اسرائيل تستوعب العبيد الاجانب وتلاحق اللاجئين

يوسي فولفسون

الحوار المتمدن-العدد: 2314 - 2008 / 6 / 16 - 05:49
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

اسرائيل تحب ان توهم نفسها بانها جزء من اوروبا الغربية او احدى الولايات الامريكية. غير ان الحدود بينها وبين مصر تذكّرها دائما بانها تعيش في قلب الشرق الاوسط، على الحدود مع القارة الافريقية.

على مدى سنوات طويلة حصدت اسرائيل اموالا طائلة من النزاعات الدموية في افريقيا. هناك اكتشف تجار السلاح الاسرائيليون سوقا لمنتجاتهم الفتاكة؛ ضباط جيش سابقون اعتاشوا من تدريب القوات العسكرية التابعة للطغاة الافارقة؛ وسماسرة الماس استفادوا من صفقات مشبوهة. اليوم، تضطر اسرائيل لمواجهة الانعكاسات الانسانية الكارثية للازمات الافريقية التي كان لها ضلع في بعضها.

في السنوات الاخيرة وصل الى اسرائيل عن طريق الحدود المصرية لاجئون افارقة، يقدّر عددهم بثمانية آلاف لاجئ. قسم كبير منهم يعاني صدمات نفسية حادة على اثر مقتل اقربائهم على مرأى منهم، وعانى قسم آخر من الملاحقة والتعذيب المباشر. بعضهم لاجئون من المجزرة الرهيبة في دارفور، وبعضهم الآخر لاجئون من الملاحقات في جنوب السودان. بعضهم فروا من اريتريا بعد ان تسربوا من الخدمة العسكرية القهرية وغير المحددة بوقت هناك، وهم معرضون في حال رجوعهم للتعذيب والسجن بظروف غير انسانية. قسم آخر لجأ من دول افريقية اخرى.

مرة بعد مرة يتم طرح افكار مختلفة حول سبل اغلاق "مسار الهرب": اطلاق النار على من يتجاوز الحدود، استخدام اساليب تفريق المتظاهرين ضد اللاجئين، اقامة جدران واسوار على طول الحدود مع مصر، اعادة اللاجئين الى مصر فور دخولهم، او ببساطة تحويل حياتهم الى جحيم.

اسرائيل تصر على ان معظم اللاجئين الذين يصلون اليها يأتون لدوافع اقتصادية. وحتى لو افترضنا صحة هذا الادعاء، فهذا انما يدل على تفكير اخلاقي مشوّه. فالنظام الاقتصادي العالمي لم يبقِ لافارقة كثيرين املا بالحياة الكريمة في القارة الممزقة والفقيرة. الغاء الحق باللجوء الاقتصادي ليس سوى محاولة من العالم الغني للحفاظ على الامتيازات الاقتصادية التي اكتسبها لنفسه من خلال استغلاله للعالم الفقير. من خلال التدابير التي تتخذها ضد اللاجئين اليها، تهدف اسرائيل ان تشيع بين الافارقة الفكرة بان ظروف حياة اللاجئين فيها قاسية، حتى يتنازلوا عن فكرة اللجوء اليها مستقبلا.

بين السجن والاهمال

معظم اللاجئين القادمين لاسرائيل بحثوا اول الامر عن ملجأ في مصر، حيث واجهوا سياسة مصرية عدوانية تميزت بالمعاملة العنصرية، الاعتقالات تلتعسفية، الطرد المنافي للاعراف الدولية. وقد وصل العنف في مصر مداه في كانون اول (ديسمبر) 2005، بمذبحة راح ضحيتها 25 لاجئا على الاقل اثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية وهادئة في القاهرة. نتيجة ذلك يختار بعض اللاجئين مواصلة مسار الهرب وعبور صحراء سيناء باتجاه اسرائيل. واسرائيل من جانبها تبذل قصارى جهودها لتثبت للاجئين ولمن قد يفكر باللجوء اليها مستقبلا، انهم عمليا قد اخطؤوا العنوان.

تعتبر اسرائيل اللاجئين الذين يصلون اليها عن طريق الحدود مع مصر، "متسللين". وهو مصطلح اطلقته اسرائيل على اللاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا الرجوع الى اراضيهم بعد نكبة عام 1948. احد السجون المعدّ للاجئين الجدد الافارقة هو سجن "كتسيعوت"، الذي اقيم إبان الانتفاضة الاولى وعُرف بفظاعة ظروف الاعتقال فيه، بسبب موقعه في عمق الصحراء الملتهبة صيفا والشديدة البرودة في ليالي الشتاء. بين المعتقلين اطفال حديثو الولادة واولاد في اجيال مختلفة، مقيمون في خيم مشرعة للرياح، محاطون بالاسوار وبفراغ الصحراء.

في شباط رفضت محكمة العدل العليا التماسا تقدمت به منظمات حقوق الانسان، تمحور حول ظروف اعتقال الاطفال. صحيح ان هناك مشاكل ملحّة، كتبت القاضية ناؤور في قرارها، ولكن ليست هناك حاجة لتدخل قضائي. وفيما رفضت القاضية الدعوة، وجدت من المناسب ان تحيي المنظمات التي تساعد في تحسين ظروف اللاجئين، مشيرة الى ان هذا كان يجب ان يكون دور الدولة.

لا يتسع السجن لكل المعتقلين، لذا يضطر الجيش للالقاء بمن لا مكان لهم، في الشوارع دون اي شيء، ليتدبروا انفسهم بانفسهم. الدولة تتملص من اية مسؤولية عنهم، فهي لا تقدم لهم اية خدمة طبية، مأوى اولي، غذاء او ملابس. مساعدة اللاجئين تتم من خلال مواطنين عاديين ومنظمات طوعية يستضيفون اللاجئين في بيوتهم، يجمعون من اجلهم الغذاء والملابس وكل ما يلزمهم، ويساعدونهم في النضال من اجل حقوقهم. هذه المنظمات وبينها منظمة اسسها اللاجئون الافارقة القدامى، أعدّت ملاجئ في تل ابيب لاستيعاب اللاجئين الجدد.

بلدية تل ابيب تساهم هي ايضا في قضية اللاجئين، وجمعية "اطباء من اجل حقوق الانسان" افسحت لهم امكانية العلاج في العيادة التابعة للجمعية، الى ان "انهارت" تحت ضغط التوجهات واضطرت لاقفال العيادة. ولكن هذا كله يبدو قطرة في بحر ازاء السلبية التي تظهرها الحكومة تجاه الموضوع. جمعية الاطباء تطالب وزارة الصحة بالقيام بدورها في ايجاد حلول للازمة الصحية التي يعانيها اللاجئون، ولكن حتى الآن لم تخصص الحكومة ميزانية لهذا الغرض.

ظروف المعيشة في الملاجئ مريعة بالفعل. خلال الشتاء عانت الملاجئ من اكتظاظ غير محتمل، واضطر لاجئون كثيرون للنوم في الشوارع والحدائق العامة. الاكتظاظ الشديد ادى لانتشار الاوبئة، وادى النقص الحاد في الغذاء الى معاناة شديدة وصلت حد الجوع.

بين اللاجئين والعمال الاجانب

قامت اسرائيل على اساس الاسطورة بان الشعب اليهودي كان لاجئا بحث عن مأوى، بينما رفضت دول العالم ايواءه. الكثير من المواطنين اليهود هم لاجئون او مهاجرون او انهم من سلالة لهؤلاء. في الماضي شاركت اسرائيل في الجهود لتعزيز التزام الدول تجاه استيعاب اللاجئين، فما الذي قلب الامور وحولها الى معادية للاجئين ترى فيهم "مشكلة" قومية، تزج بهم في السجون، تحول حياتهم الى جحيم ويعتبرهم رئيس وزرائها تسونامي؟ الاجابة هي الخوف من الاجانب والعنصرية التي اصيب بها المجتمع الاسرائيلي، بالاضافة للاعتبارات الاقتصادية.

اللاجئون من افريقيا يهددون بزعزعة الواقع المريح الذي تكون في السنوات الاخيرة في سوق العمال الاجانب في اسرائيل. العمال الاجانب الذين يتم استيرادهم للعمل في اسرائيل، هم في الواقع منجم ذهب ومستودع للاستغلال، فهم يدفعون آلاف الدولارات لشركات القوى البشرية الوسيطة التي تجبي منهم عمولة مقابل منحهم تراخيص بالعمل في اسرائيل. حانا زوهر، مديرة جمعية "كاف لعوفيد" (عنوان للعامل)، تقدّر بان المدخول من عمولة هذه الشركات تتجاوز المليار شيكل سنويا.

خلافا لقرارات محكمة العدل العليا التي صدرت قبل عامين، لا يزال العمال الاجانب مقيّدين بصاحب عمل محدد، كما انه من السهل جدا طردهم من الدولة. هؤلاء العمال معرضون لخسائر فادحة خاصة اذا طردوا قبل سداد القروض التي حصلوا عليها في بلادهم لدفع العمولة مقابل تصريح العمل، لذلك فانهم يصمتون على الاستغلال ويقبلون العمل بظروف معيشة غير انسانية، لساعات طويلة دون اي مردود ملائم او اية حقوق. في نهاية مدة تشغيلهم يضطرون لمغادرة البلاد، وفي احيان كثيرة يُطردون بشكل لا يمكّنهم حتى من مقاضاة مشغِّليهم عن الحقوق التي لم تُدفع لهم حسب القانون. الفائدة الاضافية لارباب العمل من جهاز التشغيل هذا انه يؤدي الى خفض اجور كل العمال في سوق العمل.

من الصعب دمج اللاجئين في جهاز الاستغلال هذا. فهم اولا يجرؤون على دخول البلاد دون ان تستفيد منهم وكالات القوى البشرية، وثانيا يصعب طردهم من البلاد علما ان اسرائيل ملزمة من الناحية القانونية بعدم طرد اي انسان الى دولة اخرى اذا كان معرضا فيها للملاحقة. ويلزم المبدأ اسرائيل بتمكين اللاجئين من التواجد والعمل فيها طالما ان طلبهم للاعتراف بهم كلاجئين لم يُبتّ فيه بعد، وهي اجراءات تشرف عليها الامم المتحدة، وقد تستغرق سنوات طويلة.

وحتى لو لم يحصل الانسان على حق اللجوء، لا يكون من السهل طرده من اسرائيل. فبالنسبة للاجئين من دول معينة يعتبر مجرد طلب اللجوء في اسرائيل سببا لاهدار دمائهم في بلادهم. كما ان عدم وجود علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وبين دولة اللاجئ يُفشل احيانا محاولات طرده.

من الناحية القانونية والمالية، يصعب مواصلة احتجاز اللاجئ في المعتقلات. عدم امكانية طرد اللاجئين يعطيهم ورقة قوية للتفاوض، ويقوي وضعهم مقارنة بوضع العمال الاجانب المستوردين. المنظمات الاجتماعية وجالية اللاجئين القدامى يوفرون للاجئين شبكة امان غير متوفرة للعمال الاجانب. وكما تبين لجمعية "كاف لعوفيد" فان اللاجئين يبدون اقل خوفا من العمال الاجانب بكل ما يتعلق بتقديم شكاوى ضد ارباب العمل الذين استغلوهم.

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتقرب وضعية اللاجئين من وضعية العمال الاجانب. احدى الوسائل لتحقيق ذلك هي ما سُمي "بدائل الاعتقال"، ويتم من خلالها تحرير اللاجئين من السجون الى كيبوتسات وقرى زراعية مختلفة. في البداية اعتبر التحرير انجازا مهما للاجئين، ولكن سرعان ما تبين ان اللاجئ "المحرر" وُضع رهن الاقامة الجبرية داخل الكيبوتس او القرية الزراعية التي وُجّه اليها، ومُنع من ترك مشغِّله حتى لا يعاد اعتقاله، الامر الذي كان يعني تحوله الى معتقل لدى مشغِّله. بذلك تم تقييده بمشغله تماما كما يحدث مع العمال الاجانب. وكانت نتيجة ان اللاجئين عانوا كالعمال الاجانب من ظروف العبودية في مكان العمل وتقاضوا اجورا اقل من الحد الادنى. بعض المشغِّلين اعتبروا انفسهم "رجال خير واحسان" لانهم آووا اللاجئين، واستغربوا انهم طولبوا بان يدفعوا لهم مقابل عملهم حسب القانون.

اسلوب "البدائل عن الاعتقال" تلاشى مع الوقت: فمن الناحية القانونية ليس بالامكان تقييد حرية الانسان لمدى طويل، خاصة ان تاريخ طرده من البلاد غير معروف. العثور على "بدائل للاعتقال" ومراقبتها تحولا الى مهمة صعبة خاصة مع تزايد عدد اللاجئين. عدد كبير من اللاجئين "حُرروا" ووصلوا الى تل ابيب، وانضموا بذلك للاجئين الذين وصلوا هناك في فترة سابقة لعدم وجود متسع في المعتقلات. هذا الواقع تطلب الرد الملائم من السلطات.

في شهر آذار بدأت شرطة الهجرة بامر من رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، بحملة مكثفة لاعتقال اللاجئين في تل ابيب. وأُلزم رجال الشرطة باعتقال 300 لاجئ على الاقل يوميا. تم الزج بالمعتقلين في معتقلي معسياهو وكتسيعوت وفي اصلاحية للاحداث بالخضيرة. وتم في حالات معينة الافراج عن اللاجئين بعد وصولهم الى مراكز الشرطة.

ولم تمتنع الشرطة عن اعتقال حتى اولئك الذين حملوا مستندات حماية اصدرتها الامم المتحدة تحرّم اعتقالهم. كما تم اعتقال اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح من وزارة الداخلية. وقد هاجمت الشرطة دون اوامر رسمية الملاجئ التطوعية التي اقامتها المنظمات الاجتماعية. وبلغت الامور بالشرطة ان داهمت لقاءً نظمته الامم المتحدة للاجئين، وقامت باعتقال اللاجئين الذين حضروا اللقاء. تم الافراج عن عدد كبير من المعتقلين، ولكن ليس قبل ان تم تزويدهم بخريطة اسرائيل، ومنعوا طبقا لها من الدخول الى مركز البلاد، من مدينة الخضيرة شمالا وحتى منطقة جديرا جنوبا.

إبعاد اللاجئين عن تل ابيب والمركز جاء تلبية لعدة اهداف حددتها السلطات. اولا، اغلاق اماكن العمل في المركز امام اللاجئين، مما يحولهم الى قوى عاملة سهلة الاستغلال للمزارعين في الاطراف. فقدان فرصة العمل في المركز يضعف قوة تفاوض اللاجئين، مما يضطرهم للعمل مقابل اجور متدنية. الترهيب الذي ساد حملة الاعتقالات، والتلميح بان مستندات الامم المتحدة لا تمنح حامليها اية حصانة، تهدف الى إضعاف وضعية اللاجئين.

في نفس الوقت، يؤدي ابعاد اللاجئين عن تل ابيب الى التفريق بين تجمعات اللاجئين، يعزل المبعدين عن شبكة الدعم الاجتماعية التي توفرت لهم في تل ابيب، يضرب امكانية تنظيمهم كقوة سياسية، ويحد من امكانيتهم الوصول للمنظمات الداعمة لحقوقهم ولمفوضية الامم المتحدة التي تتخذ من القدس مقرا لها (اي داخل المنطقة المحظور عليهم دخولها).

لهذا الغرض عملت الشرطة على التفريق بين اللاجئين وبين النشيطين الاسرائيليين. فقامت مثلا باعتقال النشيطين الذين منعوها من اقتحام الملاجئ، واصدار اوامر ضدهم بالابعاد من الملاجئ. كما حاولت الشرطة الغاء مسيرة نظمتها جمعية اللاجئين بادعاء ان "فوضويين" يخططون للمشاركة فيها. ولعل احد الانجازات الاساسية من طرد اللاجئين من تل ابيب، هو إبعاد القضية عن الرأي العام، واعفاء الحكومة من الارباك الذي يسببه الكشف عن معاناتهم.

التماس ضد الطرد من تل ابيب

في هذه الايام يناضل "مركز مساعدة العمال الاجانب" ضد إبعاد اللاجئين عن مركز البلاد. فقد قدمت طلبا للمحكمة القطرية في تل ابيب باسم لاجئ من جنوب السودان، الذي يعنى بولدين احدهما في السابعة والثاني في الثالثة من العمر. في صيف 2007 اجتاز الاب مع ولديه الحدود المصرية وطلب اللجوء في اسرائيل. قوات الجيش قامت باعتقاله وبعد يومين القي به مع ولديه في شوارع بئر السبع. مجموعة من المتطوعين انقذته من العراء ورتبت له مأوى مؤقتا في بلدة اللقية بالنقب، ثم نقلته للقدس ورتبت له مكان عمل في كيبوتس، دون التمكن من الوصول الى حل بالنسبة للولدين.

في آب 2007 ترك اللاجئ المكان وانتقل مع ولديه الى تل ابيب. في البداية استضافته احدى الكنائس، ثم وجد مأوى لدى احد اللاجئين القدامى. عثر على مكان عمل، وبعد شهر ونصف نجح في استئجار شقة متواضعة في جنوب تل ابيب. الابن الاكبر بدأ الدراسة في مدرسة "ريجوزين" بتل ابيب، المعروفة بالدمج بين الطلاب الاسرائيليين، ابناء العمال الاجانب واللاجئين. المدرسة توفر دعما خاصا لاولاد اللاجئين، علاجا نفسيا ويوم تعليم طويلا، على حساب ميزانية يمولها بعض المتبرعين. اما الابن الاصغر فقد أُدخل الى حضانة مقابل مبلغ رمزي، كجزء من شبكة الامان الاجتماعي للاجئين في تل ابيب.

في آذار اعتقل الاب في اطار حملة الاعتقالات الكبرى في تل ابيب، دون اعتبار للمستند الذي اصدرته له الامم المتحدة والذي يحرّم اعتقاله. تم الافراج عنه شرط ان يتعهد بمغادرة تل ابيب والانتقال الى شمالي الخضيرة او جنوبي جديرا. الآن يطلب مركز مساعدة العمال الاجانب من المحكمة القطرية الغاء الشرط غير القانوني، وتمكين اللاجئ وولديه من مواصلة العيش في تل ابيب، حيث وجدوا مأوى، عملا، اطارا تعليميا وشبكة داعمة.

حتى في حالة الفوز بالالتماس، لن يكون بمقدور هذا الفوز ان يمنع الخطوات القادمة التي تتخذها دولة اسرائيل في طريقها للتحول ليس الى ملجأ يحمي اللاجئين والملاحقين، بل الى قلعة حصينة مستعدة لفتح ابوابها فقط لمن يبدي استعداده للتحول الى ضحية للاستغلال الاقتصادي السهل.

* المحامي يوسي وولفسون نشيط في "مركز الدفاع عن الفرد"

#يوسي_فولفسون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات