خزينة الدولة يجب أن تصب في خدمة المواطن

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2303 - 2008 / 6 / 5 - 09:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يقف المواطن العراقي حائرا ً وهو يستمع إلى الأرقام التي تشير إلى توفر الفوائض المالية في خزينة الدولة والتي تتراكم بصورة متواصلة بفعل الزيادة المتواصلة أيضا ًفي أسعار النفط هذا إضافة إلى الأخبار المتضمنة إلغاء الكثير من الديون المستحقة للدول على العراق نتيجة سياسات النظام المباد. ومكمن حيرة المواطن ان تلك الأخبار لم تنعكس على واقع حياته الفعلية برغم مرور نحو خمسة أعوام على التغيير الكبير في نيسان 2003 ونحن حين نذكر الإخفاقات الحاصلة في بناء حياة مرفهة يستحقها المواطن العراقي لن نهمل بالتأكيد النجاحات المتحققة على الصعيد الأمني إذ أسهمت الإجراءات الفاعلة للحكومة في تحقيق السلم الأهلي والهدوء وهذه العملية في تصاعد ملموس يوما بعد يوم ولكن تلك العملية يجب أن تترافق بنشاط غير اعتيادي من قبل المؤسسات المدنية لانجاز ما مطلوب منها وابرز تلك الأشياء باختصار والتي يرتبط تحققها بوفرة المال الموجود في خزينة الدولة هي قطاع الكهرباء إذ بدلا ً من أن نعلن بأننا سنشتري أربع محطات كهربائية وهو الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء مؤخرا ً فان بإمكان بعض الأموال التي لدينا أن تمكننا من شراء 99 محطة؛ إذ ما الذي يمنع عملية الشراء تلك .. وهنا نقول إن الأعذار التي تزعم بان تزايد الطلب على الكهرباء مع مرور الوقت يسبب العجز في توفيرها هو عذر غير مقبول إذ يحق لنا أن نتساءل كيف يؤمّن بلدان مثل الهند والصين اللذين تزداد نفوسهما بعشرات الملايين كل عام الطاقة الكهربائية لشعبيهما في حين نعجز نحن عن توفيرها لبضعة ملايين؟ المسألة الأخرى التي يجب حسم ملفاتها هي قضية تاركي الخدمة الذين يقبع الكثير منهم في البيوت بانتظار القرارات المنصفة التي تعيدهم إلى وظائفهم التي تركوها مرغمين في العهد السابق لأسباب مختلفة منها عدم كفاية الراتب في وقتها والسبب الذي يدعونا إلى المطالبة بذلك إضافة إلى الحس واللفتة الإنسانيين هو أن الكثير من الذين عادوا إلى الوظيفة بصفة مفصولين سياسيين هم ليسوا كذلك إذ تحتوي الكثير من ملفات هؤلاء على أوراق وقضايا ليست حقيقية كما عاد الكثير من الذين شملوا باجتثاث البعث وكذلك أعضاء الفرق والشعب إلى وظائفهم فلماذا لا يتم إنصاف المواطنين الاعتياديين ممن تركوا الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادتهم لتتحقق العدالة. وثمة غير قضية الكهرباء وتاركي الوظيفة الكثير الكثير من الأمور لن تكفي هذه العجالة للإحاطة بها ومنها قضايا الخدمات والعاطلين والفساد وغيرها من الأمور الحيوية التي يجب أن يتم تفعيلها بشكل فوري انسجاما ً مع الأمن الذي بدأ يستتب والسلام الذي بدأ يسود من أجل أن تكون الأموال المتحققة لدى الدولة عونا ً للمواطن لا نقمة عليه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات