على خلفية تداعيات مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي يناقشه مجلس النواب البحريني والاتهامات التي أطلقها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل واتهم فيها مرهون بتجييش الشارع وممارسة التحريض فقد صرح عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الحكومة مذعورة من مناقشة تقرير لجنة التحقيق لما شخصه من مواضع تقصير ترقى إلى درجة الفساد الإداري والمالي وقال مرهون غير مبرر هذا الذعر الذي أبداه عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون الشورى والنواب ممثل السلطة التنفيذية على خلفية مناقشات مجلس النواب لتقرير التأمينات الاجتماعية ومناشدة المجتمع المدني والمواطنين تقديم دعمهم لتوصيات التقرير بالوسائل السلمية لأن من حق الشعب وكافة المواطنين أن يتفاعل بنشاط مع هذه القضية التي تمسه معيشياً.وان اتهامات ممثل الحكومة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هي محاولة لإثارة الغبار، الهدف منها ليس سوى حرف الأنظار عن مناقشة التقرير لأنه يفصح بجلاء كيف تتعامل الحكومة مع التقرير وهو يؤكد الخشية التي تنتاب المجتمع والنواب من محاولات الالتفاف على المناقشات لأنها ستكشف بوضوح وعلانية كيف تتعامل الحكومة مع الأموال العامة وتبدد المصالح الوطنية وتخشى المحاسبة والتدقيق والمساءلة بل إن ديدنها المكابرة والعناد.وتسائل مرهون باستغراب:ماذا جرى لممثلي الحكومة بالأمس طالب الفاضل بتقييد حرية ولسان وقول النائب الأول لرئيس المجلس واتهمه بالتجييش واليوم يكرر ذلك الفعل وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على النائب يوسف زينل فعلي ماذا يدل ذلك، هل هو أسلوب التعاون الحكومي مع السلطة التشريعية؟ أم هو استياء؟ أم يريدون النواب صامتين لا يتحدثون ولا يبدون رأياً بل مديحاً وإطراءً فقط بمناسبة ومن غير مناسبة.ودعا النائب الأول لمجلس النواب الحكومة إلى عدم المكابرة والتأكيد على جوهر مناقشة التقرير وما فيه من انتهاكات للمال العام ومصالح المواطنين وعدم الإصرار على تشتيت الانتباه عن الموضوع الجوهري وهو ما حصل من انتهاك لحقوق المواطنين والمشتركين في التأمينات والعبث بأموالهم وعوضاً عن ذلك إبداء قدر أكبر من حسن النوايا والتعامل مع الموضوع بروح إيجابية حقيقية وليست كلامية فقط من خلال الإصغاء لمناقشات الأعضاء أولاً والتعاون في إصلاح أوضاع التأمينات والقبول بمبدأ محاسبة المقصرين وعدم توفير غطاء سياسي أو قانوني لأخطائهم الجسيمة التي تسببت في ضياع الأموال العامة.واستنكر توجهات بعض ممثلي السلطة التنفيذية الذين يريدون من نواب المجلس فقط توجيه كلمات الثناء والشكر والإشادة والإطراء ولا يريدون سماع النقد وكشف مواطن الفساد واقتراح حلول ترفع من أداء الإدارة العامة وتعزز أداء المؤسسات وتراعي شؤون المواطنين وتحافظ على حقوقهم.