مجموعة الديموقراطيين في البحرين: ندعو بإخلاص الوزراء المعنيين إلى أن يريحوا ويستريحوا

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 718 - 2004 / 1 / 19 - 05:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تباينت آراء الكتل النيابية في مجلس النواب البحريني بخصوص جلسة يوم السبت لمناقشة أوضاع صندوق التقاعد،.
وكان رأي كتلة الوطنيين الديمقراطيين هو ضرورة الطالبة بالاستقالة الطوعية والفورية لكل من تسبب في حصول هذه التجاوزات من وزراء ومسئولين تنفيذيين، وقد أجمعت الكتل على رفض دفع واستعادة المبالغ التي أخذت من أموال الدولة، وإنما من حسابات ممن أخذ الأموال او تسبب في ضياعها،
أما رئيس كتلة "النواب الوطنيين الديمقراطيين" النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون فأكد أن النهايات التي يجب الوصول إليها في ملف التأمينات والتقاعد هي محل اتفاق بين النواب، والفارق أن هناك نوابا مثلنا يرغبون في استعجال إدانة المتسببين في الفساد، والإطاحة برؤوس قد أينعت من كثر ما سرقت، وارتكبت أعمال فساد بين، وقد حان قطافها، لكي لا تستمر أكثر، وتتسبب في خسائر أكبر.
وعما إذا كان التقرير لا يشير إلى نتيجة محددة، قال مرهون: "نحن الآن في مرحلة المناقشة والبحث، وتثبيت الأخطاء على مرتكبيها، وقد وضحت تماما مسئوليتهم الفعلية في ارتكاب الأخطاء، ثم تأتي مرحلة التصويت على الإدانة، سواء كانت في جلسة يوم السبت أو التي تليها، وما أستشعره من الحديث مع بقية الكتل النيابية، أنها تكاد ترقى إلى مرحلة الإجماع".
وعن ضرورة الاستماع إلى رد الحكومة، أكد مرهون أنه سيكون من ضمن المناقشة، وهو شيء عقلاني ومطلوب الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى على حد تعبيره، مشددا على ضرورة بلوغ مرحلة الحلول الجذرية لأوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من خلال إصلاح وتجديد الهيكل التنظيمي والإداري الذي أثبت فشله، وإعطاء الدور الأكبر لممثلي المشتركين عن طريق النقابات إلى جانب تمثيل أصحاب العمل والحكومة، وتوحيد مزايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ودمجهما مع بعض بعد إصلاح الخلل المالي والإداري، ورفع نسبة الاشتراكات، وخصوصا من جانب مساهمة الدولة والقطاع الخاص، من دون تحميل المشتركين عبء تلك الزيادة، وقبل هذا وذاك، إقالة الوزيرين اللذين يتحملان المسئولية المباشرة في استمرار هذا النزف من أموال الهيئتين، ومعهم الإدارة التنفيذية التي لم تحافظ بجدارة على أموال المشتركين.
أما عن كيفية استرجاع الأموال فقال مرهون:"ليس من خزينة الدولة، لأننا بذلك نكون نقلنا المال من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، والمطالبة الصحيحة باسترجاع تلك الأموال من حسابات من تسببوا في ضياعها".
وزاد على ذلك "ألمس كلاميا تأكيد الحكومة ضرورة التعاون، ولكن مقتضيات التعاون يجب أن تبدأ من خلال عدم الاحتفاظ أو توفير غطاء لمن ثبت تقصيرهم من وزراء أو مسئولين تنفيذيين كبار في الهيئتين، وأدعو بإخلاص الوزراء المعنيين إلى أن يريحوا ويستريحوا، فلا ينبغي أن نراوح في هذه المسألة أكثر من ذلك، فلو جرى مثل هذا التجاوز والتقصير الإداري والمالي في دول أخرى تحترم شعوبها، لأقدم المسئولون من تلقاء أنفسهم على التخلي عن مواقعهم".
وأكد مرهون أن هذه القضية بمثابة الفرصة للوزراء والإدارات التنفيذية إذا كان يرغبون في تبرئة أنفسهم، أن يقدموا إلينا كشوفا مصرفية مدققة عن ممتلكاتهم وحساباتهم الشخصية قبل وبعد توليهم الوزارة، حتى نتبين من خلال هذه الكشوف عدم استفادتهم الشخصية من أموال الهيئتين، وفي كلتا الحالتين، فإن استقالة المعنيين والمتسببين باتت مطلوبة من تلقاء أنفسهم أو بإجبارهم على ذلك. ويبقى الاستجواب خيارا مطروحا في الأيام المقبلة على ضوء تقدم التحقيق في القضية.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات