الى المنظمات الإنسانية والمهتمة بحقوق الإنسان
الى كافة المنظمات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة في العالم
الى الهيئات الدولية المهتمة بأمر حقوق الطفل والمرأة
الى كافة أبناء شعبنا العراقي
إن وجود قانون وضعي حضاري يتماشى مع متطلبات العصر وينظم علاقات الإسرة ويحل كافة الخصومات الإجتماعية التي تضرب بمجتمعنا العراقي, أمر ضروري لا يتحقق بدونه العدل والمساواة في أي مجتمع كان , خاصة وأن شعبنا تعرض ويتعرض للضياع وفقدان الأمان والحرمان من أبسط الخدمات اليومية الضرورية لحياة الناس بسبب الحروب التي شنها الطاغية صدام وأعوانه وبسبب الإرهاب والحصار الذي تعرض له شعبنا دون أن ننسى الإحتلال وإذلاله للشعب والوطن وتعريضه العراق الى مصير مجهول, ومع تطور الفكر الإنساني زمن الإتصالات والألكترونيات لابد للعراق من أن يلحق بركب الحضارة التي أوقفها صدام وزمرته لأكثر من ثلاثة عقود, ولابد للمرأة من دور تلعبه لدعم ومساندة الرجل الذي انهكه القهر والحرب سنينا , من هنا يكون قانون الأحوال الشخصية قانونا ضروريا لا يجب الغاءه بل تطويره ليضمن حقوقا أكثر للمرأة العراقية .
نناشدكم للوقوف جميعا من أجل إلغاء قانون 137 الصادر يوم 29-12-2003 والذي بقي سرا ومؤامرة لم تنكشف للشعب الا بعد حين وتغتال الديمقراطية والشفافية التي أوعدنا بها مجلس الحكم الإنتقالي, كما تغتال كل نضال المرأة العراقية في القرن العشرين والتضحيات التي قدمتها حتى الآن.
نناشد اليساريين والمتحضرين والديمقراطيين الحقيقيين بمجلس الحكم الإ نتقالي والوزارات ومن يهمه بناء الحضارة على أسس إنسانية يكفلها قانونا مكتوبا للعائلة , دون أن تترك لميول رجال الدين وأهواءهم , نناشدهم بالإستقالة من المجلس والوزارات, لأن ماأقدم عليه مجلس الحكم لهو أمر جلل وخطير بحق العراق وشعبه , لم يجرأ حتى المجرم صدام على فعله, وإلا فسوف يسقط الشعب العراقي ثقته عن هؤلاء وعن أحزابهم.
عاش نضال المرأة العراقية المقدامة والمضحية
عاش نضال الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه وطوائفه
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا
لاهاي/16-1-2004