من رفض ارادة ربع الشعب الى مصادرة حقوق نصف المجتمع

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 718 - 2004 / 1 / 19 - 06:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 قبل ايام اعتصمت ناشطات تمثلن اكثر من 80 منظمة نسوية في العاصمة العراقية بغداد – احتجاجاً على قرار اصدره مجلس الحكم الانتقالي يقضي بالغاء القانون المدني الذي كان ينظم قضايا الاحوال الشخصية واحالتها الى المؤسسات الدينية ، ويعتبر ذلك القرار المجحف والبعيد عن الثقافة الديموقراطية ردة نحو الوراء وتعبيراً عن عجز اغلبية اعضاء مجلس الحكم الانتقالي من اداء واجباتهم الوطنية والسياسية تجاه قطاعات الشعب العراقي وخاصة القطاع النسوي ، ومن الملفت ان ذلك القرار يتناقض مع بنود برامج ممثلي الاحزاب والتيارات السياسية المؤتلفة في المجلس ومع الوعود التي قطعتها لجماهير الشعب العراقي والالتزامات التي اعلنتها عندما كانت في صفوف معارضة النظام الدكتاتوري المقبور .
    ومن المفارقات أن حرية المرأة بشكل عام من المبادئ والشعارات التي تروج لها الادارة الامريكية وجاء التأكيد عليها في وثيقة الشراكة الامريكية الشرق أوسطية التي اعلنها وزير خارجية الولايات المتحدة – كولن باول – في حين أن الادارة المدنية الامريكية في العراق لم ترفع الصوت تجاه هذه القضية الديموقراطية التي تخص نصف المجتمع العراقي وينتظر أن يتضمن الدستور الجديد حقوق المرأة العراقية بصورة كاملة .
    ان الردة الاخيرة التي اقترنت بسلوك وموقف مجلس الحكم الانتقالي لاتبشر بالتفاؤل والشعب العراقي مازال في بدايات مسيرته التحررية ، ويعيش اجواء الانعتاق من قبضه الدكتاتورية ولانغالي اذا قلنا ان ذلك القرار يمس بالصميم ذلك الحلم الجميل المشروع الذي كان يتفاعل معه رجال العراق ونساء العراق على طريق نيل الحقوق وانتزاع الحرية بعد عقود من غيابها بشكل قسري وظالم .
     العراق الحر الجديد وفي بداية المشوار يواجه الردة السوداء في حين تتصاعد نضالات المرأة في بلدان المنطقة وتتخذ الناشطات من اجل الحريات العامة للمرأة موقعها المتقدم والطليعي في صفوف مناضلي المجتمع المدني في بلدان المشرق والمغرب ، ففي المغرب العربي حققت المرأة خطوات هامة في الاشهر الاخيرة وحصلت على انجازات في المجالين السياسي والحقوقي تعتبر ثورة حقيقية في هذا المجال فقد صدر قانون جديد لصالح المرأة يصون حقوقها في مسائل الاحوال المدنية والزواج والطلاق والميراث والمساواة في حين نرى قرار مجلس الحكم الانتقالي يدفع الامور نحو الوراء ويتراجع عن مكاسب المرأة العراقية في العهود الدكتاتورية السوداء . 

    نعود الى الجهة التي صدر باسمها القرار وهي مجلس الحكم الانتقالي وفي المدة التي كان السيد – عبد العزيز الحكيم – يترأسه دورياً حيث صدر في عهده – الميمون – أسوأ القرارات والمواقف فبالاضافة الى هذا القرار المعادي لحرية المرأة العراقية صدر قرار آخر بنسج وتنسيق العلاقات الامنية مع دول الجوار – وبالاخص – سورية – المتهمة بارسال الارهابيين والتي لاتعترف بمجلس الحكم وسلطته ، كما ان الرئيس الدوري طالب باعادة ديون الجمهورية الاسلامية الايرانية المستحقة على العراق كلها في القوت الذي تطالب فيه حتى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بضرورة اعادة النظر في تلك الديون وجدولتها لان العراق لايتحمل تلك الاوزار التي راكمها النظام السابق وليس مسؤولاً عن تصرفات النظام السابق المالية .
     كما أن الرئيس الدوري الذي صدر تحت رئاسته ذلك القرار المشين بحق المرأة العراقية كان قد ابدى تحفظة تجاه المطلب المشروعه للقيادة الكردية حول الفدرالية الكردستانية ، واعلن من انقرة أنه يتفق مع الموقف التركي تجاه هذا الموضوع .
     ومن هذه الحقائق يمكن فهم أن الذي يضحي بحقوق نصف المجتمع العراقي يمكن له بكل سهولة أن يرفض حقوق ربع المجتمع العراقي ايضاً كائنا من كان زعيم حزب أو رمز مرجعية أو قائد طائفة ، أو عضو مجلس سياسياً علمانياً ، أو رجل دين ، لأن المفهوم الديموقراطي كمبدأ وممارسة كل لايتجزأ تجاه القوميات أو المرأة أو العمال أو الفلاحين . تجاه القضايا السياسية أو الثقافية القومية والاقتصادية . 

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات