ثورة نيبال والوصول لقمة السارغاماتا

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 2319 - 2008 / 6 / 21 - 09:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يتناول هذا المقال مسيرة ثورة نيبال ويشمل عرضا لمحطاتها الرئيسية بالتركيز علي دور الحزب الشيوعي (الماوي) في التأثير علي الاحداث كما حدثت والافكار التى سار على هديها .
اعلنت في نيبال في يوم 25 ابريل المنصرم نتائج انتخابات جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد في اعقاب مسيرة نضالية طويلة قادها الشعب النيبالي ضد استبداد نظام ملكي هندوسي استمر لما يقارب 250 عاماً. وجاءت النتيجة بتصدر الحزب الشيوعي (الماوي) لقائمة الفائزين باحرازه 220 مقعدا من جملة مقاعد الجمعية التأسيسية البالغ عددها 601 مقعدا بينما نال الحزبان التقليديان الكبيران وهما حزب المؤتمر والحزب الشيوعي (الماركسي - اللينينى) عدد من المقاعد بلغ 213 – كسب الاول 110 مقعدا والثاني 103 مقعدا. وقد أشرف على الانتخابات مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبى وجهات أخرى. وفى 28 مايو 2008 إتخذت الجمعية التأسيسية الجديدة قراراً بإلغاء النظام الملكى وتحويل القصر الملكى إلى متحف وإعلان نيبال جمهورية.
نيبال وعصمتها كاتماندو دولة صغيرة تقع بشبه القارة الهندية وتحيط بها الهند والصين وموقعها منعزل، فهي دولة داخلية ليس لديها منافذ بحرية وترقد في احضان سلسلة جبال الهملايا ذات التضاريس الوعرة. وتوجد في نيبال قمة جبل السارغاماتا (جبل افرست) اعلي قمة جبلية في العالم. يبلغ عدد سكان نيبال 29 مليون نسمة ينتمون الي اصول اثنيه مختلفة ويتواجد 85% منهم في الريف.
تكون الحزب الشيوعي (الماوي) اثر نمو تيار فى ستينيات القرن الماضى داخل الحزب الشيوعي النيبالي المؤسس في عام 1949م يرفض الخط الاصلاحي الذي سارت عليه قيادة الحزب، وفي عام 1989م تخلّق من هذا التيار الحزب الشيوعي (الماوي).
تبني الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) نظرية الديمقراطية الجديدة لماوتسى تونج علي اساس ان مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الاكثر ملاءمة للبلدان الزراعية المتخلفة التي تسودها علاقات الانتاح الشبة اقطاعية، والمقاربة في هذه النظرية لمفهوم الديقمراطية تختلف جذريا عن الفهم الذي ينظر للديمقراطية كشئ مطلق اذ انها تعتبر الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يعبر عن مطامح ومصالح شرائح اجتماعية محددة وبالتالي فهي نسبية.
نظرية الديمقراطية الجديدة تتمحور حول تغيير علاقات الأرض (حل المسألة الزراعية) في البلدان المتخلفة. فهذه البلدان لا يمكن ان تحقق هذه المهمة علي النمط الأوربي الرأسمالي الذي حقق انتصارا تاريخيا بتفكيكه لعلاقات الانتاج الإقطاعية بداية من القرن السادس عشر وحتي نهاية القرن الثامن عشر. فبعد الحربين العالميتين في القرن الماضي، التي ادت الاولي لاقتسام العالم والثانية لاعادة اقتسامه، صارت اقتصاديات دول الشمال الرأسمالية تعتمد في إزدهارها علي المستعمرات وشبه المستعمرات التي توفر الأرباح الفاحشة الضرورية لتعويض تناقص الربح الذي املته الظروف الإقتصادية الموضوعية السائدة في البلدان الصناعية؛ تلك الظروف التي جعلت الوحدات الصناعية الرأسمالية تعتمد أكثر وأكثر علي ما يسمي في الاقتصاد الاشتراكي براس المال الثابت وهذا يتمثل في الركون الي التقنية والتكنولوجيا ونظم الادارة والحوكمة (governance) المكلفة. وهكذا اقترن حل المسالة الزراعية في البلدان المتخلفة بالقضاء علي الهيمنة الاقتصادية للدول الكبري ولكن لان ممثلي الراسمالية المحلية الذين يمتلكون السيادة السياسية في البلدان المتخلفة بحكم وضعهم المدعوم بالراسمالية العالمية، يعتمدون علي رؤوس الاموال الاجنبية وليس لديهم الرغبة في مناهضة التبعية للدول الكبري؛ وحتي العناصر الوطنية من الراسمالية المحلية اكثر ما يمكن ان تقوم به هو التذبذب حيال هذه المسألة علي حسب مسار مصالحهم . كما ان ضعف البرجوازيات المحلية سياسيا واقتصاديا لا يؤهلها للتصدي لقيادة التغيير الجذري لعلاقات الارض في بلدانها. ولهذا فان عملية التغيير من زاوية طبيعتها الاجتماعية في البلدان التابعة (المستعمرة والشبه مستعمرة) هي الثورة الوطنية الديمقراطية، التي رغما عن ان ازالة العقبات امام الدفع الراسمالي تمثل رسالتها الموضوعية الا انها تهدف لتمهيد الطريق لتطبيق الاشتراكية. وهكذا خلافا للنمط القديم للثورة البرجوازية فان التغيير في البلدان الفقيرة يضطلع به تحالف الطبقات الشعبية والوطنية تحت قيادة الطبقة العاملة الاحسن تنظيما والاوفر وعيا وقبل كل شئ الاكثر ثورية لوضعها كصاحبه عمل ماجور لا تملك غيره شيئاً.
انطلق الحزب الشيوعي (الماوي) في تبنيه للعمل المسلح فى نيبال علي ان الحرب الشعبية طويلة الامد هى الخيار الوحيد امام الشعب في سبيل مناهضة الهيمنة الاجنبيه والنظام الملكي الذي يمثلها ولم يكن اللجوء الي الحرب كرد فعل او بدون افق.
جاء منطلق الثورة فى تبني العمل المسلح من تطبيق المقولة الديالكتيكة الاساسية وهي ان أي موضوع لا يمكن دراسته بالنظر اليه كموضوع منعزل (isolated) فالحروب والعنف بين الدول وبين الطبقات في الدولة الواحدة ماهو الا امتداد للعمل السياسي. ذلك الفهم الذي وجد التعبير العبقري له فى الصيغة المحكمة التي تقول ان (الحرب استمرار للسياسة بوسائل اخري) التي وضعها في مطلع القرن التاسع عشر الالماني كارل فون كلوزويتز اعظم الكتاب في مجال التنظير العسكري الاستراتيجي.
كان هذا هو المنطق العام للثورة النيبالية المتسق مع طبيعة وأفكار الحزب الذي قادها . ولكن خلافا للخط الذى انطلقت منه الثورة في روسيا في 1917م الداعي لاعتماد وتطبيق نظرية القيام بالانتفاضة في المدن بغرض السيطرة عليها ومن ثم التوجه للارياف، ارتكزت الثورة في نيبال علي تبني نظرية اتخاذ الارياف كمهد لها. تلائم النظرية الالولي المجتمعات الراسمالية إذ أن القوى الاجتماعية التي يقع علي عاتقها عبء التغيير، تتمتع بالقوة التي تمكنها من بناء حركة جماهيريه ثوريه مستفيدة جزئيا من الحدود الديمقراطية التي تمنحها البرجوازية وبالتالى تكون قادرة علي الاضطلاع بمهمة احداث التغيير. بينما تستمد النظرية الثانية جدواها من ان تطبيقها تمليه ظروف المجتمعات المتخلفة (وضع ما قبل الراسمالية) الخاضعة للهيمنة الاجنبية الغير مباشرة والمستعدة دوما للتحول لتدخل مباشر سافر. ففى هذه المجتمعات تتعرض الطبقة العاملة للتضييق المتشدد والحرب التى لا هوادة فيها فى مجال تنظيم نفسها. وهذه الحرب، مربوطة بتقييد نشاط كل الحركة النقابية، تٌشكل الشرط الاساسي لاستمرار السيطرة الاجنبية؛ وهكذا فان النظرية الثانية تقرر ان الهينة الاستعمارية لا يمكن هزيمتها الا بحرب التحرير الشعبية طويلة الامد .
ولهذا فإن الحرب فى الفكر المعاصر تعنى إما الحرب التقليدية التى تٌخاض بواسطة الجيوش النظامية كما الحال فى اوروبا التى شهدت الصدامات القومية والحروب الاهلية والتوسعية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ، وإما الحروب الشعبية التحريرية التى تعتمد حرب العصابات وهذا ما قاد اليه التوسع الاستعمارى.
ظهر الحزب الشيوعي (الماوي) فى عام 1996م علي مسرح الاحداث باعلانه العمل المسلح في منشور له يقول " إننا واعون تماما بان الحرب من ا جل تكسير قيود الاف السنين من العبودية واقامة دولة ديمقراطية جديدة ستكون عسيرة مليئة بالتعرجات والالتفافات ومديدة بتطبيقها." وبعد هذا الاعلان اسس قائد الحزب براشندا ، وهذا هو اسمه الحركي او القتالي (nom de guerre) اول قاعدة له في غرب البلاد التي انطلق منها الحزب للسيطرة علي القري الواحدة تلو الاخري. وخلال الفترة 1996 – 2005م قاد الحزب حربا شعبية فرض فيها سيطرته علي مساحات من نيبال تضم 80% من السكان تديرها حكومة موازية وإنحصرت سلطة الحكومة الملكية في المدن الكبرى. ورغماً عن ان الجيش الملكي النيبالي لم يستطع هزيمة الجيش الشعبي ، كذلك لم يتمكن الاخير من احتلال المدن . وهذا يرجع للتحصين المكثف لمقرات ومعسكرات الجيش الملكي بمساعدة مباشرة من الولايات المتحدة الامريكية والهند في شكل خبراء عسكريين وأسلحة متطورة بالاضافة الي التطويق الشامل للجيش الشعبي بالالغام الارضية.
في عام 2003م اقترح الحزب الشيوعي (الماوي) علي الاحزاب السياسية في البلاد التخلي عن دعم الملكية وتشكيل إئتلاف للاطاحة بها. رفضت الاحزاب الاقتراح ولكن بعد اشتداد الحركة الجماهيرية ضد الملكية التي بلغت ذروتها في 2005م – 2006م وتزامٌن ذلك مع تقييد نشاط الاحزاب السياسية من قبل الملك ، عادت تلك الاحزاب (عددها سبع ) وقبلت الاقتراح المقدم لها من قبل الثوار بتكوين إئتلاف تكون مهمته الاساسية النضال ضد تعنت الملكية ووضع خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة انتقالية والتحضير لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . ورغما عن كل محاولات الولايات المتحدة الامريكية منع تحقيق ائتلاف سياسي في البلاد يهدد الملكية شٌكلت حكومة انتقالية والغي الدستور القديم وحل محله دستور انتقالي منح الثوار خمس حقائب في الحكومة الانتقالية و 83 مقعدا في البرلمان المشكل بموجب الدستور الانتقالي والذي يحتوي علي 330 مقعدا وكان هذا نصراً دبلوماسياً عظيماً، أضيف إليه نصراً دبلوماسياً أخراً. فمبوجب الإتفاق مع الاحزاب وضعت معسكرات الجيش الملكى والجيش الشعبى وأسلحتهم تحت إشراف الأمم المتحدة إلى أن يحسم الشكل الدستورى لنظام الحكم. قد يبدو ، لأول وهلة، أن الحزب حَّل جيشه ـ ولكن فى الحقيقة كانت موافقة الاحزاب النيبالية على أن يبقى الجيش الشعبى فى مواقعه إعترافاً بقبول هذا الجيش كواقع حقيقى له حق التعامل الرسمى وحكم المناطق الواسعة من البلاد التى يسيطر عليها؛ كما أن طلب الامم المتحدة الإشراف على تحركات الجيشين كان تسليماً بحق الجيش الشعبى فى الوجود فى المناطق الواقعة تحت حكمه وهذا هو النصر الدبلوماسى الأخر الذى حققه الجيش الشعبى .
وفي عام 2007م رفضت بعض احزاب الائتلاف السياسي النيبالي اقتراحا جديداً من الحزب الشيوعي (الماوي) في البرلمان بالغاء النظام الملكي علي الفور مما جعل الحزب الثورى صاحب الاقتراح ينسحب من الحكومة الانتقالية؛ الا ان الضغط الشعبي علي الاحزاب الرافضة لقبول اقتراح ازالة الملكية ادي اخيرا لموافقة تلك الاحزاب علي اقتراح الثوار والعمل لاعلان نيبال جمهورية. وعلي إثر هذا عاد الثوار للحكومة وقد حققوا انتصارا عظيما يتمثل في قرار من البرلمان يقضي بذهاب الملكية يكون نافذا في التاريخ الذي يشهد اول انعقاد لجمعية تاسيسية ينتخبها الشعب لوضع دستور جديد للبلاد وهذه هي الجمعية التأسيسية التي اكتسحها الثوار التي اوردنا ذكرها فى مستهل هذا المقال.
نظر قادة الثورة الشعبية في نيبال للثورة كثورة ديمقراطية طابعها زراعي تهدف لحل المسألة الزراعية بصورة جذرية وليس بالإصلاحات الجزئية، ولتحقيق هذا الهدف لم يفصله الثوار عن قضية التحرر الوطني من الهيمنة الاجنبية الغير مباشرة علي البلاد التي تقتضي مصالحها (تحقيق الارباح الفاحشة عن طريق الاستغلال المالي والتجاري) تكريس الوضع القائم ولهذا فهي من جهة ثورة وطنية تحررية ومن جهة اخري ثورة ديمقراطية اجتماعية ميولها وتطلعاتها اشتراكية.
مرت الثورة بثلاث مراحل وضع خلالها الثوار ، بكثير من الابداع والمرونة، السياسات التي تتسق مع طبيعة كل مرحلة ومكنّهم هذا من تحقيق النجاحات في حالة صعود الحركة الجماهيرية والصمود والخروج باقل الخسائر عند المنعطفات الخطرة .
المرحلة الاولي، وبالارتكاز على مقولة أن السياسة توجه الحرب وليس العكس، كانت تتمحور حول تنوير وتثقيف الفلاحين وفقراء الريف وايقاظ وعيهم وذلك بتغليب الانقسام الطبقي في المجتمع علي الانقسام القبلي والاثني والاقليمي وبعد ان استنهضوا الكفاية من الفلاحين ، نظم الثوار وقادوا الحرب الشعبية لتحرير سكان الريف من قبضة اقطاع امتد لآلاف السنين .
المرحلة الثانية، للثورة اتسمت بلجوء الثوار لتكتيك النضال السياسي السلمي والذي حتم اللجوء لهذا الاسلوب هو شعور قادة الثورة لضرورة تثوير وتصعيد الحركة الجماهيرية داخل المدن ، التي تحصن بها النظام، قبل الوثبة الاخيرة لازاحته.
المرحلة الثالثة، (الحالية) للثورة النيبالية وتتمثل استحقاقاتها في تنفيذ ما قطعه الثوار من وعود للناخبين في الانتخابات الاخيرة؛ واهمها الحل الشامل لمشكلة حيازة الاراضي وعلاقات الا نتاج. فالثوار، الذين أسسوا اشكالا بسيطة للتعاون الزراعي في المناطق المحررة، إنصب برنامج عملهم الآن في اتجاه تطوير التعاونيات الزراعية كشرط لاحداث قفزة في نمو القوي المنتجة في بلد يستغل 16% فقط من اراضيه الصالحة للزراعة وكضرورة لتوسيع العمل التجاري الزراعي.
والاستحقاق الهام الثاني يتعلق بالقطاع الصناعي. فالبرنامج الذى قدمه الثوار يرمي لتشجيع قيام الوحدات الصناعية علي اساس المشاركة بين القطاع العام والخاص (public – private ownership). والاساس لتبني الدفع الراسمالي سواء في الزراعة ( تشجيع تطوير النشاط التجارى للتعاونيات) او الصناعة (تشجيع القطاع الخاص) هو ضعف وصُغر الاقتصاد النيبالي، ومن ناحية اخري ليس كل السلطة في يد الثوار وهذا افضل ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، وكذلك وكما ذكرنا في جزء من هذا المقال ان من اهداف الثورة الديمقراطية الوطنية هو تسهيل الطريق امام الدفع الراسمالي كلما كان ذلك ممكنا كمسألة تفرضها الظروف الموضوعية .
ان حال قادة ثورة نيبال ، وفي ظل مؤامرات الدول الاجنبية وعملائهم المحلين ، كالذي يمشي في حقل من الالغام. وهنالك ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن يحدث في نيبال . الأول هو التدخل الاجنبي المباشر لقمع الثورة ، فامريكا ما زالت، حتى هذه اللحظة، تصنف الحزب الشيوعي (الماوي) كحزب إرهابي والثاني هو حدوث انقلاب عسكري علي شاكله انقلاب تايلاند في عام 2006م، لوقف المد الثوري . والثالث هو أن تتقدم الثورة للأمام ويرفرف علمها خفاقاً علي قمة افرست!!

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات