الأحزاب المغربية: و أزمة التواصل مع المواطن؟

خالد هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 2315 - 2008 / 6 / 17 - 10:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

المتتبع لواقع الأحزاب السياسية بالمغرب يقف على مجموعة من المعطيات التي تسم مشهدنا السياسي، ولعل أبرزها تناسل الأحزاب إلى درجة عبثت بالمشهد السياسي، وأصابته بإسهال لم يبرأ منه لحد الآن، فأن تجد أكثر من ستةوثلاثين حزبا، في شعب عدد سكانه لا يتجاوز ثلاثين مليونا فهذا أمر يبعث على الدهشة، خصوصا إذا علمنا أن الدور التأطيري الذي تقوم به الغالبية العظمى منها لا يتجاوز فترة الانتخابات، وهذا من المفارقات التي يجب الوقوف عندها ، وإظهار مسبباتها ودواعيها وكيفية الخروج من أشكلتها.
إن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الحزب، يجب أن يتجاوز السقف الزمني الانتخابات إلى العمل المنتظم، القائم عل التنمية الحقيقية للإنسان باعتباره قطبا أساسيا في كل معادلة، بعيدا عن الركون إلى المصالح الذاتية والضيقة التي ترى في التحزب وسيلة للارتزاق وتسلق الطبقات، وبلوغ المرامي، ولما لا الاستوزار.
إن الإشكالية التي تمر بها الأحزاب السياسية أرخت بظلالها على العلاقة القائمة بينها و بين المواطن، إلى حد التشكيك في أهمية وجدوى التحزب، بل والنفور من منها وكأنها أصبحت كابوسا مخيفا، كما أن تراجع الظاهرة الحزبية لصالح أشكال تعبيرية أخرى، لها أبعاد قد تتجاوز المعطى الداخلي، ذلك أن الثورة التكنولوجية، أغرقت الإنسان في بحرمن الحزم المعلوماتية، التي تجاوزت وقائع ومستجدات جديدة، جعلت المواطن يرى في كثير من التجارب الديمقراطية مقاسا ينبغي الاقتداء به، مما سلب المواطن الكثير من حريته وصيّره أسير تجارب أخرى، فمعانقة هذه التجارب والإعجاب بها جعل الكثيرين يحلمون بركوب زوارق العبور إلى الضفة الأخرى، وهذا مؤشر على أزمة الثقة في طرق التدبير.
كل هذا يدفعنا إلى إثارةالعديد من القضايا التي تتداولها الأوساط السياسية، والتي تحتاج إلى أجوبة واقعية ومعقلنة، بدل المرور عليها مرور الكرام دون اكتراث لخطورتها على المشهد السياسي.
أولا:غياب مشروع مجتمعي حقيقي للأحزاب المغربية، مما يجعل أغلب إجاباتها عن العديد من القضايا الكبرى لا تتسم بالرؤية الواضحة، التي تنفذ إلى جوهر الموضوع بكل أناة.وعوضا عن ذلك نجد برامج متشابهة إلى درجة التناسخ، وكأننا أمام برنامج واحد تغيرت فيه أسماء الأحزاب.
ثانيا:افتقار هذه البرامج لأرقام مبنية على معطيات تلامس متطلبات الواقع، بل الغالب هو إطلاق العنان لأرقام تبدو في ظاهرها قوية ومغرية، لكنها تضعف تدريجيا كلما اقتربت من التطبيق.
ثالثا:ضعف التواصل مع المواطن، وأقصد التواصل المؤسس على إنتاج خطاب واضح وقابل للتطبيق، ويمتلك كل المقومات والدعائم، خطاب إقناعي أساسه الحوار المتبادل، بعيدا عن كل إقصاء أو عنف سياسي أوتطاول على حقوق الغير، سواء داخل الأحزاب أنفسها أو تعلق الأمر في علاقتها بالمواطن، لأن كل رؤية حزبية تخندق نفسها في براثن المصالح الذاتية، دون مراعاة للمحيط، ستنهار أما امتحان يكون الحكم فيه المواطن.
رابعا:غياب البعد النقدي والمحاسباتي، أي وضع العمل أمام المحك، وتقديم نظرة موضوعية لمجريات الأمور، ذلك أن النقد البناء هو الكفيل بالوقوف على مكامن الضعف، واكتشاف المطبّات والهنات.
خامسا: عدم الرضوخ للقوانين الحزبية التي سنتها الأحزاب نفسها، إذ كثيرا ما يتم التطاول على حقوق الآخرين، باتخاذ قرارات فوقية من طرف مالكي الحل والعقد في هذه الأحزاب.ولنا كنموذج طريقة ترشيح وكلاء اللوائح في الانتخابات.
كل التحليلات التي لامست واقع الأحزاب المغربية تؤكد أن الأزمة أصابت الجسد الحزبي المغربي، ولا ينكرها إلا جاهل أو متغاضي، فعندما تفشل الأحزاب في إقناع المواطنين بالذهاب إلى مراكز التصويت، فهذا أمربالغ الخطورة، وعندما تجد أوراق التصويت مملوءة بكلمات التأنيب للأحزاب، فهذا أمر يحتاج إلى معالجة حقيقية، هناك أزمة تواصل حقيقي سواء مع الذات أو مع المواطن، يجب أن نعترف بها أو بجزء منها على الأقل.

#خالد_هلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات