أئمة المساجد بالإنتخاب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2307 - 2008 / 6 / 9 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا كان لا يوجد إختلاف لدى دعاة الحرية في مصر ، على أهمية الإنتخابات المباشرة لإختيار المسئولين التنفيذيين ، و الأصوات لازالت تتردد – بين حين و أخر - بشأن المطالبة بعودة إنتخاب عمداء الكليات و عمد القرى ، و تنقية عملية إنتخاب رئيس الدولة من القيود الموضوعة حالياً ، تلك القيود التي أحالت عملية إختيار الرئيس من إنتخابات إلى ما يشبه التعيين أو الفرض ، فإن هناك منصب لا يقل أهمية عن عميد الكلية ، و عمدة القرية ، بل و رئيس الجمهورية - خاصة في الظروف الحالية - إنه منصب إمام المسجد المحلي ، في أي قرية أو حي من أحياء المدن المصرية .

فإذا كان عمدة القرية و عميد الكلية و رئيس الجمهورية يتعامل كل منهم – على درجة مختلفة من التأثير - مع الجانب العملي من حياة المواطن ، فإن إمام المسجد المحلي يتعامل مع الجانب العقائدي في حياة المواطن ، و يملك من التأثير الكثير في تشكيل الرأي العام للمنطقة التي يخدمها ، مع الوضع في الإعتبار إختلاف درجة التأثير بعوامل كثيرة لا مجال للإسهاب فيها هنا .

الفكرة و إن بدت جديدة إلا إنها في جوهرها عودة للأصل القديم ، الذي عرفه المسلمون ، قبل أن تنشأ ظاهرة وزارة الأوقاف ، و محاولات السلطة وضع يدها على المساجد ، و الرغبة السلطوية في التحكم في فكر المواطنين و عقائدهم ، و التي وصلت في بعض البلدان إلى درجة فرض نص موحد لخطبة الجمعة يتلى في كافة مساجد ، أو العمل على فرض مذهب معين .

في الماضي – و قبل ظهور بدعة وزارة الأوقاف - كان رواد كل مسجد هم الذين يختارون إمام مسجدهم ، و هم الذين كانوا أيضاً يقيلونه في حال إستشراء عدم رضى سكان الناحية عنه ، و في مقابل تلك الحرية كانوا هم أيضاً الذين كانوا يتكفلون براتبه ، و هذا النظام و إن بدا بدائي إلا إنه الأقرب للفطرة السليمة ، و الديمقراطية الحديثة ، فلكل مجموعة الحق في أن تختار إمامها ، الذي يتوافق مع حاجاتها و ميولها ، فمثلا لا يتكرر ما علمت به في أحد مناطق جنوب مصر النائية حين أراد مواطن أن يسأل إمام المسجد الذي أرسلته السلطات الرسمية في مسألة فقهية ، و لكنه – أي السائل- طلب – لدرجة الإصرار الذي لا يلين – أن تكون الإجابة طبقا للمذهب المالكي ، و لكن الإمام - و القادم من أحد قرى بحري – أوضح لسائله - بأمانة لا أنكرها - على إنه على علم فقط بالمذهب الشافعي ، مع العلم أن المنطقة التي أٌرسل لها بمعرفة السلطات الرسمية هي مالكية المذهب لدرجة التشدد . و حتى لا يتكرر سلوك إمام أحد المساجد ، و الذي كان لا يكف عن التهجم على التصوف عموما ، و بعض الطرق الصوفية خصوصا ، و التي كان يخصها بالإسم في هجومه ، بينما كان أغلب رواد ذلك المسجد من أعضاء تلك الطرق ، أو إمام أحد المساجد التي كنت أرتادها في مصر و الذي كان لا يكف عن التهجم على الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ، و كأنه كان له ثأر بائت مع الإمام أبو حنيفة أو مع أحد متبعي المذهب الحنفي ، أو إمام لأحد المساجد و الذي تعنت في إعارة أحد رواد المسجد كتاب في الفقه الشافعي من مكتبة المسجد لأنه – أي إمام المسجد - لا يميل للمذهب الشافعي ، و بدأ في تقديم كتب بديلة لأحد المذاهب الأخرى ، و الحادثة حدثت على مرأى مني ، فضلا عن أمثلة الأئمة الذين إما يروجون لخطاب السلطة السياسي و الديني ، أو إنهم يروجون لأحد المذاهب المرتبط بدولة معينة ، أو أولئك الذين لا يراهم أبناء منطقتهم إلا ظهر يوم الجمعة فقط ، بينما خدام المساجد هم الذين يقومون بكل شيء بقية أيام الإسبوع ، و ما تبقى من يوم الجمعة .

عندما يعود إختيار إمام المسجد ليد رواد المسجد ، فبالتأكيد لن تتكرر تلك النماذج ، فسوف يكون الإمام ابن للجماعة التي إختارته ، عالم بطبائعها ، و قادر على أن يتواصل معها ، و يحقق لها الأهداف التي ترجوها منه ، و حتى لو كان وافد على تلك الجماعة ، فإنه سيكون متوافق مع إحتياجاتها ، فإستمراريته مرهونه بدرجة رضى الرأي العام المحلي عنه ، ذلك الرأي الذي سيكون مرهون بدرجة توافقه مع رواد المسجد ، كما سيحمي الإختيار الشعبي لأئمة المساجد ، الشعب المصري - بدرجة كبيرة - من جهود السلطات الرسمية - المصرية و غير المصرية - للسيطرة على عقله و التلاعب بعقيدته ، و تحويل مساره لأتجاه مرسوم من قبل السلطة ، أي سلطة ، فتركيز سلطة إختيار إئمة المساجد ، و التحكم في أرزاقهم ، في يد وزارة الأوقاف ، بالشكل الحالي ، يسهل عملية إحكام السيطرة على عقيدة الشعب ، و يسهل نشر أفكار معينة تم تخطيطها في الخارج ، تخدم أهداف سياسية و دينية لطرف خارجي ، فمن يسيطر حاليا على السلطة المصرية ، يسيطر على المساجد المصرية ، أما لو أصبح إختيار إمام كل مسجد ، نعم كل مسجد في مصر ، بالإختيار الحر لرواد كل مسجد ، فإن المهمة ستكون عسيرة جداً ، و الأموال التي ستنفق من جهات خارجية مهولة ، بما سيعيق الجهود الحالية للسيطرة على عقيدة الشعب المصري ، و يسمح لكل جماعة محلية أن تحتفظ بما تؤمن دون تدخل رسمي ، مصري أو خارجي ، كذلك فإن هذا الإقتراح سيعيد للمسجد دوره الحيوي الذي كان يلعبه كبؤرة للنشاط الديني و الإجتماعي في حياة كل جماعة محلية .

أما عن وسيلة تطبيق الفكرة ، فحقيقة المجال لا يتسع في هذا المقال للخوض في كافة التفاصيل ، و لكن بإختصار – أتمنى ألا يكون مخل – يمكن القيام بالخطوات التالية :

أولاً: تحديد دائرة جغرافية لكل مسجد .

ثانيا : بناء على الدائرة الجغرافية لكل مسجد ، يصبح من حق كل مسلم مقيم ، و كل مسلمة مقيمة ، في تلك الدائرة ، أن يسجل إسمه ، أو تسجل إسمها ، في كشوف المسجد ، و يكون الإعتماد على العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للفرد .

ثالثا : يتم فتح باب الترشيح لإختيار مجلس إدارة للمسجد من بين المسجلين في الكشوف ، أي من بين القاطنين في دائرة المسجد ، و يقوم مجلس الإدارة بمهامه لمدة ثلاث أعوام ، تقام بعدها إنتخابات جديدة ، و سيكون من الضروري أن يقدم مجلس الإدارة كشف شهري ، أو ربع سنوي، بأعماله و ميزانيته و ما إلى ذلك ، و يعلق هذا الكشف في لوحة الإعلانات خارج المسجد ، و يفتح المجال لمناقشة الكشف في إجتماع عام بالمسجد يقام مساء يوم العطلة الأسبوعية ، و بعد إسبوعين من نشر الكشف .

رابعا : بعد إختيار مجلس الإدارة ، يعلن المجلس عن طلب تعيين إمام للمسجد ، و يذكر في الإعلان الشروط المطلوبة ، مثل متخصص في المذهب المالكي أو الحنفي أو الظاهري ، و ذكر شرح للوظيفة ، مثل : إقامة الصلوات الخمس ، و الجلوس للإفتاء حسب المذهب المطلوب يومين في الإسبوع ، و إقامة حلقات لتحفيظ القرآن ، و إقامة صلاة التراويح في رمضان ، و ما ذكرت هو أمثلة ، فمسجد يخدم منطقة صوفية – على سبيل المثال - ربما يضيف مجلس إدارته شرط الإنتماء لأحد الطرق ، أو يضيف شروط تتعلق بتلك الطريقة مثل إقامة حلقات ذكر أو ما إلى ذلك .

خامسا : يحق للمسجلين في كشوف رواد المسجد ، من الرجال و النساء ، التصويت على إستمرارية الإمام الذي إختاره المجلس ، بعد مرور عام كامل منذ تسلم الإمام وظيفته ، حتى يكون بإمكان الأهالي الحكم عليه بموضوعية ، و يعد التصويت لصالح الإمام ، بمثابة تكليف من الأهالي لمجلس الإدارة لتجديد العقد لعام أخر ، و في حال طلب الإمام زيادة راتبه ، فيجب أن يعلن عن قيمة الراتب الجديد ، قبل التصويت .

سادساً : مقابل حرية الأهالي في إختيار إمام مسجدهم ، فإن عليهم إلتزام بمصاريف المسجد ، من صيانة ، و كذلك راتب الإمام ، و خادم المسجد – إن وجد خادم للمسجد – و أعضاء مجلس الإدارة ، إن كان عملهم ، أو عمل بعضهم ، غير تطوعي .

سابعاً : تنحصر مهمة وزارة الأوقاف في تقديم معونة مادية لكل مسجد ، تلك المعونة يكون منبعها هو عائدات الأوقاف ، و ليس ميزانية الدولة ، و يتم تحديد حجم تلك المعونة سنويا بمبلغ معين لكل شخص ، و بالتالي يصبح حجم المعونة التي يتلقاها كل مسجد معروف ، لأنها محددة حسب عدد الرواد المسجلين في كشوف كل مسجد ، و بالتالي ستكون هناك شفافية مطلقة ، و نتيجة لذلك ستختلف درجة المعونة المادية المقدمة من مسجد لأخر ، فربما يحوز مسجد في أحد القرى على مبلغ من المعونة المادية أكبر من أحد المساجد التي يرتادها رئيس الدولة في المناسبات ، و يمكن الحكم على جدية الكشوف بسهولة لأنها مرتبطة بعنوان السكن المسجل في الأوراق الرسمية للشخص ، كما يجب التأكد من تنقية الكشوف من أسماء المتوفين ، و الذين غيروا محل سكنهم ، و إضافة الوافدين الجدد ، و كل شخص أتم الثامنة عشرة أو الحادية و العشرين من العمر .

ثامناً : العودة لنظام الأوقاف القديم ، فيحق أن يوقف أي فرد عائدات أي عقار أو أطيان أو إستثمارات مالية ، على مسجد معين ، على أن يصبح القائم بإدارة تلك الأوقاف الجديدة ، هو مجلس الإدارة المنتخب لإدارة المسجد .

تاسعاً : الأزهر الشريف ، له وضع خاص فهو مسجد ، و جامعة ، أو بالأحرى هيئة خاصة ، و لكن ذلك لن يخرجه عن الإطار العام ، فشيخ الأزهر ، المعروف منصبه بالإمام الأكبر ، يجب أن يكون بالإنتخاب ، و لكن من قبل هيئة كبار علماء الأزهر التي تنتخب بدورها بواسطة أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بالكليات المتخصصة في شؤون الدين ، كذلك في عمداء الكليات و رئيس جامعة الأزهر يجب أن يتم إختيارهم بالإنتخاب كذلك ، و سيحتفظ الأزهر في هذا النظام المقترح بوضعه في تخريج المتخصصين في العلوم الدينية ، فالأزهر سيخرج المتخصصين ، و الشعب هو الذي سيختار .

بالطبع فإن التفاصيل المذكورة أعلاه لا تغطي كافة الحالات ، فالمجال – كما ذكرت عالية – لا يتسع لكافة دقائق المشروع ، المهم ألا تضاف تفاصيل أخرى تقضي على جوهر الفكرة ، فالسلطة ما أبرعها في تفريغ أي فكرة نبيلة من نبلها ، و خير مثال القواعد الموضوعة لإنتخاب رئيس الجمهورية ، و على كل حال ، فإن هذه الفكرة لا يخامرني الشك أبدا في إستحالة تطبيقها في ظل النظام الحالي ، إنها فكرة لعصر أخر ، تحتاج مواطن يتصف بصفات غير الصفات السائدة الأن للأسف في أغلبية المواطنين المصريين ، و لكن هذه الفكرة هي في برنامجنا و سيأتي وقت تطبيقها ، فهي تطبيق عملي لأحد أوجه الشورى ، الشورى التي يعد الأخذ بها أحد صفات المؤمنين ، كما جاء في سورة الشورى ، الآية 38 ، كذلك فإن هذا المشروع عودة بالمسجد لدوره في المجتمع المحلي الصغير ، و إبتعادا بالمسجد عن الوقوع في يد السلطة ، و تخفيف للعبء المادي الحالي الملقى على ميزانية الدولة للسيطرة على المساجد .

إنه عودة للوضع الأول ، حين كان للفرد العادي - من أمثالنا - كلمته في إختيار إمام مسجده ، و لكن بإسلوب عصري .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات