ان مصير قرار -مجلس الحكم- حول تشديد عبودية المراة هو الفشل والانفضاح!

ريبوار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 05:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالامس، اصدر مجلس حكم رجالات الدين والعشائريين والقوميين الذين هم من صنائع امريكا قراراً قرقوشياً لتشديد عبودية نساء العراق وسحق حقوقهن الاساسية. فطبقاً لهذا القرار، تم تغيير قانون الاحوال الشخصية الذي تم عبره، ولعقود، قمع النساء من قبل النظام البعثي  وقتلهن وحرمانهم واحلال قانون اكثر بربرية ورجعية محله. من وجهة نظر  سادة  المجلس الرجعي للعراق، كان قانون الاحوال الشخصية البعثي-الاسلامي قانوناً مدنياً تمادى، وبسخاء، في منح الحريات والحقوق، بل واعطاء الامتيازات للمراة. ولهذا يجب تغييره الى قانون يستند الى الشريعة البربرية المناهضة للمراة من اجل احكام سلسلة الطوق العبودي اكثر و اكثر. من وجهة النظر هؤلاء السادة أن ما تم امراره بحق النساء من حيث المكانة الدونية للمراة و عبوديتها و تعدد زوجات و بيع وشراء النساء وقتل الشرف وقطع الرقاب ... ليس كافيا؛ ولهذا، ويجب ان تشرع الابواب اكثر امام هذه البربرية، وينبغي ان يتحول العراق الي ميدان لوضع النساء في الحفر و رجمها و عبوديتهن المطلقة وتحجيبهن.

في السنوات المنصرمة، كان النضال ضد اضطهاد المراة هو احد الميادين الحية لنضال القطب التحرري والداعي للمساواة قي المجتمع العراقي والذي وقف علي صعيد العراق ضد النظام البعثي المجرم و بوجه سلطات الاحزاب القومية الكردية علي صعيد كردستان. لقد كان جليا ان الغاء قوانين الاحوال الشخصية و استبدالها بقانون مساواة المرأة والرجل مطلبأ رئيسيا لهذه النضال. ولكن ينشد اليوم مجلس الحكم، بوصفه الوريث المباشر للنظام البعثي، واستغلالا للسيناريو الاسود الذي خلقته امريكا، جر المجتمع العراقي عامة ونساء العراق خاصة الي مستنقع مظلم و يشدد من القانون البعثي المناهض لمراة. ان هذه هدية و منجز اخر لهجمة امريكا و غطرستها علي المجتمع العراقي، انها وجهة تلك الحرية التي جعل منها مبرر الحرب و" انهاء الدكتاتورية".

ان ما قام به مجلس الحكم خلال الاشهر القليلة من حكمه يبيض وجه النظام البعثي قبل اي شى اخر، ويدلل ان هؤلاء ليسو سوى تلاميذ اكثر تشددأ لتقاليد النظام البعثي. ان الوثائق تشهد علي ان ما لم يستطعه هذا النظام وما لم يقوم به، قاموا هم به. ان هداياهم في هذه الاشهر لجماهير العراق تتالف من دفع العراق صوب كارثة قومية و طائفية وعشائرية غذاها و لسنوات هذا النظام، تتالف من فتوى اعادة العمل بحكم اعدام الذي كان النظام البعثي رمزه البارز. ان هذه المرة يبغون ارجاع العراق قرنا الي ما قبل ظهور البعث. انه صياغة قانون وفقاً لشريعة واحكام الاسلامية الرجعية  وصولا الي اقامة مملكة السيف و الجريمة و البربرية. ان الاسلام واحكامه من اولها الى اخرها مناهضة للحرية والانسانية والمراة. ان القانون الاسلامي هو قانون التمييز العنصري وظلم المراة وعبوديتها. ولهذا، ان شرط ارساء الحرية والانسانية في المجتمع هو الخلاص من القانون والاحكام الاسلامية.

ومثلما بينت التظاهرات والاحتجاجات الواسعة لنساء مدينة بغداد،  ينبغي فضح هذا القرا ر بوصفه قرار رجعي وبربري مناهض للمراة، بوصفه مساعي يائسة لمحو مدنية المجتمع العراقي، لاقامة حرب صليبية ضد النساء، لنصب حبال المشانق والرجم وحمامات دم النساء. ان القرار نفسه، ومن يقفون خلفه، سيكونون تحت هجمة سخط واحتجاج ملايين النساء والرجال على صعيد العراق، وادانتهم وفضحهم. يجب ان يسحق هذا القرار وان يمطر  اصحابه غضباً. ان هذا القرار هو دليل كافي على الماهية الواقعية لمؤسسي مجلس الحكم. ان هذا دليل كاف لاثبات حقيقة ان هذه العصابة ومنطقها وعقلها وتفكيرها لا تصل الى حد ان تمنح حق وصلاحية تحديد مصير ومستقبل العراق. ان هذا يدلل على ان خطة هؤلاء تتمثل في جعل جماهير العراق تتحسر على النظام البعثي الفاشي. ولهذا، وفقط استنادا الى هذه النية  الهزيلة التي بينها قرارهم، يجب انهاء عمرهم.

يناضل الحزب الشيوعي العمالي، وبكل قواه، من اجل انهاء هذا الدور واحباط المساعي الرجعية والمناهضة للانسان و يناضل من اجل ارساء قانون ودستور انساني وتقدمي ومساواتي يليق بالانسان، يمثل قانون مساواة المراة والرجل قسما منه. في الوقت ذاته، يناشد القوى السياسية المدافعة عن الحرية والمدنية، المنظمات الجماهيرية، العمال والجماهير المليونية للنساء والرجال التحررين في العراق والبشرية الساعية للتمدن من اجل اسكات هذه البربرية والدفاع عن الحرية والانسانية وحقوق المراة من اجل دعم هذا النضال.

ريبوار احمد

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

14 كانون الثاني 2004

 

#ريبوار_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات