أن ألأسلام كدين هو دين حنيف وسلام إذ يرتكز على خمسة أركان متوارثة وهي ألأيمان بألله وألصلاة وألصوم وألزكاة وألحج غير أنه وفي ألتطبيق يحدث ألظلم وتقع ألمأساة حينما تحاول ألسلطات وألجماعات ألأسلامية أرغام ألناس بألقوة وألعنف على أداء هذه ألوصايا ألدينية وهنا مكمن ألخلاف ألأزلي بين ألشعب وألعلمانيين وقوى ألتحرر وحقوق ألأنسان من جهة وألسلطات وألجماعات ألأسلامية ومؤسساتها ألدينية وألسياسية من جهة أخرى وفي أي مجتمع آدمي وحر وديمقراطي يترك خيار مزاولة ألشرائع ألدينية وألمذهبية لرغبة ومشيئة ألناس حيث لا يتم إكراه أحد ولا أرغام آخر بأسم ألله وألأسلام أو ألدين.
وأجتازت كل دول أوربا وألعالم ألمتقدمة ألأخرى صراعاً دامياً وشرساً وحروباً داخلية هوجاء بين قوى ألكنيسة وألأقطاع وألمتزمتين من جهة وقوى ألتقدم وألرأسمالية وألمثقفين من جهة أخرى وبعد مئات من ألسنين وأنهار متدفقة من سيول ألدماء ألبشرية أنتصرت قوى ألحرية وألتسامح وألسوق ألحرة حيث توج كأنتصار نهائي وشامل في ألقرنين ألماضيين وتم في ألوقت نفسه ضمان دستوري وفعلي لكافة ألمذاهب ألمسيحية وألأديان ألأخرى وكافة ألمؤمنين بمزاولة شعائر دياناتهم ولكن بثلاثة شروط لا بد منها على أليقين وهي:
1 ـ أنهاء ألتقاتل ألطائفي وألمذهبي.
2 ـ أن تكون ألطقوس ألدينية كافة ومزاولتها سلمية على ألأطلاق.
3 ـ فصل ألدين ومذاهبه ألمتنوعة عن ألدولة ومفاصلها كألسلطات ألثلاث وألمدارس وألجامعات إلخ... من أجل أحقاق حالة عادلة من ألتوازن ألأجتماعي ففي حين حصل ألمؤمنون على كافة حقوقهم ألمشروعة ، تخلصت ألدولة من ألأحتراب ألطائفي وتدخل ألمذاهب ألمختلفة في شؤونها وهذا لم ولا يعني طلاق كامل بين ألجانبين بل يعني أن كلا ألمؤسستين أي ألدولة وألدين يعرفان ولا يتجاوزان حقوق وميادين ألعمل وألحقوق ألتابعة لكل منهما وهذا ألمبدأ أي ألفصل بين ألدين وألدولة هو شرط أساسي وخطير للغاية أذا لم يحصل فلا مجال لتحقيق طموحات ألشعب وتحسين حياته وألحفاظ على كرامة أبنائه وبناته بل أن عدم حسمه يعني استمرار ألحرب ألأهلية وتراكم ألمآسي وألآلام وألمزيد من عقود ألأرهاب وألتمييز وألتشرد كما سنبين لاحقاً. لقد مررت ألأحزاب وألجماعات ألأسلامية أثناء عطلة أعياد ألميلاد ورأس ألسنة ومستغلة غياب عدد من أعضاء ألمجلس بسبب ألأعياد هذه قانوناً حمل رقم 137 وتأريخ 29/ 12/ 2003 يقضي بتطبيق أحكام ألشريعة ألأسلامية في كل ألقضايا ألزوجية وألأحوال ألشخصية وقد ألغى ألقرار بجرة قلم ظالمة قانون ألأحوال ألشخصية لعام 1959 ولم تعرض مسودة ألقرار ولا فكرته على ألمجتمع ألمدني كمنظمات حقوق ألأنسان وألمرأة وألصحف وألأحزاب وألأذاعات وألجاليات ألعراقية في ألخارج وغيرها للمناقشة ومعرفة أراء ألشارع ألعراقي إزاء ألغاء قانون مدني وأبداله بآخر ديني ـ مذاهبي وذلك كله جرى عن طريق أستغفال ألشعب كله وأعضاء في مجلس ألحكم نفسه!؟
وهذا هو نص ألقرار ألذي وقعه رئيس ألمجلس لشهر كانون ألأول ديسمبر عبد ألعزيز ألحكيم ممثل ألمجلس ألأعلى للثورة ألأسلامية فيه من دون أدراج ألأسباب ألموجبة ألتي يتضمنها كل قانون جديد لاسيما قانون كهذا من شأنه تدمير نسيج ألمجتمع ألواحد وتقسيم ألشعب ألى طوائف ومذاهب وتهميش كامل للمرأة ألعراقية بحيث سيرغم ألقرار ، في حالة تطبيقه ، ألمواطنين عند حدوث خلافات ونزاعات عائلية وشخصية لتقديم ألدعاوى لدى ألمحاكم ألدينية وطبقاً للمذاهب ألدينية.
بداية ألنص:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار (137)
قرر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12/2003 مايلي :
1 . تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه .
2 . إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار .
3 . يعمل به من تاريخ صدوره .
السيد عبد العزيز الحكيم
رئيس مجلس الحكم
29/12/2003
نهاية ألنص.
ويتناقض هذا ألقرار (137) مع بيان أصدره مجلس ألحكم في 15/11/2003 تحت عنوان ((بيان مجلس ألحكم بشأن ألتحول ألسياسي في ألعراق)) وجاء فيه:
أ- احترام حقوق الانسان واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية العقيدة والممارسة الدينية والمساواة بين جميع المواطنين.
ب- تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث.
كما وأصدر ألمجلس في تموز 2003 (ألبيان ألسياسي لمجلس ألحكم ألأنتقالي) تضمن هذه ألضمانات وألتي نسفها قانون 137 وهي كألآتي:
* تصفية آثار ألأستبداد ألسياسي وألتمييز ألقومي وألطائفي.
* أحترام حقوق ألمرأة ألعراقية.
* حماية حقوق ألأنسان لكل ألعراقيين من عرب وأكراد وتركمان وكلدان وآشوريين وغيرهم.
كما ونصت بيانات وقرارات أخرى صادرة من ألمجلس نفسه بـ ((ألمساواة بين ألمواطنين))بغض ألنظر عن ألقومية أو ألديانة أو ألمذهب ألسياسي وألديني أو ألجنس إذ نص على أن ((كل ألمواطنين شركاء في ألوطن ومتساوون أمام ألقانون)). ولكن قرار 137 أوجد فوارق مذهبية بين ألمواطنين وأوجد محاكم أسلامية مذهبية منفصلة للعراقيين وذلك كلاً حسب أنتمائه ألمذهبي ألأمر ألذي سيرمي ألوحدة ألوطنية ألهشة وألضعيفة للشعب ألعراقي في مأزق كالح وسيصب ألزيت على ألنعرات ألطائفية وسيخلق ألأجواء ألمؤاتية لحرب طائفية حمقاء ويدمر ما بقي من ألعراق شعباً وبلاداً.
وأغفل ألقرار وجود أقوام أخرى غير مسلمة في ألعراق كألمسيحيين (ألكلدان ، ألآشوريون ، ألسريان) وهم ثالث أكبر قومية في ألبلاد وألصابئة وألأزيديين وألأرمن وغيرهم من ألأقليات ألقومية ولم يذكر تحت أي قانون سيخضعون له؟
أن ألقرار 137 سيفتت ألعراقيين ويلغي فكرة ألقضاء ألمستقل وألمدني إذ سيتوجب على ألسنة ألتوجه ألى محاكم مذهبية سنية وعلى ألشيعة ألى محاكم مذهبية شيعية يديرها رجال دين حسب أجتهاداتهم للقرآن وألسنة ألمحمدية وأقوال ألصحابة وزعماء ألمذاهب ألأسلامية ألمتعددة كألحنفية وألشافعية وألحنبلية وألوهابية وألنقشبدنية وغيرها مما سيخلق حالة عارمة من ألفوضى ويطلق ألأبواب على مصراعيها للأقتتال ألطائفي وألتناحر ألمذهبي نظراً للتصاهر وألتزاوج ألواسعين بين أبناء وبنات ألمذاهب ألمختلفة في ألعراق وسيقود ألى تخريب ألعائلة وفصل أعضائها وأبنائها عن بعضهم ألبعض على أسس مذهبية وطائفية في حال حدوث أي خلاف ، وألصراع ألداخلي أي ألعائلي ألمؤكد وقوعه على ألجهة ألدينية أو ألعشائرية ألمعنية أو ألمفضلة بحله للأسباب ألمذكورة.
أن ألقرار 137 سيؤدي في حال تطبيقه ـ لا سامح ألله ـ ألى أعادة ألعراق ألى أوضاع وقوانين ألقرون ألوسطى وذلك بسبب ألفرائض وألشروط ألتالية ألتي وردت في ألشريعة أضافة ألى تفتيت وحدة ألعراقيين وألأيغال في أضطهاد ألمرأة وألدوس على كرامتها وآدميتها وأعتبارها مواطن من ألدرجة ألثانية أو أحقر:
1 ـ يمكن للزوج تطليق زوجته لأي سبب كان أو لم يكن أذا قال لقاضي محكمة ألشريعة ((أرغب طلاق أمرأتي ثلاث مرات))! وحسب أحكام ألشريعة فله ذلك مما يؤدي ألى تدمير ألأسرة وتشرد ألزوجة وأطفالها وأنتشار ظواهر ألجريمة وألدعارة وأستخدام ألمخدرات بسبب ألآثار وألصدمات ألنفسية ألهائلة على ألأم وأطفالها.
2 ـ يمكن للرجل ألزواج من أربع نساء في نفس ألوقت كما تجيز له ألشريعة أي وجود أربع زوجات في بيت واحد يحق للرجل مضاجعة من يشاء وتطليق من يشاء ومتى ما يشاء وزواج فتيات أخريات بمعنى أن تيسر ألطلاق بهذا ألشكل ألنصي سيعني توسل ألزوجة من زوجها كي لا يطلقها رغبة منه بأجمل منها وهذا يعني تحول ألفتاة ـ قانوناً وشرعاً ـ ألى سلعة تشترى فتستخدم ثم ترمى لشراء سلعة أفضل وهلم جرا... لكن فات على صاحب هذا ألقرار ألمجحف أن ألكثير من ألرجال ألعراقيين لا يعيرون أي أهتمام لهذا ألقانون ومحتواه وقد يكون غير قابل للتطبيق وأنهم بمستوى وعي جيد وأيجابي تجاه ألمرأة أو ألفتاة إن كن أخوات أو أقارب ألخ... ولكن وفي ألجانب ألآخر يمكن ألجزم بوجود ألكثير من ألرجال من ألنوع ألذي لا ينصف ألمرأة ويجب أن لا ننسى مديات ألتأثيرات ألسلبية وألخطيرة ألتي تركها ألنظام ألدكتاتوري ألحربي ألسابق على ألعراقيين عامة وألرجال خاصة إذ كانوا وقوداً للحروب وضحية للكبت وألقهر ألذي رأينا مظاهر أنفجارهما بعد سقوط ألنظام أضافة ألى تغذية ألنظام للنزعات ألعدوانية وألشوفينية وألحربية لدى ألشباب ألعراقي ولمدة طويلة.
3 ـ تقر ألمحاكم ألأسلامية بشهادة أمرأتين مقابل شهادة رجل واحد بمعنى أن شهادة أمرأة واحدة لا تكفي ولا يؤخذ بها.
4 ـ تطالب ألشريعة بألرجم حتى ألموت أي أمرأة مسلمة (ثبت) أنها زنت على زوجها او أي فتاة مسلمة كان لها صديقاً أوعشيقاً ولا تهتم ألمحكمة أو تقدر ظروف ونوايا ألتعرف وألصداقة ألتي قد تقود ألى ألزواج وتكوين أسرة سعيدة وناجحة ، بل قلما ستصل قضايا كهذه وألتي تسمى بـ (غسل ألعار) الى ألمحاكم فألنصوص واضحة بوجوب قيام أقاربها من ألذكور بقتلها و (تنظيف شرف ألعائلة) وغالباً ما يكتشف ـ ولكن بعد ألأنتهاء من جريمة ألقتل (ألشرعية)؟؟ هذه بأن أغلب ألضحايا كن عذراوات وبكر ولم يكن هناك عشيق ولا علاقة جنسية بل مجرد شبهات وتكهنات وهكذا تصمت ألمحاكم ألشرعية ؟ وألمؤسسات ألدينية ورجالاتها أزاء أرتكاب جرائم وشناعات بحق نساء وفتيات بريئات في ألوقت ألذي يكون حلالاً للرجل ألأختيار في ألدخول على واحدة من زوجاته ألعديدات في أي وقت أو ظرف يشاء؟ وفي مجتمع ذكوري قبلي تضحى مسألة أتهام ألرجل لأحدى قريباته أو زوجته بألخروج على ((ألأخلاق ألأسلامية))زوراً وبهتاناً وبدافع من أسباب كثيرة كعثوره على فتاة أجمل وأصغر عمراً او لشجار ما وقع بينهما أو أي شيء أخر وحقير يدور في ذهن ألرجل ألمفرط بألحسد وألهيمنة وألرغبة في أستخدام ألعنف ألعائلي كافياً ليس لتطليقها فحسب بل وتطلق يد ألذكر بتعذيب ألمرأة حتى ألموت بما يسمى بعقوبة ألرجم ألحدية وليس للمرأة ألحق في ألطلاق.
5 ـ لا يحق للأنثى ألبنت وألمرأة حسب ألشرع تسلم أكثر من ثلث ألميراث ألذي بصيب أخيها أما أذا كانت غير قادرة على ألأنجاب فلا ميراث لها بألمرة.
6 ـ فرض ألصوم بألقوة على ألشعب في شهر رمضان وهذا أمر لا يقره ألله ولا ألأنسان ألعاقل لأننا أذا أفترضنا صيام ألشعب كله لشهر كامل من ألفجر وحتى ألغسق وألتمنع من ألعمل لشهر كامل فأن ذلك يعني حدوث كارثة أقتصادية بألبلد لأن عدم تناول ألعمال وألموظفين وغيرهم للطعام لمعظم ساعات أليوم سيقود ألى توقف ألعمل وأنهيار ألأقتصاد لاسيما أذا أضفنا ما يقال عن ((فريضة ألسهر في ألليل كله للسحور)) في كافة أيام شهر رمضان وما يؤدي ذلك ألى شعور ألناس ألصائمة بألنعاس ألشديد طوال ساعات ألنهار جراء فرض هذه ألشعيرة ويكون لذلك عواقب وخيمة على ألمجتمع مثل تعطل ألحياة ألأقتصادية ووقف ألأعمال وتفشي ألجريمة وأرتفاع شديد في حوادث ألمرور وألدهس.
7 ـ تقضي ألشريعة بقطع يد ألسارق للسرقة ألأولى ثم قدمه للسرقة ألثانية وهلم دواليك ولكن هذه ألعقوبة فيها من ألمغالاة وأفتقاد ألروح ألأنسانية بألشكل ألذي قد يردع ألسارق لكنه من جهة أخرى لا يتمكن من ألعمل ثانية كعنصر أيجابي في ألمجتمع بعد أصلاحه نظراً لبتر يديه وقدميه وألتشويه الذي ألحق بجسده وذهنه.
8 ـ تفرض ألشريعة ما يسمى بـ ((ختان ألأناث)) بغية تخفيض ألرغبة وألمتعة ألجنسية أثناء ألتضاجع مع زوجها وهذه ألعملية في ألواقع لا علاقة لها بذلك أطلاقاً لأن ألرغبة ألجنسية منبثقة من هرمونات عضوية في داخل ألجسم ولا يمكن ألتخلص منها ألا بألتخلص من جنس ألأناث كله وبذلك تباد ألبشرية جمعاء، بل أن ألختان هذا هو عملية جراحية تشويهية للفتاة غالباً ما يمارس في ألمجتمعات ألأفريقية من قبل تجار ألموت وعناصر ألظلامية وألجاهلة بأدنى ضرورات ألصحة وعلوم ألطب فينتج عنها وفيات عديدة لصبيات بريئات وفي حالات أخرى تترك آثاراً نفسية مريرة تحملها ألفتاة بعذاب ومقاساة حتى يوم ملاقاة ربها. وفي ألحقيقة سنتوقف عن أدراج بقية ألأمور ألظالمة بحق ألأنثى ـ ألأخت ألأم ألزوجة وألطفلة ـ ألطيبة وألحنونة لأننا نجد صعوبة بالغة وعميقة بمجرد كتابة هذه ((ألفروض ألشرعية)) وذكرها ففي ألوقت ألذي يتوجه ألعالم كله نحو أحترام حقوق ألمواطنين من دون أي تمييز أو أجحاف بين ألجنسين ويتسلق مراحل ألعلم ألعليا وتركن للمرأة أعمالاً كانت أمتيازاً للرجال سابقاً كقيادة ألطائرات وألأنخراط ألطوعي في سلكي ألشرطة وألجيش وأدارة ألشركات وألمعامل ألكبرى ورئاسة ألدول وألوزارات إلخ... ويستكشف ألكواكب وألمجرات وتعمل ألدول ألمتقدمة أيضاً وبشكل دؤوب على ألأنفتاح ألمتصاعد مع شعوبها ـ رغم مخاطر ألأرهاب ألأصولي ـ وألأزادة في توفير ألخدمات ألأجتماعية وألأقتصادية وألسياسية لضمان ألرفاهية وتعزيز ألحريات وألأهتمام ألأمثل بألأسرة وألطفولة وممارسة ألشعائر ألدينية بكل حرية بعيداً عن ألدولة وأجهزتها نجد أنفسنا وبعد أسقاط ألنظام ألفاشي وألظالم من قبل قوات دول ألتحالف بقيادة ألولايات ألمتحدة ألأمريكية ألتي يتمتع فيها ألمسلمون بألحريات ألشخصية وألدينية وألعملية وألسياسية إلخ.. ما دامت ألنشاطات هذه سلمية نجد نفسنا وألشعب ألعراقي ألمغيب تماماً أمام قانون من نفس ألطراز ألقمعي إن لم يكن أسوأ ، ففدائيو صدام كانوا يتوجهون ألى بيوت ألفتيات وألنساء ألمتهمات (بألفسق وألدعارة وألفساد) حسب عقيدة نظام نظام ليقطعوا رؤوسهن في ألشارع أما ألأمر ((ألمختلف))؟ في ألقرار ألجديد فأنه يجيز للعامة تطبيق أحكام ألشريعة ألأسلامية وكلاً حسب مذهبه ألطائفي وطرق تنفيذ ألجريمة بحق ألمرأة أو ألفتاة ألمشتبه بها متروك للخيال ووحشية ألمنفذ من طعنها بالسكين حتى ألموت أو أطلاق ألرصاص عليها أو بكل بساطة تعذيبها في ألبيت أو ألسجن ـ من ألنوع ألطالباني ـ ألى أن تقضي أنفاسها ألأخيرة ، ونود أن نؤكد هنا ، أننا ضد ألدعارة وألفساد ولكن في نفس ألوقت أننا ضد قتل ألمتهم أو ألمتهمة لأن ألجريمة لا ترقى ألى عقاب كهذا كما أن ألأمر متروك للمحاكم ألمدنية وألمتخصصة لأنزال ألعقاب ألعادل حسب قانون ألعقوبات وألذي لا يمكن أن يتناقض مع مواثيق حقوق ألأنسان.
وأخيراً لا يمكن تصور عراق مسالم بين أبنائه ، ودولة ألقانون وألدستور العادلين لكافة مكونات ألشعب بقومياته وأديانه ألمتنوعة وألحافظة لكرامة ومكانة ألمرأة ألخاصة وألمعززة وألمكرمة في ألمجتمع وفي ألدولة ... ولا يمكن تصور تشييد جهاز قضائي نزيه وغير مسيس أو مذهبي ألتوجه منفصل ألكيانات ومختلف في ألمراجع وألرؤى يديره ألرجال فقط ... قضاء مستقل وواحد لكل ألعراقيين يتبع قانوناً واحداً لكل ألعراقيين ... لا محاكم للشيعة وأخرى للسنة وأخرى لا نعرف لمن ربما للمسيحيين أم سيرغمون على اعتناق ألأسلام ... ولا يمكن تصور عراقاً مستقراً متقدماً ينعم شعبه بألكرامة وأحساس ألمرأة بآدميتها ومساواتها مع ألرجل في كافة ألمجالات ومنها ولوجها منصات ألقضاة وألمحاماة وألمساهمة في أدارة ألبلاد ... لا يمكن تصور ألعراق ذلك ألبلد ألذي أفقدته ألدكتاتورية شرفه وسمعته في ألعالم كله مع بقاء قرار 137 ألظالم وألأكثر أيغالاً في ألعدوان على شعبنا وتمزيقه وألتمييز ألفاضح وألمجحف تجاه ألنساء ألعراقيات وألأديان ألأخرى بل تجاه ألمسلمين ألعراقيين من أي قرار أتخذه أي نظام سابق لو طبق هذا ألقرار ... فلا عدالة ولا سلام ولا محبة أو مساواة مع القرار 137 ، لذا نطالب مجلس ألحكم بألغاءه فوراً وأذا لم يتمكن من فعل ذلك فألأستقالة من ألمجلس أشرف وأسلم من ألعمل تحت ألغمامات وألعمامات ألظلامية فيه بألف مرة وبذلك يثبت أن ألأحزاب وألجماعات ألطائفية وألقومية لا تستحق أي مكان في أدارة ألبلاد لأن شعبنا عانى وقاسى ألكثير من ألويلات ودفع ضريبة ألولادة في ألعراق بدمه وحياته ألتي دمرتها ولا تزال تلك ألجماعات ألظالمة وألفاسدة. لقد وُضعت كلاً من أليابان وألمانيا تحت ألوصاية وألأدارة ألدولية لسنوات طويلة الى أن فُرضت ألديمقراطية وأحترام حقوق ألأنسان عليهما فرضاً من ألخارج وأذا لم تتصرف هذه ألقوى بما فيه مصلحة الوطن ألأم ألعليا في كل قضية صغيرة أو كبيرة وتستمر في أهدار حقوق هذا ألشعب ألمنهك وألمدمى وألمفتت فأن وضع ألعراق تحت وصاية وأدارة ألأمم ألمتحدة في سبيل فرض ألنظام ألديمقراطي ألعادل وتهميش دور ألقوى ألفاشية من قومية كحزب ألبعث وغيره وطائفية وكل حركة أو حزب لا تعمل من أجل رفاهية وأستقرار وسلام وكرامة كل ألعراقيين بغض ألنظر عن ألقومية أو ألديانة أو ألمذهب او ألجنس ألى آخره من ألفوارق ألسطحية يشكل ألحل ألوحيد وألمسلك ألأضطراري ألذي لا مناص عنه مهما طالت سنوات أو عقود ألوصاية وألأدارة ألدولية للعراق فقد ثبت بشكل لا يقبل ألشك أو ألألتباس بأن معظم ألقوى ألمشكلة لمجلس ألحكم لا تختلف عن صدام حسين ونظامه ألدكتاتوري ألهمجي ألا في أساليب ألتنفيذ وطرق ألأذلال وقهر وأستعباد وألفتك بألشعب وهتك أعراضه وبعد كل ما جرى يطلعون علينا بقوانين ظالمة لم يجربها حتى صدام حسين.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
