لا لتحويل العراق إلى أفغانستان نعم لإقرار قانون تقدمي وعلماني للاحوال الشخصية

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 05:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 في خطوة إستفزازية ورجعية وفي تحد مباشر لتطلعات الشعب العراقي وخاصة المرأة العراقية , أصدر مجلس الحكم المحلي قراره المرقم 137 القاضي بإلغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر الميادين التي تخص قضايا الأسرة والمرأة العراقية .
 ولا حاجة للجدل بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يعني سوى الحجر على المرأة وتكريس عبوديتها وسلب حقوقها في شتى ميادين الحياة وخاصة في ميادين الزواج والميراث والعمل والدراسة والسفر والطلاق والعشرات غيرها من الميادين الحساسة التي تخص المرأة مباشرة في الوقت التي تشكل مقدمة مباشرة لضرب مجمل الحريات المدنية التي هي محدودة اصلا في الظروف الراهنة في العراق .
 لقد كانت المرأة العراقية ضحية مباشرة وعانت الأمرين من سياسات النظام السابق وحروبه وبعثه للقيم العشائرية والرجعية الأخرى وحملاته الإيمانية التي كانت تستهدف إستغلال الدين كسيف مسلط على الشعب العراقي والشريحة النسوية بشكل خاص . كما عانت ومع مجمل شرائح شعبنا من الحصار الإقتصادي والحروب الأمريكية في العراق مثلما أصبحت هدفا لإنعدام الأمن وغياب الإستقرار وحملات الإرهاب والإغتيالات التي بدأتها القوى الظلامية الإسلامية والعشائرية تحت سمع وبصر الأمريكان إثر سقوط النظام .
 إن مجلس الحكم أثبت مرة أخرى بهذه الخطوة ليس فقط وقوفه على تضاد تام مع تطلعات الشعب العراقي والشريحة النسوية بوصفها أحد أكثر شرائح شعبنا تعرضا للظلم والإضطهاد بل اصبح المجلس اداة رجعية ودكتاتورية لفرض اعتى أشكال الرجعية السياسية والإجتماعية وفرض نظام على غرار طالبان وملالي طهران وإستعباد الشعب العراقي عن طريق قراره هذا .
 كما لا يتناقض هذه الخطوة مع الأعراف والقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية القضاء على سائر أشكال التمييز ضذ المرأة الصادرة من قبل الأمم المتحدة بل ومع تخرصات مجلس الحكم وأسيادهم المحتلين الأمريكان بصدد إشاعة الديمقراطية و حقوق الإنسان في العراق . كما تتنافى هذه الخطوة بشكل جلي مع تطلعات المرأة العراقية وسائر القوى اليسارية والتحررية والمدافعة عن الديمقراطية والعلمانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يتطلع إلى المساواة بين الجنسين مثلما تعتبر إنقضاضا فظا على تاريخ ومنجزات الحركة النسوية والتحررية العراقية وما أنجزتها على مدار نصف قرن من إنجازات .
 إلا إننا لعلى يقين كامل بأن وحدة القوى والمنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية والمدنية والعلمانية المدافعة عن حقوق المرأة في العراق في هذا المجال والتضامن العالمي مع نضالهم بهذا الصدد بوسعها إفشال هذه المؤامرة والخطوة الخبيثة والتي لا تعبر برأينا إلا عن تواطؤ خسيس بين الإدارة الأمريكية المؤقتة في العراق ومجلس الحكم الطائفي لإسترضاء القوى الإسلامية ومراجعها وجزء من الصفقات المرتبطة بسيناريو نقل السلطة .
 إن جميع قوى شعبنا وبكامل فئاته بالإضافة إلى سائر الأحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية والمهنية التي تتطلع فعلا إلى إرساء قواعد المجتمع المدني والحريات السياسية والفردية والمدنية مدعوة لحشد كل طاقاتها وبأسرع ما يكون لإفشال هذا القرار _ المخطط والذي ما هي إلا الخطوة الأولى والإمتحان الأساسي نحو إقامة دكتاتورية دينية على غرار النظام الأفغاني البائد والإسلامي الإيراني المحتضر .
 إن نضال قوى شعبنا الثورية والتحررية كفيلة بوأد هذه الصفقة الدنيئة وفضح كل القائمين ورائها .
 
_ معا لوأد قرار مجلس الحكم الطائفي لإقرار الشريعة الإسلامية بديلا عن قانون الأحوال الشخصية

 _ يدا بيد نحو فرض وإقرار قانون تقدمي ومدني للأحوال الشخصية في العراق

                                             حركة إنبثاق حزب العمال الشيوعيين _ العراق
                                                             لجنة الخارج
                                                          16_ 1 _ 2004 

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات