ليس من حقكم أبدا الغاء قانون الاحوال الشخصية في العراق يا اعضاء مجلس الحكم الانتقالي

سيار الجميل

الحوار المتمدن-العدد: 717 - 2004 / 1 / 18 - 06:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تساؤلات مشروعة
     لا ادري من اين استمد مجلس الحكم الانتقالي شرعيته القانونية ليغدو مجلسا متسلطا يتلاعب بحياة الشعب العراقي باصداره مثل هذا القرار المرقم ( 137 ) يوم 29 ديسمبر 2003 يلغي بموجبه قانون الاحوال الشخصية في العراق  ؟؟ ..  هل يدري ام لا يدري انه يتلاعب بالنار الحامية التي تخص مصير حياة المجتمع العراقي برمته لا الدولة العراقية لوحدها التي شيعها الامريكان الى مثواها الاخير ؟ !  ما الذي يمارسه هذا المجلس الذي يبدو لي ان بينه وبين الشعب العراقي بون كبير وان بينه وبين آمال هذا الشعب وامنياته مسافات شاسعة  لا يمكن اختزالها  ابدا ! وهل انه يعقد جلساته من اجل هكذا قرارات مفجعة وكارثية ترجع العراق الى العصور الحجرية ؟ ماذا تفعلن تلكم النسوة الثلاث في مجلس الحكم الانتقالي باعتبارهن يمثلن صوت المرأة العراقية ؟ ولكن لا صوت لهن كما يبدو ولا مواقف لهن كما يبدو حتى نسمع بهن وقد علت اصواتهن باسم ملايين النسوة العراقيات !
      من الذي فّوض المجلس الانتقالي التلاعب باسم الدين بمصير المجتمع العراقي وتقاليده الاساسية ؟ ايريدون تفكيكه وزرع ادوات الفتنة والتفسخ فيه ؟ هل وصل تخلف بعد اعضاء مجلس الحكم الى هذا المستوى ليرجع بنا الى ان يتلاعب بمصيرنا الملالي ورجال الدين في العقود والمواريث والزيجات وكل مقتضيات الحياة الاجتماعية ؟؟ من قال لكم ان العراق قبل ان يولد في العام 1921 كان يتبع ما تريدون فعله ؟ من قال ان العراق كان خاليا يوما من دور القضاء ومن الاصول المدنية ومن تقاليد الاحوال الشخصية المتنوعة ومن رجالات القضاء ؟ من قال لكم ان الملالي ورجال الدين قد حكمت العراق في يوم من الايام منذ ولادته عند فجر السلالات حتى يومنا هذا ؟ اتحداكم ان تأتوا لي بمثال واحد سواء في عصور الامبراطوريات القديمة ام في عصور الملوك العرب القدماء ام في عهود الخلفاء العباسيين  ام في عهود السلاطين المسلمين وصولا الى عهد الملوك الهاشميين وعهد الرؤساء الجمهوريين العسكريين ؟؟
اين هذا الالغاء من المشروع النهضوي العراقي الجديد ؟
    انني اتوقّع ان العراق سوف لن يحيا حياة متطورة  ليبدأ مشروعه النهضوي الحديث بعد زوال حكم الطاغية صدام حسين اذا كانت اجندة بعض رجالاته وقادته السياسيين من افندية ومعممّين ومنهم اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي بمثل هذا التفكير الذي هم عليه ! كما واعتقد بأن الشعب الذي خرج من محنته التاريخية القاسية سوف لن ينساق بعاطفته التي فطر عليها امام قرارات الالغاء لقوانين هي بحاجة الى تحديثات مدنية لا الى تراجعات بليدة باسم الدين والدين براء منها الى يوم الدين !
      ويبدو ان بعض اعضاء مجلس الحكم الانتقالي لم يدركوا ابدا كيفية التعامل مع هذه الفترة الانتقالية التي ليس من حقهم فيها ان يمارسوا ابدا  الوصاية الدينية او المذهبية  او السياسية على العراقيين كل العراقيين الذين عانوا ما عانوه من وصايات عسكرية وثورية وحزبية على امتداد خمسين سنة ، فهم كما يبدو اليوم ، يجهلون تلونات العراقيين وانتماءاتهم واتجاهاتهم وتنوع تياراتهم واهوائهم واغراضهم وتطلعاتهم نحو المستقبل ، وهم يقومون بمثل هذه الممارسات واصدارهم للقرارات انما يعبرون عن فكر جامد  ومتخلف لا يستقيم مع متطلبات الحياة الحديثة بكل تعقيداتها ومضامينها .. كما انهم لم يعلموا بأن هناك مجتمعا زاول عشرات السنين حياته الاجتماعية ضمن اطر قانونية في الاحوال الشخصية لم يتقوقع على نفسه متخلفا ، بل ساعدت جدا على انفتاح بعضه على الاخر .. كما ان الذين حكموا العراق من قبل لم يكونوا من الغباء بمكان بحيث يتلاعبوا بشكل عشوائي وسريع  بقانون الاحوال الشخصية ، الا بعد تأن واستشارات معمقة .
هل تدركون قيمة ما قمتم بالغائه ؟
    ليعلم مجلس الحكم الانتقالي الموقر بأن هذا القانون الذي قام بالغائه هو حصيلة من اتعاب  وجهود مضنية قام بها رجالات قانون عراقيون اصلاء لهم مداركهم الواسعة ولهم تخصصاتهم البارعة ولهم قدراتهم في تكييف المجتمع العراقي بين دينه ودنياه .. بل مختلف عناصره واطيافه والوانه !  ففي العهد الملكي بالعراق ، لم يكن رجل القانون البارع الاستاذ منير القاضي ( رحمه الله ) - مثلا - جاهلا او مغفلا ! ولم يكن ما انيط تطويره على العهد الجمهوري على عهد الزعيم عبد الكريم قاسم ( رحمه الله ) قد اعاد العراق ومجتمعه الى الوراء .. بل اراد تطويره وضمان حقوق المرأة والعائلة ! ولم يجرؤ الرؤساء الاربعة : لا عارف الاول ولا عارف الثاني .. ولا المخلوعين : البكر ولا صدام بكل جبروت الاخير ان يقوم أحدهم بالغاء قانون الاحوال الشخصية أبدا  ! ليأتي مجلس الحكم الانتقالي الموقر مستغلا الظروف الانتقالية الصعبة للعراق من قديمه الى جديده فيقوم باصدار قراره المرقم ( 137) يوم 29 ديسمبر 2003 ؟
     اليست هذه جناية يا مجلس الحكم الانتقالي بحق العراقيين كلهم وبحق المرأة العراقية وبحق العائلة وبحق الاطفال والاجيال وبحق كل قيم حياتنا العراقية المتوازنة التي تربينا عليها والتي نود ان تكون ونطمح ان تصل الى اعلى درجات الرقي كما رسمها الرجالات العظام من العراقيين الاوائل في مختلف العصور : حالة راقية من تجديد القوانين التي تعلمت كل البشرية منها ! اهكذا تصبح المرأة العراقية وقد نسيت وطويت كل ادوارها ونضالاتها وجهودها المشرفة من اجل الرقي والتقدم وتلبية الحقوق وتحقيق المقاصد كي يغيبها الجاهلون .. ويحبسونها في اقفاص او يغلفونها بالمغلفات ؟ او يكفوننها بصناديق او يقبرونها بكل سهولة وبساطة ؟ اما اذا اعترض البعض في الماضي على تغييرات وتبديلات قد حصلت ، فالعراق لم يكن يوما ملكا لهم ولم يكن رهينة اوصياء لا من رجال دين ولا من غيرهم ! انني اعتقد وببساطة شديدة ان هذا الالغاء هو تعبير مؤجل لما كان يترصده البعض للاجهاز على كل القانون منذ عقود من السنين مذ يصل السلطة من دون ان يدري ان الوصول الى السلطة التشريعية المؤقتة قد جاء على يد الامريكان !
وماذا ايضا ؟
    وهذا ما لا يمكن ان تتقبله ملايين العراقيين رجالا ونساء عندما يقرر مجلس الحكم بورقة تتضمن بضعة اسطر انه قرر تغيير كل الاحوال الشخصية التي منهجها المجتمع العراقي لنفسه وهي تحافظ الى حد كبير على عناصره ومقوماته وقيمه .. فالمطلوب في هذه المرحلة المزيد من منح الحقوق الشخصية والحريات الشخصية والانفتاح المدني بين كل عناصر الشعب لا جعله كتلا وعصبيات وجماعات مختلفة لا يعرف احدها الاخر ، ولا تتلاقى اعراف هذا مع قيم ذاك .. !! اتريدونها جاهلية بليدة في ما يخص اثمن القيم الانسانية التي اعتادها العراقيون منذ عشرات السنين ؟ وهل يدرك اعضاء المجلس الانتقالي الموقورون الذين اوصلتهم احزابهم ومواقفهم السياسية فقط الى ان يكونوا سلطة تشريعية مؤقتة في العراق معنى حاجة العراق الى قوانين مدنية ، فالانسان عدو ما جهل .. ويظهر انهم يجهلون العراق والعراقيين كي يقوموا بالغاء قوانينه المدنية !؟
     وعليه ، فاننا نطالب مجلس الحكم الانتقالي ان يقوم بالغاء قراره المرقم ( 137 ) الصادر يوم 29 / 12 / 2003 ، اذ ندرك ادراكا حقيقيا بأن هذا القرار سوف لن ينفّذ ابدا في العراق ابدا ، ما دامت هناك ممارسات واعراف في القضاء العراقي الذي عرف بكل قوته ورصانته منذ بدايات القرن العشرين .. وما دام هناك مادة اساسية لطلبة كليات الحقوق العراقية اسمها ( قانون الاحوال الشخصية ) التي لا يمكن للمجتمع العراقي ان يحيا من دونها !

                           ( للمقال صلة .. )

 

#سيار_الجميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات