التنمية البشرية:المفهوم-القياس-الدلالة إسماعيل صبري عبد الله :رؤية نقدية

احمد جميل حمودي

الحوار المتمدن-العدد: 2325 - 2008 / 6 / 27 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تمهيد:
كتمهيد للباحث المذكور يسرد عرضا تاريخيا لبذور مفهوم التنمية البشرية من خلال علماء الاقتصاد الكلاسيكيين فقبل مئتي عام ونيف استهل آدم سميث كتابه الشهير"تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"بان "إجمالي العائد القومي منتج من العمل".وميز تمييزا قاطعا بين التكاثر المالي الذي يعني امتلاك الأصول النقدية والمالية وبين "التراكم الرأسمالي"للأصول الإنتاجية المادية اللازمة لزيادة إنتاج المجتمع, وبالتالي كل إنتاج ليس إلا تشكيلا لما يجده الإنسان في الطبيعة والإنسان وحده بعمله الذهني والمادي يقوم بإعداد ما يحتاج إليه في حياته للارتقاء بالحياة.
وقد حاول الباحث البحث عن دور العمل في النظرية الاقتصادية الأكاديمية فلم يجد إلا صفحات قليلة لجوزيف شومبتيرفي سفره الجليل"تاريخ التحليل الاقتصادي"
ومن هنا يرى باحثنا انه لابد أن يبدو لنا أن الحديث عن"التنمية البشرية"كلاما يونانيا لا يفهم.ثم يرصد صبري بدايات محاولة الكتاب الاقتصاديين في الحديث عن العلاقة بين البشر المتكاثرين وبين موارد الطبيعة ليجد أنهم انقسموا إلى مدرستين:
الأولى:السكانيون الذين يرون في زيادة السكان الخير...والثانية:واشهر أصحابها مالتوس الذي رأى بان النمو الاقتصادي سيكون بمعدلات اقل من معدلات السكان ومن هنا دعا إلى تحديد النسل.وهكذا يرى المؤلف أن الأوائل من الاقتصاديين الذين ركزوا اهتمامهم على الإنتاج اخذ عنصر العمل محلا بارزا في فكرهم وإذا أردنا
أن نتجاوز المدرسة النيوكلاسيكية- التي ركزت على السوق والمبادلة...وأهملت الحديث عن الإنتاج-نستطيع القول ونحن نضع الإطار التاريخي لظهور التنمية البشرية بأن عمل البشر مصدر الثروة كلها.
أولا:المفهوم:
1-المنابع الفكرية:
يرى صبري أن موضوع التنمية البشرية وليد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر لأول مرة عام 1990فتبني المنظمة لهذا الموضوع جاء نتيجة لشيوع الاهتمام به خلال عقد الثمانينات والتسعينات وقد ظهر هذا الاهتمام في الغرب وبشكل دقيق إبان تمرد الشباب في كل البلاد الغربية عام 1968التي عبرت عن حقيقة هامة وهي:لقد تقدمت هذه البلاد وتحسن مستوى المعيشة لكن التقدم المادي والعلمي لم يستطيع إسعاد الإنسان.ويسرد الباحث مظاهر الخلل التي حدثت في المجتمع الغربي:الوحدة-التفكك الأسري-انتشار الجريمة واختلال امن الفرد.....ولاحظوا أيضا أن التعليم غلب طابع التمدرس على حساب تنمية القدرة الذاتية على التعلم.....ودعت تلك التطورات إلى اهتمام كبير من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية- فيما عدا الاقتصاديين-وهؤلاء اكتفوا بحديث عابر عن "تنمية الموارد البشرية" والاسم نفسه بالغ الدلالة حيث يتدنى بالإنسان إلى مستوى مورد لازم لزيادة الإنتاج هذا من حيث الطرح النظري أما التطبيقي فقد اقتصر على مفهوم"التأهيل المهني".وقد سعت مجتمعات العالم الثالث للتنديد بمفهوم البقاء للأصلح ونقد لنوع العقلانية التي تشكل مرجعية الفكر والعمل مطالبة بوقف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية وتوجيه الجهود لتحسين نوعية الحياة.وبرز في هذا المسعى ما عرف باستراتيجية"الوفاء بالاحتياجات الأساسية للإنسان"وفي هذا الاطارقدمت منظمة العمل الدولية تقريرا هاما بعنوان"العمالة والنمو والحاجات الأساسية للإنسان"في عام1975.وبينت هذه الوثيقة أنها تعني بالحاجات الأساسية أمرين:الأول:المتطلبات الدنيا لاستهلاك الأسرة:الغذاء المناسب-المأوى-الكساء-بعض الأثاث المنزلي.الثاني:الخدمات العامة الأساسية التي توفر للجماعات البشرية ككل مثل:مياه الشرب النقية-الصرف الصحي-النقل العام-خدمات صحية وتعليمية....
ورأى التقرير انه لابد أولا من زيادة الإنتاج لخلق فرص عمل جديدة وكثيرة وتوفير السلع والخدمات المطلوبة.وعقب تلك التطورات ظهرت عدة كتب عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية.ويبرز باحثنا جدلية الاحتياجات فمن الذي يحدد الاحتياجات؟علماء الاقتصاد أم الأفراد المستهلكين أنفسهم؟فيجيب إن الأفراد هم وحدهم دون غيرهم يحددون-كل بحسب قدرته العقلية-ماذا يحتاجون واي كمية يريدون فكل مستهلك سيشتري السلع والخدمات بالكميات التي يريدها بحيث يحقق لنفسه المنفعة بقيد وحيد هو دخله وبالتالي لا مجال لبحث علمي في تحديد الحاجة لأنها أمر نفسي فردي محض ومن هنا وصف علم الاقتصاد بأنه علم الندرة.
ولكن باحثنا يطرح مفهوما للاحتياجات الإنسانية يقوم على التمييز بين الحاجات والرغبات فالحاجة-حسب الباحث-لها أساس بيولوجي ونفسي لابد من الاستجابة له أما الرغبة فإنها تتعلق بوسائل إشباع الحاجة كاشتهاء هذا أو ذاك من أصناف الأطعمة والاشربة......ثم يعدد الحاجات المعترف بها:الحاجة إلى الغذاء الكافي-الحاجة إلى الملبس المناسب للظروف المناخية-المأوى المتضمن حدا أدنى من وسائل الراحة-الحاجة إلى الانتقال(سيارة..)-الحاجة إلى المعارف والمهارات-الحاجة إلى الصحة.ولكن هذالايجعلنا أن نغض الطرف عن الحاجات المعنوية التي تتجمع حول مفهومين:تحقيق الإنسان لذاته والألفة الاجتماعية وهذا يجعلنا أن ننادي بمفهوم كلية الحاجات الإنسانية
التعريف المعتمد في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
يبدأ تقرير التنمية البشرية 1990بتعريف مادته بأنها"عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس".يمكن أن تكون الخيارات بلا حدود,لكن من حيث المبدأ ثمة ثلاث خيارات تبقى جوهرية في كل مستويات التنمية وهي:
• أن يعيش المرء حياة طويلة وصحيحة
• أن يحصل معارف
• أن يحصل على الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشة لائق
ولكن التنمية البشرية عند هذا الحد.فهناك خيارات أخرى يقدرها الناس وهي تمتد من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى توافر فرص الإبداع والتمتع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان.
وللتنمية البشرية جانبان:
• بناء القدرات البشرية(بتحسين أحوال الصحة والمعرفة....)
• انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة(لأغراض الإنتاج والثقافة والمجتمع والسياسة.....
وكان من ابرز الأمور في تقرير1990 الحد من دلالة القياس الشائع للتنمية البشرية وهو معدل الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي لكن التقرير يرى أن هذه الزيادة شرط ضروري للتنمية وان كانت ليست كافية.والدليل على ذلك أن دولا حققت تقدما ملموسا في أحوال البشر رغم كونها فقيرة والعكس صحيح(مثال ولاية كيرالا الهندية والأمريكان السود, راجع كتاب التنمية حرية).
وينتقد التقرير نظرية تكوين رأس المال البشري من حيث أنها تعتبر الإنسان مجرد أداة لتحقيق زيادات في الإنتاج,فلا يجوز أن ينظر للإنسان من جانب العرض وحده لان من المفروض أن تخدم التنمية ما يطلبه الناس.
وقد اكتفى التقرير بمؤشر تركيبي من ثلاثة عناصر:
• متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي(مصححا على أساس تساوي القوة الشرائية الفعلية)
• العمر المتوقع عند الميلاد
• معرفة القراءة والكتابة
ثم يتحدث باحثنا عن مضمون تقرير1991.وقد اعتمد أصحابه في دراسة الحقوق والحريات أعمال باحث أمريكي هو شارلز هيومانا الذي أصدر دراسة شملت88دولة وحاول تعداد الحريات موضوع الدراسة وترتيب الدول وفقا لهذا التعداد.
واليك التصنيف الذي وضعه هيومانا واعتمده تقرير التنمية1991وقد حصرها المؤلف في أربعين حرية وزعها على خمسة أصناف
1) الحق في:السفر داخل الوطن وخارجه-التجمع السلمي وتكوين الجمعيات-التعليم وتلقي المعلومات-متابعة خرق حقوق الإنسان-استخدام اللغة الاثنية
2) الحرية من: السخرة وعمالة الأطفال-الإذن بالعمل-القتل غير القانوني والاختفاء-التعذيب والإكراه البدني-عقوبة الإعدام-العقوبات البدنية-الاعتقال الإداري-
3) الحرية في:المعارضة السياسية السلمية-الانتخابات متعددة الأحزاب-الاقتراع العام والسري- المساواة السياسية والقانونية بين الرجل والمرأة-الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتكافئة للأقليات الاثنية-صحافة مستقلة-دور نشر مستقلة-استقلال الإذاعة والتلفزيون-استقلال القضاء-استقلال النقابات
4) الحق القانوني في:الجنسية-براءة المواطن حتى تثبت إدانته-المساعدة القضائية المجانية وحرية اختيار المحامي-المحاكمة السريعة-عدم التفتيش إلا بإذن قضائي-عدم الاستيلاء غير القانوني على الملكية الخاصة
5) حقوق شخصية:في الزواج رغم اختلاف العرق أو الدين(الزواج المدني)-المساواة بين الجنسين أثناء الزواج وفي إجراءات الطلاق-المعاشرة بين شخصين من نفس النوع ما داما بالغين-ممارسة أي دين-تحديد العدد الذي يريده من الأطفال. ووفقا لهذا الترتيب صنفت الدول ترتيبا تنازليا :
• الدول عالية المرتبة:وهي 18دولة بينها دولة من العالم الثالث وهي كوستاريكا وقد حققت ما بين 31و40
• الدول المتوسطة في الحريات:وهي 32دولة حققت ما بين 11و30حرية وتتوسط إسرائيل القائمة التنازلية18وفي الذيل تظهر تونس ومصر وغانا
• دول المؤخرة:وهي 38تتراوح ما بين 0(العراق)و10(بولندا وبارجواي والفلبين)وتضم قائمة المتخلفين في مجال الحريات ست دول عربية:الكويت-الجزائر-المغرب-السعودية-سوريا-ليبيا. وقد جمع التقرير الحريات السياسية في حزمتين:
• الحريات السلبية:التحرر من التعذيب أو الاعتقال الإداري.....
• الحريات الايجابية:حرية الإنسان في "الفعل" كالتعبير عن الرأي وإعلانه للناس وإنشاء الجمعيات والأحزاب.......

وقد لاقى تقرير1991هجوما عنيفا من دول كثيرة حتى في إطار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وأمام هذه الانتقادات كان هناك نوع من النقد الذاتي- وخصوصا في موضوع الحريات- في إطار تقرير1992فقد جمعت الحريات السياسية تحت موضوعات خمسة:
 الأمن الشخصي
 سيادة القانون
 حرية التعبير
 المشاركة الشعبية
 تكافؤ الفرص
3-مقاربة اقتصادية لمفهوم التنمية البشرية:
يدلي باحثنا بدلوه حول مفهوم التنمية البشرية-حيث إن تقارير التنمية البشرية لم تنجح في صياغة تزاوج بين الإنسان والبيئة والإنتاج-فيطرح بديلا اسماه مفهوم"إنتاجية العمل" فثمة شبه إجماع على أن المقياس الاشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي لأي دولة هو معدل ارتفاع إنتاجية العمل فيها من سنة لأخرى.
إن الحقيقة التي كثيرا ما نغفل عنها عند الحديث عن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والهندسة الو راثية.....تلك الحقيقة هي أن اعقد وأقوى الآلات صنعها بشر ولابد لتشغيلها من بشر يملكون المعارف اللازمة وتبقى رغم كل التغيرات والتطورات إن الإنتاج ثمرة جهد الإنسان وان جوهر التخلف هو تدني إنتاجية العمل
ومن ابرز نتائج تدني إنتاجية العامل في دول العالم الثالث
• تدني عائدات الاستثمار-رغم تدني كلفة العامل في بلادنا وارتفاعها في الدول الأوربية-وذلك يعود لتدني المعارف و المهارات في العالم الثلاث
• تجارب العالم الثالث كثيرة في استيراد مصانع حديثة تظل تعمل بجزء من طاقتها لقصور كفاءة العاملين فيها.
والبديل هو فتح أبواب اكتساب المعارف والمهارات قبل الحديث عن الارتفاع بإنتاجية العمل,كما الإنسان خلق طموحا فإذا لم يفتح له المجتمع الفرص المتكافئة للتقدم والحراك الاجتماعي إلى أقصى ما تسمح له به قدراته الذاتية فلن يتطلع إلى الاستمرار في التعلم ولن يرغب في التدريب ولن يغير مهنته وفقا لاحتياجات سوق العمل.كذلك يجب أن يتبنى المجتمع قيم العقل والعمل والجد و الإتقان والرغبة في التفوق المشروع.....
ثانيا:القياس
وفقا لتقرير التنمية البشرية1990وضع أصحابه ما أسموه الرقم القياسي للتنمية البشرية من خلال ثلاث مؤشرات:
 العمر المتوقع عند الميلاد
 نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من السكان
 الدخل الذي يمكن من الحصول على السلع اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية
وبناء على هذه المؤشرات قاموا بتطبيقها على الدول-عام1987 فجاءت نتائج الدراسة كما يلي:
 القيمة الدنيا للعمر المتوقع عند الميلاد:42في(أفغانستان-إثيوبيا-سيراليون)
 القيمة العليا للعمر المتوقع عند الميلاد:78في اليابان
 القيمة الدنيا لنسبة من يعرفون القراءة والكتابة12%من السكان(الصومال)
 القيمة العليا لنسبة من يعرفون القراءة والكتابة:100%في اليابان
 القيمة الدنيا للدخل(مصححا على أساس تكافؤ القدرات الشرائية):220دولارفي زائير
 حدا لفقر في تسع دول صناعية مصححا على أساس تكافؤ القدرات الشرائية4861دولار
وقد تناول باحثنا هذه المؤشرات الثلاثة بالنقد من حيث عدم وجود قياس شامل للتنمية البشرية(راجع ص23من الكتاب).وهذا ما حدا بالقائمين على تقرير1992ان يصروا على ضرورة وجود مؤشر مركب واحد يقيس التغيرات في أوضاع البشر.والجدير بالذكران البنك الدولي استخدم خمس مؤشرات في مجال المعارف:
1) نسبة الاستيعاب في المرحلة الأولى من التعليم
2) نسبة من أكملوا ست سنوات دراسية(وبهذا يمكن حساب معدلات التسرب)
3) عدد تلاميذ الفصل لكل معلم(وهذا مقياس غير مباشر لمستوى التعليم ونوعيته)
4) نسبة من أكملوا التعليم الثانوي بفروعه المختلفة من الجنسين
5) نسبة من يدرسون العلوم الرياضية والطبيعية إلى إجمالي طلبة الجامعة والتعليم العالي.
وتبقى مشكلة إيجاد مؤشر مركب واحد للتنمية البشرية قائمة ذلك أن برنامج الأمم المتحدة يعتمد البيانات الصادرة عن تنظيمات الأمم المتحدة المتخصصة وهذه المنظمات تنشر ما تقدمه لها الحكومات من إحصائيات كما هي دون أي اختبار إحصائي أو تحقق من صحة رقم.
ويطرح باحثنا بديلا كمقياس واحد للتنمية البشرية وهو مقياس إنتاجية العمل على نحو مطرد فهو اشمل تعبير عن التنمية البشرية حسب رأيه .فقد جاء في تقرير1992ان التنمية رفعت إنتاجية العامل في كوريا الجنوبية مثلا بمعدل11% فيما بين 1963و1979 .لكن بدون الحقوق والحريات يسقط مؤشر التنمية الاجتماعية.فالاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي أمران لا بد منهما للتقدم الاقتصادي(أهمية الديمقراطية في زيادة معدل التنمية البشرية:راجع ص26-28)

ثالثا:الدلالات

يرى باحثنا انه رغم تحفظنا على الرقم القياسي للتنمية البشرية لكننا نؤكد أهمية هذا المسعى الجديد في أدب التنمية, فهو يطرح مكانة الإنسان الحاسمة في عملية التنمية.لاسيما انه قد واكب اهتمام بالغ بضرورة مراعاة الأنساق البيئية.لكن موضوع البيئة تطور إلى ما يسمى بمفهوم التنمية المطردة أي محتوى مشروعات التنمية الذي يمكنها من الاطراد دون تدمير للأنساق البيئية الهامة.وعلى أية حال ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا بان تجديد الفكر التنموي سيرتبط أكثر فأكثر بالبعدين البشري والبيئي.من ناحية أخرى تتميز التنمية البشرية بأنها أمر لايمكن أن يستعار من الخارج فلما كان من المستحيل إفراغ قطر من سكانه المتخلفين وإحلال غيرهم فليس من سبيل للتقدم في مستوى التنمية البشرية إلا بالجهد الفكري والسياسي والعمل المحلي.والمطلوب هنا هو إعطاء أولوية في تخصيص الموارد للتنمية البشرية
ترتيب الدول العربية في الرقم القياس للتنمية البشرية:
الرقم القياسي للتمنية البشرية المعتمد في تقرير1992 يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.ولذلك قسم التقرير المئة وستين دولة التي فحص بياناتها إلى فئات ثلاث:
 الفئة العليا:وهي ما بين 0,804و0,982
 الفئة الوسطى:وهي مابين0,533و0,793
 الفئة الدنيا:تبدأ كحد أدنى من0,052و0,488 ونحاول تصنيف الدول العربية في هذه الفئات حسب التقرير
الفئة العليا الكويت(0,815) قطر(0,804)
الفئة الوسطى بقية الدول العربية بحد أدنى في الجزائر(0,533) وحد أعلى في البحرين(0,790)
الفئة الدنيا المغرب(0,429)مصر(0,385)اليمن(0,222)السودان(0,159)
موريتانيا(0,141)الصومال(0,088)جيبوتي (0,084)
أما حسب الترتيب التنازلي فترتيب الدول العربية هو كالتالي:
الكويت 45
قطر 47
البحرين 50
الإمارات 57
السعودية 67
يستمر التنازل حتى نصل إلى
مصر 110
السودان 145

#احمد_جميل_حمودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات