السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تناقلت وكالات الأنباء خبر إلغاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن للمرأة بعض الحقوق .
وفي الوقت الذي نتمنى فيه أن تكون حقوق المواطن العراقي من أولويات مجلس الحكم ، وان يضع جميع من تسلموا المسؤولية في البلاد كرامة العراقيين وحقوقهم القانونية نصب أعينهم ، نتوسم في شخصكم الكريم المبادرة إلى حث القيادات الإسلامية المتحالفة ضمن المجلس الانتقالي إلى عدم الموافقة على إلغاء القانون بل العمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية بما يضمن للمرأة افضل الحقوق القانونية والفرص المتكافئة في المجتمع ، وفي ذلك وحده تؤكدون ما كانت تعلنه جميع المراجع الإسلامية من أن الإسلام يكفل للمرأة حقوقها , فلطالما كنا نسمع في النقاشات والاجتماعات في المحافل الإسلامية ، والقنوات التلفزيونية من أن الإسلام خير نصير للإنسان ، فما بالكم والمرأة كانت أول من استبيح في العراق على أيدي نظام صدام المجرم، الذي لم يتوان حتى عن بيع فتيات العراق إلى دور اللهو والفجور .
نهيب بمكانتكم الرفيعة التدخل فورا لمنع التلاعب بمشاعر العراقيين الذين ينتظرون أخذ زمام الأمور بأيديهم ، كي يبادروا لإنقاذ مجتمعهم من شرور النظام البائد لا أن يعودوا به القهقرى . وان لفي هذا الموقف امتحان للمرجعية الإسلامية التي تمثلونها خير تمثيل ، وتقع على عاتقكم مسؤولية تصحيح النظرة التي شاعت بسبب النيل من مكانة المرأة، والتي بحاجة إلى جهودنا جميعا للأخذ بيدها نحو مستقبل افضل .
ودمتم في رعاية الله.
د. مؤيد عبد الستار
كاتب وأكاديمي عراقي مقيم في السويد