بيان حول المعادهدة الامريكية-العراقية

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 11:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تخطط الادارة الامريكية بربط العراق بمعاهدة تضمن وجودها العسكري وتدخلها السياسي وسيطرتها الاقتصادية على مقدرات وثروات العراق.
ان المعاهدة المعلنة وبغض النظر عن بنودها وسقف مطالب الادارة الامريكية تكشف مرة اخرى عن المساعي الامريكية في شنها الحرب واحتلالها للعراق والتي لا تتعلق بمبرارتها ببوجود اسلحة الدمار الشامل ولا بتخليص جماهير العراق من النظام الدكتاتوري ونشر الديمقراطية في العراق. ان هذه المعاهدة هي مرحلة اخرى لتثبيت هيمنة الولايات المتحدة الامريكية بماكنتها العسكرية في المنطقة والتخطيط في فرض مشاريعها الامبريالية على العالم.
ان الحكومة الموالية للاحتلال تبرر موافقتها في التوقيع على مثل هذه المعاهدة بتخليص العراق من العقوبات الدولية التي فرضت عليها منذ عام 1990 واعادة السيادة اليها. اما القوى والاطراف الاخرى التي دخلت في سيناريو الاحتلال والتي سميت بالعملية السياسية فهي تعترض على بعض بنود فقرات المعاهدة مبررة اياها بأنها تنتقص من السيادة العراقية. اي في حال تغييرها او تقليل سقف الاملاءات الامريكية فلا مانع من دخول العراق في تلك المعادهدة المشينة.
من جانب اخر يحاول نظام الملالي في ايران عن طريق حلفائه وعملائه في العراق من احباط عملية التوقيع على المعاهدة كي يكون اللاعب الرئيسي في العراق وبديل قوات الاحتلال والمشروع الامريكي.
ان مؤتمر حرية العراق ينظر الى المعاهدة التي تحاول الادارة الامريكية في فرضها على جماهير العراق، تبغي من ورائها، سيطرة الادارة الامريكية عن طريق وجودها العسكري على جميع مفاصل الحياة السياسية والامنية والاقتصادية. وايضا تحاول ان تفرض نفسها شرطيا دائما في منطقة الشرق الاوسط التي تتأجج بنار الصراعات والحروب. وبأضفاء الشرعية على وجودها من خلال تلك المعاهدة في العراق سيتعرض ليس امن العراق فحسب بل امن المنطقة الى تهديد كبير. وسيستمر العراق في بقائه ساحة حرب دائمة للجماعات الارهابية وحربها مع الارهاب الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية وقواعدها العسكرية الدائمة في العراق. وعلى الصعيد الاقتصادي سيرتهن ثروات العراق بيد حفنة من اصحاب شركات المافيا الامريكية وعدد من سماسرتها في الاطراف والقوى الموالية لها وستخلق مجتمع لا يجول فيه غير اشباح الفقر والجوع والبطالة والامية والعوز والديون... بمديات اكبر مما يشهده المجتمع العراقي حاليا. اما على الصعيد السياسي، فستقمع الحريات والحركات المطالبة بالتحرر والمساواة والرفاه التي ستصطدم بشكل حتمي ويومي بمصالح تلك الشركات والقوى التي تدعمها بجميع الامكانات العسكرية والمادية حيث تنظر الى تلك الحركات بأنها ستقوض امتيازاتها وتمنعها من الاستمرار في سرقة ثروات المجتمع. ومن جهة اخرى سيتحول العراق الى قاعدة للرجعية في ضرب وقمع الحركات التحررية في المنطقة.
ان مؤتمر حرية العراق يرفض جملة وتفصيلا تلك المعاهدة التي هي مناهضة بشكل سافر لمصالح جماهير العراق والمنطقة. وان التوقيع عليها من قبل اي طرف في الحكومة العراقية او الجمعية الوطنية لا تكتسب اية شرعية.
وليعلم من يهادن الاحتلال او الدورات في فلكه من تلك القوى التي تحاول وضع الرتوش على الوجهه القبيح لتلك المعاهدة، بأنه يحوك اكبر مؤامرة قذرة على جماهير العراق والمنطقة.
ان النضال من اجل اسقاط تلك المعاهدة جزء من نضال مؤتمر حرية العراق في طرد الاحتلال واسقاط مشاريعه وهو الحلقة المركزية في عمله. فلا امن ولا استقرار دون انهاء الاحتلال وكنس جميع مشاريعه.
16-6-2008

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات