يعلم الجميع من العراقيين وغيرهم , كيف بنيت جمهورية الخوف في العراق في ظل الفكر القومي العربي الشوفيني الضيق الذي يلغي الاخر ولا يعترف بوجوده تأثرا بالنظرية النازية و أراء ستالين وحين فشلت تجربة البعث الاولى التي دامت 9 شهور ذاق خلالها العراقيون المر من تصرفات الحرس اللاقومي وهي مليشيات شبه عسكرية – حزبية مارست جرائمها لانها كانت فوق القانون . وعندما تستمع الى قصص خيرة ابناء العراق من علماء ومفكرين ومثقفين و سياسيين وغيرهم وما حصل لهم ابان تلك الحقبه السوداء تستذكر جانبا من جرائم البعث – صدام ضد الشيعة العرب وضد الشيعة الكورد ( الكورد الفيلية ) وضد الشعب الكوردي وباقي القوميات . فقد ذكر لي العديد ممن تعرض الى الظلم والاضطهاد والجرائم ابان عهد الفترة السوداء - الحمراء الاولى 1963 قصصا لا يمكن ان يقوم بها حتى أفراد من عصابات المافيا والجريمة المنظمة و ان البعض ممن تعرض الى هذه الجرائم مايزال على قيد الحياة وبعضهم لم ينتظر لرؤية نهاية الطاغية ورمز العروبة وطريقة استسلامه للجنود الامريكان .
و الكثير من العراقيين يعلمون مالذي حصل الى العالم العراقي الكبير عبد الجبار عبد الله – رئيس جامعة بغداد سابقا الذي مات في الغربة بعيدا عن العراق من عهد حكم البعث وفكره القومي النازي عام 1963 وكذلك العديد من الاسماء والاعلام اللامعة نذكر منهم استاذنا الكبير عبد الامير العكيلي والبروفيسور عبد الحميد البستاني والمهندس نوري محمد أمين ( أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ) والمرحوم البروفيسور طلعت الشيباني وغيرهم كثير من الاعلام في مختلف في فروع المعرفة من علماء العراق وشخصياته الوطنية .
كان هذا الفكر واتباعه من القوميين العرب الذي تمسكوا بفكر ساطع الحصري وعفلق والبيطار والياس فرح وشبلي العيسمي وغيرهم من النازيين العرب . لم يحركوا اي ساكن للاعتراف بحقوق القوميات الاخرى في العراق من الكورد والتركمان والاشوريين ولم يحركوا ساكنا في حل القضية الكوردية حلا سلميا عادلا في اطار البيت العراق الواحد و انما مارسوا في الفترة الاولى من حكمهم وفي الفترة الثانية من حكم البعث – صدام 1968 -2003 أبشع صور الاستبداد القومي الطائفي ضد الاغلبية الساحقة من مكونات العراق وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك القوميات الاخرى . وكان من نتائج هذه السياسة التصفيات الجسدية بين اتباع الحزب النازي المذكور والقيام بثلاث حروب مدمرة على العراق والمنطقة والعالم بسبب الاستبداد القومي والتفرد في الحكم والغاء الاخر . وهذه الحروب هي :
1. الحرب الداخلية ضد الشعب العراقي , ضد الكورد وضد الكورد الفيلية وضد العرب الشيعة وضد التركمان والاشوريين وراح ضحية هذه الحرب مئات الالاف من الابرياء بسبب هذا الاستبداد القومي الشرس وحصلت اكبر هجرة في تاريخ البلدان عموما ما بعد الحرب العالمية الثانية من شعب العراق الى المنافي بلغ عددهم ما يقارب 4 مليون مابين مهجر ومهاجر ومسفر ومرحل خارج الحدود كما وقعت اكبر حالات الاختفاء في تاريخ البشرية منذ عام 1945 في عهد الحكم الدكتاتوري الثاني 1968-2003 وبلغت اوجها في ظل المجرم صدام وتراوح العدد حوالي نصف نصف مليون انسان من الشيعة والكورد وباقي القوميات وان المقابر الجماعية خير دليل على مانقول ودون ان يتحرك اي طرف عربي او اسلامي او دولي لقول الحق والحيقية عن ذلك.بل ولم تتحرك نقابة المحامين الاردنية للدفاع عن العراقيين مثلما تتحرك الان للدفاع عن صدام ونظامه المقبور .
2. الحرب ضد الجاره ايران التي شنها نظام صدام ودامت من عام 1980-1988 وراح ضحيتها مابين قتيل ومعوق ما يقارب مليون انسان عراقي جروح عوائلهم لم تندمل حتى الان وهي حرب طائفية غايتها وقف مد الثورة الايرانية وافكار الخميني من الوصول الى العراق ودول الجوار وقد اغتعل صدام هذه الحرب بحجة منع تصدير الثورة الى العراق وبلدان الجوار ..
3. العدوان على دولة الكويت في 2 اب من عام 1990 وتدمير البنية التحتية لدولة الكويت الشقيق ومحاولة الغائها من الخارطة ظلما وعدوانا والتمسك بها بحجة عودة الفرع الى الاصل تنفيذا للفكر الاستبدادي القومي الشوفيني الضيق وكان من نتيجة ذلك تدمير العراق وكل البنية التحتية والثروات البشرية وطاقات العراق فشرد ابناؤه واهدرت ثرواته وتخرب نسيجه الاجتماعي وأزدادت جروحه ..
وهذا الاستبداد القومي ( الصدامي – البعثي ) جلب على العراق والمنطقة والعالم الخراب والدمار و لم يكتف المجرم صدام وزمرته النازية بهذا كله بل راح يشتري اسلحة الدمار الشامل من السوق السوداء والبيضاء لتطوير قدراته العسكرية بهدف تحقيق احلامه المريضة التوسعية فضرب حلبجة وبعض المدن الكوردية بالسلاح الكيماوي وضرب جنوب العراق والمدن المقدسة بذات السلاح وقام بتسميم الاهوار واستخدام اجساد المعارضيين السياسيين حقولا لتجارب الاسلحة البايولوجية والكيماوية وكانت حصيلة هذا الموقف وتلك السياسة الخطيرة احتلال العراق من قوات التحالف واسقاط نظام الطاغية بالقوة في يوم 9 نيسان 2003 .
واليوم هل يمكن ان نستفيد من هذا الدرس ؟ وكيف يبنى مستقبل العراق ؟ وهل ان العلاج في بروز استبداد من نوع جديد كرد فعل للاستبداد الاول ؟ ومتى ينتهي هذا الاستبداد ببناء دولة القانون ؟
ان كل المؤشرات تشير بما لايقبل الشك ان الاستبداد الديني قادم الى العراق وان العراق ينتظره مستقبل غير مشرق ويبدو ذلك من خلال تصريحات الكثير من السادة الافاضل رجال الدين والمرجعيات الدينية ومن خطبهم في المساجد ومن وقائع الامور الاخرى وسوف نشير الى البعض منها تاركين الحكم للسادة الافاضل القراء الكرام .
أولا - تصريحات أية الله السيد علي السيستاني ووكلاؤه :
1. رفض سماحة السيد رفضا قاطعا ان تتولى سيدة عراقية من النجف منصب القضاء بحجة ان الشرع لا يجيز ذلك وان ظروف المدينة المحافظة لا تسمح ايضا بينما ان هناك العديد من المحاميات يترافعن امام المحاكم في مدينة النجف حيث ان المحامي هو القضاء الواقف والقاضي هو القضاء الجالس ولا يوجد اي نص لا في القرأن الكريم ولا في سنة الرسول ص تمنع المرأة من أن تتولى منصب القضاء , فالشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي لا يمنع المرأة من ان تتولى المنصب القضائي لا سيما وان هناك قاضيات ناجحات في بغداد ومحافظات كوردستان و لا يمكن التمييز بين الجنسين في تولي مثل هذا المنصب لانه يخالف الدستور والقانون والشرع الاسلامي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقيات الدولية في القضاء على كل اشكال التمييز بين الجنسين و ضرورة نبذ مفهوم التفوق لدى الجنس الآخر .
2. رفض سماحة السيد السيستاني مبدأ حق الشعب الكوردي في الاتحاد الاختياري من خلال الحكم الفيدرالي قائلا ان ( الفيدرالية تخضع الى استفتاء كل الشعب العراق بانتخابات عامة ) والحال ان هذا الرأي مخالف لقواعد القانون الدولي وحق تقرير المصير وتعقيد لجوهر المشكلة الكوردية في العراق حيث تقضي هذه القواعد ان يستفتى الشعب الذي يريد ادارة شؤونه بنفسه من خلال مؤسساته وهو ما تقرره قواعد القانون الدولي والمواثيق الخاصة بذلك وهو ما تقرر في كندا بالنسبة الى مقاطعة كيبوبك وكذلك في تيمور الشرقية فضلا عن ان مؤسسات كوردستان ( البرلمان ) اصدر قراره عام 1992 باختيار النظام الفيدرالي كنمط في العلاقة مع حكم المركز في بغداد مما يوجب احترام خيار الشعب الكردي الذي هو المسؤول عن قراره وهو المعني الاول بذلك وصاحب الشأن فهل يجوز للعراقي في السماوة او الزبير او غيرها ان يقرر للكورد نوع العلاقة مع حكم المركز ؟ هذا فضلا عن ان اغلبية الاحزاب والحركات والشخصيات العراقية تبنت الفيدرالية والاستجابة لمطلب الكورد لانه يؤسس مقدمات بناء الديمقراطية في العراق والتداول السلمي للسلطة ويوزعها على الاقاليم والمركز .
3. صرح سماحة السيد السيستاني ان ( الحكم في العراق للعراقيين في الداخل وليس للقادمين من الخارج ) وهو قول خطير لان العراقيين الذين في الخارج وعددهم حوالي 4 مليون نسمه فروا من نظام البطش والجريمة او تم تهجيرهم اوتسفيرهم او ترحيلهم وهم عراقيون مناضلون كان من بينهم من ثوار الانتفاضة في الجنوب والشمال فكيف يمكن الغاء دورهم وقد ناضلوا وتعرضت عوائلهم ابان حكم صدام للاذى والظلم ؟ ولا ندري كيف يمكن تغييب دورهم من العملية السياسية وبناء العراق ؟
4. الموقف من الانتخابات وعمليات تسليم السلطة للعراقيين . حيث يصر السيد السياستاني على ضرورة اجراء الانتخابات حالا بناء على البطاقة التموينية التي لايحملها حتى اعضاء مجلس الحكم وحوالي 4 مليون عراقي خارج العراق بينما واقع الحال الان في العراق لا يسمح بذلك لان الوضع الامني متدهور ولعد وجود احصاء للسكان في داخل وخارج العراق ولان من حق العراقيين في الخارج ان يدلوا بأصواتهم ايضا كما ان هناك مئات الالاف من العراقيين ممن لا يمكنهم الادلاء بأصواتهم لانهم لا يحملون ايه وثائق ومنهم المسفرين والمهجرين والمرحلين والنازحين وعددهم حوالي مليون انسان بعضهم في ايران واخرين في المنافي وبعضهم في العراق ينتظرون حل مشكلات العودة لبيوتهم .
ثانيا – قضية قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والقرار رقم 137 الصادر في ديسمبر 2003 من مجلس الحكم .
يستند قانون الاحوال الشخصية العراقي على قواعد اغلبها من الفقه الحنفي وهو يقوم اساسا على اضطهاد وحجب الكثير من حقوق المرأة العراقية من حيث الزواج والطلاق والنفقة وقواعد الحضانة وتعدد الزوجات وتنظيم الاسرة وما يتعلق بها مثل مسألة الحكم بنشوز الزوجة الرافضة لمطاوعة زوجها وغيرها من القواعد التي تهين كرامة المرأة وادميتها و تجسد اولوية حقوق الذكر على الانثى بسبب عقدة التفوق للذكورة على الانوثة .وكنا وما نزال من المطالبين بتعديل هذا القانون ووضع قانون اخر يتناسب والحياة الجديدة وقيم حقوق الانسان واحترام مكانة المرأة وحقوقها الانسانية وعدم الانتقاص منها لكونها مجرد انثى . غير اننا فوجئنا في نهاية ديسمبر بصدور قرار رقم 137 لسنة 2003 الذي صدر من مجلس الحكم والذي جاء فيه مايلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار (137)
قرر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12/2003 مايلي :
1 . تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه .
2 . إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار .
3 . يعمل به من تاريخ صدوره .
السيد عبد العزيز الحكيم
رئيس مجلس الحكم
29/12/2003
والسؤال الاول المطروح هنا هو : هل ان القرار من مجلس الحكم يلغي قانون ؟ نحن نعرف ان هناك تدرجا تشريعيا لابد من احترامه معروف للقانونيين المتخصصين ونستغرب من ضعف الصيغة التشريعية للقرار المذكور والاخطاء والنواقص الوارده فيه ومنها اغفال النص على تنظيم حقوق اتباع الديانات الاخرى والمحاكم المختصة وقد لاقى القرار المذكور معارضة شديدة من الرأي العام العراقي وحتى من عدد من اعضاء مجلس الحكم ومنهم الاستاذ مام جلال الطالباني وغيره من السادة حيث يبدو انه صدر بالاكثرية وان هناك تسرعا في اصداره وما تزال العديد من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الانسان تعترض على القرار المذكور داخل وخارج العراق رغم ان السيد الحاكم المدني السفير بريمر رفض المصادقة على القرار رقم 137 .الا انه في المحصلة النهائية ان هناك اتجاها خطيرا للعبث بالدولة والمجتمع وتحويلها الى نموذج للاستبداد الديني بينما تقضي وقائع الحياة بعد معاناة العراقيين من حكم الاستبداد القومي الصدامي- البعثي الى بناء دولة ديمقراطية تعددية تقوم على التسامح وبناء مجتمع مدني لا دخل للدين في السياسة ولا دخل للسياسة في الدين .ان الدولة والمجتمع لابد ان يقوما على احترام كل القوميات واتباع الديانات والمذاهب وعلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتفكير والرأي والاعتقاد ولا يجوز فرض دين او مذهب او قومية معينة .
ثالثا – الموقف من قضية المرأة ودورها وممارسة التمييز ضدها في الدولة والمجتمع.
تعرضت المرأة في العراق خلال حكم الطاغية صدام الى صنوف العذاب والاضطهاد والتمييز في مختلف مجالات الحياة فقد حجبت عنها كثير من الوظائف العليا والعديد من مجالات العمل وكذلك التمييز بينها وبين الرجل في الحماية القانونية حيث تفاوتت الحماية الاجتماعية والقانونية بين الجنسين بسبب اسلوب الاستبداد القومي والنظرة المتخلفة الى المرأة .ولهذا لا يمكن استمرار مظاهر التمييز والاضطهاد في مرحلة ما بعد زوال الطاغية وحكمه الجائر الا ان ان كل الدلائل تشير الى ان الكثير من رجال الدين في العراق يريدون ممارسة الاستبداد الديني وحجب حقوق المرأة واهدارها واضطهاد ادميتها تحت يافطة الدين الاسلامي وهي ممارسة خطيرة .بل ان هناك محاولات وضغط كبير على الكثير من النساء في البصرة وغيرها بفرض الحجاب وهو يتنافى مع القانون وقواعد حقوق الانسان لاسيما وان هناك من يلجأ للتهديد بفرض الحجاب حتى على النساء المسيحيات وكأن ظاهرة طالبان جديدة تريد ان تطل برأسها من مدينة البصرة الحيفاء ..
رابعا – قضية اضطهاد الاخوة المسيحيين في مدينة البصرة .
تشير الانباء الواردة من مدينة البصرة الى ان الاخوة من اتباع الدين المسيحي يتعرضون الى الاضطهاد والمضايقات والتهديدات بسبب ديانتهم المسيحية ويتعرض ايضا اصحاب محلات بيع المشروبات الروحية الى التهديدات بالقتل وهذه الاجراءات او الممارسات لا يمكن القبول بها وتتنافى مع القيم الانسانية والقانون . فالقوميات واتباع الديانات والمذاهب يجب ان تحترم حقوقهم وفقا للقانون .
خامسا- الاغتيالات والتصفيات الجسدية للبعثيين المتهمين بجرائم .
تشير الكثير من الوقائع ان هناك مجموعات تابعة الى بعض الاحزاب الدينية الاسلامية تحمل بيديها قوائم اسماء لعدد من المسؤولين السابقين للنظام المقبور وتقوم بتصفيتهم جسديا خلافا للقانون حيث ان المتهمين بجرائم ضد الشعب العراقي يجب احالتهم الى القضاء ولا يجوز استعمال اسلوب الثأر والانتقام والتصفيات الجسدية لان هذا الاسلوب غير قانوني ويتنافى مع اسس بناء الديمقراطية والمجتمع المدني الجديد ويتناقض مع تاسيس دولة المؤسسات الدستورية .
سادسا :تقديم السيد كاظم الحائري مشروع دستور الجمهورية الاسلامية للعراق و يستمد نصوصه من الاسلام وحده وتجسيد للدين السياسي اي تسيس الاسلام و حصر دور المرأة في الانجاب والتربية للاولاد كأم ومربية وكذلك بناء جيش عقائدي يؤمن ويناضل بالجهاد لنشر الاسلام حيث جاء في المشروع مايلي : ( الجيش العقائدي سيكون التركيز في تشكيل وتعبئة القوّات المسلّحة للبلاد على الإيمان والعقيدة كأساس وقاعدة، من هنا فإنّ جيش الجمهوريّة الإسلاميّة يوجّه للانطباق مع هذا الهدف، ولا يتحمّل فقط مسؤوليّة حفظ وحراسة الحدود، وإنّما يتكفّل أيضاً حمل رسالة عقائديّة، أي الجهاد في سبيل الله، والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء البلاد. ). وفي نطاق القضاء اناطة المهام بالرجال دون النساء وللمسلمين دون غيرهم . وفي نطاق وضع الدستور للبلاد فقد ورد في مشروع سماحة السيد الحائري مايلي :
( النظر في دستور مقترح، وذلك عن طريق تشكيل لجان قانونيّة من ذوي الاختصاص، والاستعانة بالفقهاء المنتخبين من قِبل مراجع الدين ـ المعترف بمرجعيّتهم للتقليد في العراق لدى أكثرية الشيعة العراقيين ـ ، للنظر في نصوص الموادّ الدستوريّة المقترحة، وإحراز عدم تنافيها مع الأحكام الإسلاميّة.). حيث يلعب رجال الدين المسلمين ( الشيعة ) دورا فاعلا في تحديد الاشخاص الذين يكتبون الدستور للجمهورية الاسلامية العراقية حيث جاء في المادة الثانية من المشروع مايلي :
((المادّة الثانية -العراق دولة مستقلّة ذات سيادة ونظام الحكم فيه هو الجمهوريّة الإسلاميّة، انطلاقاً من إيمان الشعب بحكومة الحقّ والعدل الإسلاميّة.)).وكذلك فرض اللغة العربية على جميع العراقيين بحجة انها لغة القرأة وكذلك بناء نموذج للدولة الاسلامية على غرار دولة ايران الاسلامية التي تقوم على اساس المذهب الجعفري وتبديل التاريخ من تاريخ ميلادي الى تاريخ هجري يقوم على ميعاد هجرة الرسول ص .
اننا نتعقد بضرورة الالتزام بأسس بناء الديمقراطية والمجتمع المدني ومن الخطورة بمكان الانتقال من الاستبداد القومي الى الاستبداد الديني فالشعب العراقي لم يعد يتحمل المزيد من الجروح .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
