الازمة الاقثصادية ومراحل تطورها

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 10:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مع ارتفاع الاسعار وتفاقم الازمة, تزداد اهمية البحث عن مسبباتها, ما يتعلق بالارتفاع العالمي لاسعار المشتقات النفطية والمواد الاولية شأن عام, اما الاسباب المتصلة بالسياسة الاقتصادية للدولة, والبحث عن الوسائل للتخفيف من آثارها هو جوهر اهتمامنا, اطلعت على مقالة الزميل باتر وردم, التي تضمنت طرح خمسة عشر سؤالا حول ابرز القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد, قاصدا فتح حوار حول اهم العناوين المتعلقة بالازمة الاقتصادية, بداية لا بد من تناول قضية جوهرية قد تشكل مرتكزا اساسيا للمعرفة, يجري احيانا طمسها او اغفالها, وهي جذور الازمة والمراحل التي مرت بها, والفئات الاجتماعية المسؤولة عنها, لا شك ان سياسة الليبرالية الجديدة اسهمت في تعميق الازمة من خلال الاجراءات الواسعة جدا التي نفذتها في السنوات الاخيرة, في مجالات الخصخصة, وتحرير التجارة وتحرير الاسواق وغيرها, الا ان الازمة الاقتصادية ليست وليدة المرحلة, بل هي امتداد للازمة الاقتصادية الحادة التي واجهت البلاد منذ اواخر ثمانينيات القرن الماضي.

والتي ادت الى اغراق البلاد بالمديونية واختفاء احتياط الذهب والعملات الاجنبية من البنك المركزي, وانهيار سعر صرف الدينار, وقد تركت هذه الازمة اثارا اجتماعية بالغة, على الغالبية العظمى من المجتمع الاردني, وذلك لانهيار القيمة الفعلية للاجور وارتفاع الاسعار, وجاءت هبة نيسان تعبيرا شعبيا عفويا عن رفض الشعب الاردني لهذه السياسة التي ادت الى افقاره, اذن الازمة نتاج تراكمات سياسية واقتصادية منذ ثمانينيات القرن الماضي, وبعد انفجار الازمة اقدمت الحكومات المتعاقبة على سلسلة من الاجراءات التي ادت الى تعميقها, وتحميل الفئات الشعبية نتائجها وكان ابرزها:

1- البدء بفرض ضريبة مبيعات على المواطنين بنسبة 7% وذلك بصدور اول قانون لضريبة المبيعات في 31/5/1994 وتم رفعها تدريجيا الى ان وصلت في عهد الليبرالية الجديدة عام 2003 الى 16%.

2- بدأت سياسة خفض الانفاق الحكومي على الخدمات العامة, ورفع الدعم عن المواد الاساسية, مع بداية تطبيق سياسة التصحيح الاقتصادي عام .1992

3- الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية في 11/4/,2000 بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات, باصدار كافة التشريعات الضرورية, من اجل تحرير التجارة الداحلية والخارجية وتحرير اسواق المال وازالة الحواجز الجمركية والغاء كافة اشكال الدعم عن الصناعة الوطنية.

4- بدأت سياسة التخاصية مع تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي عام ,1992 وتبنت الحكومة برنامج صندوق النقد الدولي, وفي اواخر عام 1996 طرح كمحور اساسي. وتجلى الموقف الاستراتيجي للتخاصية في عام ,1998 وفي 2/7/2000 صدر قانون التخاصية ووضع برنامج عمل لخصخصة اكثر من عشرين مؤسسة وشركة من اهم المؤسسات التي تملكها او تساهم بها الدولة. وقد كان للحقبة الليبرالية, اوسع الاجراءات في تطبيق سياسة التخاصية.

لا شك ان اتساع وعمق الاجراءات التي تمت باسم التصحيح الاقتصادي ادت الى تبادلات ملموسة في التحالفات الطبقية للسلطة, حيث ضعف الى حد كبير دور »البرجوازية البيروقراطية« التي قادت المرحلة السابقة, واحتلت موقعها الليبرالية الجديدة, وهي الاخطر في تاريخ البلاد سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي, ونتيجة هذه التبدلات برزت مواقف متعارضة بين مصالح البيروقراطية والليبرالية, اعتقد ان من حق الفئات الشعبية ايجاد الآليات المناسبة للتعاون مع الفئات المتضررة من السياسة الليبرالية, مع القناعة ان تقاطع مصالح البيروقراطية مع مصالح الفئات الشعبية مرده رفض البيروقراطية اخلاء مواقعها لصالح الليبرالية الجديدة, وليس التوافق مع الفئات الشعبية, وعلى هذه القاعدة يمكن التعاون بين مختلف الفئات المتضررة من السياسة الليبرالية, على اسس واضحة محددة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات