا
7- تقرير الفقر في العالم – صندوق النقد الدولي 2006
8- مركز بحوث السوق – تقارير اقتصادية 2008.
9 - الاقتصاد العراقي وافاق التطور- د. عبد اللة حسن- مجلة الاقتصاد المعاصر –العدد 4 لسنة 2007

#حيدر_نعمة_غالي_الفريجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات