عن معاهدة - موافقة العراق على استعماره - من قبل أمريكا

يحيى السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 10:57
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ما تسرّب من البنود السريّة للإتفاقية الأمنية التي تريد الحكومة الأمريكية فرضها على الحكومة العراقية ، يكشف عن أن الإدارة الأمريكية تنظر الى العراق على أنه مستعمرة وليس بلدا ذا سيادة ... فالإتفاقية تريد إضفاء الشرعية على هذا الإسـتعمار ، الأمر الذي يوجب على الشعب العراقي وقواه الوطنية ومرجعـياته الدينية التصدي الحازم لمشروع الإتفاقية " العار " لإرغام الإدارة الأمريكية على سحب مشروعها ، والإيفاء بوعدها في إنهاء إحتلالها للعراق .

لقد انتهكت حكومة المالكي الدستور العراقي بإقدامها على عقد سـلسـلة من التفاهمات السرية مع الإدارة الأمريكية دون الرجوع إلى البرلمان .. وعدم كشفها للشعب العراقي وقواه الوطنية وشركائها في الحكم ، ما تضمنته تلك التفاهمات والبنود السـرية التي وصفها السيد ابراهيم الجعفري بـ " وصمة عار " هو انتهاك للدستور العراقي ، يوجب على البرلمان حجب ثقته بها .

صحيح أن السيد نوري المالكي لم يوافق بعد على هذه الإتفاقية " العار " فأعلن الناطق الرسمي باسم حكومته أنها " أي الحكومة " ليست مسـتعـدة للتفريط بالسـيادة الوطنية ـ ما يعني اعترافا ً صريحا ً بإن مـشـروع الاتفاقية يمثل إلغاءً للسيادة الوطنية ومصادرة كيدية لحق الشعب العراقي في رسم مستقبله السياسي والتصرف بثرواته ...

الحكومة العراقية لم تـُبـد ِ هذا التحفظ إلآ حين ارتفعـت أصوات الجماهير الشعبية وقواه الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ـ بل وصدور فتاوى بعض المرجعيات الدينية بتحريم تلك المعاهدة " العار " ..

اللافت للإنتباه ، أن بعض القوى الوطنية الممثلة في الحكومة والبرلمان وذات التاريخ النضالي العريق في التصدي للمعاهدات المشبوهة ، قد اكتفت بمناشدة خجولة تدعو فيها الحكومة إلى الشفافية ـ في حين شهدت المدن العراقية تظاهرات جماهيرية حاشدة رفعت شعارها الصريح المطالب بإسقاط المعاهدة المؤامرة جملة وتفصيلا طالما بقي الإحتلال قائما ـ وليس ترقيع أو إعادة النظر في بعض بنودها كما تـشـي تصريحات مسؤولين عراقـييـن آخرين !!

ما الحل إذن لإنقاذ العـراق من الإنزلاق في وحل مشروع معاهـدة العار هذه ؟
ألحل هو أحد أمرين : إما أن يقوم البرلمان ( على افتراض أنه يمثل الشعب العراقي وليس الأحزاب أو الطوائف المشتركة في وليمة السلطة ) بسحب الثقة بحكومة السيد نوري المالكي فيما إذا لم تـسـتجب لإرادة الشعب العراقي فترفض التوقيع على أية معاهدة إسـتراتيجية قبل خروج العراق من قيود الإحتلال والوصاية الدولية ، فيـسـقط مشروع المعاهدة بسقوط أحد طرفيها ...
وإما أن تخضع المعاهدة إلى اسـتفتاء شـعـبي برعاية دولية لا تشترك الولايات المتحدة الأمريكية فيها ـ بعد أن يتمَّ نشر بنودها كاملة عبر وسائل الإعلام كافة وإقامة الندوات الجماهيرية من قِبَـل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لـشـرح ما يترتب عنها على العراق من التزامات ... وعند ذلك ، يكون رأي الشعب العراقي هو القول الفصل في التوقيع على الإتفاقية من عدمه .

#يحيى_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات