اموالنا المهجرة!!!

مجلة الحرية

الحوار المتمدن-العدد: 2320 - 2008 / 6 / 22 - 08:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

طبق الأصل من محمول الصحفي الطائر!!!
الرسالة السادسة-أموالنا المهجرة!!!

- الو نعم معتمد شركة ( ....... ) من ماليزيا .
- نعم هناك (لود )لا يصدق على موقع الشركة مما أدى إلى صعوبة اطلاعكم على حساباتكم وحسابات وأرباح زبائنكم وشبكاتكم .
- نعم اسطه (( عبيس )) لقد فاق تدفق الأموال من العراق القدرة الاستيعابية للشركة , هل تتوقع إن (00000) ألف دولار تدخل حساب الشركة كل ثانية من العراق ؟ التفت إلي صاحب المكتب وهو شاب شبه أمي في مقتبل العمر
- عمي ليش ما تساهم للاستثمار في هذه الشركة ؟
- هل هذه الشركة عراقية ؟
- كلا .
- هل هناك ضمانات للمال الموظف لدى الشركة ؟
- كلا لا توجد ضمانات .
- هل تعرفون طبيعة عمل هذه الشركة ؟
- كلا لا نعرف . كل الذي نعرفه إنها تعطي أرباحا خيالية وبدون أي جهد سوى مراقبة بريدك الالكتروني أسبوعيا مع كسب المزيد من العملاء حيث تتناسب نسبة الربح طرديا مع عدد العملاء المرتبطين بك .
- ما هي درجة الإقبال على هذا ( العمل ) في مكتبكم ؟
- عمي إننا نبدو عاجزين عن استيعاب عدد من يودعون أموالهم عندنا لتسجيل اشتراكاتهم في الشركة حيث يجلب لنا البعض دفاتر بكاملها لغرض الاشتراك وان بعضا من الناس باعوا مقتنياتهم الذهبية أو سياراتهم ليشتركوا في هذا ((العمل)).
- هل هناك شركات أخرى ؟
- نعم هناك شركات فرنسية وألمانية ووكلاء في بيروت والإمارات وان هناك تنافس شديد بين هذه الشركات لكسب العملاء والوكلاء.... . وهناك طريقة أخرى للربح عن طريق المقايضة محدودة الأجل تدعى بالــ( هفتي ) لا يسع المجال لشرح آلياتها وانعكاسات أثارها على العلاقات بين أفراد المجتمع العراقي وصلت حد القتل والتهديد ..حيث أصاب البعض الإفلاس التام ونصب على البعض الآخر أما مديري العمل فمن هرب ومن سجن ومن قتل ومن ابتليت عشيرته بالفصل ورضاء الدائنين؟؟؟!!!وهنا يذكرنا هذا الأمر بجماعة((سامكو)) أيام النظام السابق؟؟
أين السلطة المالية والاقتصادية من هذه الظاهرة وتهريب المال العراقي ليستقر في خزائن الدول الأجنبية ومالكه لايعلم إن يتم توظيفه ولأي غرض يستخدم!!!
هل في إدارة شبكات الإرهاب أم في دور الدعارة والمخدرات .الخ؟؟؟
الم يكن من الاجدر أن توظف هذه الأموال من قبل شركات عراقية تهتم ببنا ء المساكن والمستشفيات والمدارس والمعامل وإحياء المزارع.....الخ من الأعمال الإنتاجية لبناء البنية التحتية الاقتصادية العراقية وتطويرها وبذلك نستثمر أموالنا داخل بلدنا ونساعد في امتصاص البطالة المستشرية في البلاد ومحاربة النشاطات الهدامة في المجتمع والعالم.
إن هذا الممارسات وهذه الظاهر تتطلب دراسة معمقة واهتمام بالغ ممن يعنيهم الأمر وأصحاب الاختصاص ومؤسسات الإعلام الوطني والصحف لتوعية المواطن العراقي حول الطريق السليم والنهج القويم في توظيف أمواله ومدخراته وعلى الدولة إن تتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية المواطن من سماسرة النصب والاحتيال وكل القوى الساعية لتخريب الاقتصاد الوطني.حيث أخذت مكاتب وكلاء هذه الشركات تنتشر كالدرن في مدن العراق لتسفير أموال طائلة إلى الخارج في الوقت الذي تجهد حكومتنا ومنظماتنا إلى الحصول على القروض باهظة الأرباح والشروط من اجل بناء وتنمية البلد!!!!
والطامة الكبرى إن البعض يذكر إن العديد من المسئولين الحكوميين مشتركين في مثل هذه الشركات
ألا يكفيهم نهب متاحفنا وثرواتنا المعدنية والنفطية وتدمير البنى التحتية للصناعة والزراعة والثقافة العراقية لتمتد أيديهم السوداء إلى جيب المواطن العراقي المتعب لسرقة مافاضل فيه من كده اليومي على قلته؟؟؟؟
إنها صرخة الم وتنبيه نأمل أن لاتذهب أدراج الرياح حفاظا على ثروتنا وأموال مواطنينا؟؟؟


حميد لفته

#مجلة_الحرية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات