نص الإتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 04:52
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.

أكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 أغسطس/آب عام 2007 الذي أيده الرئيس بوش، أن الحكومتين العراقية والأميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين بلدين كاملي السيادة والإستقلال ولهما مصالح مشتركة، وأكد البيان أن العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الأجيال المقبلة وقد بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والأميركي من أجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد.

إن العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية تشمل آفاقا متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية:-



أولا. المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي.

1- دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.

2- إحترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه.

3- دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جا في بيان 26 آب 2007.

4- دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، لتلعب دورها الايجابي والبناء في محيطها الاقليمي والدولي.

5- العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على أساس من الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ إستخدام القوة في حل النزاعات، وإعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6- تشجيع الجهود السياسية الرامية الى إيجاد علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الأهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7 - تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.



ثانيا. المجال الإقتصادي:

1- دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الإقتصادية وتطوير قدراتها الإنتاجية ومساعدتها في الإنتقال الى إقتصاد السوق.

2- المساعده في دعم الأطراف المختلفة على الإلتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.

3- الإلتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحيوية.

4. مساعدة جمهورية العراق على الإندماج في المؤسسات المالية والإقتصادية والإقليمية والدولية.

5- تسهيل وتشجيع تدفق الإستثمارات الاجنبية وخاصة الأميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار.

6- مساعدة جمهورية العراق على إسترداد أموالها وممتلكاتها المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه، وكذلك فيما يتعلق باثارها المهربة وتراثها الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.

7- مساعدة جمهورية العراق على إطفاء ديونها وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

8- مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الأولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة الى مساعدته في الإنضمام الى منظمة التجارة الدولية.



ثالثا. المجال الأمني:

1- تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه.

2- مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميون وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار اليها اعلاه.

3- دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الإدارية حسب طلب الحكومة العراقية.

تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الأخيرة واعتبار موافقة مجلس الأمن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الإعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

إعتمادا على ما تقدم تبدء وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والأميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية.



أما البنود السرية في الإتفاق:-

1- يحق للقوات الأميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأميركية في بغداد، والقادة الأميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

2- ضرورة أن تكون اتفاقية و ليس معاهدة.

3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأميركية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأميركي.

4- صلاحيات القوات الأميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.

5- يحق للقوات الأميركية بناء المراكز الامن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأميركية حفظا للأمن.

6- يحق للقوات الأميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.

7- للقوات الأميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته و دستوره، او تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الاراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها.

8- العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب ان تكون للحكومة الأميركية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الأمن والدستور.

9- سيطرة القوات الأميركية على وزارة الدفاع والداخلية والإستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأميركية.

10- السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغيرمحدد وقراره لظروف العراق ويتم اعادة النظر بين الحكومة العراقية والأميركية في الأمر، الا ان الامر مرهون بتحسن اداء الموسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب واخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وانهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأميركية.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات