في الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد (عراقنا الحبيب) وكرحلة نحو السيادة والديموقراطية وانشاء دولة المؤسسات المنشودة طموح كل العراقيين ؟تأسس مجلس الحكم الانتقالي لمليء الفراغ السياسي وكمؤسسة عراقية صرف تمثل شريحة واسعة من مشارب العراقيين وليس كلهم ، ولاجل ايجاد صانع قرار يستطيع التفاوض مع سلطة الائتلاف وبدء استرجاع السيادة للعراقيين ، وهذا الدور الذي اضطلعوا به ( اعضاء المجلس) كهيئات عراقية مؤسسة للمعارضة العراقية سابقا ووضعت اسس الدولة الحديثة حسب مقررات مؤتمر لندن وصلاح الدين ،وهذا الدور في نظر العراقيين بنسبة كبيرة والعالمين العربي والاسلامي ودول الامم المتحدة مهم جدا لايصال صوت الشعب العراقي ورغبته في حل مشاكله ابان الاحتلال وايجاد البنية التحتية للعراق بعيد الغزو ، على ان يضع حجر الاساس وبجدول زمني لمؤسسات دستورية وقانونية تمهيدا لتسلم السيادة كاملة وبشرعية تامة لحكومة عراقية .
وبهذا يكون دور المجلس هو التصدي للضروريات لحل الازمات ومنع تراكمها وايجاد صيغ عمل المؤسسات العراقية واعادة الاعمار في المرحلة الانتقالية .
واما اداء تلك المهام يتطلب احيانا (كأية حكومة حرب ائتلافية) اصدار تشريعات لاداء لضمان حسن الاداء لواجب المجلس .
تلك التشريعات كما افهم والعالم يفهم تتعلق بالمسائل الملحة فقط ولا تتعدى ذلك الى امور طويلة او متوسطة الامد لان مجلس الحكم الانتقالي محدود الصلاحية كونه مجلسا غير منتخب ومنتهى السوء اذا ما ظن المجلس انه قادر على اصدار تشريعات تتحكم بمصائر العراقيين واحوالهم واحوال عوائلهم ، بل ليعلم المجلس ان اي برلمان منتخب قادم سيعيد النظر في تشريعاته كلها بعد تجاوز الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد، حتى العملة التي اصدرها المجلس يجب اعادة النظر بها او اصدار تشريع جديد لاعتمادها ، واما بخصوص القرار 137 الذي اثار ضجة واسعة فلا ادري السبب الذي جعل المجلس يقحم نفسه فيه ؟؟انه امر يخص العائلة العراقية ولا يحق لاحد التحدث باسمها ما لم يكن منتخب من قبلها، لست من المطلعين على خفايا نصوص القوانين وما تعني تلك الواو التي تشير اليها د. زكيه لكنني اتخذ موقفا ضد ما هو غير شرعي ؟ وما يراد اظهاره على انه شرعي ؟
وضد من يحاول سلب مصدر التشريعات صلاحياته ومنحها على غير وجه حق الى جهة اخرى دون الرجوع الى صاحب القرار الاول والاخير في الامر اي الشعب العراقي .