ملف الكورد الفيليين .. الى متى ؟

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2314 - 2008 / 6 / 16 - 10:51
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أمام زخم المطالبات المتكررة والكتابات المتناثرة حول قضية الكورد الفيليين ، يشعر المطالع كأن هناك قضية شائكة ومختلف عليها ضمن هذا الملف ، ولكن دون أن تحدد أية جهة النقاط الشائكة في الملف ؟ وأين تكمن مفاصل الخلل ؟ ودون أن نتعرف على نقاط الاختلاف والخلاف في هذه القضية المهمة التي بات الزمن يأكل منها ، وبات اليأس يتغلغل في أرواح أبنائها ، بعد أن ضاعت فرص عديدة ، ووضعت حلول كثيرة لم تكن من بينها قضية الكورد الفيلية ، مع أنها إنسانية وكبيرة وموجعة وتستحق كل الاهتمام ، لأن الجميع في الأحزاب العراقية الوطنية وفي قوائم التحالفات في مجلس النواب أو في الحكومة هم طرف أساسي فيها .
وبعد كل هذا تجد أن جميع تلك الأطراف تساند مطالب الكورد الفيلية وتبدي استعدادها للوقوف في سبيل تحقيق تلك الحقوق ، وتعلن ذلك صراحة ، إلا أن عوائق ومطبات كثيرة تحول دون ذلك وتمنع اتخاذ قرارات تنصف الكورد الفيليين ، غير أن احد لم يتعرف على مصدر تلك العوائق والمطبات ولا حتى على من يتمسك بها والأسانيد التي تتعكز عليه تلك الجهات .
وقبل الدخول بأساس الموضوع نقول أن من السذاجة بحيث يربط بعض قضية المواطنة بالمستمسكات الرسمية التي تصدرها الدولة العراقية ، المستمسكات الرسمية وثائق تكشف عن واقعة مثبتة في السجلات الرسمية ، وهذه الواقعة يمكن إثباتها بكل طرق ووسائل الإثبات القانونية ، ومن أضاع مستمسكاته الرسمية لايفقد مواطنته ، وفوق كل هذا فالمواطنة إحساس بالانتماء ، والمواطنة عطاء وتفاعل ، والمواطنة تاريخ ، بالإضافة الى الحقيقة التي يدركها العقل العراقي ، من إن السلطة في زمن الدكتاتورية سلبت جميع الوثائق من أبناء هذه الشريحة المهمة في الجسد العراقي ، أسوة باستلابها أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، فكيف يمكن لعاقل أن يطالب من تم تجريده من تلك الوثائق لإثبات عراقيته رسميا ؟ بل وكيف يمكن لأحد أن يستحصل على جواز سفر من السفارات العراقية دون أن يقدم المستمسكات القانونية ، والسفارات مقيدة بتعليمات وأوامر تصدر من وزارة الخارجية ومن الحكومة ، ودون أن نجد بدائل لتلك الطرق ، ودون أن نوفر لهم البدائل عن تلك الوثائق المستلبة ، بل وحتى دون أن نفكر في قوانين تنصفهم وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة من الدولة .
فإذا كانت السلطة العراقية البائدة هي الخصم الحقيقي لشريحة الكورد الفيليين ؟ وإذا كان التاريخ العراقي الحديث قد كتب ماجرى عليهم من وقائع مثبته عراقيا إن لم تكن دوليا ؟ فأين الحلول التي ينتظرها المواطن بعد أن سقطت تلك السلطة ؟ أين القرارات التشريعية المتلاحقة التي تعيد لهم ما استلبته تلك السلطة الجائرة والبائدة ؟ أين قرارات مجلس النواب العراقي مرجع العراق التشريعي من بحث مشاريع قوانين تعيد لهذه الشريحة العراقية حقوقها وتزيح عن كاهلها بعض ما لحقها من ضيم وظلم لم يزل مستمرا حتى اليوم .
قوانين تتوزع على محاور ومفاصل عدة ، تستطيع اللجنة القانونية الفاضلة في مجلس النواب العراقي أن تقترحها ، كما يستطيع الأستاذ الجليل عبد الخالق زنكنة عضو البرلمان العراقي والمسؤول عن ملف المهجرين والمسفرين أن يعمل على وفقها ، الأول منها ما يتعلق بمسألة الجنسية وشهادة الجنسية والمستمسكات القانونية بما لايدع مجالا لأي لبس أو تأويل في أنتماء الكورد الفيلية للعراق ، والثاني منها ما يتعلق بالشهداء والمغيبين والتثبت من حالات الاستشهاد وتحديد مواقع القبور الجماعية ومنح الوثائق اللازمة لذلك ، والثالث منها ما يتعلق بالمهجرين وعديمو الجنسية ، والرابع ما يتعلق بحقوقهم المنقولة وغير المنقولة المسلوبة منهم أو التي ترتبت بحقهم تجاه الدولة العراقية ، بالإضافة الى حقوق ورثة الشهداء والمتقاعدين واحتساب مدد تهجيرهم لأغراض التقاعد وجميع ما يتعلق بهذا الشأن .
أن مجلس النواب مطالب اليوم بموقف عراقي وطني وشجاع يشترك به الجميع دون تحديد لقائمة أو تحالف أو قومية أو مذهب ، وقفة عراقية بحجم المأساة التي جرت ولم تزل تجري بحق الكورد الفيلية ، وهو موقف وطني يتم تسجيله خلال فترة انعقاد هذا المجلس وقبل حلول الانتخابات العراقية القادمة ، وحتى يكون موقفا يتباهى به أعضاء مجلس النواب أذا أرادوا ورغبوا في تجديد ترشيحهم في الأنتخابات القادمة سواء كانت قوائمهم مغلقة أو مفتوحة .
ترى هل فكر إخوتنا في مجلس النواب بالعراقيين الموجودين في مخيمات إيران منذ ربع قرن وهم لايحملون مستمسكات عراقية ولم يتم اعتبارهم متجنسين بالجنسية الإيرانية ؟ هل عرفوا بالمعاناة الإنسانية التي تعيشها تلك العوائل طيلة هذه السنين ؟ وماهو حجم الحاجة والانقطاع عن الدنيا وتقطع السبل وهم داخل مخيم اللاجئين ؟ هل يقبل العقل العراقي أن لاتجد الحكومة حلولا إنسانية لأنقاذ هذه العوائل من محنة الحياة في مخيمات غريبة ، وهم أهل الكرامة والعزة والاقتدار ؟ هل يمكن لمسؤول أن يغض النظر ويشيح بوجهه عن هذه العوائل الأسيرة ؟ أين موقف الحكومات العراقية التي تعاقبت على الحكم بعد سقوط الدكتاتورية ؟ بل أين الوعود والشعارات والخطب الرنانة المليئة بالمواقف الوطنية التي لم يتم تجسيدها وتطابقها مع الأسف على أرض الواقع ؟ فقد شبع الكورد الفيلية أطنان من الكلام المعسول والكتابات التي تصطف معهم وتنصفهم دون تحقيق نتيجة ، كما تكاثرت المؤتمرات والتجمعات التي نادت تطالب بحقوقهم دون جدوى ، ويحق لنا أن نتساءل أين الموقف العراقي الأصيل في البحث عن مشاريع قوانين تستند على السجلات العراقية الثابتة والحقوق المثبتة في دوائر الدولة لمعاونة هذه المجموعة البشرية التي كانت تعطي للعراق ولم تأخذ منه حتى حقها الشرعي التي يعرفه كل عراقي ؟
المستمسكات التي بقيت بحوزة الكورد الفيلية لإثبات مواطنتهم العراقية ليست تلك التي كانت تصدرها السلطة ؟ وليست تلك التي أعطتها وسلبتها منهم عمدا ، أن مستمسكات الكورد الفيلية في اعتزازهم بتلك الأسماء من رجالهم ونساؤهم التي منحت أرواحها للعراق خلال فترة الحكم الوطني ، في تفاعلهم مع الحركة الوطنية في العراق ، وهم يعتزون أيضا بتلك الرموز التي أعطت للعراق الذي يتباهى بها في كل المجالات السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وهم يعتزون أيضا فوق كل هذا بإصرارهم التمسك بمواطنتهم العراقية رغم كل هذا الزمن القاسي الذي مر عليهم ، وبالرغم من اكتساب العديد منهم جنسيات أوربية ،لايجدون فيها البلسم الشافي لجراح أرواحهم ومأساتهم التي سبتتها الأنظمة البائدة ، لسبب بسيط أن العراق يتغلغل داخل أرواحهم ويعيش في ضمائرهم ، ولم تزل تسري في عروقهم محبة وعشق العراق ، ولهذا تلمس ذلك التمسك القوى الشديد بمواطنتهم وإخلاصهم للعراق ، حيث لم يزل العراق يشكل لهم كل شيء ، مثلما يشكلون هم جزء لايتجزأ من تأريخ العراق وحاضرة ومستقبله أيضا ، لايمكنهم التصور أن يكونوا لغير العراق ، مثلما لايتصور العراق أنهم منفصلين عنه ، فهم قطعة كبيرة من قلب العراق النابض .
لذا يتعين على مجلس النواب ، وهي فرصة تاريخية يسجلها لهم التاريخ العراقي ، وهو موقف ستساهم فيه كل الضمائر الحية في المجلس عربا وأكرادا وتركمان وكلدان وسريان وأشوريين ، مسلمين ومسيحيين ويهود وأيزيديين ومندائيين ، موقف عراقي لايمكن تأجيله ، لأن التأجيل لايلغي الحق إنما ستتوفر الفرصة للمجلس القادم مستقبلا لأقرار حقوق الكورد الفيلية ، وتفوت تلك الفرصة الوطنية على الأخوة في مجلس النواب الحالي ، يتعين على مجلس النواب وهو اليوم مرجعنا التشريعي الشرعي أن يسارع لتقديم مشروع قانون أنصاف الكورد الفيلية ، وأن يكون هذا المشروع شاملا وجامعا يتسم بحلول واقعية ومقبولة ومدروسة لتلك الحقوق والإشكاليات والعوائق ، وأن يتم طرحه على المناقشة ، ليتم إصداره بأقرب فرصة ممكنة ، فالحق لايمكن تأجيله ولايمكن المماطلة في أثباته ، وكلنا ثقة بأن إخوتنا في مجلس النواب لن يتقبلوا أن يبقى الكورد الفيلية يدورون في ساحات المحاكم بحثا عن حقوقهم التي ضيعتها السلطة الصدامية البائدة ؟ ولن يتقبلوا أن يقف الكورد الفيلية أمام بنايات الاتحاد الأوربي والبرلمانات الدولية يريدون حقهم العراقي المشروع ؟ ولن يرضى إخوتنا في مجلس النواب أن تطعن بعض الجهات بعراقية الكورد الفيلية ، كما لن يرضى الأخوة في مجلس النواب العراقي أن تبقى ملفاتهم مركونة لايتم بحثها ولا تقليبها ولا وضع الحلول الجذرية التي تعينهم على تجاوز محنتهم ، بعد كل هذا الزمن منذ سقوط الدكتاتورية وحتى حلول السنة الخامسة للحكم الجديد .
لاتوجد من ألأسباب المقنعة ما تؤجل قضية الإقرار بتلك الحقوق ، وما عادت قضية حقوق الكورد الفيلية تخص تلك الشريحة العراقية وحدها ، فقد باتت مطلبا عراقيا وطنيا كبيرا .
وكلنا ثقة من أن الأخوة في مجلس النواب حين يشرعون في تسجيل هذا الموقف العراقي الوطني سيكشفون مواقف بعض الجهات التي تعرقل هذا المشروع العراقي الإنساني وتعاند الحق ، وسيتم فضح الأصوات التي تتبرقع بالكلام وتعاند الحقيقة فيفضحها الموقف ، وستعلن بعض الأصوات الوطنية موقفها الواضح والصريح والمساند الإنساني ، ليسجل لها موقفا وطنيا مشهودا من خلال موقعها في مجلس النواب أو في الحكومة .
ولانغالي إذا قلنا أن للكورد الفيلية ديونا كبيرة في رقبة العراق ، فقد تحملوا وزر مواقفهم الوطنية مالم تتحمله شرائح العراق الأخرى ، وهم جزء مهم من هذا العراق لايمكن التفريط به ، أو المساهمة في تركه متقطعا مهما كانت الأسباب ، ديونا كبيرة لم تسترد ولا تمت معالجتها قانونيا ولا إنسانيا ، فلم يتم الكشف عن مصير الشباب الذين جرت عليهم تجارب الكيمياوي في مؤسسات الدكتاتور ، ولم يتم التعرف على الشباب الذين تم تغييبهم بعد حجزهم في سجن أبو غريب والفضيلية والسلمان والأمن العام والمخابرات ، لم تزل عوائلهم تنتظر معرفة مصيرهم وأماكن دفنهم ، لم تزل عوائلهم تريد عظامهم وتستدل على قبورهم ، لم تزل أسماء كبيرة فاعلة في ملفات الكورد الفيلية موجودة يمكن أن تساهم في كشف الأسرار والخفايا التي لم تزل حتى اللحظة مطمورة ، يمكن لسلطات لتحقيق المساهمة في هذا الجانب ، ولم تزل العديد من أسماء شهود السجون والمقابر يمكن الاستفادة منها في سياق كشف الحقائق عن مصير الآلاف من أبناء الكورد الفيلية ، الذين لم تصدر لهم شهادات الوفاة حتى اليوم ، ولم يزلوا أحياء في عقول أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وأولادهم .
نقول أن لهم دينا كبيرا في رقبة العراق لأنهم يسلكون الطرق والسبل التي تدلل على عمق أصالتهم وقوة ارتباطهم بالعراق ، ولم يجنحوا لسلوك أي طريق يتعارض مع قيام العراق الجديد ، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد ، بل ولم يخرجوا عن سبل المنطق والعقل في المطالبة بحقوقهم بالرغم من حجم الظلم الذي لحقهم والتهميش الذي حل عليهم ، وهم بالرغم من كل هذا النسيان والتهميش عنصر فاعل ومؤثر في مسير العملية السياسية ومساندتها في العراق . .
بانتظار موقف عراقي يشترك فيه كل من تكون يده على قلب العراق ، وكل من يشعر بحرص أكيد على مستقبل العراق ، وكل من يعرف أن الحق لايتجزأ فيعمل على أحقاقه ، وأن من يريد أن يبني دولة القانون عليه أن يعيد الحقوق الى أصحابها ويسعى في سبيل ذلك ، وان من يريد أن يسعى في تأسيس ورصف طريق الديمقراطية عليه أن يمهد لذلك الطريق بوضع الأسس الرصينة في ترسيخ قيم التآخي والمحبة والشراكة الحقيقية دون حواجز ودرجات ، و من يريد التمسك بالعراق الفيدرالي الموحد عليه أن ينصف الشرائح المظلومة والتي شبعت من الضيم والظلم في الزمن الدكتاتوري البغيض ، فلا ينسجم الظلم مع العراق الديمقراطي الفيدرالي ، ولا ينسجم التهميش مع دولة القانون .
ثمة تفاصيل كثيرة ضمن ملف الكورد الفيلية ، لكن هذه التفاصيل واضحة وثابتة لاتتشابك ولاتتعقد ، ومن يقرأ التاريخ العراقي بعين الأنصاف والمروءة سيدرك حتما عمق وطنية الكورد الفيلية في وطن اسمه العراق ، وسيدرك أيضا تلك الصفحات المجيدة التي كان فيها الكورد الفيلية في مقدمة المشهد الوطني ، وبنفس الوقت سيقرأ حجم الكارثة الإنسانية التي لم يتعرف العالم على حجمها ، تزامنا مع خسة الأساليب البشعة والدنيئة لتي مارستها السلطة الصدامية ضد ابناء الكورد الفيلية ، ومن يتعرف على حقيقة المجتمع العراقي ومجريات الأحداث سيعرف أين صارت المستمسكات والوثائق التي صودرت من بيوت الكورد الفيلية وأفرغت من جيوبهم مع أموالهم ومخشلاتهم ؟ وأين انتهت تلك السجلات والدوائر التي اختصت بأحوالهم وأموالهم المنقولة منها أو غير المنقولة ؟
وإذا كان التاريخ العراقي الحديث والقديم يثبت أن الكورد الفيلية جزء مهم وفاعل من الجسد العراقي ، فأن نقيصة المواطنة أو تلك الإشارات البائدة التي لم تزل تتمسك بها دوائر رسمية في العراق ، والتي تمارس على أبناء الفيلية لاتعتبر الا استمرارا للنهج الشوفيني الطائفي المقيت الذي تربأ عنه العقول العراقية الخيرة والبناءة وتستحي من سلوكه وممارسته اليوم في ظل العراق الديمقراطي الفيدرالي .
لم يزل حتى اليوم من يخدش الكورد الفيلية بإشارات في هوياتهم الشخصية أو في شهادات الجنسية الذين بقينا مصرين على اعتمادها احتراما للهدف الطائفي في أسباب تلك الوسيلة المهلهلة ، أشارات تجعلهم مواطنين أجانب متجنسين بالجنسية العراقية باعتبارهم من التبعية الفارسية وهم أهل العراق القديم والحديث ، أشارت تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية في بلد يعرف يقينا أنهم أولاده الأصلاء ،بل ومن بناته وسكنته الأقدمين ، أشارات تدلل على عمق المحنة العراقية ليست فقط المتحققة عند الكورد الفيليين ، إنما في انتشار الوباء الشوفيني – الطائفي المستشري في بعض العقول العراقية نتيجة هذا المتراكم من تلك الأفكار والسلوك الذي يمارس على أبناء العراق ، فلا تستوعب عراقية الكورد الفيليين ، والمطلوب تصحيح هذا المسار وقراءة العراق نظرة وطنية أصيلة .
ولذا يتعين ليس فقط على مجلس النواب أن يتصدر لإصدار قرارات تشريعية سريعة وفاعلة لحل الإشكاليات التي تعيق قضية تحقيق حقوق الكورد الفيليين ، وفي مقدمتها مسألة المواطنة واللحاق بركب العراق الديمقراطي الفيدرالي ، والمساهمة الفعالة في عملية الترميم والبناء ، مع أن بعض منهم مساهمين فاعلين ضمن هذا العراق بإيثار كبير ودون انتظار تحقيق حقوق أهلهم وإخوتهم .
المؤسسات التنفيذية جميعها مدعوة لنزع الغشاوة الشوفينية – الطائفية المتلبسة في عقول بعض المسؤولين ، والتي تشكل غشاوة على العيون فلا تقرأ الحقيقة والتاريخ ، جميع المؤسسات ذات العلاقة بملف الكورد الفيليين أبتداءا من مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه مرورا بوزارة الداخلية ودوائر الأمن ودوائر الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والتسجيل العقاري في العراق ، وزارة المالية ودوائر عقارات الدولة وانتهاءا بوزارة الخارجية والسفارات التابعة لها ، لتسهيل الوصول الى تلك الحقوق ، بما يضمن نهاية لهذا الملف الذي صيرناه شائكا ومعقدا في حين انه بسيط وواضح وسهل ، موقف عراقي وطني من الجميع لفتح ملف الكورد الفيلية بشكل جدي وفاعل وحاسم بعد أن بح صوتهم وأصوات الخيرين معهم ، وكلت مطالباتهم وبدأ اليأس يتغلغل في اعتقادهم ، وهم أهل حق وجزء أساسي وحيوي من العراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات