النظام السوري بين الترميم و مخاض التغيير

مصطفى حسن

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 04:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عهد بشار الاسد ازدادت الشروخ الموجودة في بنية الدولة دون ان تكون هناك اية سياسة واضحة له. ازداد القمع والضغط المطبق على الشعب السوري و خصوصاً الكردي، وإخلال حقوق الانسان ووضع العقبات و العراقيل امام حرية الفكر والتعبير الخ...
تمر منطقة الشرق الاوسط بأصعب الامتحانات التي لا مثيل لها في التاريخ. المنعطف بين عملية الترميم و التغيير التي تفرضها عليه المعطيات الجديدة للأنظمة السياسية، التي تتسابق في تحديث انظمتها بما يتلاءم و روح العصر، التي اصبحت ثورة المعلوماتية و التكنولوجية من المعايير الأساسية التي تحدد فعالية و استمرارية اي من الأنظمة السياسية. انها تعتبر من العوامل المؤثرة في تغيير عقلية و ذهنية هذه المجتمعات لتتخلى عن نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية البالية القديمة. حيث ما زالت العديد من الانظمة الموجودة في المنطقة-التي تعادي التغيير و التحول الاجتماعى- تعتمد على الاجهزة القمعية و الأمنية المتسلطة على المجتمع للمحافظة على بقائها.
لكن التحولات الديمقراطية التي تحدث في العالم لا تترك اي فرصة لصيرورتها بهذا الشكل. من هذا المنطلق لا يبقى اي مخرج امام هذه القوى والأنظمة اما الانهيار كالنظام العراقي المنهار أو اللجوء نحو التغيير و التحول الجذري في بناها التحتية و الفوقية. لهذا نرى الانظمة الرأسمالية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تطرح شعارات ارساء الديمقراطية، وحقوق الانسان كاحدى المعايير الاساسية الضرورية لتحديث و عصرنة الانظمة السياسية السائدة. تستغلها كغطاء لإرساء نظماها الاجتماعي والسياسي الجديد، الذي يلائم مستوى التطور و التحولات الكبيرة التي تحدث في القرن الواحد و العشرين.
كان من البديهي ان يعمد النظام الامبريالي استغلال حركة التغيير، والتكنولوجية الحديثة لتحديث نظامه و الحفاظ عى مصالحة و فق الأطر و نمط العلاقات الجديدة. كانت منطقة الشرق الاوسط بداية هذه التحولات التي تمخضت عن انهيار النظام العراقي الديكتاتوري( نظام الحزب الواحد المركزي). ان الاحداث الاخيرة التي جرت على ساحة العراق اثبتت فشل الانظمة المركزية ذات النظام الواحد. بدأت الانظمة السائدة في المنطقة تذعر خيفة من توجه انظار النظام الامبريالي الاميركي في التدخل السافر في شؤونها، وتطبيق العقوبات وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها.
يعتبر النظام البعثي السوري الذي يتخذ شكل الدولة القومية المركزية ذات الحزب الواحد، والذي يعتبر البلد المنشئ لحزب البعث العربي (الاشتراكي)، الذي انفصل عنه فصيل ليُشكل النظام العراقي المنهار. عاش هذا النظام مخاض التغيير دون ان يبدي أية محاولات جذرية في تطوير البنى الفوقية و التحتية، دون ان يراعي معايير ومواثيق حقوق الانسان والديمقراطية الدولية. حيث اثبت للعالم اجمع فشل نظام القومية ذات الحدود الضيقة من جميع النواحي السياسة والاقتصادية، كونها تعتمد على انظمة أُحادية التكوين ولا تعددية فيها. لهذا لم تصب محاولاتها في سبيل تطوير انظمتها نحو ترسيخ الديمقراطية و حقوق الانسان. يشكل حزب البعث في سورية النظام السوري على اسس دولة القومية الواحدة، و دون ان تواكب تطور العصر الحالي الذي يعيش مرحلة العولمة و تجاوز حدود الدولة القومية الضيقة الأطر.
قد يحافظ النظام القائم على مظهر النظام الجمهوري المدني من الخارج، لكن مقاليد الامور في السلطة آلت الى بشار الاسد بعد وفاة والده -الرئيس السابق- حافظ الاسد. هذا النمط من الانظمة يواجه اليوم مشاكل عدم إحداث التغيير في بناها السياسية، لم تراعِ الاحداث و التطورات التي تحدث على الساحة العالمية. لذا تعاني المخاوف العديدة من تحول انظار الامبريالية الامريكية نحوها والتدخل في شؤونها الداخلية. نرى ان هذا النظام يلجأ الى اجراء الترميم الظاهري بدلاً عن الاصلاحات السياسية و الاقتصادية. لكن هل يمكن للبناء المتصدع ان يصمد امام عوامل الحت و التعرية؟ انه سؤال يتطلب الإجابة عليه بما يتلاءم و التطورات و التحولات التي تطرأ على شكل الدولة الحالي في العالم، والذي اخذ لا يلبي متطلبات و ضرورات المجتمع الاساسية أو الرفاه الاجتماعى كإحدى المهام الرئيسة للدولة التي هي دولة العدالة و الديمقراطية و القانون و دولة الحقوق. بالطبع فإن اغلب هذه الانظمة انظمة ذات بنى توتاليتارية، تكون الدولة ذات سيطرة مستبدة على كافة مقدرات المجتمع، دون أن تمنح الفرصة لنشوء علاقة حرة بين الفرد و المجتمع. الدولة ذات آلية تحكم على كافة نواحي الحياة في المجتمع. إذ لا يمكن التحدث عن مؤسسات المجتمع المدني التي اخذت تتطور تدريجيا في العالم، و التي اخذت تقلص من حجم تحكم الدولة، لتفسح المجال امام تطور إرادة المجتمع الحر الانساني. عمد النظام السوري الى الترميم بدلا الى إحداث التغيير في بنية نظامه القائم الذي نشأ مستفيدا من التناقضات التي كانت موجودة بين الاشتراكية المشيدة و الرأسمالية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية. لم يمتلك هذا النظام اية قوة ديناميكية ذاتية من اجل تطوير نظام عصري من النواحي كافة تمكنه من الصمود امام التطورات التي تحدث في العالم. بالطبع ازدادت أزمة هذا النظام بعد وفاة حافظ الاسد الذي سيّر الى حد ما سياسة معتدلة متوازنة مع التوازنات الموجودة على الساحة الدولية آنذاك. لكن في عهد بشار الاسد ازدادت الشروخ الموجودة في بنية الدولة دون ان تكون هناك اية سياسة واضحة له. ازداد القمع والضغط المطبق على الشعب السوري و خصوصاً الكردي، وإخلال حقوق الانسان ووضع العقبات و العراقيل امام حرية الفكر والتعبير الخ... هذا من جهة، اما من جهة ثانية فانه تم التخطيط لإجراء ترميم الحزب القائم (حزب البعث) وذلك عبر عقد مؤتمر شبه طارئ يتناول مشاكل الحزب و النظام القائم ضمن جدول اعماله، كما ان الاحداث و التطورات التي تحدث على الساحة العراقية كانت من جملة اهتمامات المؤتمر ايضا. لكن هل يكمن لعملية الترميم هذه ان تلبي ضرورات المرحلة و العصر، وتجاوز المشاكل و المصاعب الموجودة ام لا؟ هل الاصلاحات السياسية ستكون الخيار امام هذا النظام، ام الخيار سيكون الترميم الذي قد يضع الدولة السورية في مأزق لا تحسد عليه؟ من الواضح من خلال التطورات التي تحدث على الساحة السورية ان الترميم سيكون الخيار الذي سيختاره حزب البعث، ويتم تطبيق ذلك على الدولة ايضاً. ان الاحداث التي تلت احداث قمع الانتفاضة الكردية في العام المنصرم و عيد النوروز تشير الى ذلك...

#مصطفى_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات