اصدر مجلس الحكم باغلبية رجالات الدين وشيوخ العشائر قرار 137 الذي يقضي على مصير كافة النساء والاطفال وسلب وتهميش حقوقهم وتكريس حرمانهم في كافة المجالات . ان هذا القرار يعتبر واحد من اكثر القرارات تخلفا و همجيا في تاريخ العراق الحديث وبموجبه الغي قانون احوال الشخصية المدني المرقم 188 لسنة 1959 الذي كان يعتبر احد منجزات المراة العراقية لعقود , ان هذا القرار يكمل انقضاض النظام البعثي على مدنية المجتمع والمساواة بين الرجل والمراة وهو معاد لكل المجتمع لانه معاد للعلمانية , الديمقراطية , المدنية والتحضر والرفاه الاجتماعي وحرية الفرد في المجتمع .
علينا ان نفرض على الاسلاميين في مجلس الحكم والذين ايدوهم بالعودة على اعقابهم والتراجع عن قرارهم الرجعي الذي تجاسروا فيه بفرض تخلفهم على المجتمع العراقي , ويجب ان يعلموا بأن المجتمع العراقي يجب ان يتطور ويزدهر يوما بعد يوم نحو الافضل وليس نحو 1400 سنة الى الوراء .
ان قرارهم البائس لن يكون مجرد فقاعات هزيلة سوف تذوب بعد ايام قليلة , لن نقبل بفرض التخلف واستخدام الطائفية والعشائرية في العراق وتصنيفنا على اساس ذلك , القرار 137 كله واساسه اجحاف فظ بحقوق المراة والمجتمع العراقي الذي كان يتطلع لاجراء تغيير جدي نحو الافضل بعد معاناة طويلة من الفاشية والحروب والحصار .
قرار 137 قرار لاانساني ويفرض جو الارهاب والتخلف على حياة الجماهير في العراق , ولهاذا اناشد كافة الاحزاب اليسارية , الديمقراطية , العلمانية والمنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق الانسان ان تعمل بكل السبل ضد هذا القرار المشؤوم والعمل على الغاءه لكي ننعم بعراق علماني ديمقراطي مزدهر خال من كل انواع التمييز الطائفي والعنصري والمذهبي .