عن المعاهدة... العراق قاعدة أمريكية دائمة

أحمد الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 10:40
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

نحن في معترك وصراع محتدم ومستمر ومتصاعد، حول مصير الوطن، ضد الاحتلال الغاشم باعتباره المشكلة الرئيسية التي تواجهها بلادنا، ونحن ضد جميع خطواته ومشاريعه، ونتابع أيضاً جميع المشاكل الرئيسية الأخرى، من إرهاب عشوائي وغامض، إرهاب أسود قذر يستهدف المدنيين الأبرياء، وطائفية سياسية متخلفة، وخراب وفساد مالي واقتصادي واجتماعي وفشل خدماتي مريع، ونشخص بدقة المشاكل والمخاطر الرئيسية والثانوية، لكننا لا نخلط بينهما، وفق منهج وطني، ومفاهيم ورؤية وطنية دقيقة وواضحة، ولا نصاب بالوهم والضياع رغم صعوبة وثقل وتشابك الوضع السياسي في بلادنا، وتهميش الناس ومحاولة تخريب وعيهم. ونحن ضد نموذج الإدارة المحلية الطائفي المتخلف، الذي صممه وفرضه المحتل، وهو نموذج مصطنع يتعارض مع الوطنية والديمقراطية والحداثة وكل المفاهيم الجديدة. وكما قلنا دائماً فسوف نتابع بدقة أجواء وبنود المعاهدة المشبوهة لحظة بلحظة ويوم بيوم حتى إسقاطها وكنسها من أرضنا الوطنية، هي ومن أعدها ووضع توقيعه ( حافره أو إمضاءه لا فرق) عليها، باعتبارها أخطر حلقات فرض وتكريس الاحتلال بطرق أخرى، لكي تبدو طبيعية وشرعية، لذلك لن ننسى مشروع الاحتلال الرئيسي في محاولة البقاء في بلادنا بمختلف الطرق والأساليب الأخرى، وفي مقدمها طبعاً التواجد بواسطة القوة العسكرية المباشرة.
يوماً بعد يوم تتكشف فصول ومواد وبنود كثيرة من المعاهدة، تكشف خطورتها، والكشف يتم من مصادر قريبة من الاحتلال أو عبر مصادر ليست معادية له، رغم الطابع السري الصارم للمفاوضات، حيث لا يعرف شيء عن اللجان المشتركة ولا الدرجة التي وصلتها في عملها المشؤوم هذا. وربما يقوم الاحتلال بنشر تمهيدي مقصود ( يشبه القصف التمهيدي) الغرض منه جس النبض وتهيئة الأجواء واختبار النوايا وقياس ردود الفعل على مواد المعاهدة وعلى المروجين لها والموقعين عليها لاحقاً، تمهيداً لفرضها بالقوة العسكرية كثمرة للغزو والاحتلال العسكري المباشر. وهذه نقطة واضحة بالنسبة للأطراف السياسية الوطنية، وتدرك خطورة اللعبة والخطوة الجديدة، وترفض الاحتلال جملة وتفصيلاً ومن دون تردد أو نقاش عقيم وخاطيء يتعارض مع المصالح الوطنية لبلد محتل.
ما كشف إلى الآن هو خطير إلى أقصى الحدود بالمقاييس الوطنية، وعلينا بذل الجهود العالية والمستمرة لمعرفة حجم البنود السرية في مشروع الانتداب طويل الأمد هذا، وعرضها للناس وللرأي العام الوطني، لتكوين موقف وطني واضح ضدها.
لقد تحدثت مع صديق قريب يتابع بشكل دقيق كارثة الاحتلال والاتفاقية الإستراتيجية القادمة، وقد اتفقنا على أن تاريخ الشعوب والأوطان القديم والحديث كله تقريباً، هو عمل داخلي مستمر من اجل تحقيق الاستقلال الداخلي أو الوطني، وصد الغزوات الخارجية، ومحاولة بناء دولة أو امبراطوية أو كيان متطور ومتين ومستقل، بالاعتماد على وضع داخلي صحيح وسليم، كشرط أولي وأساسي لتحقيق هذه المهمة الداخلية أو الوطنية الكبيرة، وإن تاريخ العراق الحديث هو عمل حثيث وشاق من أجل تحقيق وتثبيت الاستقلال الوطني وصيانته منذ ثورة العشرين وقيام الحكم الأهلي، والنضال الحقيقي ضد المعاهدات الجائرة حتى إسقاطها بالنضال السياسي والجماهيري المتواصل.
البعض يحاول العبث واللعب والحديث بعبارات فارغة عن الديالكتيك بصورته المشوهة والمقلوبة، صورته المجوفة الخرقاء، المفرغة من روح وجوهر الديالكتيك، لإنتاج فكر سياسي لا وطني، يبرر ويسوق قضية الاحتلال والاتفاقية، ويزعم سقوط ( الوطنية التقليدية) بمعناها ( الكلاسيكي) السابق للعولمة الحالية، ويدافع عن الوضع الحالي، عبر خلط المفاهيم والقضايا والأفكار وتقديمها بشكل مشوه وكارثي لكنه فاقع في فشله وترديه، وفق ديالكتيك رجعي معاكس للتاريخ وللتقدم، يكرس التخلف والتشوه والبشاعة والاستغلال، ويمجد الغزو والاحتلال، وهو ضد الديالكتيك الطبيعي التغييري، ولا يريد أن يراقب ولا يشخص ويستوعب جوهر التطورات والأحداث العميقة الجارية في بلادنا، ثم يطلق استنتاجات ساذجة وسطحية لتبرير سياسات خاطئة ومشبوهة. فكيف يجوز لماركسي ويساري وطني أن لا يدرك جوهر الرأسمالية والاستغلال والاحتلال باعتباره عدوان عسكري ينطوي على تمييز عنصري واضح وفادح؟؟ وهل تم إنجاز كل مهام التحرر الوطني في جميع البلدان النامية أو المتخلفة ولم تعد هناك مهام مطروحة للعمل والتنفيذ؟؟ وهل يعتبر سقوط الاتحاد السوفيتي وأنظمة أوربا الشرقية السابقة، تصحيح تاريخي للمسار الإمبريالي أو نهاية للتاريخ أم تكريس لصفات الإمبريالية القديمة والجديدة في النهب والسيطرة على مقدرات الشعوب وتأمين موارد الطاقة الحيوية؟؟ وكيف يجري تجاوز والسكوت عن قضية الاستعمار الجديد في ظل الهيمنة الأمريكية من وجهة النظر الماركسية والوطنية؟؟ وما هي أسباب ومصادر الهستيريا وفقدان الاتزان لدى البعض وحالات الشطط والخلط بين أمور عجيبة وغريبة، والغمز واللمز، هل هذا بسبب الضياع الفكري والوطني؟؟ وكيف يجري الاعتماد على حلول وأفكار جزئية مبسطة ومضحكة لحل مشاكل تاريخية تتعلق بمأزق تاريخي وطني أو بأزمة حزب وحركة؟؟ طبعاً هناك تبدلات وتطورات عالمية كبيرة وخطيرة، شملت كل مجالات الحياة، وهي تحتاج إلى دراسة جديدة، وإلى إدراك واقعي، وهي في أغلبها (خاصة السياسية) تسير إلى الآن بالمنحى السلبي والمعادي والمعارض لمصالح الشعوب، ومن بينها شعوبنا العربية، ونحن كماركسيين وطنيين لا نقبل ولا نسلم بالتغيرات التي تسير ضد التاريخ الإنساني وضد الإنسان.
من جديد نقول إن اليسار الوطني يستطيع أن يساهم بصورة رئيسية بكل مجريات الوضع السياسي في بلادنا، من خلال العودة للعمل بين الجماهير والناس، ومعرفة حاجاتها وهمومها وتطلعاتها، وتقديم رؤية فكرية وسياسية وطنية واضحة ومتكاملة في التصدي للاحتلال ووجوده وكشف
جميع خطواته التدميرية الأخرى، وما أنتجه من مشاكل كبيرة وكثيرة، يقف في مقدمتها الإرهاب الغامض والمشبوه والانفلات الأمني والطائفية السياسية والفساد وفشل وانحلال الدولة ومؤسساتها والنموذج البائس للإدارة المحلية القابعة في المنطقة الخضراء بحماية الاحتلال الكاملة والمباشرة.
نواجه اليوم تحركات على هامش الأزمة أو الأزمات، أخطرها الصفقات السياسية بين أمريكا وإيران، والحوار الأمريكي الإيراني في بغداد، والنفوذ الإيراني الواسع في بلادنا، وزيارة المالكي لطهران تأتي في هذا الإطار ذاته، للوصول إلى تسوية حول تنفيذ الصفقة، وهذه الصفقات هي بالضد من مصالحنا الوطنية بالتأكيد، فهذه الأطراف لا تهمها مصالحنا الداخلية، وهي تبحث عن مصالحها فقط كما تؤكد كل التجارب.

لا يزال الموقف الوطني بعيد عن العمل المنظم والواسع والمؤثر، رغم الزلزال المدمر الذي تعرض له وطننا ونتائجه الرهيبة، ولا يزال العمل الفردي والمواقف الفردية هي السائدة إلى الآن، وهذه ظاهرة مؤسفة تحتاج إلى تجاوز والى نقله نوعية في العمل الجماعي الوطني في الداخل والخارج لمواجهة الكارثة الحالية.
سأعرض هنا مقاطع ضافية من الصحافة الغربية وهي تكشف جوانب مركزة من بنود الاتفاقية، وهذه المقاطع لا تحتاج إلى تحليل أو تعقيب، رغم اعتراضي ورفضي لبعض التعبيرات والمفردات الطائفية المباشرة، والتي أرفض استخدامها بشكل مطلق، لكنني أتركها كما هي على لسان الصحيفة، حيث تفرد صحيفة الاندبندنت صفحتها الأولى بالكامل لاتفاقية التعاون الأمني الأمريكي في العراق، والتي تقول إن بعض تفاصيلها تسربت للصحيفة.
و( يكتب باتريك كوكبيرن عن الاتفاقية السرية التي يجري التداول بشأنها في العراق فيقول إنها تقنن الاحتلال الأمريكي لذلك البلد إلى الأبد.
ومن بين ما تتضمنه الاتفاقية إقامة 50 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق بشكل دائم والسيطرة الأمريكية على الأجواء العراقية والحصانة القانونية للقوات الأمريكية والمقاولين الأمريكيين.
وسيكون للأمريكيين حق السيطرة الدائمة على قواعدهم، وشن عمليات في إطار "الحرب على الإرهاب" واعتقال العراقيين واستهدافهم دون خضوع للقانون العراقي.
ويضغط مكتب نائب الرئيس الأمريكي تشيني من اجل التوقيع على الاتفاقية بنهاية الشهر، ما يضع الحكومة العراقية في موقف حرج.
ويرفض الأمريكيون فكرة إجراء استفتاء بشان الاتفاقية، خشية أن يصوت العراقيون ضدها.
ويقول كوكيبرن إن حرص إدارة بوش على توقيع الاتفاقية لتبدو وكأنها أنجزت في العراق قبل نهاية مدة حكمها له تبعات داخلية أمريكية وليس فقط في العراق.
فمن شأن توقيع الاتفاقية إن يصعب على رئيس ديموقراطي قادم، إذا فاز اوباما، سحب القوات الأمريكية من العراق بسرعة كما تعهد.
كما إن الاتفاق سيعد دعما للمرشح الجمهوري جون ماكين الذي يريد إبقاء القوات الأمريكية في العراق حتى النصر.
أما عراقيا فان الحكومة ذات الأغلبية الشيعية، حتى وان كانت ممتعضة من الاتفاقية، لكنها لا تملك إلا إن توقعها في النهاية ـ على حد قول الصحيفة.
فالشيعة، والحكومة، يستمدون الدعم من الأمريكيين بالأساس وبالتالي لا يستطيعون الحفاظ على وضعهم بدون ذلك الدعم.
أما السنة، فان كانوا يحبذون بقاء الأمريكيين ليخففوا من نفوذ الشيعة فان منهم من يقاتل القوات الأمريكية ومن ثم قد تؤدي الاتفاقية إلى انقسامات بينهم.
وترى الاندبندنت إن الطرف الوحيد الذي قد لا يجد أي غضاضة في الاتفاقية وبقاء القوات الأمريكية المستمر هم الأكراد في شمال العراق.
وفي صحيفة الاندنبندنت أيضاً نقرأ عن الشأن العراقي حيث تقول ( إن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من أموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على الحكومة العراقية وإرغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين إنها ستجعل من الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم دائميا، حسب معلومات تقول الصحيفة إنها سربت إليها.
وتشير المعلومات إلى تقول الصحيفة إنها حصلت عليها إلى أن المفاوضين الأمريكيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من أموال مجمدة بموجب قرارات قضائية أمريكية ضد العراق للضغط على نظرائهم العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة أمنية وعسكرية ظهرت أول تفاصيلها في ذات الصحيفة في عددها السابق، أي عدد الخميس.
وتقول الصحيفة إن الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي أمريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الأمريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الأمم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الأموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.
وتضيف الاندنبندنت أن الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني أن العراق ما زال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضين الأمريكيين يقولون إن ثمن الإفلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.
وتقول الاندنبندنت إن تهديدات الجانب الأمريكي تؤكد الالتزام الشخصي للرئيس الأمريكي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة تحالف كهذه قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، وأنها في الواقع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما دفع بوش الى عنونتها بـ "تحالف" حتى يتجنب تقديمها إلى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة.
ويقول العراقيون المنتقدون لهذه المعاهدة أو الاتفاقية إنها ستجعل العراق دولة تابعة أو زبون من زبائن الولايات المتحدة تقيم الأخيرة فيها أكثر 50 قاعدة عسكرية.
وسيكون بمقدور القوات الأمريكية اعتقال أي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع إلى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود أو المتعاقدون الأمريكيون إلى المساءلة القانونية، أي أنهم محصنون من أي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.
وتضيف الاندنبندنت إن واشنطن كانت قد كررت نفيها أنها تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكن المفاوضين الأمريكيين يقولون انه في حال وجود جندي واحد فقط خارج محيط سياج لتلك القواعد أو المنشأة الأمريكية، سيكون العراق، وليس الولايات المتحدة، هو المسؤول).
أنتهي الاقتباس الطويل والمقصود، لأن الوثائق الرسمية لم تنشر بعد، ولا نريد انتظارها، وأرجو أن لا يكون مملاً وزائداً. والذي يلخص ويكشف جوانب خطيرة من مشروع وأفكار الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة لفرضها على بلادنا في نهاية تموز القادم، على الإدارة المحلية العاجزة والتابعة، والتي لا تملك أن ترفض. هل سنسمع آراء واستنتاجات تتطابق مع هذه البنود وغيرها وتبررها، أو مواقف ترفض أو تعترض على قسم منها بطريقة إنشائية مفككة ومرتبكة، وليس بشكل عملي وعلني، صريح وكامل، ومن وجهة نظر وطنية؟؟ فماذا بعد كل ذلك؟؟ وهل هناك من يتجرأ على طرح أفكار وآراء تستند إلى ديالكتيك غير ماركسي، ديالكتيك رجعي، ليهذي بأمور عجيبة وغريبة، وبتهور عجيب، حول تقدم وتطور يقوده الاحتلال في بلادنا، من خلال هذه الاتفاقية وقانون نهب النفط والفساد مثلاً، وانتظار تطور ورسوخ التجربة الديمقراطية( الطائفية والعشائرية والدينية)، عبر الصولات والجولات العسكرية والأمنية، ومجاميع المرتزقة والجحوش والصحوات العشائرية البائسة التي شكلها ويشرف عليها ويمولها جيش الاحتلال ومخابراته، وقمع المرأة وسحق الطفولة، وتجويع وإذلال الإنسان، مع ملايين المهجرين في الداخل والخارج، وتخريب الثقافة والفنون والتعليم، وانعدام الخدمات الأساسية والبسيطة، والتي نساها الناس، ونسوا البطالة، كمن أستسلم لقدره، والتدخل في الحريات الشخصية البسيطة، لفرض الحجاب ونوع من اللباس والمأكل والمشرب على الناس، وسيطرة الخرافات والخزعبلات على المجتمع لتحطيمه وتشويهه، ودور المثقف التابع والقابض، والجمعيات والمؤسسات والمواقع القابضة في الترويج لكل ذلك، والكلام الفارغ والممل عن انطلاق عملية ما يسمى أعادة الأعمار( أعادة وتكرار النهب الشامل) وفي ظل تهريب النفط وتصديره من دون عدادات وحساب إلى الآن؟؟ عجيب هذا المنطق المتداعي الأخرق، والذي لا يتعامل مع كل المقدمات الخاطئة، ولا مع النتائج الخطيرة، ولا مع سيل المعلومات والمعطيات والحقائق الواضحة وضوح الشمس. أنهم يتعاملون مع وضع افتراضي أرادوي لا يتحقق على أرض الواقع لأنه ضد الواقع، وأنهم يتعاملون كل حسب حصته في الصفقة المشينة مع المحتل، وتورطه في الوضع السياسي الكاركتيري البائس، وما يسمى بالعملية السياسية الأمريكية.
كم يتطلع شعبنا العراقي إلى لحظة إيقاف الإرهاب الأسود القذر بجميع أشكاله ودرجاته ومصادره، وأن يتوقف قتل وسفك دماء المدنيين الأبرياء. ولكن هناك سؤال رئيسي، يبقى مطروح بقوة، ماذا يعني وجود 160 ألف جندي أمريكي على أرض بلادنا غزو وطننا بالضد من كل القوانين الدولية؟؟ وماذا يوصف وطن مكبل وخاضع لمعاهدة انتداب طويلة الأمد، هل هو مستقل ومتحرر مثلاً؟؟ وماذا تعني العمليات الحربية الإستراتيجية المفتوحة ضد كل المدن والمناطق؟؟ هل هذا نوع من إرهاب دولة خارجية تغتصب وتحتل الوطن وتهيمن على كل مقدراته، حسب توصيف كل القوانين المحلية والدولية أم لا؟؟ تلك هي المشكلة الرئيسية، التي لا يمكن تجاوزها أو تخفيفها أو تغطيتها،بأي شكل من الأشكال، والتي سيدور حولها الصراع والخلاف، ( بعيداً عن الخلط والإسفاف والتبسيط والاتهامات الجاهزة )، بين موقفين، الأول وطني، يرى في الاحتلال احتلالا لا غير، وآخر يقف إلى جانب الاحتلال وعسكره، ويسميه قوات أجنبية أو دولية، للتخفيف من وطأته وبشاعته، ويطالب باستمرار بقاءه، ويحتاجه ويحتمي به، ويعقد معه معاهدة انتداب وحماية، والبعض لا يزال يسميه تحرير.
* أتمنى على المراكز والمواقع والمؤسسات الثقافية والفكرية والسياسية أن تقوم بترجمة ونشر وتوزيع جميع الوثائق المتعلقة بجرائم الاحتلال ومعاهدة الانتداب الحالية، التي ستجعل من العراق قاعدة دائمة وثابتة حتى نضوب ونهاية النفط، إلى جانب وقضايا القتل والاعتقال والنهب والفساد والتخريب، وفرض الصيغة الطائفية البشعة، وإيصال الوثائق للناس بشكل ميسر ودائم، للمساهمة في خلق وعي وطني متين.
وأليكم هذا الرابط عن جانب من جوانب الفساد والإفساد المالي الفادح في بلادنا:- http://www.albadeeliraq.com/new/showdetails.php?id=15050&kind=newstop
وهذا الرابط عن التخريب المنظم والمقصود لتحطيم الذاكرة الثقافية والعلمية العراقية:-
http://www.albadeeliraq.com/new/showdetails.php?kind=move&id=2278

#أحمد_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات