أيمكن رفض المعاهدة دون قراءة بنودها؟

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

موجز القارئ التعبان
سأحاول في هذه المقالة أن اقنعك أنه بالإمكان منطقياً رفض معاهدة دون قراءتها.

لعل اهم الأسئلة المطروحة على فريق رفض المعاهدة الأمريكية اليوم هو: لماذا ترفضونها قبل ان تعرفوا ماهي؟ طرح هذا السؤال هو جزء من التكتيك الجديد الذي يستعمله اليوم كل من الأمريكيون والمتحمسون للمعاهده بعد الهزيمة المدهشة لها، فقرروا التراجع عن إبداء تأييدهم وحماسهم الصريح للمعاهدة واستبدال خطابهم السابق بشعار "اننا لانعرف شيئاً عن المعاهدة" فلماذا نرفضها؟ هذا ما حاولت الناطقة باسم السفارة الأمريكية ميربي ناتنانغو تثبيته على الهاتف مع قناة "البغدادية" حين تهربت من الإجابة عن الأسئلة واكتفت بدلاً من ذلك بالتساؤل: كيف يتم الرفض وليس هناك اتفاقية نهائية؟ لكن اليس من المنطقي ان يطلع اصحاب الشأن على مسودات الإتفاقية قبل أن تصبح "نهائية"؟ كذلك يتكلم العديد من السياسيين العراقيين الأقرب الى السفارة، ولكن ليس لوحدهم.

قبل مناقشته، نقول إن هذا السؤال يتجاهل حقائق عديدة اولها ان "عدم معرفة شيء" عن تلك المعاهدة لم يكن إلا نتيجة إصرار من يطرحه الآن بقوة، على أن لايعرف الناس عنها شيئاً، على العكس تماماً من تصريحاتهم التي لايملون تكرار ترديدها بالصراحة والشفافية.
تفضيل الأمريكان التعامل مع الحكومة العراقية سراً له سوابقه الكثيرة والهامة. فبعد أن تفاجأ النواب العراقيون بسرية اتفاق المالكي مع الأمريكان وطلبه تجديد القوات المتعددة الجنسية بحركة مشبوهة الشرعية، ارسل 144 نائبا رسالة الى اعضاء مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ، ادانوا فيها التجديد " غير الدستوري " للتفويض ودعوا الى جدول زمني لسحب القوات الاجنبية من العراق. ثم تبنى 140 نائبا قراراً يتطلب ان يحصل المالكي على موافقة البرلمان قبل ان يجدد التفويض مرة ثانية!
ولا ننسى أن بوش لجأ من جانبه الى "عنونة الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، بـ(الاتفاقية)، حتى يتجنب تقديمها الى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة" كما تذكر الإندبندنت، وفعل المالكي نفس الشيء ليقنعنا انه "اعلان مبادئ" غير ملزم لكي يبرر اخفاءه عن البرلمان قبل توقيعه.
وقد أشارت الفاينانشيال تايمز اللندنية إلى ان الديمقراطيين قلقون بشأن الاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق وامريكا ويطالبون بمعرفة جميع تفاصيلها، وهو الامر الذي تتهرب منه ادارة بوش.

والآن، نرى أن نفس الجهات التي اضطرت البرلمان إلى كل هذه الجهود والإجراءات ليحصل على الشفافية ويعرف ما يحدث، تتحدث كأنها المدافع الرئيسي عن تلك الشفافية، وأن الآخرين هم من يريد فرض رأيهم قبل أن يتيح للشعب أن يعرف شيئاً. هاهو المستشار الإعلامي للقوات الأمريكية في العراق عبد اللطيف ريان، يقول "من المبكر جدا الحديث عن نقاط خلاف أو إتفاق حولها ونحن نسعى لتوقيع اتفاقية ذات شفافية تحظى بإجماع وطني عراقي وتركز على استقلال وسيادة العراق وعلى احترام الدولتين لبعضهما البعض". ولدى العراقيين الكثير من الأمثلة على "احترام الدولتين لبعضهما" في السنوات الخمسة الماضية!

الحقيقة الثانية التي يتجاهلها هذا التكتيك هي أن المتفاوضين كانوا قد صرحوا بأن المفاوضات سارت شوطاً بعيداً وأن الجولة الأولى منها قد انتهت ثم يعودون الآن ليخبرونا أن ما تم حتى الآن "مجرد مفاوضات تطرح فيها أسئلة ويتلقى الطرف الآخر أجوبة." على حد تعبير الناطق الرسمي لحكومة المالكي علي الدباغ، ووصف المفاوضات على القواعد العسكرية بـ "حديث عن مناطق تجمع للجنود المتبقين." واصفا هذه المناطق بأنها " معسكرات مؤقتة و"نقاط تجمع" وليست "قواعد ثابتة".
كيف تحول الإنتهاء من "المرحلة الأولى" من المفاوضات الشاقة بـ "أسئلة من جانب وأجوبة من جانب" وتحولت القواعد العسكرية التي استغرب العديد من الشهود من حجمها وتعقيدها ووصفوها بأنها بنيت لتبقى، كيف تحولت في فم الدباغ الى "نقاط تجمع للجنود المتبقين"؟ إنها قدرة خارقة للقفز من موقف لآخر، لكنها متوقعة تماماً من ناطق رسمي لحكومة في حالة احراج شديد. إنه يقبض راتبه لهذه المهمة بالذات.

لكن كيف انقلبت الأمور هكذا وصار دعاة المعاهدة، حتى المعروفون منهم بأنهم لايرفضون أي مشروع أمريكي، صاروا أشد الناس حماساً لرفض "الشروط المخلة بالسيادة" والدعوة "للشفافية" و"الإطلاع قبل الحكم" وغيرها من الشعارات التي طالما طالب الشعب بها دون جدوى؟ في البداية جهد دعاة المعاهدة في تجنب إطلاع شعبيهما على تفاصيلها حين قدروا أن فرصتها في المرور "بغموضها" أكبر مما لو عرف الناس بمحتوياتها، إضافة إلى ما يقدمه هذا الغموض من حرية في كتابة النص. ثم حين تبين أن "الغموض" سيؤدي إلى الرفض الحتمي، انتقل الفريق إلى موقع "ديمقراطي" و"حضاري" يدعو الى العقلانية وانتظار التفاصيل قبل الحكم، وصار كل من الفريقين يطمئن شعبه الذي تجاهله تماماً قبل تسرب الأخبار الى الإندبندنت وغيرها من جهة، ورفض المرجعيات وتظاهرات الصدريين ونشاطات الجماعات الشعبية المختلفة من جهة اخرى. حاولت الحكومة والأمريكان منع التظاهرات في البداية من خلال منع الصلاة، لكنها اكتسبت الزخم الشعبي الذي تبين استحالة تجاهله، فتقرر تغيير الخطة.

هكذا إذن جرت الأمور، ولجأ دعاة المعاهدة إلى معقل أخر أسهل دفاعاً وهو رفع السؤال: "كيف يمكن رفض اتفاقية دون معرفة بنودها أولاً؟". وقد طرح هذا السؤال من قبل فريقين: الأول يحاول أن يجد منفذاً للمعاهدة المحاصرة، والثاني يجد فيه تساؤلاً مشروعاً يفترض الإجابة عنه، وهم محقون في ذلك.

من الجانب الأول (حسب تقديري) نأخذ "صدر الدين القبنجي" من المجلس الأعلى (لا غرابة) والذي إنهال في خطبة له على رافضي المعاهدة بأنهم "غير علميين" ويرفضون دون اسباب ويقول "اذا كانت في خدمة استقلال العراق فنحن بحاجة لها، واذا كانت ترسيخا للاحتلال نحن نرفضها" ثم بعد هذه المقدمة المعقولة يؤكد أن المعاهدة تهدف الى تنظيم انسحاب الجيش الأمريكي وأن معارضيها يهدفون إذن إلى إبقاء هذا الجيش الخ. منطق صدر الدين "العلمي" يعني أن دعاة الإتفاقية من المجلس الأعلى والتحالف الكردي وجناح المالكي من الدعوة، ولا ننسى مثال الألوسي، يعملون على رحيل الإحتلال بينما الصدريون وجناح الجعفري وبقية رافضي المعاهدة والشعب يعرقلون ذلك!! يمكن الإطلاع على المزيد من "علمية" القبنجي في مقالة لي عنه (1).

لكن اتهام من يطرح سؤالاً بأنهم "مغرضين" لايكفي كرد حتى إن تمكنا من إثبات اختلال مصداقيتهم الشخصية، خاصة إن كان السؤال منطقياً ويستطيع كسب العديد من المتسائلين بحق وهم بالفعل كثير. من هؤلاء الزميلة فاتن نور التي كتبت في الحوار المتمدن: "سألني احدهم:ما رأيك بالإتفاقية الأمنية بين امريكا والعراق والمزمع توقيعها عاجلا أم آجلا ؟ أجبته متسائلة بهدوء: وما رأيك برواية القمقم الأخير للروائي الساخر " قمقمانيس " والتي ستنشر بعد عام الفيل!؟ الأغلبية اعلنت رفضها ولم تقرأ، سوى ما تسرب من الأقاويل..وشريحة اعلنت تحفظها ولم تقرأ..سوى سفر" التحفظ"، لحماية سفنها الوصولية فهي ماخرة بين فريقين ..اولهما اقليمي متفقه،والآخرعالمي متغطرس يطل من وراء البحار بفقه جديد..."
"ولا اجد حقا ما يبرر تلك المظاهرات الصاخبة على ارض العراق،سواء كانت رافعة لشعارات القبول او الرفض او التحفظ، فلا نص صدر ولا حبر ظهر (....) ..لو تستثمر تلك الجموع المتظاهرة جهدها ووقتها وترفع شعارا جماهيريا موحدا، وليكن.."دعونا نقرأ اولا".. فهذا ادعى للسرور والثقة بالنفس، أو.." لا لسرية الإتفاق".." نعم.. لإستفتاء شعبي على نص مكتوب يقرأه المواطن" .. هكذا لا نصرح برفض ما نجهل او بقبول ما لا نعلم..."
ثم تشير السيدة فاتن نور الى ضرورة اللجوء إلى "نظام الغربلة" الذي يتطلب "الكثير من الجهد المتزن المحفوف بالحنكة السياسية والتمحيص (...) حسب ما يقتضيه الصالح العام." أما إن لم يكن "الصالح العام" معرفاً فتقترح فاتن جدولة اولوياتنا بشعار " لا اتفاقيات دونما سيادة كاملة ودراية شاملة بالصالح العام" (2)

لعل ما كتبته فاتن نور خير الكلام في الدفاع عن شعار "القراءة اولاً" ولا استطيع أن اخالفها فيما جاءت به بشكل مبدئي، ولا أستطيع التعبير عن ما دافعت عنه بشكل أجمل مما فَعلت هي، لكني كتبت لها ايميلاً أنقل منه بحرية لاتغير المعنى، قلت (بعد اعترافي بالحق الذي احتوته مقالتها) : "لو تقدم لخطبتك رجل تعرفين تأريخه، ولا يعجبك، بل يثير فيك القلق الشديد، كما أن اسلوب تعامله معك ومع أهلك طالما أثار اشمئزازك ومخاوفك، وعلمت انه يفاوض "وكيلك" مطالباً بحق ضربك دون التعرض للمساءلة ... وكيلك لم يقبل "لحد الآن"، لكنه لم يحتج على هذا الطلب ويوقف التفاوض بل إنه ينتقد "رفضك المسبق" ويقول إن عليك أن لاتتعجلي وإنه سيخبرك بالنتائج "النهائية" للمفاوضات، ثم لك أن تقرري...فهل أنت ملامة أن ترفضي مباشرة وبدون الإستماع الى عروض مثل هذا الخطيب؟ هل يكفي هذا "الصديق" أن يتخلى عن هذا "الحق" المهين الذي طالب به باستماتة حتى الآن، ليكون "صديق العمر"؟ صحيح أن القبول يفترض سماع كل التفاصيل، لكن ألا يمكن الرفض على أساس مبدئي، بغض النظر عن "التفاصيل النهائية"؟

أجابت الزميلة فاتن نور بأن الرفض إن كان مبدئياً فهو مبرر، وأن المفاوضات والمناقشات في هذه الحالة والمثال "كأننا نرفض العريس مبدئيا جملة وتفصيلا لما لدينا عليه من مؤآخذات لا تسر ولا تثلج قلبا، ثم نذهب فنسأل عن (....) دخله السنوي وكم سيدفع لنا وكم سندفع له"

جواب معبر من فاتن. إننا لانحترم الفتاة التي تفاوض في المبادئ، وتحسب مكاسبها من عريس كهذا، مهما كانت تلك المكاسب، وحكمنا على ذلك العريس لن يتغير حتى إن اضطر هذا الى التنازل عن شروطه المريضة، اليس كذلك؟

يقول غاندي، ربما لحكمة توصل اليها من تعامله مع الإحتلال أيضاً:
"كل الصفقات تستند إلى الأخذ والعطاء، لكن ليس ثمة أخذ وعطاء في المبادئ، فكل صفقة في المبادئ عبارة عن استسلام، لأن كل ما في مثل تلك الصفقات هو عطاء، وليس هناك ما هو "أخذ" بالمقابل".

نعم يمكن الرفض استناداً إلى المبادئ، أما البحث عن مكاسب أخرى في التفاصيل لمساندة المبادئ، فلا يدل إلا على ضعف الإيمان بالمبادئ، وعلى الإستعداد للتخلي عنها إن تم الحصول على ثمن كاف مقابلها. مثلما سيصعب احترام تلك العروس التي ستسأل عن ثمن تنازلاتها عن كرامتها، سيصعب علينا أن نحترم أنفسنا إن تفاوضنا على التفاصيل.


(1) صفر الدين القبانجي وخطبته العصماء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129183
(2) حول جلجلة الاتفاقية الأمنية بين امريكا والعراق وزمنية الفوضى
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136661

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات