لا بد من وضع حد لعبثية نهج المفاوضات

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2302 - 2008 / 6 / 4 - 10:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

صورة الوضع القانوني والسياسي والواقعي للأراضي المحتلة عام 67 ، ومعها قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين لسنتي 1948 ،1967 ، ما عادت تلك الصورة بكامل مشهدها التي تتحدث عن ضرورة انسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لمرجعية القرار الدولي الرقم 194 لسنة 1948 ، بعد أن ُأدخلت القضية الفلسطينية في سياق إستراتيجية سلام أو تسوية مع احتلال يقوم في فلسفته أساسا على إستراتيجية الإحلال والتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وصولا لتحقيق الهدف النهائي لمشروعه دولة "يهودية نقية "من البحر إلى النهر ، في سياق مشروع "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات.

ولم يُستشار الشعب الفلسطيني في هذه الإستراتيجية الجديدة القائمة على "الاشتباك التفاوضي" مع الاحتلال ، التي ُقدمت فيها التنازلات المسبقة ل "إسرائيل" دون ثمن مقابل ُيوفر ويجلب الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين: لا على صعيد الأرض ولا في قضية اللاجئين الفلسطينيين المشردين في أنحاء العالم العربي وشتات المعمورة الواسع. تنازلات فرضها إطار أوسلو الأمني والاقتصادي لصالح الاحتلال دون أي أفق سياسي وقانوني يرى من خلاله الفلسطينيون ضوءا في آخر نفق معاناتهم المستمرة منذ عقود . كل ذلك إنما كان يجري ويزداد الإمعان فيه خطا ومنهجا باسم الواقعية والبراغماتية السياسية ، التي ثبت بالدليل الواقع والبرهان المعاش والملموس أنها سبيل أكيد لتأكيد شرعية الاحتلال ، ودعم بقائه واستمراره ، وشطب ما تبقى للفلسطينيين من حقوق ، تحت عناوين السلام والشراكة والشرعية الدولية ، المنزوعة من دسم المرجعيات القانونية الحافظة للفلسطينيين شيئا من حقهم السليب ،على رغم علات وسلبيات تلك المرجعيات الظالمة ، في فلسفتها ومنطلقها الأساس .

انتظر الفلسطينيون سنوات وسنوات اقلها منذ مدريد وأوسلو حتى كامب ديفيد وطابا 2000 ، 2001 ، لعلهم بنهج قادة خيار الحل السلمي يحصلون على الدولة الموعودة وحل عادل لتشرد اللاجئين وبعثرتهم هنا وهناك في المحيط العربي القريب، أو خارج هذا المحيط في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ، وفي غير مكان من هذا العالم الرحب الفسيح . لكن شيئا مما رنا إليه الفلسطينيون لم يتحقق : لا الدولة المستقلة ذات السيادة ، ولا حتى شيئا من قبيل ممارسة حق العودة في إطار اعتراف به من الجهات المُلزمة أساسا بالاعتراف به ، وعلى رأسها "إسرائيل"ومن أوجدها أمريكيا وأوروبيا . على العكس من كل ذلك ، كانت المراحل التفاوضية منذ أوسلو تنبئ مرحلة بعد مرحلة بان هذا السلام يسير باتجاه تعزيز الاحتلال استيطانا ووجودا في الأرض المحتلة ، وتهويدا للقدس منها ، وعملا على تكريس سوابق لشطب حق العودة تحت مسميات الحلول الإنسانية بلباس مشاريع السلام ، وكان خطر هذا السلام على نسيج الوحدة الوطنية والاجتماعية للفلسطينيين واضحا من أول يوم حل فيه أوسلو عليهم بشروطه الأمنية والاقتصادية القاتلة والمفتتة لهذا النسيج الفلسطيني . ولذلك لا تسل بعدها عن أي انقسام حلّ بالفلسطينيين؟.

لم يكن أي من مشاريع السلام مع "إسرائيل" ابتداء من أوسلو وانتهاء بانابوليس الأخير ، يحمل رؤية سياسية للتسوية في سياق استحقاق يتطلبه السلام والاستقرار ؛ فأوسلو لم يكن إطارا لسلام بمعنى التسوية ، وكل أمره وجوهره إطار للشراكة الأمنية والاقتصادية . وأغلبية الطاقم الفلسطيني الرسمي كان يعرف ذلك ، ويعرف ماذا سيتمخض أوسلو في نهاية المطاف ، هو كان يعرف انه إطار للشراكة المذكورة سابقا ، وأقصى ما سيتمخض عنه للفلسطينيين هو الحكم الذاتي الخاضع لسيادة" إسرائيل" في كل شيء . ولكن الأهداف والأغراض الخاصة بهم تجاريا هي المسيطرة ، وكانت "إسرائيل" تريد من هذا الإطار جسرا لعبور العالم العربي توطينا لكيانها وتطبيعا من خلال الشراكة أولا مع الرسميين العرب امنيا واقتصاديا وربما سياسيا . الرئيس الراحل عرفات كان يعرف بطبيعة تلك الشراكة ، ولكنه كان- في كل الأحوال - يريد حدا أدنى من حقوق الفلسطينيين ، لأنه يعرف أن لا شرعية شعبية فلسطينية لما هو دون هذا الحد . وعرفات وحده هو من انتفض على طبيعة هذه الشراكة التي لا تؤدي إلى دولة في كامب ديفيد الثانية ، ولذلك لاقى حتفه حصارا واغتيالا من قبل "إسرائيل" وبتواطىء عرب وفلسطينيين رسميين، ليس لهم هدف سوى هذه الشراكة الأمنية والاقتصادية المصلحية مع الاحتلال ، ولو لم يحصل الفلسطينيون على الدولة المستقلة ، و على ضمان حقهم في العودة اعترافا وممارسة.

وما يدعم رأينا الذي سبق، هو طبيعة الموقف الواضح للقيادة الفلسطينية الرسمية التي جاءت بعد الراحل ياسر عرفات ، والتي هرولت سريعا من اجل استعادة التفاوض مع "إسرائيل" دون ضمانات ومرجعيات حقيقية وواضحة للتفاوض ، ودون الاتعاظ من تجربة المفاوضات السابقة ، فقبلت هذه القيادة خارطة الطريق مرجعية ، وهي التي لا تؤدي سوى إلى الدولة المقطعة الأوصال والموقتة المؤبدة صراعا على صعيد القضايا الرئيسية ومنها مسألة الحدود . هذه القيادة التي لا تحمل مشروعا سياسيا وطنيا بالحد الأدنى ، سارعت إلى انتزاع هدنة من الفصائل لأكثر من عامين في إطار اتفاق القاهرة 2005، دون التزام إسرائيلي. وكل ذلك كان من اجل الهدف بتمرير التسوية المُسَلمة للشروط الأمريكية و الإسرائيلية تحت مسمى الشرعية الفلسطينية الجامعة ، وقد انكشف هذا الهدف مباشرة بعد انتخابات يتاير كانون الثاني من عام 2006 ، بعد أن فازت حماس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية في حينها .

فالشراكة التي سعت حماس لها وقتها مع فتح والفصائل الأخرى لم تكن خارجة عن متطلبات الواقعية والعقلانية ، فهي دعت إلى ضمان ذلك الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين ، دون الوقوع مجددا في فخ تقديم تنازلات مسبقة ،وكانت على إثرها وثيقة الوفاق الوطني " الأسرى" منتصف 2006 ، ثم اتفاق مكة مطلع 2007 ، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية . ولكن الاتفاقين لم تدوما طويلا في سياق تعلق القيادة الفلسطينية الرسمية برؤية وبطريقة الحل الأمريكية والإسرائيلية ، التي أدت في النهاية إلى الاستجابة لمتطلبات تلك الرؤية والطريقة بمحاولة القضاء العسكري والميداني من قبلها على حماس بعدما فشلت المحاولات الأخرى ، مما اضطر حماس إلى التسريع في مواجهتها . ولم يعد الأمر تحيزا لهذا الطرف أو ذاك ، فالحقائق المدعّمة بالوثائق والشهادات المحلية والإقليمية وحتى الدولية ، تؤكد من أراد الانقلاب على الشرعية ، ممن اضطر إلى عملية حسم وإجهاض لمشروع انقلاب قادته قوى دولية وإقليمية، في المقدم منها أمريكا و"إسرائيل" .

لا زال باسم المفاوضات و"المشروع الوطني" والشرعية الوحيدة المطلقة المدّعاة، يتم حصار الفلسطينيين وتجويعهم في غزة وقتلهم ، واستباحة الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحاما وتوغل واغتيالا ، وتوسيع استيطان على وتيرة متزايدة يوما بعد يوم خصوصا بعد لقاء انابوليس الذي تحدّث عن التزامات بوقف الاستيطان لا توسيعه . ومع ذلك كله نجد القيادة الرسمية وعلى رأس هرمها الرئيس محمود عباس يُوالي لقاءاته التفاوضية وطاقمه المفاوض مع أولمرت ، الذي أصبح على وشك الرحيل بسبب قضايا الرشى والفساد، وطاقمه المفاوض ، دون أي طائل من هذه اللقاءات التي زادت عن العشرات منذ انابوليس تشرين الثاني 2007 . قبل يومين وتحديدا بتاريخ 1-6- 2008 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية صادقت عليها بعدد 884 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ، منها 763 وحدة في الحي الاستيطاني بسغات زئيف و121 وحدة أخرى في مستوطنة جبل أبو غنيم ، كما أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم عن عطاءات جديدة سيتم الإعلان عنها في الأشهر القليلة المقبلة ، يأتي في مقدمتها عطاء لبناء 600 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت المقامة على أراضي قرى نحالين وحوسان ووادي فوكين الى الغرب من بيت لحم في سياق إقامة وتنفيذ مخطط "القدس الكبرى" ، ومع ذلك ذهب الرئيس عباس بالأمس بتاريخ 2-6 – 2008 ، للقائه في القدس المحتلة ، ولم يتمخض هذا اللقاء سوى عن تأكيد أولمرت لعباس على الاستمرار في التوسع الاستيطاني في "القدس الموحدة الكبرى "" العاصمة الأبدية" ل"إسرائيل" قبيل مغادرته الى واشنطن ، ربما لختم لقاء الوداع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن . ومع ذلك يخرج كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صائب عريقات قبل اللقاء ليؤكد على الرسالة شديدة اللهجة التي يريد عباس حملها لاولمرت في اللقاء بشأن قرار الاستيطان ، وبعد اللقاء ليقول انه أي" اللقاء" كان قويا وعنيفا ، ويتحدث عن انجازات وهمية تتعلق بهويات لم شمل أو بالحديث عن ملفات الوضع النهائي في سياق الاسطوانة المعتادة والمكرورة ، دون نتائج ُتذكر على الأرض .

ُذبح الفلسطينيون وُجرّموا بفضل المفاوضات والسلام وحديث الشرعية المفقود ، حوّلت"إسرائيل" أراضي الضفة الى معازل بفعل المستوطنات وتجمعاتها الكبرى ، وبناء جدار العزل . تم تهويد القدس ، عزلت الأغوار ، بات قطاع غزة في سجن دون مأوى ، وآلاف المرضى والجرحى باتوا دون علاج ، والمئات منهم أطفالا ونساء وشيوخا انتقلوا الى الرفيق الأعلى بسبب الحصار الإسرائيلي والصمت والتواطؤ الفلسطيني والعربي معه . ثم ماذا بعد ، ماذا يريد المفاوض الفلسطيني من هذا الشعب الذي لاقى كل ما لاقاه آنفا بسبب التفاوض والخيار الاستراتيجي له ، هل يريد أن يُهّجر الفلسطينيون من الضفة الغربية والقدس المحتلة باسم المفاوضات والسلام . مرة للتغطية على ضرورة استمرار المفاوضات يتم الحديث عن الاستثمار والاقتصاد ، كما جرى مؤخرا في مدينة بيت لحم ، والكل يعرف حتى العوام من الناس أن الاقتصاد بحاجة الى استقرار ولا استقرار مع وجود الاحتلال . السلطة التي تريد تشجيع الاستثمار وبناء المشاريع الاقتصادية عليها أولا أن تحمي شعبها من القتل والاغتيال والدمار الذي يصيب جميع الفلسطينيين وتحديدا الأطفال والنساء منهم . أم أن المسألة هي العودة الى الهدف الأساس من كل المفاوضات الجارية القائم على مبدأ الشراكة الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال لخدمة هدف التطبيع مع العرب والمسلمين ، وصولا الى غاية المنى الإسرائيلية بتوطين كيانها شعبيا في بحر العرب وعمقهم الإسلامي .

بات مطلوبا من الجميع ، فصائل وشعب ومؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية مستقلة في الداخل أو في الشتات تجميع اطارجهد فلسطيني وطني عام جامع لمساءلة أولئك الذين يصرون على مسيرة التفاوض العبثية ، والتي يصرون على أنها خيار استراتيجي فعال، دون نتائج ايجابية تُسمى أو تُذكر ، وكأن الناس بهائم لا تعقل أو تتدبر أو تفهم الذي يجري من حولها . نعم حانت اللحظة لوقف هؤلاء ومفاوضاتهم عند حدها الذي جلب على الفلسطينيين الكارثة والحصار والتجويع والانقسام وشرعنة قتلهم صباح مساء . حان الوقت للاتفاق فلسطينيا على إستراتيجية وطنية حقيقية ومتكاملة تنسجم مع خيار الشعوب التاريخي في التحرر والاستقلال وتقرير المصير . حان الوقت لعقد حركة فتح مؤتمرها السادس من اجل لملمة نفسها وتوحيد كلمتها ، تمهيدا لشراكة وطنية حقيقية فاعلة في إطار البيت الجامع الفلسطينيين منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاحها وإعادة هيكلتها وبنائها على أساس ديمقراطي ووطني . حان الوقت لتحديد موقف واضح من سلطة أصبحت عبئا على الفلسطينيين بانقسامهم وتحميلهم ما لا يطيقون كشعب تحت الاحتلال، وتحويل هذا الأخير الى استعمار واستيطان(ديلوكس) نظيف من كل مسؤولية والتزام على الأقل بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، وفوق ذلك هو يمارس قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم في كل شيء باسم سلطة فاقدة لكل معاني السيادة والكرامة ، شرط بقائها تجريم الفلسطينيين وتحليل اضطهادهم وإذلالهم حتى في لقمة عيشهم وفي المرور عبر حاجز . لابد من التحرك والتغيير الوطني الفلسطيني قبل نرى أنفسنا نحن الفلسطينيين جميعا خارج أرضنا فلسطين التاريخية ، لان المشروع الصهيوني إستراتيجيته ثابتة في ترحيل وتهجير كل الفلسطينيين ، وبالتالي لزام علينا مواجهتها بالإيمان والإرادة والوحدة والعلم والعمل .

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات