ليست الضرائب ولكن العمل المنتج هو مايزيد الواردات ياسيادة الوزير

جمعية السراجين

الحوار المتمدن-العدد: 2315 - 2008 / 6 / 17 - 10:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العمل المنتج السلعي الزراعي والصناعي يوضع على رأس أولويات الدول سريعة النمو الاقتصادي كما تحسب معدلات ذلك النمو السنوي بمقدار زيادة الإنتاج وما توفره المصانع والمزارع من احتياجات الاستهلاك المحلي من المواد المصنعة أو المنتجات الغذائية الضرورية بمختلف أنواعها .
-هي مقدمة لابد منها للدخول في نقاش , نحسبه من طرف واحد مع السيد وزير المالية , وما تسرب ونشر من مكتبه كبيان وزاري لدى استقباله السيد المدير العام للهيئة العامة للضرائب , ومقتطفات من تصريحات السيد الوزير ومنها ......
( أهمية تعظيم موارد الدولة في جميع المجالات وعدم الاعتماد على الموارد النفطية ) !!!
(مشيدا بجهود الهيئة في تعزيز الواردات )
( اعتماد أساليب عملية ومتطورة في الجباية ) ؟
- ولا نريد هنا الوقوف طويلا أمام مانراه شطحات غير مقصودة , ربما اخطأ مكتب الوزير الإعلامي في صياغتها مثل ... (اعتماد أساليب عملية متطورة ) ... ونعتقد أن السيد الوزير يعني ( اعتماد أساليب علمية متطورة ) .. أو الجملة الرئيسية والعنوان ( وزير المالية يدعو إلى عدم الاعتماد على واردات النفط ) ... وهنا نتساءل ثم نسأل السادة كتبة بيان الوزارة عن مصادر الدخل الحكومي الأخرى التي يقترحونها ويرشحونها ’إذا لم نعتمد على واردات النفط ؟ وهل لديهم تصور عن نسبة الواردات النفطية عند حساب الدخل الكلي للدولة , قبل وبعد السقوط 2003 ؟ , وهل قلت النسبة عن 90--- 95 بالمائة ؟ وقد ازدادت حتما بعد 2003 , بعد حساب وأضافت ما أصاب قطاعات العمل والإنتاج المختلفة في العراق من شلل أدى إلى توقف غالبيتها الساحقة , ولأسباب كثر الحديث فيها وعنها , ونعتقد أن السيد الوزير قصد ما معناه ( التقليل من الاعتماد على واردات النفط ) .
- مايهمنا اليوم هو معالجة موضوع الضرائب , وهل سيخضع فرض المزيد منها , أو رفعه , لدراسات واضحة , ومختصين اقتصاديين , يتفهمون قيمة العامل الوطني المنتج , ويوفرون له الحماية والدعم والإعفاءات الضريبية ليستطيع زيادة (وتعظيم) موارد المجتمع والدولة بحق , وإيجاد سلع تلبي الحاجات الأساسية للمواطنين , توفر المبالغ الهائلة التي تتسرب هدرا حاليا إلى خارج العراق لجلب مختلف أنواع البضائع والمواد والسلع وإغراق الأسواق الداخلية بها , لتبدو وكأنها رخيصة , مادام التاجر والمستورد , يستبدل من مصارف الدولة بعملات أجنبية من دولار وغيره , دينار عراقي مدعوم بسعر بيع وشراء يحدده البنك المركزي ووزارة المالية العراقية , لا واقع السوق الحرة الفعلي ! , وقد توفر هذه السياسة سلعة تبدو رخيصة للمستهلك , ولكنها كواقع نزيف مستمر للاحتياطي النقدي الأجنبي في العراق , وتدمير مبرمج للصناعة والزراعة غير القادرة على المنافسة , عندما تترك منفردة بلا تسهيلات ودعم , بل بتهديد مستمر بضرائب إضافية .
- ويطول حديث الضرائب , والسيد الوزير يريد (تعظيم ) موارد الدولة بواسطتها , وهذا خطا مميت , في دولة ومجتمع يطلبان النمو , ولكنه يبدو منطقيا وواقعيا في بلد يعتمد عند موازنة موارده وحسابها على وزارة المالية , لا وزارة اقتصاد تخصصية لها القدرة على تدوير وإدارة الموارد , بدلا من مجرد خزنها , وحساب أقيامها زيادة ونقصان , والسيد الوزير مشكور حتما على نياته الطيبة في زيادة واردات الدولة , لا تنويعها , وتحويل أجزاء كبيرة منها للإنتاج السلعي كما يحصل في بلدان النمو الاقتصادي , لا دول اقتصاد الريع المنزلق العراق ليصطف معها , والاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو عندنا النفط , وغداة محاولة التنويع وزيادة الاحتياط , لايجد المسؤولون غير الضرائب يفرضونها , ليسببوا انكماشا آخر في السوق وتقليل حجم التداول النقدي اللازم للاستثمار والإنتاج والنمو .
- جل مانتمناه أن يجد السيد الوزير من حوله مستشارين مرموقين أكفاء , وأكثر خبرة ودراية بالشؤون الاقتصادية , من أفراد مكتبه الإعلامي الذين أفتوا في بيان الوزارة ( بعدم) الاعتماد على واردات النفط !!
والدخول في لجة المشاكل الضريبية ذلك الحل السهل الذي ترفضه دول اقتصاد السوق بل تلجأ إلى نقيضه , لتوفير الاستثمار الداخلي , وتأمين رأس المال المحلي المنتج وتدوير أرباحه إلى مزيد من التوسع وخلق فرص العمل الجديدة لامتصاص البطالة , التي تتحول إلى مشكلة للملايين في العراق رغم المعالجات غير المقنعة .
- تساؤل ثان للسيد الوزير عن مدى كفاءة الكادر الضريبي في مستوياته الدنيا وصاعدا , وهل تأتيه تقارير عن سير الأعمال حاليا , ونسبة حالات الفساد إلى مجمل التعامل , وما يصيب المواطن المبتلى وخاصة المنتج والمدير لأعمال واسعة تساهم في التشغيل وتوفير السلع نزولا إلى صاحب المحل وسائق سيارة الأجرة , وكيف إن التخمين والضريبة هي مصيدة المتعاملين الصغار , وبردا وسلاما على الدافعين المفترضين الكبار القادرين دوما ضمن الأداء والإدارة الحالية على التهرب وإيجاد سبل التحايل المتواجدة في تفاصيل القوانين المتداولة ضريبيا , ويعرفها جيدا أهل الحل والربط , بحيث لايصل الميزانية الحكومية غير الفتات .
- مختصر القول للسيد الوزير أن فتح ملف الضرائب لزيادتها , دون دراسة من خبراء اقتصاديين يمتلكون الحداثة , لا بيروقراطيين أفسدتهم سنوات العمل دون رواتب معقولة ومتوازنة , سيزيد الطين بله ولا يخلق إلا عبء جديد على كاهل المواطن العراقي بشكل عام .

ملاحظة مهمة : مقتطفات حديث السيد الوزير , هي كما وردت في جريدة الصباح عدد 14/6/2008 .
جمعية السراجين

#جمعية_السراجين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات