حق الشعب الكوردي في الدفاع عن وجوده طبقا للقانون الدولي - (حركة التحرر الكوردستانية في تركيا نموذجا )

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 2304 - 2008 / 6 / 6 - 08:43
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

من المعلوم ان حركة التحرر الكوردستاني في تركيا , ليست جديده في المنطقة, وانما هي من القضايا القديمة و المعقده وتستنزف الأرواح والأموال من الجانب التركي و الكوردي معا كما يؤثر استمرار التوتر هذا على أمن دول الجوار واستقرارها . ونعتقد ان جوهر المشكلة تكمن في وجود شعب محروم من حقوقه الأساسية ويدافع دفاعا مشروعا عن حقه في الحياة وعن هويته وكيانه وثقافته رغم انه يعيش على أرضه منذ الأف السنين . ولذلك فان النزاع بين حركة التحرر الكوردستاني والقوات التركية لا يمكن ان يحل بالقوة , لأن القوة التي استعملتها هذه القوات طوال ثلاث عقود لم تستطع القضاء عليها ولم تجلب الأمن ولا الأستقرار للمنطقة وقد جربت تركيا لغة السلاح في مرات متعدده واجتاحت كوردستان العراق في أوقات مختلفة , منذ توقيع الأتفاقية بين نظام البعث السابق في مطلع الثمانينات اي مع بدايات الحرب العراقية – الأيرانية وحتى لحظة التهديدات الأخيرة والأعمال العدوانية التي نسمع بها وتقوم بها بين الحين والاخر .
ومن المؤسف حقا ان الدولة التركية منذ تاسيسها بزعامة كمال أتاتورك وحتى الأن رفعت شعارا ظالما ضد الكورد ينفي وجود الأمة الكوردية ويصهرها ضمن الترك وهذا واضح من خلال الدستور التركي فلم يحصل الأعتراف بوجود قوميات اخرى ولا بلغات غير اللغة التركية ولا بوطن ولا ثقافات غير الثقافة واللغة التركية الواحدة وذات اللون الواحد وهو دليل على العقلية الشوفينية التي لا تمت للقيم الأنسانية بصلة , وهي باطلة من الناحية القانونية وترفضها قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان , هذا فضلا عن وصفها للحركة التحررية الكوردية بالأرهاب بينما الشعب الكوردي يدافع عن حقوقه ومن يدافع عن هذه الحقوق لا يمكن ان يوصف بأنه ارهابيا لأن الأرهاب هو العنف المقترن بالتطرف القومي او الديني او الأيديولوجي وهذا ما ينطبق على تركيا التي تمارس هذا العنف ضد الكورد وهو يدخل ضمن نطاق إرهاب الدولة .
ولكي تنعم المنطقة بالسلام , لابد من عقد مؤتمر دولي عن القضية الكوردية في الشرق الأوسط ودراسة المشكلات بروح منفتحة وضمير حي لبناء السلام في المنطقة المضطربة ورفع الغبن الذي لحق بالأمة الكوردية عبر التاريخ ومنها حرمانها من كيان سياسي مستقل كغيرها من الشعوب والأمم الأخرى وحقها في تقرير مصيرها الذي هو جزء من مبادئ حقوق الانسان لكي تنعم الشعوب بالأستقرار والحرية .‏‏
ولعل من المفارقات التي تروج لها الحكومة التركية ما ترتكز عليه من حجة في إن عملياتها العسكرية ضد الحركة التحررية الكوردستانية إنما هي تدخل ضمن أعمال الدفاع الشرعي عن أمنها القومي حسب أحكام المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة وهو إدعاء غير صحيح قانونا ولا ينطبق على وضع حركة التحرر الكوردستانية لأن المادة سالفة الذكر أوجبت على الدول الرجوع الى مجلس الأمن الدولي في حال وقوع أي تهديد عليها , إضافة الى أن المادة المذكورة تخص حالة الدفاع الشرعي عند حصول النزاع العسكري بين الدول , بينما الحملات العسكرية التركية ضد الكورد في شمال كوردستان وجنوبها ليست نزاعا دوليا وانما قضية داخلية يجب حلها بالحوار .
إن الكورد لهم حق الدفاع المشروع طبقا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مواجهة سياسة الانكار والاقصاء للشعب الكوردي .
ملاحظة: هذا الموضوع ورد في اجابتي عن سؤال وجه لي من قبل احدى الصحف الصادرة باللغة التركية في بروكسل وقد نشر على الروابط في ادناه كما سيترجم الى اللغة الكوردية ايضا

http://yeniozgurpolitika.org/?bolum=haber&hid=32977
http://www.yeniozgurpolitika.org/pictures/pdf_big.gif

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات