الصحافة الكويتية واللعب بالمشاعر

كريم الهزاع

الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 02:05
المحور: حقوق الانسان
    

في الثمانينيات كانت لعبة الصحافة الكويتية تعتمد على معرفة البيانات الرسمية للتركيبة السكانية في الكويت من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أو مصدر آخر لا أتذكره الآن. المهم، كان هناك ما يسمى صناعة الخبر، حيث إن الشأن الفلسطيني يأخذ المادة الأولى، وهو الأكثر حضوراً في تلك المسألة، لأن الشريحة الفلسطينية هي الأكثر في التركيبة السكانية آنذاك. وهذا الأمر يعمل به ولم يكن هناك إنترنت ولا تقنية معلومات متطورة مثلما الآن.

ولكن فيما يخص الشأن المحلي ظل ويظل حالة خاصة جداً، ليس للإنترنت ولا تقنية المعلومات أو الميديا حاجة ضرورية جداً لمثل هذا الموضوع.. أعود وأقول إن للسلطة أيا كان نوعها (سياسية، دينية، اجتماعية، اقتصادية... الخ ) حراساً وكهنة وأبواقاً، فكيف والأمر مع السلطة الرابعة «الصحافة»، تلك التي تصنع من الحبة قبة، وتفبرك الأخبار والموضوعات، وتلعب على الحبال التي تتحول مع مرور الزمن إلى حبال مشانق للبشرية عبر اللعب على العواطف الإنسانية المقهورة، وفي موضوع محدد، وفي كل مرة تأخذ لها شكلا من الأشكال: خبر، مقالة، تحقيق، صورة، شكوى، إحصائية؟.. إلخ، وهذا ما فعلته وتفعله بعض الصحف الكويتية مع فئة «البدون غير محددي الجنسية»، حيث تبيعهم الخبر أو الهواء وتسحبهم كل يوم إلى الفخ نفسه المنصوب لهم، فقط لكي يزداد عدد مبيعات الجريدة، أو عبر «إيهام» الآخر بأنها تتبنى قضيته وتتابعها خطوة بخطوة.

وصناعة الوهم هو مرحلة لاحقة لصناعة الخبر، وستتبجح صحيفة ما، بعد قراءة هذه المقالة وترد: نعم، نحن مع هذه القضية، وسنظل نتبناها كتبنّي طفل يتيم، وسيكون الرد على هذه البجاحة بأنه إذا كانت فعلاً تهمكم تلك القضية، وتهمكم قضية حقوق الإنسان المستلب والمقهور، فلماذا لا تعمل الجريدة حملة صحافية؟ إلا إذا كانت الجريدة لا تعرف معنى الحملة الصحافية، ومعنى قضية رأي عام، ولم تسمع بهذا الشيء من قبل. وعلى نمط «لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم»، ولم تطلع على تاريخ الصحافة العالمية والصحافة العربية أو الصحافة المصرية على الأقل، مثل قضية الأسلحة الفاسدة وغيرها من القضايا في تاريخ الصحافة المصرية والعربية والعالمية.

ولكي لا تفوت معلومتي السابقة أقول إن البدون ليسوا هم الشريحة الأكثر في التركيبة السكانية، أقول نعم هذا صحيح، ولكن قضيتهم هي الأبرز الآن، عبر المنظمات الدولية، وعبر الانتخابات البرلمانية التي مرت بها البلاد، وعبر الحلول التي ستطرحها الحكومة لهذه القضية، وإن ببطء، والذي تحاول بعض الصحف أن تستغله، وتلعب به مثل قصة قصيرة، أو رواية يتم نسجها كما تنسج خيوط العنكبوت التي اختارتها كنسق سردي لتلك اللعبة. وأمام تلك اللعبة سنظل نتساءل: إلى من ستنحاز الصحيفة في خطابها الصحافي؟ وهذا ما سنترقبه مع الأيام ونعرفه عن كثب، إذ في الصحافة العالمية لاحظ روبرت ماك شيسني، أستاذ علم الاتصالات في جامعة إلينوي، أن الصحافة المحترفة تعتمد بشدة على المصادر الرسمية. يجب على المراسلين أن يتحدثوا مع المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء، والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض، وجمعيات مشروعات الأعمال. كل ما يقوله هؤلاء الأشخاص يعد أخبارا. وجهات نظرهم مشروعة بطريقة آلية.

بينما لاحظ ماك شيسني أنك إذا ما تحدثت إلى مساجين، أو مضربين، أو مشردين، أو محتجين، أو مقهورين، فعليك أن تصور آراءهم على أنها لا يمكن التعويل عليها، وإلا سوف تكون مؤيداً لهم، وبالتالي لن تكون صحافياً محترفاً «محايداً»، بمعنى آخر صحافة بلا ضمير (مقابلة أجراها روبرت جنسن في مجلة صن: بالتيمور، سبتمبر 2000).

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أقوال ومعاناة فئة البدون لا يعّول عليها لدى الصحف الكويتية، ولذا لا يمكن تأييد قضيتهم، ولا القيام بحملة صحافية تخص تلك القضية، وأن تلك الصحف من الآن وصاعداً ستكف عن هذا التهريج واللعب بمشاعر الآخرين أم أنها ستثبت العكس، وتنثر قبضة ملح بعين كاتب هذه المقالة من أجل أن «يخرس خالص وما يهوبش ناحية الصحافة الكويتية مرة تانية»؟..

لذا نرجو، وكما نرى أن من الواجب شرعا وقانونا، بحسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المبادرة إلى حصر أعداد كل من تتوافر فيه شروط استحقاق الجنسية ممن يحملون إحصاء 1965، وتجنيسهم جميعا دون تعطيل هذا الحق الإنساني والشرعي، ودون تقييد ذلك بعدد محدد سنويا، لما في ذلك من إطالة معاناتهم والإضرار بهم دون وجه حق، وكذلك تجنيس أبناء الشهداء والأسرى وأبناء المطلقات والأرامل الكويتيات، والعسكريين المشاركين في حرب 67 وحرب 73 وحرب التحرير 90، والعسكريين الذين خدموا البلاد لمدة 25 عاما أو أكثر، وتجنيس كل من ولد على أرض الكويت وبلغ السن القانونية 21 عاما من فئة البدون، إلى جانب إصدار قانون يجعل للمحاكم الكويتية حق النظر في موضوع الجنسية، منحا ومصادرة وفق ضوابط محددة للحيلولة دون تعسف المتعسفين في استخدام هذا الحق.. وهو ما انتقدته لجان حقوق الإنسان الدولية، إذ يعد منع القضاء من النظر في هذا الموضوع الخطير انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في أخص خصائص المواطنة، إذ يصبح حق المواطنة مرتبطا بالسلطة التنفيذية ورغباتها، لا بالدولة ومؤسساتها، وهو ما يعد خللا دستوريا يجب علاجه، ولمن يريد أن يتزود بمعلومات أكثر عن تلك القضية زيارة موقع (الكويتيون البدون) http://kuwaitibedoons.com/vb/index.php حيث يجد هناك ما يشبه الحملة الصحافية، وسيرى ثلاثة موضوعات تشكل له بنية لحملة صحافية، هي: قدم إثباتك أنك تستحق الجنسية -كتاب بمئة مقالة عن قضية البدون- تعال وسجل شعورك اليومي.. هل ستفعلون؟.. إن غداً لناظره لقريب.

#كريم_الهزاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات