في الوقت الذي يعيش فيه وطننا وشعبنا ظروفا غير عادية ، بعد انهيار النظام الديكتاتوري ، ورحيله غير مأسوفا عليه ، ويزداد تطلع جماهير شعبنا الى بدء العمل في ظل ظروف جديدة ، من اجل البناء وتخليص الوطن مما لحق به من أضرار، والتوجه بثبات لنقل السلطة الى أيدي العراقيين وترسيخ العملية الديمقراطية وانهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال ، في هذا الوقت جاءت الأنباء بإصدار مجلس الحكم الانتقالي لقراره رقم 137 ، ليلغي به قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959، مما أثار غضب ابناء شعبنا العراقي ، وفي مقدمة ذلك النساء العراقيات ، اللواتي شعرن انهن خذلن بهذا القرار ، الذي يحاول اعادة عجلة الزمن الى الوراء . ان عضوات ومناصرات رابطة المراة العراقية في فنلندا ، يطالبن كل القوى الديمقراطية والخيرة ، السعي لاجبار مجلس الحكم للتراجع عن قراره ، وعدم الشطب على منجزات المراة العراقية والحركة الوطنية ، التي تحققت بنضالات وتضحيات عقود من الزمن . لنوحد جهودنا في العمل من اجل عراق ديمقراطي فيدرالي .
عاشت المراة العراقية في كل مواقع العمل والنضال.
النصر المؤزر للديموقراطية والحرية والتقدم .
رابطة المرأة العراقية في فنلندا
15 كانون الثاني 2004