تأسيس منظمات للمجتمع المدني إحدى مستلزمات بناء النظام الديمقراطي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2300 - 2008 / 6 / 2 - 11:18
المحور: المجتمع المدني
    

إن العائلة خلية صغيرة في المجتمع مكونة من أفراد يخضعون لإدارة مشتركة لأبوين مسؤولين عن التربية والإعالة، لكن حين يتوفر لأحد أفراد العائلة مورد مالي ينفصل اتوماتيكياً عنها ليخلق بدوره كياناً عائلياً مستقلاً.
وبهذا تتفكك العائلة الأساس إلى عائلات تشكل نموذجاً مصغراً لمجتمع مدني، تحقق كل منها رغباتها وتطلعاتها الذاتية. وترتبط بعضها مع بعض بصلات جزئية لتبادل المصالح المشتركة، لكن هذا النموذج المدني المصغر ينمو باطراد ليصبح مجتمعاً مدنياً واسعاً يحتكم في علاقاته لدستور الدولة.
يعتقد ((هيغل))"أنه حين يستقل أفراد العائلة الواحدة بعضهم عن بعض بحاجاتهم ورغباتهم يصبحوا جزءً من المجتمع المدني ذات الحاجات والرغبات العامة الذي تمثله الإرادة العامة للدولة".
إن المجتمع المدني ليس كتلة بشرية متجانسة الأهداف والغايات وإنما مجموعات بشرية تشترك بنظام اجتماعي يضمن حراكها السلمي كمجموعات متباينة مما يتطلب وجود آليات تنظيمية تؤطرهم للحفاظ على النظام الاجتماعي.
لايعد تأسيس منظمات للمجتمع المدني إجراءً ديمقراطياً دون وجود تشريع قانوني يؤطر عملها ويخضع القائمين عليها للمحاسبة والمساءلة القانونية فقد تنضوي تحت إطارها مجموعات عنصرية وإرهابية ومافيا لغسل الأموال...تسبب ضرراً بالغاً بالنظام الديمقراطي.
يقول ((مايكل بارنتي))"إن الديمقراطية نظام للسلطة مثل أي نظام آخر، فحرية الرأي والاجتماع وتأسيس منظمات للمجتمع المدني....لايعني شيئاً ما لم يخضع الجميع للمساءلة القانونية".
ولابد للمجتمعات التي تمر في طور بناء مستلزمات الديمقراطية أن تحصل على دورات مهنية مكثفة عن آليات تأسيس منظمات مستقلة للمجتمع المدني والتعريف بدورها وغايتها قبل منح التراخيص اللازمة لتأسيسها، لأن تسيسها لايخدم العملية الديمقراطية.
وعند حصول منظمات المجتمع المدني على دعم مالي من الدولة يوجب إشرافاً على أوجه صرف الأموال العامة وتفحص غاياتها وأهدافها، لتكون عوناً للدولة والمجتمع في نشر مبادئ الديمقراطية والنزاهة وليس العكس.
إن تنوع مهام منظمات المجتمع المدني كالمنظمات النقابية والمنظمات المتخصصة بالشؤون المدنية المختلفة كالبيئة، حقوق (الإنسان، المرأة، الطفل، والحيوان)...وغيرها تعمل كمجموعات تستهدف انتزاع مطالبها (الحقوقية-الاجتماعية) من السلطة أو تصحيح التوجهات السلبية للسلطة بأساليب سلمية.
فمساحة الحرية التي يكفلها الدستور يتيح لمنظمات المجتمع المدني المناورة مع السلطة لتحقيق مطالبها المشروعة ليس من خلال الاحتجاجات والاضرابات السلمية وحسب، بل من خلال مقارعة حجة السلطة القانونية بحجة قانونية موازية لانتزاع الحقوق.
مما يتطلب وجود كوادر مهنية كفوءة في قياداتها تتمتع بصلات وثيقة مع وسائل الاعلام لطرح رؤيتها ومطالبها فهي تستقطب في صفوفها الفئات الاجتماعية غير الراغبة بالانضواء تحت خيمة الكيانات الحزبية وترغب المشاركة في الحراك الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
يرى ((مايكل بارنتي))"أن تعرض أي فئة اجتماعية لأوضاع غير إنسانية تتسم باللاعدالة والمساواة يمنح شعوراً بمراتبية المواطنة في المجتمع مما يعد إخلالاً بالمبائ الديمقراطية".
إن سعي الكيانات الحزبية في الدول المتخلفة لتسيس منظمات المجتمع المدني يتنافى ومهام وتوجهات الأخيرة ويسيئ للعملية الديمقراطية فالعقلية الحزبية، عقلية تسلطية تعتاش على مكاسب الآخرين لتوظفها في مشروعها السياسي.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات