المفاهيم الدستورية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2312 - 2008 / 6 / 14 - 10:42
المحور: المجتمع المدني
    

الدساتير عبارة سلسلة تاريخية متراكمة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية والنظم المختلفة أُعيد صياغتها بلغة قانونية متوافقة مع متطلبات الحاضر ليتم اعتمادها أو الاسترشاد بها لصياغة قواعد قانونية جديدة تنظم شؤون مؤسسات الدولة والمجتمع. ويعتبر الدستور بمثابة غطاء لإضفاء الشرعية على النظام السياسي تحتكم إليه السلطة والمعارضة، فإن أخفقت الأولى في تطبيقاته استخدمته الثانية سلاحاً ضدها.
ويمكن استخدام آلياته بشكل تعسفي لتحقيق أجندة السلطة السياسية حين تفتقد المعارضة للثقافة القانونية وتعمد لخرق أحد بنوده، تمنح السلطة الفرصة في قمعها ليس باعتبارها جهة سياسية منافسة وإنما لخرقها للقانون.
إن الصراع على السلطة لم يعد صراعاً سياسياً وحسب، بل صراعاً قانونياً لإضفاء الشرعية على أساليب قمع السلطة للمعارضة أو لإضفاء الشرعية على أساليب المعارضة ضد السلطة، فكلا الطرفين يترقب تجاوزات الآخر على بنود الدستور لنزع الشرعية عنه.
يُعرف الدستور:"بأنه نظام رسمي لدوائر عامة يتضمن حقوق وواجبات المواطنين".
تستمد التشريعات القانونية جوهرها وتفاصيلها من النصوص الدستورية لتسير شؤون الدولة والمجتمع. فشرعية القانون لاتتحدد بصياغة قواعده وآليات تطبيقه وحسب، بل لسنده الدستوري فأكتسابه للشرعية ليس باعتباره قانوناً مجرداً وإنما هو انعكاس لنص دستوري مُكتسب للشرعية الاجتماعية مسبقاً.
يُعرف النص الدستوري:"بأنه وثيقة أو مجموعة وثائق تعكس أكبر عدد ممكن من المبادئ الأساسية والقواعد الخاصة لإرساء أسس بناء النظام السياسي".
إن صياغة القاعدة القانونية تستند لنص دستوري مكتسب للشرعية والأخير مشتق من مبادئ دستورية تضفي الشرعية على ممارسات السلطة السياسية المقيدة للحفاظ على حقوق المجتمع فإن تجاوزت شرعية قيودها المُلزمة فقد النظام شرعيته السياسية.
تُعرف المبادئ الدستورية:"بأنها نظرية سياسية معيارية تمنح السلطة السياسية صلاحيات مقيدة لتسير شؤون الدولة والمجتمع، فشرعية السلطة السياسية مشروطة بعدم التجاوز على حقوق المجتمع".
إن إلغاء أو تغيير نص دستوري ما، يتطلب مناقشة ومصادقة ممثلي المجتمع في البرلمان ليكتسب الشرعية لكن هذا التفويض ليس تخويلاً عاماً يمنح البرلمان حرية إجراء تغيير لكافة بنود الدستور تبعاً لمصالح وأجندة ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان خاصة في الدول المتخلفة.
إنه تخويلاً مقيداً لتغيير نصوص دستورية محددة شرط أن لاتمس حقوق المجتمع ومستقبل أجياله وثوابته الوطنية، فعند وجود موجبات للتغيير أو إلغاء لبنود دستورية محددة بهذا الإطار تتطلب تصويتاً شعبياً لتكتسب الشرعية.
إن انتخاب المجتمع للممثليه في البرلمان خاصة في الدول المتخلفة غير مكتملة بناء مستلزمات الديمقراطية لايعني إطلاقاً منح البرلمان تفويضاً للمساس بحقوق المواطنين، إنه تفويضاً لتيسير شؤون المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وبالتالي فإن تجاوز السلطة التشريعية لصلاحيتها المقيدة للنيل من حقوق المواطنين أو إستغلالها للتفويض لتحقيق مصالحها الذاتية يعد تجاوزاً على المصالح العامة. حيث تعتقد الكيانات الحزبية في الدول المتخلفة أن وجودها في البرلمان يمنحها حق التصرف بما تشاء فتمنح لنفسها الامتيازات المالية وتزيد من سقف رواتبها، ولا تعد ذلك تجاوزاً على المصالح العامة نتيجة تدني ثقافتها ووعيها بالمبادئ الديمقراطية. فالتجاوز على المصالح العامة يعد خروجاً على الشرعية الدستورية مما يوجب حل البرلمان.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات