الرفيق حميد مجيد موسى يقدم الى مجلس الحكم رؤية الحزب للمبادئ العامة لقانون ادارة الدولة العراقية الانتقالي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 720 - 2004 / 1 / 21 - 07:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قدم الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي، مطالعة مهمة في مجلس الحكم تضمنت رؤية الحزب للمبادىء العامة التي ينبغي اعتمادها لصياغة قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية، وفقاً للاتفاق المبرم بين المجلس و"سلطة الائتلاف المؤقتة" في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفي ما يلي النص الكامل لهذه الوثيقة:

 

الاخوة الاعزاء

 

اننا اليوم بصدد انجاز مهمة غاية في الاهمية بالنسبة لمستقبل شعبنا ووطننا.

 

لقد كنا نطمح- نحن المجتمعين الآن- وسائر القوى المعارضة للنظام الدكتاتوري المنهار الى الخلاص من نظام صدام حسين، واقامة حكومة وطنية ائتلافية مؤقتة تمثل كل مكونات شعبنا العراقي، تأخذ على عاتقها اقامة عراق فيدرالي موحد بالاستناد الى ارادة الشعب عن طريق انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف دولي محايد لمجلس تأسيسي يعد دستورا ديمقراطيا للبلاد.

وجرى تثبيت هذه المنطلقات في ما اقرته الائتلافات السياسية التي عقدناها، والمؤتمرات التي جرى تنظيمها لهذا الغرض.

غير ان هذا لم يتحقق مع الاسف. وكان ما كان من اسقاط النظام الدكتاتوري على ايدي القوات الامريكية والبريطانية، وفرض الاحتلال الذي سبق ان رفضناه جميعا، وعملنا ونعمل الآن على انهائه واستعادة السيادة الوطنية الكاملة لشعبنا واستعادة استقلال وطننا الحبيب، بالاستناد الى قوى شعبنا، والى دعم المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن الذي "شرعن" الاحتلال، ثم اتخاذ القرارات التي تدعو الى انهائه ونقل السلطة الى ايدي ابناء شعبنا، وتطالب بتحديد المواعيد لتحقيق ذلك.

ولئن تعذر انجاز الدستور الديمقراطي الدائم الذي نطمح اليه- مع الاسف- فلا اقل من ان يتضمن قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، المنطلقات والمبادئ الاساسية التي نريدها للدستور الدائم. وان يكون هذا القانون خطوة جدية نحو اقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي التعددي لعراق الغد الموحد المزدهر الذي ينشده شعبنا. وذلك بالنص على هدف اقامة دولة القانون، القانون الذي يرعى مصالح الشعب بجميع مكوناته، ويضمن حقوق الانسان، بما ينسجم مع التطورات العالمية التي طرأت على فهم هذه الحقوق من قبل المجتمع الدولي. أي ان لا يقتصر النص على ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فحسب، بل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية ايضا، كما صيغت في ميثاق الامم المتحدة ولائحة حقوق الانسان والعهدين الدوليين بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما ينبغي الاهتمام بموضوعة حقوق المرأة ومساواتها التامة مع الرجل، وكذلك حقوق الطفل.

ولتحقيق كل ذلك يتوجب النص على جعل ما ورد في الوثائق والعهود المذكورة جزءاً من التشريع الوطني، لا ان يجري اقرار هذه الوثائق والعهود من قبل الدولة العراقية رسميا وكانه اقرار شكلي، كما كان يجري سابقا، ويجري تشريع ما يتناقض معها فيما يسن من قوانين وانظمة داخلية.

وعلينا العمل منذ الآن على تاكيد اهمية مثل هذا النص الذي يتيح للمحكمة الدستورية العليا التي يتوجب تشكيلها، لاحقا، وفقا لنصوص الدستور الدائم، واعطائها امكانية البحث بدستورية القوانين، لابطال أي قانون يتناقض وحقوق الانسان كما وردت في الوثائق والعهود المشار اليها، باعتباره مناقضاً للدستور، وبالتالي الغاءه وعدم الالتزام به.

 

مبادئ عامة لصياغة قانون ادارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية:

 

العراق جمهورية ديمقراطية برلمانية فيدرالية ذات سيادة.
الشعب العراقي مصدر السلطات وشرعيتها، والاحتكام اليه والتعبير عن ارادته الحرة بالوسائل والطرق الممكنة.
احترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى وممارستها لشعائرها وطقوسها.
العراق بلد متعدد القوميات. ويتكون الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين وغيرهم. ويتمتع اقليم كردستان بالفيدرالية ضمن العراق الديمقراطية الموحد مع ضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدوآشوريين وغيرهم.
ضمان مبدأ التعددية القومية والدينية والفكرية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
الالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وبقية العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
اعتماد مبدأ المواطنة القائم على عدم التمييز بسبب المعتقد، العرق، الدين، الجنس، المذهب، الطائفة.
ضمان الحريات المدنية والسياسية، العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وحقوق المرأة والطفل وتشكيل الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنقابية والجماهيرية وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية.
احترام المبادئ الدولية في مجال الجنسية العراقية، وتحريم عملية تجريد المواطن من جنسيته.
الالتزام بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باقامة دولة القانون.
تحريم كل دعوة تتضمن اثارة النعرات القومية او الطائفية او المذهبية.
ضمان حق المواطن في التعليم والسكن والصحة والعمل والامن والضمان الاجتماعي.
التأكيد على مبدأ استغلالية القضاء العراقي، وتوفير كافة الضمانات للقاضي لضمان حياده ونزاهته.
التاكيد على ان الثروات الطبيعية ملك الشعب العراقي، تستثمرها الدولة بما يخدم التطور المتوازن لكافة المواطنين ومناطق العراق المختلفة.
المواطنون العراقيون متساوون في كافة الحقوق والواجبات من غير تمييز بسبب العرق، الجنس، اللون، الدين، اللغة، الرأي السياسي والفكري، او المنشأ الاجتماعي والاقتصادي.
اقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الامن والشرطة والجيش، وتكريس مهمتها في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته، واحترامها للمؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لارادة الشعب، مع ضمان حق منتسبيها في الاشتراك بالحياة السياسية كمواطنين.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات