هل تستجيب بنود الاتفاقية المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمبدأ الحصول على الاستقلال والسيادة الوطنية في العراق؟ الحلقة الثالثة والأخيرة

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وعلى الصعيد الاقتصادي تبنى إعلان النوايا أو المبادئ بين جورج بوش ونوري المالكي , الذي صدر في شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 2007, أفكاراً تمس الاقتصاد العراقي وتدعو إلى التزام مبدأ اللبرالية الجديدة في العمليات الاقتصادية , كما أنها تمس بشكل خاص الموقف من القطاع الخاص وقطاع الدولة وقضايا النفط الخام وجملة من المسائل الاقتصادية الأخرى التي برزت بشكل مبطن وليس بالوضوح الذي يثير المشكلات.
إن اختيار الاقتصاد الحر (اللبرالية الاقتصادية) لا يعني التزام طريق واحد لا غير , كما يلاحظ اليوم , خاصة وأن لهذه الوجهة دعاة كبار يحتلون مواقع أساسية وموجهة ونافذة في الحكم الراهن في العراق ككل. إذ أن اللبرالية يمكن أن تسير باتجاهات مختلفة وفق طبيعة ومستوى التطور والقضايا المباشرة التي ترتبط بواقع العراق الراهن وحاجاته. والولايات المتحدة تسعى , ومعها من يلتزم بخطها ويدعم دورها في العراق , إضافة إلى مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي , إلى فرض ثلاثة اتجاهات أساسية في الاقتصاد العراقي, وهي:
• التخلي عن دور الدولة الكامل في النشاط الاقتصادي العراقي وترك المجال كاملاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وبسبب ضعف القطاع الخاص المحلي سيكون الباب مفتوحاً أمام القطاع الخاص الأجنبي بعد أن تهدأ الحالة الأمنية.
• التخلي الفعلي عن عملية التصنيع التحويلي والتحديث الضروري للزراعة العراقية , وبالتالي الاعتماد على إيرادات النفط الخام في الحصول على الموارد المالية وإنفاقها في السوق الرأسمالي العالمي من خلال الاتجاه الثالث.
• الاعتماد الكامل على الاستيراد وممارسة سياسة الباب المفتوح أمام الشركات التجارية الأجنبية.
وهذه الوجهة في النشاط الاقتصادي تعني , شاء البعض أم أبى , حصول العواقب التالية:
1. اختلال شديد في العملية الاقتصادية العراقية , إذ أن عملية إعادة الإنتاج لا تحصل في الاقتصاد العراقي , أي في الداخل , بل تتكامل مع الاقتصاد الأجنبي , وبالتالي تمنع عن العراق جملة من الضرورات الاقتصادية التي تستوجبها عملية التنمية وبناء اقتصاد عراقي مترابط عضوياًُ ومستقل نسبياً وقادراً على مواجهة الأزمات المحتملة كتلك التي واجهها عبر السنوات الماضية.
2. إن هذا يعني بأن الاقتصاد العراقي يبقى تابعاً كلية ومرتبطاً عضوياً بالنفط الخام وبالتجارة الخارجية أي الاستيراد , الذي يستنزف كامل الدخل القومي المتحقق عبر اقتصاد النفط ولا يحقق أي تراكم داخلي أو إغناء الثروة الوطنية العراقية بفروع وقطاعات إنتاجية أخرى. وسيكون الاقتصاد العراقي ممراً لدخول موارد النفط المالية وخروجها عبر الاستيراد , أي أنه جيب مثقوب يخرج منه ما يدخل فيه ويعود إلى اقصاديات الدول الرأسمالية المستوردة للنفط الخام والمصدرة للسلع والخدمات للعراق.
3. وهذا يعني بقاء الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً واستهلاكياً لا غير , وهي لعمري أسوأ ما يمكن أن يحصل لأي اقتصاد في العالم.
4. وفي ضوء ذلك سيصعب على الاقتصاد العراقي امتصاص الزيادات السكانية في سوق العمل. ففي الوقت الذي سيوفر قطاع النفط الخام والخدمات فرص عمل قليلة بسبب التقنيات المتطورة التي سوف تستخدم في هذين القطاعين , سيعجز القطاع الصناعي التحويلي والزراعة المحلية عن توفير فرص عمل جديدة. ومن هنا سوف يزداد عدد العاطلين عن العمل , وتجبر الحكومة على زيادة الوظيف في أجهزة الدولة المتضخمة أصلاً لتنمو البطالة المقنعة وتستنزف الدخل القومي.
5. إن العراق بحاجة ماسة إلى القطاع الخاص المحلي والإقليمي والأجنبي , ولكنه بحاجة أيضاً إلى القطاع الحكومي في مجالات كثيرة , منها قطاع استخراج وتصدير النفط الخام ومشتقات النفط والصناعات البتروكيماوية وغيرها , كما أن العراق بحاجة إلى دور هذا القطاع في توسيع وتطوير وتحديث البنية التحتية , وخاصة مشاريع الطاقة والطرق والجسور والخزانات المائية أو السدود والماء والنقل والمواصلات و,خاصة السكك الحديد والطيران والاتصالات الحديثة وما إلى ذلك. كما يمكن أن يهتم قطاع الدولة بمجالات غير مربحة ولكنها ضرورية للاقتصاد العراقي بسبب واقع الفقر الذي يحيط بالناس حالياً ولسنوات قادمة.
6. إن إيرادات النفط الخام الحكومية يفترض أن توظف لصالح التنمية والتطوير الاقتصادي وليس لأغراض ثانوية لا تساهم في تعجيل التنمية وتوفير الأساسيات للمجتمع. ومن هنا يفترض توجيه موارد الدولة صوب عملية التنمية , وهي النسبة الأكبر , وصوب ميزانية الدولة الاعتيادية , وهي النسبة الأصغر , وكلاهما سيساهم في تنمية الثروة الوطنية والدخل القومي ويحسن من مستوى حياة ومعيشة المنتجين والعاملين في قطاع الخدمات.
7. إن إهمال الزراعة , كما يلاحظ اليوم بشكل صارخ , واعتماد العراق كله على استيراد السلع الزراعية , حتى الكراث والكرفس والبصل والثوم واللحوم ...الخ , بنسبة تتراوح بين 80-90 % من حاجة السوق المحلية سوف تدمر الاقتصاد الزراعي وسوف تنقل بقية الفلاحين , وخاصة الشباب منهم , إلى المدن وستعرض الأمن الغذائي للعراق إلى مخاطر جمة وتجعل منه قابلاًً للابتزاز والأزمات والاختناقات الكبيرة. إن العالم كله يمر اليوم وفي المستقبل بشكل أشد وأعظم , بأزمة غذائية كبيرة لا بد للعراق أن يبدأ بإمعان النظر فيها منذ الآن بعد أن تأخر طويلاً بحكم سياسات النظام المقبور. وعلينا أن لا نواصل هذه السياسة , كما يبدو ذلك واضحاً على صعيدي العراق وكردستان العراق في آن واحد.
من هنا لا بد للعراق أن يهتم بعدم الرضوخ للضغوطات المتزايدة من تلك الجهات التي أشرت إليها ولا لأولئك الذين يجدون في اللبرالية الجديدة والمتطرفة خير دواء للاقتصاد العراقي والعمل على دفعه صوب اقتصاد السوق الحر المطلق (أو "الرأسمالية النقية") الذي لا يهتم بالجانب الاجتماعي وبالإنسان العراقي الذي عانى الأمرين خلال العقود الخمسة المنصرمة , بل لا بد من انتهاج سياسة اقتصاد السوق الاجتماعية , التي تحدثت عن فوائدها في مقالات سابقة , في هذه المرحلة وللسنوات العشر أو العشرين القادمة.
إن ما يراد لنا في الجانب الاقتصادي يثير قلقاً كبيراً في صفوف الناس والفئات الاجتماعية الفقيرة والكادحة , وأن السياسة الاقتصادية للحكومة الراهنة حتى الآن لا تبشر بالخير في هذا الجانب , وعلى المجتمع أن يتحرك سلمياً وديمقراطياً لإجبار الحكومة على ممارسة سياسة اقتصادية جديدة بعيدة عن السياسة التي تمارسها اللجنة الاقتصادية ذات النهج اللبرالي الجديد والمتطرف في العراق. إنها إساءة كبيرة لمستقبل الاقتصاد العراقي ودوره في حياة المجتمع , وأملي أن يتحرك الاقتصاديون للكشف عن عورات الحالة الراهنة وما يراد للعراق في الجانب الاقتصادي أيضاً.
ليس من مصلحة العراق أن نمنح الدول المجاورة مشاريع اقتصادية خدمية كبيرة بأمل سكوتها عن مشاريعنا السياسية والأمنية , ومنها الاتفاقية العراقية الأمريكية , وهو ما يحصل مع كل من تركيا عموماً وإيران حالياً وخاصة تلك السياسة التي تبلورت في نهجي الجعفري قبل ذاك والمالكي حالياً وبعد زيارته الأخيرة إلى إيران , بل يفترض أن نمعن النظر في ما نريد أقامته في العراق بعيداً عن مثل هذا التفضيل الذي يمكن أن يكون على حساب النوعية والتدخل غير المباشر في الشأن العراقي.

بغداد في 11/6/2008 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات