الانتخابات بين إقرار القانون وتحديد موعد إجراءها

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2325 - 2008 / 6 / 27 - 10:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تبقَ سوى ثلاثة أشهر تفصلنا عن يوم 1 تشرين الأول 2008، الموعد المقرر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن قانون انتخابات المحافظات غير المرتبطة بإقليم لم يشرع لحد هذه اللحظة، والسؤال متى يشرع هذا القانون؟ وما هي العراقيل التي تحول دون ذلك؟

هناك علاقة طردية بين إقرار القانون وتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات. فكلما تأخر إصدار القانون كلما تأخرت الانتخابات، هذا إذا تم النظر في طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتجسد في حاجتها إلى ثلاثة أشهر - كحد أدنى - كي تستكمل فيها تحضير المستلزمات الفنية واللوجستية للانتخابات. فهناك عدد من القضايا العالقة في مشروع القانون، هي مدار جدل واختلاف ليس بين الكتل النيابية وحسب بل حتى في إطار الكتلة النيابية الواحدة، فلازال الخلاف لم يحسم حول أي الطرق هي الأنسب للناخب العراقي، هل هي القائمة المغلقة ام القائمة المفتوحة (المكشوفة) ؟

ان اعتماد الطريقة النسبية في حساب الأصوات وتوزيعها في كلا القائمتين، لم يبقي اختلاف بين القائمتين، سوى بإعطاء حق للناخب في اختيار تسلسل الفائزين في حالة اعتماد القائمة المفتوحة. اما حول حصة النساء فهناك مقترحات عالجت هذا الموضوع، من بينها أن تفوز بالمقعد المرأة التي تحصل على اعلى عدد من الأصوات بعد الفائز الثاني من الرجال في نفس القائمة. لكن الأمر الذي سيبقى مثار جدل هو استخدام الرموز الدينية وأماكن العبادة لإغراض الدعاية الانتخابية وهذا ما تصر عليه بشده بعض القوى، وهناك من يعارض هذا الرأي وهم الأكثرية التي تؤكد على ان تلك الدور هي أماكن عامة لذا يجب ان تبقى بعيده عن التسييس كما هي المؤسسات العامة الأخرى، وكذا الحال بالنسبة للرموز الدينية، فلا مجال لاستخدامها للأغراض الانتخابية، اما السياسيون منهم ومن يرغب بالترشح فهذا حق كفله الدستور للجميع، يتيح للراغب منهم بالتنافس كباقي السياسيين الذين تتحمل أرائهم وبرامجهم الخطأ والصواب. اما بشأن كركوك فيمكن التوصل الى حل عبر الاستثناء الذي تضمنه مشروع القانون الذي يعطي حق استثناء المحافظة التي لا تسمح ظروفها من إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، و تأجيلها إلى موعد آخر.

من جهة أخرى لا بد للمتابع ان يرى بوضوح تبدل مواقف البعض من الانتخابات وموعد إجراءها. فهناك من كان يؤكد على إجرائها في موعدها المقرر، معتبرا ذلك مفتاح الانفراج في العملية السياسية، نراه الآن يتراجع عن ذلك، بل حتى بات يعلن عن عدم رغبته في إجرائها في الموعد المحدد، وهناك أيضا مـن كان لا يرغب بإجرائها، لكن تجده اليوم متحمسا لها.

وبغض النظر عن رغبة أو عدم رغبة هذا الطرف او ذاك في الانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد، او حول القضايا المختلف عليها، تبقى الانتخابات استحقاقا سياسيا وديمقراطيا مهما، يؤكد الإصرار على المضي بإشراك المواطنين باختيار ممثليهم، وهو خيار ديمقراطي لا ينبغي التراجع عنه. خاصة وان هناك وعيا وطنيا ديمقراطيا بدا بالتبلور نحو أهمية الاختيار على أساس ما يمكن ان يقدمه المرشحون من وعود انتخابية صادقة مبنية على برامج واقعية حقيقية، تضع نصب أعينها المواطن، وتسعى لتقديم الخدمات له، وتبدأ في تنفيذ مشاريع الأعمار والتنمية الحقيقية، بعيدا عن الفساد المالي والإداري والتلكؤ او التردد في تنفيذ الميزانيات المخصصة لأعمار المحافظات. كما يجب تحذير الناس من الطرق التي يقدم عليها البعض في تقديم العطايا وكأنها مكرمة من احد. ان حقوق الناس وأهمية توفير كل ما يمكن أن يؤمن السكن والعمل وضمان العيش والتعليم والصحة، هي من أولويات واجبات مجالس المحافظات وكذلك الحكومة المركزية. لذا فالجهد الذي يدفع نحو الإسراع في حسم الجدل حول القضايا سالفة الذكر، والذي قدم ويقدم اقتراحات عملية وملموسة من اجل إقرار القانون هو جهد واعي وواعد يعبر عن تفهم وإدراك كبيرين لأهمية الانتخابات، ولدورها في تحديد مسار العملية السياسية واتجاهاتها، ويدفع في نفس الوقت نحو الإسراع في اختيار من يمثل المواطنين خير تمثيل ويسهر على تقديم الخدمات لهم.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات