اي نظام سياسي نريد ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2308 - 2008 / 6 / 10 - 02:33
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

قبل ان ادخل في عمق ما اعنيه لابد ان اوضح ان الوضع العالمي و ما يفرضه في اية بقعة من هذه الارض هو العامل الهام و الحاسم في اكثر الاحيان في فرض و ترسيخ اي نظام سياسي مع ما يساعد هذا الوضع من المتطلبات الرئيسة و الدوافع و العوامل المساعدة الواقعية الداعمة له على الارض في اية بقعة معنية.
بعد سقوط الدكتاتورية و ما رافق العملية، اقتلعت الدولة العارقية من جذورها و لم يبق منها الا اسمه، و امام مراى و مسامع الجميع انتهك كل ما كان يجب الحفاظ عليه من باب التاريخ و الحضارة العريقة للبلد، ان كان هذا الاستئصال مخطط له من قبل الغرب و لاسباب لا يعرفها الا هم و خاصة الخفية منها لان الجميع يعلم شيء بسيط من اسباب حدوث الاعمال المفضوحة سوى كان عن قصد او عفوية غير مقصودة من قبل الشعب نفسه، الا اننا شاهدنا المسرحية و المواقف المبكية المضحكة على المسرح العراقي السياسي في القرن الواحد والعشرين و تلمسنا النوايا و السيناريوهات المكشوفة و وجوه الابطال المفتعلين الرئيسيين اصحاب الادوار المطلوبة المعلًبة و راينا ايضا الادوار الثانوية لممثلين جدد و كوجوه جديدة لم يعرفها المخضرمون في المسرح السياسي، و لذلك ظهر و اختفى بين ليلة و ضحاها مجموعة من الوجوه المفروضة من قبل هذا وذاك و لاغراض معروفة من قبل الشعب بكافة اطيافه و لم يزكيهم الواقع، و تغيرت المعادلات بسرعة فائقة و انقرض العديد من المكلفين او عاد منهم الى وظيفته الطبيعية الاصلية و تركها بتكليف من هنا و هناك و يعمل الآن في مكانه سوى كان سياسية سرية كانت او علنية او فكرية ايديولوجية و اكثرها دينية. على مدى المعلوم و بعد لحد اليوم لم يستوضح ملامح نوعية النظام السياسي لدى المجتمع، الا ان بعض من آفاق العملية قد بان في الافق دون ان يمكن التاكيد على الشكل و النوع و اللون و المغزى و الجوهر لهذا الافق الذي يمكن ان نسميه النظام السياسي الجديد في العراق،و كل ذلك نتيجة التقلبات المستمرة و المتكررة في البنية الاساسية للعملية السياسية و هي التي يجب ان تتمخض و تولد منها النظام السياسي الملائم للبلد بعد كل هذه السنين العجاف . و لكن من اهم المفارقات التي تلاحظ منذ مجيء الولايات المتحدة الامريكية و فرضهم للقوانين و الافكار المعلًبة و بعضها نافذة التاريخ و الموعد، لم يسال احد و الشعب معه السؤال الجوهري و هو، نحن الشعب اي نظام سياسي ملائم لنا و نريده جميعا؟ كانت هناك اجتماعات و اتفاقيات للمجموعات السياسية و الشخصيات المتنفذة من وراء الكواليس و اتفق على الخطوط العامة و وضع الدستور و عرض على الشعب و الخيار الوحيد امام المواطن هو القبول او الرفض في ظل ظروف يعرفها الجميع و لم يطرح للمناقشات و الدراسات و الابحاث المستفيضة لكي يُكتشف ثغراته و سلبياته و التوجهات العامة التي يعتمد عليها و لحد اليوم اكثرية العراقيين لا يعرفون بالكامل مضامين الدستور الهامة، هل هو علماني ام ديني او اي شيء آخر، و ذلك لكون التشريعات و البنود المتسلسلة فيه يمكن ان يؤخذعليها لكونها غير معلومة الاصناف و لا يمكن ان يوصف بالعلمانية بل حتى الذين كانوا لهم يد في اخراج الدستور هذا كل منهم يفسره على هواه، فهل يعقل من يؤمن بالدستور الديني و الشريعة و يضحي بروحه من اجله ان يقبل بدستور علماني من صنع يده، و حتى ان كنا نعلم لامريكا دور قاطع في الضغط على فرض مجموعة من الآراء السياسية القانونية على المجموعات التي اصلا لا يؤمنون بها.
بعد ان عايشنا و شاهدنا كافة الاتجاهات الدينية و اعمالهم على الارض الواقع في العراق و ما انتجوه من الخراب و ان كان افراد الشعب في يوم من الايام تحت ظل النظام الدكتاتوري يقبل بافكار تحت مظلة كل ممنوع مرغوب و كان في قرارة نفسه يفكر و حتى ان كان البديل نظام ديني احسن من الدكتاتورية ، اليوم و بعدما تلمس ما تعمله هذه الاتجاهات، و كما يقول المثل رب ضارة نافعة، نشاهد التغيير الواضح لعديد من المعتدلين في الفكر و المباديء و انعطافهم اكثر نحو العلمانية المعاصرة ، ولو تٌوفر العيش السليم للمواطن و خُرج من وحل الفقر و البطالة لتغير الكثير من اصحاب الافكار و الآراء و استقر الاكثرية على النظام السياسي الواقعي الواجب اتباعه في العراق ،و التغير عمل ايجابي لكل الافراد في المرحلة القادمة.
عندما يفكر اي منا في النظام السياسي الذي يجب ان يسود لكي ترسو السفينة الى بر الامان ، نتفق على ان قبل ذلك يتوجب حل كافة القضايا بشكل كامل و جذري و عدم الاعتماد على الحل الترقيعي هنا و هناك، اي وضع قاعدة اساسية واسعة و علمية ليبنى عليها الركائز الواجبة للنظام المنوي اقامته، و هذا يعتمد كليا على مجموعة من العوامل التي يجب ان ندقق فيها و هي اجتماعية و ثقافية و اقتصادية ، وتحليل الاوضاع العامة و الظروف الموضوعية و الذاتية ومن ثم الحوار الطويل و العلمي بين جميع مكونات الشعب لكي يترشح النظام العلماني الديموقراطي الذي يمكن ارساء الحجر الاساس للنظام السياسي الملائم للشعب العراقي منه في هذا القرن الواحد والعشرين، والاهم هو طرحه على مكونات الشعب لدراسته و مناقشته و جمع الملاحظات عليه كي يُغربل و يُرشح منه قانون اساسي و دستور يرضى به الجميع .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات