لا تقبلوا القسمة على اثنين

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2320 - 2008 / 6 / 22 - 08:25
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الحرب بين إيران وأميركا حرب طويلة وكبيرة ..يسعى فيها كل طرف إلى بسط نفوذه في المنطقة وتحجيم دور الطرف الآخر...معارك ومعارك دارت رحاها بين البلدين في هذه الحرب انتصرت إيران في بعضها..

وانتصرت أميركا في البعض الآخر وفي كل مرة كان العراق وشعبه هو الوسيلة والأداة المستخدمة في هذه الحرب وأدامتها وأي كان الطرف المنتصر فالشعب العراقي كان يدفع الثمن دما ودمارا وانهيارا في البنى التحتية ..حرب لم تنهك قوى أي من الطرفين ولم تصبهما بأذى طالما ان ثمن الحرب وضريبتها مدفوعان مقدما من شعب ساقته الأقدار لتكون أرضه ميدانا للحرب الموعودة.
في كل معركة يجد سياسيو العراق حرجا في الموقف الواجب اتخاذه الموقف الذي يمكن أن يرضي أميركا صاحبة الفضل في إسقاط الدكتاتورية ولا يغضب إيران الجارة التي لا مناص من تحسين العلاقة معها لأجل ذلك كانت المواقف دائما ما تكون قابلة للقسمة على اثنين دون ان يتبقى أي باق يمكن ان يذهب لمصلحة الشعب العراقي.
المعركة هذه المرة لا تتعلق بأسلحة ولا بحرب أهلية ..المعركة هنا مختلفة وخطيرة لأنها تتعلق باتفاقية تريد أميركا إبرامها مع العراق لشرعنة وتقنين وجودها العسكري طويل الأمد , وتحاول إيران منع توقيعها لدفع الخطر الأميركي بعيدا عن حدودها الغربية ولمنع تعدد جبهات التواجد الأميركي بعد أفغانستان ودول الخليج .. هذا ما يريده كلا البلدين ولكن ما الذي يريده العراق وشعبه؟
مواقف القوى العراقية ..دينية وسياسية انقسمت بشان الاتفاقية بين الرافض والداعم لعقدها ولكل طرف مبررات يسوقها لدعم رأيه .
حماية النظام الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية وإيجاد الحليف القوي القادر على درء أي خطر داخلي أو خارجي وإحداث التقدم في جميع المجالات هي ابرز المبررات المقدمة ممن يطالب بتوقيع الاتفاقية , في حين يبرر الجانب المعترض موقفه في ان الاتفاق يمكن أن يخضع العراق للانتداب أو الوصاية الأميركية ويمكن أن يكون السبب في فقدان الفرصة في استعادة السيادة الكاملة كذلك فان الاتفاق يمكن أن يجعل العراق منطلقا لهجمات أميركية على دول الجوار ويمكن أن يكون تواجد جنود أجانب عامل مزعزع لأمن المواطن العراقي الداخلي ., والتاريخ يحدثنا عن اتفاقيات لبلدان مع أميركا عقدت في ظروف مماثلة للظرف العراقي , كالاتفاقية الأميركية مع اليابان وألمانيا , وكلا البلدين شهدا تقدما تكنولوجيا ونموا اقتصادياً وثورة صناعية على أعلى المستويات , ربما ليست أميركا من ساعد في إحداث كل ذلك التقدم لكنها في الأقل لم تكن مانعا منه , في المقابل فان القواعد العسكرية تعني وجود قواعد جوية للطيران وقواعد أرضية للجيش وقواعد بحرية وقواعد للتجسس والمراقبة وهذا يمكن أن يشكل مصدرا للقلق من خطورة إبرام مثل هذه الاتفاقية إضافة إلى الجرائم الكثيرة التي يمكن أن يرتكبها الجنود الأجانب كجرائم الاغتصاب التي ارتكبها الجنود الاميركان في جزيرة اوكيانو اليابانية.
للاتفاقية جوانب كثيرة سياسية واقتصادية , ويمكن تحقيق فوائد كثيرة من إبرامها خصوصا في تنمية الاقتصاد العراقي وجلب المستثمرين الأجانب , كذلك في جعل المجتمع الدولي يزيد من احتضانه للعراق إلا اننا لا نريد أن تكون الاتفاقية على شكل أملاءات لطرف أميركي على طرف عراقي وإنما نريدها اتفاقية تعقد بين دولتين , على أن تسبق عملية التوقيع مفاوضات لإلغاء آو تعديل أي بند يمس السيادة العراقية أو لا يكون متلائما مع الثوابت الوطنية للمجتمع العراقي وللخصوصية التي يتمتع بها بالإضافة إلى ضرورة إخضاع الجنود الأميركان لولاية القضاء العراقي في حال ارتكابهم أي جرم داخل البلد.
على القادة العراقيين أن يفكروا ويقرروا بشكل آخر هذه المرة وان يتجردوا من تحالفاتهم الجانبية مع هذا الطرف أو ذاك وان يكون موقفهم هذه المرة غير قابل للقسمة إلا على مصلحة الشعب العراقي...

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات