العهد المحلي الحكومي للمواطن

وكي السيمري

الحوار المتمدن-العدد: 2308 - 2008 / 6 / 10 - 02:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

( 1-2 )
الاولى ان يكون هناك عهد محلي متزامن مع العهد الدولي ؛ تتعهد فيه الدولة للمواطن العمل بما جاء بالدستور . ومشاركته بتشريع قوانينه وقضاياه المصيرية والتمتع بثرواته لتحقيق الحق والعدل والمساواة من اجل معيشته بكرامة وتوفير السكن اللائق وتحقيق العمل للعاطلين ، والاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وعند العجز وتأمين الوضع الصحي والثقافي لتجسيد المادة 30 الدستورية ؛ وتأكيدا لملكيته للثروة ؛ ومن اجل ان يتمتع بها ضرورة
تمليكه جزاء منها لتحقيق أسباب معيشته وتوفير السكن والعمل للعاطلين؛ ويتطلب ذلك توظيف مالي يتناسب وحجم المشكلة وابعادها الاجتماعية والاقتصادية ؛ حاجة السكن تقديرا ثلاثة ملايين وحدة؛ وعاطلين بحدود عشرة ملايين ؛ اضافة للتخلف والنقص بالانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية ؛ والنقص العالمي للانتاج الزراعي وجنوح اسعار البضاعة المستوردة اضعاف ما كانت عليه قبل سنتين ؛ ومضاعفة اسعار النقل وغيرها مما يؤثرعلى القيمة الحقيقية لدخل الفرد ، والاقتصاد الوطني بتسريب الموارد خارج البلاد بدلا من تراكمها لانتاج آخر ؛ والمحور الرئيسي لموضوعنا يتركز حول التنمية والزيادة لاموال طائلة جراء زيادة اسعار النفط ، ودعوة البعض لاستيراد العمالة المصرية ، والدعوة للمستثمرين الاجانب بالاموال العراقية ؛ وهذه اخطر الامور واستهانة لقدرات الكوادر العراقية وركنها وعدم الاستفادة منها ؛ وعدم اشراكها في الحل والرؤى في حل ازماتنا في البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وتحقيق صناعات غذائية وانشائية والتوجه لاعادة العمل بمصانعنا البتروكيمياوية والحديد والصلب والفوسفات والاسمنت وغيرها اضافة لتطوير العمليات النفطية والبنى التحتية ؛ مطلوب توظيف تلك الوفورات الى كوادرنا العراقية والعمل بواسطتها وتفضيلها قبل الركون للغير وحجب استفادتها من ثرواتها والدعوة للاستثمار بالاموال العراقية لغيرها ؛ والعراقي اولى بتقديم تلك الاموال له ان صعوبات الكوادر العراقية هي رؤوس الاموال اللازمة لها للعمل باتجاه البناء السكني والزراعي والصناعي والتجاري لنهيأ الاموال لها قبل الغير بتشريعات تمويلية غيرتفليدية بعيدا عن الفساد الاداري ليكون اداة التنمية .
ومن اجل الاستفادة من زيادة اسعار النفط والموارد الاضافية بافضل ما يكون لحل الازمات الحادة علينا ان نفكر بشكل غير تقليدي كما تفضل به السيد برهم صالح ؛ وكما اشار له السيد وزير التخطيط ان الاعتماد على وزارات الدولة في الاعمار قاصر وبطيئ ولم تنجز من المشاريع الا العدد المحدود وضعف العمل والانجاز ليس بالطموح ؛ وما قاله السيد الشيخ الصغير بخطبه ليقترح المجتمع المشاريع والافكار حتى نشرع لها .
أذا مشاركة الكادر العلمي الاكاديمي ومن هم في العمل الفعلي الميداني ؛ ومقترحاتهم بالندوات التلفزيونية وعلى الصحف وما يقدم في الورش ضرورة الاصغاء لآرائهم في حل الازمات الاجتماعية والاقتصادية المستعصية .
ولا بد لنا من الاهتمام بتجارب الشعوب ومثالا لبعضها تجربتي ماليزيا والصين ، التوجه لتحقيق وضع افضل للانتاج الزراعي وصناعاته ؛ والتدرج لغيرها والاهتمام بالانتاج الفردي وحتى العائلي من اجل توفير السلع داخليا لتلبية الحاجة السكانية وتتوفر بواسطتها العديد من مفردات تلك الصناعات للتصدير ؛ ليتحقق للبلد عدم هدر الاموال باستيرادها ، مما يخلق تراكم لدورات عمل وانتاج اخرى وتهيئة فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة ، وتحقيق افضل لدورة رأس المال لخلق وسائل جديدة للانتاج وتطوير واستحداث صناعات اخرى .
اضافة للاستفادة القصوى من تجارب هيئات الامم المتحدة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، كونهم اعضاء بهذه الهيئات غير الرسمية ؛ يحضروا الاجتماعات الفرعية جنبا الى جنب مع الهيئات الحكومية في اجتماع منفصل عنها سنويا في كل من سويسرا ونيويورك سنويا دوريا للهيئة الاجتماعية والاقتصادية و المنظمات الاسكانية والزراعة والفاو وايفاد والبيئة والبنك الدولي وهيئات عديدة اخرى غيرها .
ضرورة الاستفادة من المؤتمرات الغير رسمية لهيئات الامم المتحدة ويمكن متابعتها من مواقع الامم المتحدة .
لنتابع واحدة منها ؛ فالهيئة الاجتماعية والاقتصادية وبعض مؤتمراتها مؤتمري جوهانسبيرك ومونتيري وما تمخض عنها في تجربة وقرار تمويل مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة ؛ وتم تطبيق ذلك لبعض الدول ومنها تجربة مصر في تشريع خاص لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع اطار لها وكيفية التمويل ومعرفة سبل العمل بتلك المشاريع وتحقيق موقع الكتروني لمتابعة ذلك ؛ والوسائل العلمية بادارتها وكلفها وجدواها الاقتصادية ؛ وشرح وتوضيح العديد من المشاريع ومتابعتها موقعيا لتسهيل ذلك امام المستفيدين معرفيا .
ووضوح التصور والتوجه لمشروع انتاج فردي يغطي حاجة الفرد والعائلة ويساهم في تحقيق عمل للعاطلين .
نشيرهنا لاحاجة للوفود وصرف الاموال وضياع الوقت ؛ يمكن قراءة التجربة من موقع الانترنيت والاخذ بها .
ان تحييد منظمات المجتمع المدني وكوادره العلمية الاكاديمية داخل وخارج الجامعة في عملية البناء والاعمار ، والتركيز على بعض المتنفذين في السلطة والاداء الغير السليم والبيرقراطي والفساد الاداري والطريقة التقليدية في طرح المناقصات وحصرها بيد القلة المقتدرة ماليا من القطاع الخاص المتعاونين مع المفسدين الاداريين يجب تغيرها بتشريعات تتيح الفرص في عملية التنمية لمجموع ابناء الشعب المشاركة بعملية التنمية ,
وهنا نكرر القول من الضروري ان يكون نصيب العراقي اولا من الاستفادة من تلك الاموال ويجب ان تقدم له وسيلة للعمل ؛ بدلا من تقديمها للغير ، وعدم ترك الكوادر العراقية والاستهانة بها ؛ وهدر الاموال ومزاحمة العمالة العراقية ؛ مشاركة الجميع بالفرص المتساوية والعمل بالوسائل الغير تقليدية كما ذكره السادة فيما تقدم .
العهد المحلي الحكومي للمواطن (2- 2 )
يجب ان يكون شعار التنمية
( تبدأ بالانسان وبواسطته ومن اجله )
وتحقيق الشعار ادناه من اجل دولة القانون
( الدولة القوية رهن المجتمع المدني القوي )
الشعارات اعلاه تجسيدا لروح ومضمون الدستور لامتلاك الثروة وتحقيقا لمضمون المادة (30منه وغبرها ) لتوفير كرامة معيشة الفرد والعائلة وتمتعه بملكية ثرواته ؛ وتجسيدا متزامنا في خلق المؤسسات الدستورية وتحقيق دولة القانون والمشاركة الديمقراطية وعدم احتكار القرار والتشريع دون مشاركة المستفيدين عامة الشعب وهم من حقق شرعية السلطات وجاءت شرعية الدستور ؛ والدستور يوجب اطلاعهم ومشاركتهم القرار .
ومن اجل تحقيق العهد المحلي الحكومي للمواطن وتجسيدا لمضامين الدستور وضرورة الاستفادة من الثروات ؛ والعمل بصيغ غير تقليدية ؛ ومن اجل بعض الرؤى للمجتمع ودراستها واغنائها بالمناقشة وصولا لتحقيق التنمية نتقدم بالمساهمة المتواضعة لحل ازمات السكن والبطالة والتنمية المستدامة بالريف ؛ ومساهمة الانسان العراقي ؛ وتحقيق تجسيدا للدستور لتحقيق افضل للتنمية وتلافي صعوبات الافتقار لرؤوس الاموال ؛ نقترح تمليك افراد الشعب نسبة 10% من واردات النفط لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البناء والاعمار دون التصرف الشخصي بها ؛ ولكي يكون المواطن العراقي اداة الاعمار وبواسطته ونتاجها لمصلحته ؛ تحقيقا واقعيا لما تضمنه الدستور بالمادة -30- منه وغيرها ؛ واهم القطاعات الواجب العمل بها قطاعات انتاجية تحقق مردودا للفرد والدولة .
ويجب اعطاء الاولوية للقطاعات الانتاجية والتوزيع العادل للثروة سكانيا وجغرافيا وعدم حصرها بموقع واحد .
أن تخصيص مبلغ 34 مليار دولار في منطقة واحدة من العراق في الكوفة لبناء 200 الف وحدة سكنية وفنادق ومرافق سياحية رغم اهمية ذلك ؛ ولكن علينا ان لا نقع بنفس سياسات العهد السابق ؛ يمكن لمثل هذا المبلغ بناء حوالي مليون وحدة سكنية بواقع معدل تمويل 20 الف دولار بين 15 الف و25 الف في الريف والمدينة لتحقيق السكن الانتاجي كما سنبينه لاحقا ، وتحقيق معامل ومصانع غذائية وانشائية والعمل على تحقيق الالاف بل الملايين من الفرص للعاطلين عن العمل ، ولا سيما العراق يهدر امواله لاستيراد معظم حاجاته الغذائية وغيرها.
نبدأ بتوزيع الاراضي السكنية الانتاجية وباسعار رمزية ؛ والعمل بهذا القطاع والقطاع الزراعي والتنمية المستدامة بالريف زراعيا وحيوانيا وانشاء الاف المعامل للصناعات الغذائية والانشائية ومعامل البلاستك .
خلال العقود الستة الماضية ابتعد العراق عن ساحة العمل بالتجارة الخارجية وكان سباقا ومركزا لاعادة تصديرها لدول الجوار ؛ اصبح متخلفا واصبح سوقا رئيسيا لها لاستيراد كافة حاجاته بواسطتها وعدم قدرته منافستها الدخول للسوق الدولية ومراكزها رغم تحقق وضعا مناسبا بتجارة الانترنيت ؛ فأهم ما ينقصه رؤوس الاموال لذلك ؛ ويمكن بهذا المجال كما اوضحنا بضرورة تشريع يمكنه من التمويل وتحقيق الكثير بالتشريعات التي تتيح له ذلك ؛ ونود الاشارة الى ان اسعار المواد الانشائية واحتكار تعامل دول الجوار مع مراكز الانتاج للخبرة التي اكتسبوها خلال غياب العراق تحقق لهم المنافع الكبيرة على حساب كلفتها للعراق قيما اذا تم استيرادها مباشرة ؛ مطروح دوليا اسعار للاسمنت 69 $ للطن مطروح وهو فارق كبير بين اسعاره محليا .
وتحقيق القرى العصرية نواة لمدن جديدة ، وما سيتبعها من الحاجة لخلق فرص عديدة اخرى من جراءها لمهن مطلوبة كالنقل وانشاء مشاريع لصناعة الابواب والشبابيك ومجموعات العمل من تأسيسات كهرباء وماء ومجاري ؛ وحاجة المجمع لمرفقات ثقافية ومراكز شرطة وتوابع خدمية وحاجة النقل والتسويق ؛ اضافة للبدء بتكوين صرح صناعي ومحلات لمهن عديدة يحتاجها السكان رياض اطفال مدارس نوادي اجتماعية ؛ اضافة لتشجيع الصناعات الاسرية لتحقيق اكتفاء ذاتي لسد حاجات الاسرة الغذائية للسكن الانتاجي وتسويق الفائض .
ا يجب العمل بطرق غير تقليدية تحقق طفرة لايجاد الحلول لازمات متراكمة لعقود من الزمن بالشكل الاتي : -
نظرا للوفورات المالية الاضافية التي تم تثبيتها بالميزانية بحدود 48 مليار ؛ و الاعلان عن المتوقع بحدود 100 مليار ؛ ونظرا للحاجة الكبيرة لوحدات السكن والعدد الهائل للعاطلين ؛ وعدم تخصيص مقدار للاعوام السابقة بقدر حجم المشكلة ؛ نقترح تخصيص 30% من هذه التراكمات المالية تعويضا عن الاعوام السابقة ؛ وتمويل ما يقارب 1 مليون وحدة سكنية لهذه السنة بواقع ومعدل 20 الف دولار بين 15 الف دولار بالريف 25 الف دولار بالمدينة ويتم تشريع للتمويل وبفائدة مقطوعة 5 % لمرة واحدة فقط غير تراكمية ؛ والباقي من التخصيص لانشاء معامل غذائية وورش انشائية لمعامل نجارية وشبابيك ومعدات اخرى لمهن يتطلبها البناء السكني وتخصيص شراء بعض المعدات الانشائية اللازمة للبناء والنقل وعمل ابنية مكملة للقرى العصرية .
التصور العملي في عملية الاعمار والبناء يتحقق بتشريعات لاحقة تسهل العمل بقطاعي السكن والزراعة كما نقترحها ويتطلب مشاركة الكوادر الاختصاصية باغنائها بالوسائل العلمية والعملية التي يتحقق منها الافضل .
يتطلب تشريعات سهلة ومبسطة وتتحقق اجراءاتها بالمحافظات ؛ وتتحقق فيها المرونة وحرية المشاركين والمستفيدين منها ؛ وعدم التعقيد والبيروقراطية لخلق المعوقات لفساد مالي واداري ؛ واعتماد نوع من انواع التعاون غير التقليدي وتشجيع الشركات المساهمة للاستفادة من المدخرات الفردية ؛ نقدم المقترحات الاتية :
1- توزيع الاراضي السكنية باسعار رمزية كسرا للاحتكار ؛ وتخصص مبالغها موقعيا للخدمات العامة .
2- التشريع لشركات مساهمة وبشكل غير تعقيدي للبناء السكني والعمل الزراعي ؛ وضمن التشريع يتحقق نوع من انواع العمل التعاوني الذاتي للمستفيدين المحصورين ضمن المجموعة الواحدة ويتم ادارتها من قبلهم ولمصلحتهم دون تدخل الدولة بذلك ؛ ويتم العمل على النحو التالي ؛ تشكيل هيئة ادارية من المنتفعين وفيها الاختصاصيين وان تعذر الاستعانة من خارج تلك الوحدة وسوف تحددها عند التعداد في الاجراءات المقترحة .
هناك قطع اراضي لجمعيات موزعة منذ اكثر من عشرين سنة وهي جاهزة للبناء ونبدأ منها وبنفس الوقت يتم توزيع غيرها على اسس مدروسة بالمدينة والريف بواقع 600 متر مربع بالمدينة للعائلة وحاجتها الحالية والتوسع لافرادها مستقبلا ؛ ونصف دونم بمجمعات الارياف ؛ لتحقيق انتاج عائلي والفائض يسوق للمدينة .
3- يقترض للوحدة مثلا لعدد 1250 وحدة سكنية يكون العمل بأسس تعاونية ذاتية وتعمل بالاجراءات الاتية :-
- أ – يتحقق تشكيل هيئة تعاونية للتخطيط الاقتصادي والفني وكيفية ادارة العمل وتهيئة كادر وسطي فني لمهن الحدادة والكهرباء والبناء وغيرها من الوحدة ؛ ويتم ذلك عن طريق مساهمة الكوادر الجامعية وعلى الانترنيت .
- ب – يتم التعاون مع الوحدات الاخرى 4 وحدات على سبيل المثال ؛ والتخطيط لاستيراد وتسويق الاسمنت والمواد الانشائية مباشرة من المصادر العالمية ؛ وقد يكون التعاون والتنسيق مع الوحدات الاخرى بالمحافظة .
-ج - التنسيق من اجل تحقيق معدات البناء والنقل ذاتيا ومع المجموعات الاخرى لامتلاكها من اجل تقليل الكلف
ح – العمل باسلوب المجاميع المتخصصة ؛ تحقق مجاميع شق الاسس مجموعة مناسبة من الدور وتنتقل لاخرى ؛ وتأتي بعدها مجموعة التربيع وصب الاسس ؛ مجموعة تأسيس المياه والمجاري ؛ وهكذا مجموعة البناؤون لحدود مرحلة الشبابيك والابواب ؛ ثم مجموعة الكهرباء ؛ والى نحو ذلك ؛ العمل بمجموعات لتحقيق التخصص وسرعة العمل ؛ وقلة الكلفة ؛ وسوف يتم تحديد الاجور بشكل يتناسب مع الجهد والوضع الاقتصادي والتوازن في الاجور بما يتناسب مع الطرفين دون استغلال ؛ واذا ما وضعنا امامنا حصول العامل على عمل متواصل .
د – بعد الانتهاء من عملية البناء يبقى العمل التعاوني مستمرا للحاجة الماسة له لادارة المجمع ؛ وهنا يجدر الاشارة الى ان العمل تطوعي لايضيف اعباء توظيفية على الدولة كما هو حاصل لتشريع المجالس المحافظات والاقضية والنواحي ؛ وما يتبعها من رواتب ضخمة يسعى كل منهم الاقتداء بالرواتب المليونية لمكاسب على حساب ثروة الشعب ؛ يجب العمل للخدمة العامة التطوعية من منظور تكليفي وتشريفي وليس لمنفعة خاصة .
ل – سوف تبقى الحاجة للهيئة المكلفة بالتعاون للحاجة المستمرة لادارة الوحدة وخدمتها من اجل تحقيق مشاريع اخرى ستستجد للعمل من اجل تحقيق وادارة تسويق الانتاج للوحدات بالريف وخلق صناعات للانتاج الزراعي والحيواني والارشاد من اجل تحقيق منتوجات ضمن العائلة وضمن المجموعة ومن اهمها تحقيق صناعات الالبان الصغيرة وخزنها وتسويقها ؛ والتشجيع لصناعات عائلية لاتحتاج الى معامل وادوات كصناعة المربيات والدبس والخل والعديد غيرها لسد حاجة الاسرة وتسويق الفائض للمدينة ؛ اضافة لانتاج الوحدات الزراعية .
خلاصة التصور
ادخار 10% من واردات النفط للجيل الحالي واجيال المستقبل وتوزيع هذه النسبة سهما لكل مواطن حقه التمتع بملكية ثروته غير قابل للتداول الشخصي؛ يؤسس بنك تنمية وتمويل اهلي ؛ ويتم التمويل من اجل السكن والتنمية المستدامة بالريف من اجل تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والتوجه للصناعات الغذائية والانتاجية لتحقيق الالاف من المعامل الصغيرة لصناعة الاغذية وتعبئتها ؛ اضافة لتحقيق المئات من معامل الالبان الصغيرة
( (Mini Dairy وما يتبعها الحاجة لمخازن مبردة والحاجة لجمعها وتسويقها بطرق تسهل العمل بواسطة ادارة المخزن تجمع من المنطقة وبواسطتهم تسوق ؛ وما سينتج من ملايين الفرص للعاطلين عن العمل مع غيرها من المعامل والاعمال الزراعية والانتاج الحيواني وانشاء العديد من المعامل الغذائية ؛ وما يتبعها من مهن أخرى خدمية ؛ لتشغيل الملايين من الايدي العاملة بالمجالات السابق ذكرها ومن اجل البناء السكني والخدمات.
نكون بذلك قد استفدنا من تجارب الدول التي سبقتنا ؛ في تحقيق الامن الغذائي الى جانب التغلب على ازمتي البطالة والسكن وتحقيق موارد اضافية موازية لموارد النفط ؛ وتحقيق تراكم مالي بدل هدرها بالاستيراد لخلق فرص عمل والتوجه للعمل الصناعي الكبير ؛ الى جانب الاستفادة من الاراضي الصحراوية للزراعة والرعي .
وهذا لايتحقق دون اطلاق العمل الحر لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتطلع بمساهماتها مع هيئات الامم المتحدة لاخذ التجارب منها والاستفادة من متابعة مواقعها ؛ على اننا يجب ان نأخذ بالتجربة اليابانية ومساهمة تمويل هذه المنظمات من ميزانية الدولة لتحقيق افضل لمساهمة الكوادر الشابة في اغناء عملية التنمية بافكارها ؛ وذلك بتحقيق مراكز عديدة بالمحافظة الواحدة وتزويدها بالاثاث المكتبية وتحقيق موقع انترنيت لتنمية قدراتها والقدرة على التواصل مع مواقع الامم المتحدة ومعرفة سبل العمل بالمجالات المختلفة ومعرفة سبل التطور العالمي والاتصال بالمراكز العالمية الثقافية والتجارية والصناعية ؛ الى جانب التواصل مع مراكز الاقضية والنواحي من اجل تطوير قدراتها ؛ وتحقيق متابعة كيفية العمل بالمشاريع والتعرف عليها من خلال الموقع ؛ وتتلخص التجربة بتحقيق مراكز حسب حاجة مركز المحافظة ؛ ومراكز فرعية في الاقضية والنواحي ؛ ويهيئ لكل مركز قاعات وغرف يشغل كل غرفة عدد مناسب من المنظمات يجدول حضورها اسبوعيا .
على اننا نؤكد دون الاستعانة بالكوادر الشابة العلمية داخل وخارج الجامعات لانستطيع تحقيق تنمية افضل . يتبع

#وكي_السيمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات