حرية الديكتاتور
قبل ان اعرض وجهة نظري المتعلقة بأزمة القيادة الكردية العراقية فيما يتعلق بالموازنة بين الخيار الوطني والقومي، اود ان اشير الي بعض الاسئلة التمهيدية المهملة. اقول مهملة، لانها اسئلة ضاعت في غبار الاحداث الجسيمة المتلاحقة. رغم ان هذه الاسئلة هي المفتاح النظري، الذي يحمل في ثناياه اسرار الاجابة عن مشكلات الواقع المستعصية، او الملتبسة. فقد جري اختزال مشكلات الواقع السياسي العراقي اختزالا مبتذلا، وجري حصرها في سبب واحد وشخص واحد اسمه صدام حسين. حتي اضحي صدام ورقة سحرية يخفي تحتها كل من هب ودب تاريخه وافعاله، وبدرجة اولي عيوبه وشروره. كما لو ان الجميع ينتمون الي طائفة الملائكة، طالما هم يعيشون في وطن يحتل المساحة الكبري فيه الشيطان الاكبر: الديكتاتور!
ولكن، ما المساحة الحقيقية التي يتجول فيها الديكتاتور حرا؟ او بمعني ادق ما حجم المساحة الفعلية التي يهيمن عليها الديكتاتور؟ كيف نقيس هذه المساحة؟ وكيف يحوز الديكتاتور علي هذه المساحة؟
من دون شك، يسعي الديكتاتور، بطبيعته، الي الاستحواذ علي كل شيء من دون استثناء، لكن سعي الديكتاتور هذا ليس مرهونا به وحده وبارادته، رغم انه يصور للاخرين ـ من قبل مناصريه واعدائه علي حد سواء ـ علي انه ضرورة سعيدة او قدر لعين. ان سعي الديكتاتور مرهون بمقدرة الوسط المحيط بالديكتاتور علي تقبل او رفض عملية الاستحواذ هذه. فاذا كان معاونو الديكتاتور الاساسيون التقليديون: جيش الوشاة، واجهزة القوة (الشرطة وجهاز الامن والجيش) وجهاز الدعاية والاعلام توفر له اوسع مساحة ممكنة لتحقيق السيطرة الاجتماعية والسياسية والروحية، فان تلك السيطرة لا تنجز علي نحو تام من دون معاونة الاعداء المباشرين وغير المباشرين للديكتاتور. ان المساحة التي يتجول فيها الديكتاتور سياسيا واجتماعيا وروحيا مرهونة ايضا بمقدار مقاومة خصوم الديكتاتور لمشروع الديكتاتورية. اي باختصار: ان سعة حرية الديكتاتور مرهونة ايضا بضعف مقاومة الخصوم لهذه الحرية. وهذا استنتاج قد يبدو بديهيا وساذجا في نظر كثيرين. وهو استنتاج بديهي حقا، وساذج ايضا. لكنه استنتاج خادع، فقد ترغمنا بساطته علي ان ننظر باستخفاف الي المآسي السياسية والروحية التي تكمن خلف هذا الضرب من البديهيات. لذلك. سنعمد هنا الي التأني قليلا في بسط وجهة نظرنا. وسنقوم بعرض بعض من هذه البديهيات ـ الصغيرة منها والكبيرة، وبعضها كبير جدا بحق ـ لغرض الوصول الي ما وراء هذه البديهيات، والي ما يكمن خلف قشرة الواقع.
تناقضات تقود الي تناقضات
عند تتبع تاريخ الحركة الكردية العراقية يكتشف المرء تضاربا واضحا بين ما يطرحه السياسيون الاكراد من خطط وبرامج سياسية والنتائج المتحققة لصالح الشعوب الكردية من جراء هذه الخطط. وهنا لابد ان نوضح بان هذه المقالة لا تهدف الي دراسة حقوق الشعوب الكردية العادلة، التي نؤمن بها ايمانا تاما، ومنها حقها في ادارة شؤونها القومية، بما في ذلك التمتع بالاستقلال، وانما تهدف الي دراسة تأثير الفعل السياسي علي النتائج السياسية. ان ايماني هذ جعلني اقف علي سلسلة واسعة من التناقضات المحيرة في نهج القيادات الكردية، تتعارض تعارضا تاما مع اهداف الشعوب الكردية نفسها، ومن ناحية اخري تتناغم تناغما تاما مع فكرة معاداة الوطنية العراقية. ولا اعني هنا الاقتتال الكردي الكردي الداخلي والخارجي، بل اعني مقدار انسجام حركة المطالبة بالحقوق القومية الكردية مع مشروع الديمقراطية لعموم العراق، ومقدار فائدتها للكرد انفسهم بشكل خاص وللعراقيين عامة.
لقد تبني الشيوعيون العراقيون خطا نضاليا وطنيا وشعارا جامعا مانعا يقول: الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ، وهو شعار ظلت اغلب القوي الوطنية العراقية عربية وكردية تؤمن به، حتي ولادة شعار الفدرالية الذي ترافق ظهوره مع تنامي مشروع احتلال العراق، في ظروف تغير موازين القوي عراقيا ودوليا.
تقوم استراتيجية الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) علي مبدأ الثورة الشعبية فالشيوعيون يرفضون الانقلابات العسكرية والانقلابات الفوقية المؤامرة ولا يرون سوي شكل واحد لتحقيق الثورة يقوم علي حركة الجماهير بالعصيان المدني او الانتفاضة الثورية، مدعومة بالقوي العسكرية المؤيدة لانتفاضة الشعب. وهذا التعريف الكلاسيكي للثورة الاشتراكية جزء من تراث الحركة الشيوعية عامة. بيد ان الشيوعيين العراقيين وجدوا، من خلال خبرتهم الخاصة، ان ذلك الشعار لا يتحقق عمليا الا من خلال وجود الشروط الثورية ، والتي تعني درجة استعداد الجماهير للانخراط في الثورة. ومن الناحية النظرية فهذا الموضوع جزء من شروط الثورة اللينينية وليس ابتكارا عراقيا. اما الابتكار العراقي فهو توصل الشيوعيين العراقيين الي قناعة تقول بان كردستان تصنع الهزة الثورية والعراق يقتطف ثمارها، ولما كانت كردستان بعيدة جدا عن مركز صناعة القرار السياسي: بغداد، فقد توصل الشيوعيون الي نتيجة تقول بان حركة المقاومة المسلحة في كردستان تهز كيان المجتمع العراقي، ولا تسقط السلطة. اي تهييء وتساعد علي تبلور شروط الثورة ونضوج الازمة السياسية، التي ستكون عبارة عن انتفاضة جماهيرية في عموم العراق. وهذا التفسير السياسي يطابق علي نحو جيد الشعار السابق: الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان . واذا تحرينا تاريخ الحركة الكردية، وطبقنا عليه، بأثر رجعي، نظرية الشيوعيين عن نضوج عوامل الثورة، نجد ان مقتطفي الهزة السياسية الكردية، في كل العهود، كانوا هم اعداء الثورة الكردية واعداء المشروع الوطني الديمقراطي العراقي. فقد جاءت تلك الهزات بنتائج معاكسة تماما لطموحات وخطط الشعوب الكردية خاصة والعراقية عامة. كانت النتائج دائما لصالح العسكريين ـ محليين واجانب ـ ولصالح القوي القمعية العربية الاكثر تطرفا في المجتمع العراقي.. اليس هذا مدهشا؟ من يخدم من؟ هذه اول بديهية سياسية ابتلعها العراقيون طوال نصف قرن!
لنمض قدما في تقديم البديهيات.
اعلنت الحركة الكردية ثورتها ضد حكومة عبد الكريم قاسم عام 1961 في ذروة تصاعد المد القومي العربي. وقاد الثورة احد اعظم القادة الكرد والعراقيين حنكة وحكمة وشمما، مصطفي البارزاني. وانضوي تحت لوائه قيادات الكرد كافة، بمن في ذلك خصوم المسقبل التقليديين: ابراهيم احمد وجلال الطالباني. ولم يقف ضد الثورة سوي عدد محدود من قبائل الجحوش الموالية للسلطة المركزية، وخلال تلك الحقبة شنت الحكومة حملات عسكرية شرسة وظالمة علي المناطق الكردية، اخذت طابع العقاب الجماعي، دون ان تحرز نصرا. بيد ان الاعمال القتالية تلك كانت مصدر خير علي الجماعات العسكرية المؤيدة والمعارضة للسلطة، التي وجدت في الثورة الكردية فرصة لتسهيل بعض نشاطاتها من دون رقيب صارم. فقد شاركت في القتال ثمانية الوية عراقية من ضمن اثني عشر لواء، هي قوام الجيش العراقي. وعززت التعبئة الحربية الجانب العسكري في السلطة، وغذت الروح العسكرية في المجتمع علي حساب التحولات الاجتماعية الديمقراطية. والاهم من هذا، ساهمت ـ اذا اردنا تطبيق المنطق الشيوعي علي اعداء الشيوعية ـ في تعجيل وانضاج شروط الثورة ، ولما كان الشيوعيون خارج لعبة اسقاط السلطة انذاك، لعدم ايمانهم باسقاط سلطة قاسم الوطنية، ولما كانت القوي الوطنية الديمقراطية قد ضعفت وكادت ان تضمحل. فقد انقلبت شروط الثورة فورا لصالح العسكريين والقوي القومية وعلي رأسها البعث. كان سقوط حكومة عبد الكريم قاسم نتيجة سببتها عوامل كثيرة، كانت صناعة الشروط الثورية الخاطئة واحدة منها. لذلك اضطرت القيادات الكردية الي مد يد العون الي القوي العربية القومية الاكثر عداء للكرد وللمشروع الديمقراطي العراقي: البعث وعناصر القوميين العرب في الجيش، والعسكريين الانقلابيين. ولابد من التنويه هنا، الي اننا نختلف مع اعلام عبد الكريم قاسم وصدام حسين، الذي جعل من مصطفي البارزاني عميلا ومتآمرا. فالبارزاني حاله كحال جعفر ابي التمن وعبد الكريم قاسم والجاردجي وعبد الرحمن البزاز. فأولئك قادة سياسيون قد يتفق المرء معهم في امر ويختلف في اخر. لكنهم يظلون اباء روحيين لقطاعات واسعة من العراقيين، بحكم سعة تأثيرهم السياسي، وجدية برامجهم السياسية، وبحكم كونهم طرازا من القادة لم يسع وراء مصالحه الشخصية وطموحاته الفردية الانانية. بيد ان ذلك كله لا يعفيهم من الخطأ، ولا يلغي الحق في نقد ما اعوج من سياساتهم.
عناق الثورتين
في ربيع عام 1962 اتصل القائد الكردي ابراهيم احمد بطاهر يحيي التكريتي مدير الشرطة العام، واتفق معه علي دعم الثورة علي عبد الكريم قاسم مقابل وعود قومية يعرف الجميع انها كاذبة. واعطت القيادات الكردية لعناصرها الطلابية اوامر تقضي باسناد الحركة الاضرابية، التي قادها البعثيون والقوميون في المدارس والجامعات في كانون الاول (ديسمبر) 1962، والتي عدت التمهيد الجماهيري لانقلاب 8 شباط (وهذا الدعم يذكر الي حد كبير بالدعم الذي قدم للقوات الامريكية عند احتلالها بغداد والموصل وكركوك، والذي اتخذ مظهر الفوضي والتخريب والنهب المنظم واطلاق مشاعر العداء لكل ما هو وطني وعربي). لذلك سارعت القيادة الكردية في ارسال وفدها السياسي الي الانقلابيين، مهنئين اتحاد القادة القوميين (البعث والقوميين العرب والعسكريين الشوفينيين) بنجاح الثورة البعثية الاولي. فقد وصل صالح اليوسفي وفؤاد عارف في اليوم الاول للانقلاب الدموي الفاشي للاعراب، نيابة عن القيادة الكردية، عن تعانق الثورتين اي ثورة البعث والثورة الكردية. واعربا عن اسفهما لانهما لم يسعدا بفرحة المشاركة في الاحداث ، الدموية طبعا. (العراق في عهد قاسم، اوريل دان ـ ص 450).
ومن المعروف ان ازمة تقليص نفقات الدفاع، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالصراع بين الحكومة والحركة الكردية، كانت العامل الحاسم في اسقاط حكومة عبد الرحمن البزاز، وعودة قيادة العسكر في اب (اغسطس) 1966، والتي كانت الممهد لصعود تحالف البعث ـ النايف والداود في 17 تموز 1968.
اما رهان الحركة الكردية علي انقاب تحالف النايف ـ عبد الغني الراوي ـ السافاك عام 1970 فكان امرا عجيبا، لا يستطيع المرء فهم غاياته بيسر. فقد وضعت القيادة الكردية اياديها بايدي قوي دموية ـ عراقية واجنبية ـ تكن للكرد عداء صريحا ومباشرا. وكانت خطة الاستيلاء علي السلطة تتضمن التمهيد للانقلاب العسكري باقلاق الوضع السياسي عن طريق تحريك الاكراد لقواتهم في كردستان ضد السلطة، ويبدو من مجريات الاحداث ان الشاه و السافاك فضلا تنفيذ خطة انقلابية اخري، لا يكون الاكراد والنزاع الحدودي طرفا مباشرا فيها.
من هذا العرض التاريخي المسهب كله اردت الوصول الي بديهية سياسية جديدة، هي ان تحريك الوضع في كردستان عامل اساسي من عوامل خلخلة عمل السلطة المركزية في العراق. لقد اثبت التاريخ صحة هذا الاستنتاج تماما. ولكن، للسبب البديهي هذا نفسه، اري ان سياسة السكوت والصمت، التي مارستها القيادة الكردية الحاكمة ـ حزبا الطالباني والبارزاني ـ طوال ما يزيد علي عقد، تمشيا مع خطوط حظر الطيران الامريكي، عقب حرب الكويت وسحق الانتفاضة الشعبية، كانت عاملا اساسيا من عوامل تجميد الحركة والصراع في اطار القوات المسلحة العراقية لصالح صدام حسين، وعاملا من عوامل اطلاق يد الديكتاتور والسلطة العراقية علنا للتنكيل بالشعب العراقي في المناطق الوسطي والجنوبية. ولم تطلق يد الديكتاتور علي تلك المناطق لاسباب طائفية بحتة كما يدعي البعض. فقد عدت مناطق الموصل والرمادي، الموالية للحكومة في نظر الحكومة وبعض اطراف المعارضة، مسرحا جديدا للصراع، اكثر خطورة علي النظام حتي من المناطق الشيعية، بحكم تعدد محاولات كبار العسكريين للتمرد علي السلطة المركزية. ان غياب عملية صناعة الازمة الداخلية، وصمت جبهة كردستان، فوتت علي الكثير من تلك المحاولات فرص التحرك الناجح. وجعلتها مكشوفة تماما للسلطة. كانت هزة كردستان انذاك ضرورية اكثر من اي وقت مضي في تاريخ العراق، لغرض تنشيط المقاومة في شمالي غرب ووسط العراق، وكانت اكثر من ضرورية لغرض منح عمليات التمرد المستمرة غطاء يسهل لها مهمة الحركة. ويمنح المقاومة الشعبية المسلحة، التي كان للقوي السياسية الشيعية شرف الانفراد بها في الوسط والجنوب، متنفسا اكبر للانتشار والتجذر. لكن ذلك لم يحدث. لماذا؟
ان اعادة دراسة ما حدث بعيون خالية من غشاوة نظرية القدر السياسي المحتوم، تجعلنا نكاد نجزم قائلين: ان دخول القوات الاجنبية اراضي العراق باسم الاحتلال او التحرير او الملاحقة العسكرية او اي تسمية اخري، كان من الممكن ان يكون مقبولا شرعيا، وحتي وطنيا، لو انه تم ضمن عملية انهاء احتلال العراق لاراضي شعب الكويت الشقيق، رغم عدم قبولنا شخصيا بهذا الحل، بيد ان ذلك لم يحدث، لاسباب عديدة، بديهية ايضا. فاضافة الي الحسابات التاريخية الدولية، التي رأت في ذلك الحدث اشارة سلبية قد تستلمها القوي العسكرية والحزبية المتشددة في موسكو، ما يجعلها تصحو من سكرة موتها وتتحد علي هدف جديد، وخطر قائم، يساعدها علي اعادة شد ازرها، والخروج من تراخيها السياسي. اما عراقيا فان نتائج ذلك الحدث في تقدير الامريكان وحلفائهم كان سيكون لصالح قوي سياسية واجتماعية عراقية معادية لمصالح الامريكان. قوي ما كان لها ان تمنح الامريكان شرعية احتلال العراق احتلالا مباشرا، ولا تمنحهم تفويضا دوليا بحكم الشعب العراقي وتهديم مؤسساته المدنية كافة ووضع اليد علنا علي ثرواته، فلم يكن الامريكان انذاك قد بدأوا بعملية شراء الذمم السياسية الا علي نحو محدود. لقد بدأت عملية تجميع القوي المؤيدة للحرب واعدادها للاحتلال عقب ذلك، في مرحلة ما اسميناه بـ الهدنة والصمت . لذلك، من هذه الزاوية، فقد يبدو دخول القوات الامريكية الاراضي العراقية، عقب اندحار القوات العراقية في الكويت، اجراء مبررا عقليا وقانونيا، حالة كحال دخول اراضي المانيا واليابان، مع الاختلاف العظيم في الاهداف والدوافع. واذا كان لابد من البحث عن ضرورات انسانية (وليست وطنية) لذلك الحدث، فقد كانت ضرورة اسقاط نظام صدام عام 1991 اكبر مما هي عليه الان، وجدواها اعظم، وتوقيتها اسلم، وزمنها ارحم للناس، الذين اصبحت قبورهم الجماعية مادة للدعاية السياسية الفجة الداعمة للاحتلال المباشر. كانت الضرورة تستدعي ان يتم تحرير ضحايا القبور الجماعية احياء، لا ان يحرروا كأكوام من العظام! لكن الضرورة الامريكية لا تلتقي البتة مع الضرورات الوطنية العراقية. لان اهداف الامريكان السياسية والاقتصادية والعسكرية لا صلة لها بسكان المقابر الجماعية او ذويهم، ولا صلة لها بالمواطن العراقي علي الاطلاق، الا باعتباره مادة واداة وضحية. لماذا انتفت ضرورة الهزة السياسية في مرحلة ما بعد الانتفاضة الشعبية وعودة القوات العراقية مهزومة في حرب الكويت؟ هذا سؤال يتجاوز حدود البديهيات.
سيجيبنا مجيب قائلا: كانت حماية ارض كردستان المحررة غاية اساسية للحركة السياسية. وربما يكون هذا الجواب معقولا ومنطقيا بالنسبة للبعض. ولكن، اين الوطن في هذه الحسابات؟ واين الديكتاتور، الذي نتشدق بمعاداته؟ وما معني القبور الجماعية اذا؟
لقد فشا سم تجزئة النضال الوطني عند البعض الي الحد الذي اضحي هذا البعض ينادي بتطبيق مبدأ الصمت والهدنة ذاته علي المناطق الشيعية ايضا، فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال، حتي لو كانت هذه المقاومة سلمية ومدنية، وسياسية بحتة، اي ديمقراطية وفق التعبير الامريكي! انه المبدأ ذاته، مبدأ تفتيت وحدة الوطن. فالقومية والطائفة والمنطقة والعشيرة اضحت تحتل مرتبة اعلي من الوطن نفسيا وسياسيا عند اغلب السياسيين، وحتي لدي قطاع واسع من المثقفين. وهذا هو احد عناصر مراهنة الادارة الامريكية عند اتخاذها قرار غزو العراق منفردة. فقد سادت لدي الامريكان قناعة تقول بانهم يواجهون شعوبا بلا هوية وطنية، شعوبا يسهل لهم عزل الاغلبية الوطنية فيها عن محيطها القومي، بنزع صفتها التاريخية: عراق لا عربي ولا مسلم ، وبذلك تسهل لهم مهمة تفكيك بني المجتمع المدنية واسس روابطه الروحية. بوضوح تام كانت نظريتهم تقوم علي قناعة تقول انهم يواجهون شعوبا جغرافيا، مقسمة الي مثلثات سنية ودوائر للطول والعرض شيعية وكردية، والي سكان للشمال والوسط والجنوب. باختصار شديد: انهم يواجهون مواطنا بلا هوية وطنية.
من الكردية الي الكردستانية
واذا قدر لنا مواصلة التحليل سنجد انه حتي الحزب الشيوعي العراقي، صاحب شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، قد غير خريطته التنظيمية، جاعلا من قسمه العامل في كردستان الحزب الشيوعي الكردستاني ، وليس الكردي، تناسبا مع حالة توازن القوي و الهدنة المؤقتة مع صدام، التي كانت تحظي بدعم خفي وعلني من صدام نفسه. فقد كان صدام يراقب بدقة عالية هذه الهدنة ويرعي توازن القوي فيها رعاية محكمة لا تقبل المساومة، كما يفعل الامريكان اليوم بالضبط. ومن المفيد هنا ان نؤكد ان صيغة الكردستاني ذات الطابع الجغرافي وليس القومي، هي الاساس الذي بنت عليه القوي السياسية الكردية مشروع ما يعرف بالفدرالية. ان مشروع الكردستانية الذي يتضمن معني جغرافيا، يتجاوز حدود سيطرة الكرد القومية، قد يبدو في نظر البعض (الاغلبية) مجرد تطوير لصيغة بسط النفوذ الكردية علي جزء كبير من العراق وابتلاع حقوق قوميات اساسية كالعرب والتركمان والاشوريين والكلدان وتكوينات دينية كاليزيديين. وقد يبدو ايضا مجرد صيغة تبادل منافع انية سياسية مع قوي اجنبية، وجدت تعبيراتها العلنية مع بدء التهديدات الامريكية بغزو العراق، لذلك، يري البعض ان القيادات الكردية مطالبة بان تلتزم اعلي درجات الحذر، وان تتجنب الوقوع في الخطأ المميت، الذي يجعل الضحية تستعير سوط جلادها، حينما تظن ـ خطأ ـ ان الرياح تجري لصالحها. ان خطط القيادات الكردية تتجاوز حتي الاطر التقليدية التي رسمتها هذه القيادة لنفسها من قبل، والتي كانت تنص علي الحكم الذاتي لاربيل والسليمانية وكركوك، والاقضية والنواحي التي فيها اغلبية كردية في الموصل وديالي كما كانت في زمن الزعيم العراقي الكردي مصطفي البارزاني. ان سياسة الهدنة الكردية مع صدام وما تلاها من تطوير للمشروع الكردي الي الكردستاني ما هي الا صيغة قومية انانية في مواجهة المشروع الوطني العراقي الديمقراطي. لقد تمسك القادة الكرد بمناطقهم المحررة وتركوا اكثر من اربعة اخماس الوطن تحت سيطرة صدام، خالقين علنا، وعلي ارض الواقع، قطيعة بين النضال الوطني العراقي الديمقراطي ونضال القوي الكردية، كما لو انهم وضعوا انفسهم خارج خريطة العراق السياسية لعقد من الزمن او يزيد. ان تطور المشروع السياسي الكردي من صيغة الاماني المشروعة للشعب الكردي الغامضة، كما كان يطلق عليها ابان الثورة الكردية عام 1961، الي صيغة الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان قبل ظهور مشروع احتلال العراق، ثم الي صيغة الفدرالية الكردستاني بالتزامن مع خطط احتلال العراق ما هو الا تأكيد علي ان القيادات الكردية لا تبني مشروعها القومي باتحاد تام مع المشروع الوطني العراقي، الرامي الي التخلص من الديكتاتورية وتحقيق عراق ديمقراطي، بل تبني شعاراتها وتحالفاتها وفق منطق قومي خاص علي حساب الحقوق والثوابت الوطنية العراقية، دون ان تعبأ بالنتائج التي قد يجرها مثل هذا التحالف. ان القيادات الكردية تكرر اخطاءها. باتفاقها مع قوي معادية لحقوق الشعوب الكردية، معرضة مستقبل العراقيين ومستقبل الشعوب الكردية نفسها الي اخطار كبيرة محتملة. فكما ارغمت احداث الستينات الثورة الكردية علي التحالف مع البعث ضد المشروع الديمقراطي العراقي، وتكرر ذلك في مطلع السبعينات، يعاد تكرار لعبة التحالف الان، مرة اخري، ولكن مع قوي دولية اجنبية.
فصام وطني
لا تتوقف اضرار التقدير القومي الكردي غير الدقيق للموقف السياسي علي ما سبق ذكره، بل تتعداه، في تقديري، الي النتائج السياسية والاجتماعية والروحية التي رأيناها تنفجر، بعملية منظمة، تزامنا مع بدء عملية الاحتلال. ان تفكيك النضال الوطني لم يضعف المقاومة الوطنية العراقية، باطلاق يد الديكتاتور وتوسيع حرية بطشه فحسب، بل صنع ايضا النتائج التي كان المحتلون يسعون اليها: ذرائع الحرب. ان تفكيك النضال الوطني المعادي للديكتاتورية اشاع مناخ اليأس القاتل في نفوس العراقيين، واسهم في خلق تصورات شاذة، عن منقذ، وعن ضرورة تأتي من الخارج لغرض حل ازمة الداخل، في محاولة لابدال ضرورة محل ضرورة و محتل بآخر وفق تعبير صحافيي صحيفة المؤتمر المؤيدة للحرب والاحتلال. فـ الوطن لم يكن ضمن حسابات وخطط بعض القيادات الكردية الا كمادة للاقتسام. وبنفس القدر لم يعد الوطن نقطة حساب ولو عاطفية في تقدير ما يعرف بالمعارضة المؤيدة للاحتلال. فاذا كان الديكتاتور المحلي ضرورة في اعين سياسيي ومثقفي الداخل المؤيدين للديكتاتور، فان المحرر الاجنبي اضحي ضروريا بنفس القدر، وربما يزيد قليلا، في نظر المعارضة، وخاصة في نظر قطاع واسع من مثقفي المعارضة الشيوعيين السابقين والبعثيين السابقين.
فما هو الوطن في نظر اولئك؟
محطات رئيسية
ثلاث محطات اساسية وتاريخية تطورت فيها مشاريع الحقوق الكردية. فقد تحركت هذه الحقوق من صيغة الاماني المشروعة الي صيغة الحكم الذاتي وصولا الي مشروع الفدرالية وقد رافق كل صيغة ومحطة من هذه المحطات تمدد جغرافي يتسع خطوة فخطوة، بدأ بمطلب السيادة علي المناطق ذات الاغلبية الكردية، وانتهي بصيغة الكردستانية ذات الطبيعة الجغرافية، التي تتجاوز حدود حقوق الاغلبية الكردية. وقد ترافق مع تلك التحولات تطور في الاساليب: من اسلوب المؤامرة الي اسلوب التعاون مع القوي العسكرية المحلية والاجنبية خفية، ثم الي اسلوب العمل العسكري المكشوف مع الجيوش الاجنبية. ان هذا التطور يؤشر الي ان بعض القيادات الكردية تسير قدما باتجاه توسيع مفاهيم الحقوق وحدودها الجغرافية وطرق تحقيقها، طبقا لتغير الاوضاع وتوازن القوي اقليميا ووطنيا. ومثل هذا الامر يعد مراهنة فيها قدر كبير من الخطورة، اذا لم يتم ضبط حركتها بالتوازن مع المصالح الوطنية العراقية، ومما لا شك فيه ان القيادات الكردية معنية بتطوير مفهوم الحقوق وسبل تحقيقها بشكل متواصل، وهذا جزء طبيعي من مهامها.
بيد ان هذا الامر لا يجب ان يتم بطريقة المؤامرة، او ازدواج النوايا. فسير القيادات الكردية نحو الخطوة (المحطة) الرابعة يعني، بوضوح تام، وضع الحقوق القومية الكردية خارج سياق العملية الديمقراطية العراقية، ووضع جغرافية الاكراد العراقيين خارج جغرافية العراق كوطن، والاضطرار الي انتهاج اساليب العمل العسكري المكشوف والسافر بالتعاون مع حلفاء اجانب علي حساب المشروع الديمقراطي الوطني. لقد نشرت في وقت سابق، عينات من الكلمات التي طفحت في خطابات وتصريحات القيادات الكردية،في فورة الحماسة للحرب، يؤكدون فيها وجودهم خارج رقعة الوطن العراقي جغرافيا وسياسيا. بيد انني لاحظت ان هذه التعابير اخذت تتواري فيما بعد، وظهرت بدلا منها نبرة تتوخي الحذر عند الحديث عن السيادة الوطنية. لكن هذه القيادات لم تستطع ضبط زلاتها القومية تماما حتي هذه اللحظة، ولهذا الامر دلالاته العميقة. (راجع ملحق النهار ـ الاحد 16 اذار 2003، مفهوم الاحتلال بين ثقافة العنف وثقافة الخضوع).
خياران كلاهما مر
ان نجاح المشروع القومي الكردستاني وليس الكردي، بمعزل عن الجدل الوطني الديمقراطي، كما اسلفنا، يضع العراقيين اكرادا وعربا وتركمانيين واشوريين امام خيارات مأساوية.
ففي حال عدم تحقق مشروع الفدرالية كصيغة جغرافية، سيصبح الاندفاع نحو الخطوة الرابعة امرا محتما بالنسبة للقيادة الكردية، حفاظا علي ماء الوجه، وتلبية للوعود التي قطعتها لجماهيرها، ففي حال فشل القيادات الكردية في الحصول علي دعم ـ عراقي واجنبي ـ لمشروعها هذا، سترغم هذه القيادات، تحت ضغط الخيبة السياسية، الي البحث عن حلول اكثر تطرفا، عن طريق المغامرة العسكرية. لذلك اري ان سياسة اعلاء المشروع القومي والطائفي علي حساب المشروع الوطني، قد يغدو مقدمة لكارثة سياسية، اذا لم تقم القيادات الكردية بدراسة موقفها دراسة جدية وعميقة. فالمشروع الكردستاني يريد ان يقبض ثمن تأييده للاحتلال في صورة مكافأة جغرافية فورية علي حساب قوميات وتكوينات دينية متعددة: العرب، التركمان، الاشوريين والكلدان، اليزيديين. ولابد من الاشارة هنا، الي انه حتي امير اليزيديين، انور معاوية الاموي، الذي يعتبره الاكراد كرديا، يصر علي رفض الخضوع للسيطرة الكردية وفق مبدأ التمدد الجغرافي.
ان خروج القيادات الكردية صفر اليدين من صفقة الاحتلال امر محتمل، كنتائج الصفقات السابقة، الخاسرة والمتكررة مع البعث والعسكريين الشوفينيين. فالمشروع القومي الكردي، مهما كانت تسمياته، يجب ان يقر من قبل الشعب العراقي ديمقراطيا، لا ان يفرض كجزء من نتائج معركة عسكرية خاضتها قوات اجنبية ضد ديكتاتور ظالم. لذلك لا غرابة ان يخشي بعض السياسيين الحاكمين في العراق خشية مميتة من اية محاولة تهدف الي تحقيق ديمقراطية وطنية والاسراع في انتزاع السيادة كاملة من يد المحتل. ولا غرابة ايضا ان يعجل وزير خارجية مجلس الحكم هوشيار زيباري بدعوة قوات الناتو، حالما سمع اشارة من كولن باول الي ذلك، كما لو اننا لا تكفينا قوات امريكا وحلفائها! ثم راح يطالب بتطويل فترة بقاء القوات المحتلة حالما ظهر مشروع السيستاني الداعي لاجراء انتخابات ونقل السلطة، ثم عجل بادانة الامم المتحدة لعدم اسهامها في مساعدة العراق وهو اول من وقف ضد جهودها لتغيير الوضع السياسي بغير مشروع الحرب، او علي الاقل من دون سيطرة قوة واحدة، وهو الذي دأب بمكابرة خالية من الفطنة علي القول بان العراق بلد مستقل يملك السيادة الكاملة، رغم ادراكه التام ان الامم المتحدة وامريكا نفسها تري غير ذلك، وليس هذا كله سوي محاولات يائسة لتأجيل انفجار الازمة.
لذلك، قد ترغم القيادات الكردية علي الدخول في حرب اهلية بين الاكراد انفسهم، او بينهم وبين تكوينات العراق القومية والدينية الاخري، لغرض الخروج من ورطة المراهنة الفاشلة علي المحتل. ان املنا عظيم في ان يكون القادة الاكراد اكثر دقة في حساباتهم، واكثر استعدادا لسماع وجهات نظر مختلفة، وان يحددوا جيدا اي طريق يريدون: الطريق القومي ام الطريق الوطني؟ فالتاريخ لا يسمح بالجمع بين متناقضين، الا الي حين.
وهنا نود الاشارة الي حقيقة محزنة، هي ان القيادات الاعلامية والسياسية الكردية اعتادت ان تسمع وتطرب لمعزوفات التغني بـ تجربة كردستان الي الحد الذي عطل الجدل بل اماته في صفوف المثقفين الكرد. فلم يعودوا قادرين علي سماع صوت ناقد او مغاير لوجهات نظرهم، رغم ادراكهم شدة فقر وبؤس تجربتهم السياسية في المناطق المحررة . ان الانغلاق هو اسهل الطرق نحو التحجر والجمود فالموت. فالتجربة الديمقراطية لا تتطور الا بالجدل الخلاق. وهذا ما لم نره من المثقفين الكرد، الذين تركوا مهام مناقشة قضاياهم لفئات من اشباه المتعلمين، الذين راحوا يغيروا بالشتائم علي كل من ينتقد مشاريعهم السياسية، واخص بالذكر الهجمات البذيئة، الجاهلة، المتكررة علي دراسات الكتاب العراقيين العرب، وعلي كتابات بعض المثقفين الاشوريين والكلدان والتركمان، التي هي جزء جدي من مفاتيح الجدل الوطني حول قضايا عسكرية شائكة، تتطلب جهدا وعقلا ووقتا طويلا لحسمها.
ختاما: ان القيادة الكردية مسؤولة مسؤولية تامة عن كل قطرة دم عراقية، اضافية ستسفك في سبيل تحقيق المشروع القومي علي حساب المصالح الوطنية العراقية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
