هل يدرك’ مجلس الحكم ما فعلْ ؟؟

وداد فاخر

الحوار المتمدن-العدد: 715 - 2004 / 1 / 16 - 08:06
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يوم صدر قانون الأحوال الشخصية برقم 188 لعام 1959 ، نتيجة نضالات المرأة العراقية طيلة أربعين عاما ، منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق في العام 1921 ، حتى وقت صدور القانون . وجد فيه ( حلف الكراهية ) الذي كان يضم في صفوفه حينها كل القوى المعادية لتقدم العراق من قوميين وناصريين وإسلاميين من كلا الطائفتين  ( شيعة وسنة ) وقوى رجعية وإقطاعيين وغيرهم، ضالته في التشهير بإلحاد حكومة الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم ، ونعتها بشتى النعوت ( لغاية في نفس يعقوب ) وهي العداء للحكومة الوطنية والتحضير لإسقاطها . وكان أول ما بشر به إنقلابيو 8 شباط الأسود  1963 ) هو الغاء المادة التي يتضمنها القانون والتي كانت تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث . وطوال الواحد والأربعين عاما منذ يوم شباط الأسود لم يتجرأ الساديين من ورثة يوم 8 شباط  على التجاسر وإلغائه ، رغم التعديلات التي جرت عليه ، لكن يبدو أن بقايا أولئك الذين كانوا ضمن تشكيلة ( حلف الكراهية ) ، والتي لم تسنح لهم الظروف السابقة بالتطاول على القانون ، وجدوا فرصتهم سانحة الآن ، فلعبوا لعبتهم الخاسرة التي سوف يجنون ثمارها المرة في قادم الأيام .
فبدل أن يعيدوا صياغة القانون بموجب الظروف الحالية ، نسفوه بجرة قلم ، معيدين قضايا الأحوال الشخصية عشرات السنين إلى الوراء ، مساهمين بشكل متعمد في تصنيف المجتمع العراقي بموجب ذلك إلى ( سنة وشيعة) ، في قرارهم البائس الذي يحمل الرقم 137 .
لكن هل أدرك مجلس الحكم عظمة فعلته المنافية للتقدم البشري الحاصل الذي ينادي برفض مثل هذه الممارسات ، والتي تصنف ضمن التمييز العنصري والطائفي ، ثم لمصلحة من تثار مثل هذه الضجة التي لسنا بحاجة إليها ؟؟
ثم أين دور الأحزاب والقوى التقدمية داخل المجلس التي قدمت جماهيرها النسوية الكثير على مذبح الشهادة لتحرير الوطن ، والتعجيل بسقوط الطاغية ؟؟ .
أسئلة عديدة تضع مجلس الحكم في الزاوية الحرجة التي لن يستطيع التخلص منها ، لكنها تضع عليه عدة علامات إستفهام يوم تجرى إنتخابات حقيقية في العراق ، ويختار شعبنا ممثليه الحقيقيين ، فهل من مجيب؟؟؟!!.

*  كاتب وصحفي عراقي / فيينا

#وداد_فاخر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات