في مبادرة جديدة تزامنت مع تنصيب أعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة، أقدم الملك محمد السادس على إصدار عفو خاص من العقوبة الحبسية أو الغرامة على 33 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة منهم صحافيين واسلاميين وصحراويين..
وقد شكلت هذه الخطوة مؤشرا قويا على الرغبة الأكيدة في الطي النهائي لملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي لازال يلقي بظلاله على مغرب اليوم وبالتالي على الرغبة في عقد مصالحة بين الدولة والمجتمع من أجل التخلص من مخلفات الماضي الأليم الذي ينحني من فرط ثقله ظهر الراهن وترتبك له خطواته الراغبة عبثا في ولوج مرحلة الانتقال الديمقراطي، وهو مبتغى لا سبيل للمغرب إلى معانقته إلا إذا صفى هذا الملف الحقوقي العالق في إطار ترضية تقوم على جبر ضرر الضحايا وكشف الحقيقة كاملة وتقديم اعتذار رسمي إلى المتضررين وإلى الشعب الذي تمت الإساءة إلى ذاكرته التي ليست شيئا غير ذلك الجسر الذي تركبه الأجيال المتعاقبة، فلا أقل من تركبه نظيفا حتى تستطيع أن تكمل مسيرة الدمقرطة والتنمية في اعتزاز وسط مناخ نقي من سموم الأمس السيء الذكر.
وهو من الملفات التي أخذها الملك على عاتقه وأحدث في سياق العمل على طيه النهائي تغييرات استمرارا في هذا الاتجاه منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي ظلت عموما إجراءات خجولة تعوزها الإرادة السياسية الحقيقية القادر على خلق تحول نوعي في مسار التعاطي مع الملفات الحقوقية بالمغرب، إلى أن جاء الملك محمد السادس فطبع أسلوب معالجتها بطابعه الخاص، إذ شهدنا كيف عمل الإعلام العمومي على سبيل المثال على تغطية الحدث بشكل يختلف جوهريا عن الأسلوب الذي تعامل به مع حدث العفو العام الذي عرفه المغرب زمن الملك الراحل الحسن الثاني عام 1994.
هذه الخطوة لقيت هي الأخرى استحسانا من قبل الرأي العام الوطني والدولي خاصة المهتم منه بالشأن المغربي. ولعل المبادرة التي أقدم عليها الملك غنية بالدلالات السياسية والرمزية ومن شأن الأصداء التي خلقتها أن تلمع الصورة الخارجية للمغرب وتؤكد حضوره بعد حدث مدونة الأسرة. وفي هذا السياق أشادت واشنطن بقرار العفو، حيث اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية سوزان بيتمان أن قرار العفو يشكل تطورا بالغ الأهمية. ومن المؤكد أن مبادرة العفو هذه تأتي في ظرفية تتسم بإحداث لجنة الإنصاف والمصالحة المتكونة من مجموعة من الفعاليات، ثمانية أعضاء منها من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والباقي من خارج المجلس، برئاسة إدريس بنزكري أحد مؤسسي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وأحد الوجوه التي استقطبها رفيق الملك في الدراسة فؤاد عالي الهمة والتي تدافع اليوم عن مقاربة الدولة في الطي النهائي لهذا الملف الشائك. فالمصالحة لايمكن أن تستقيم مع واقع لازال فيه معتقلو رأي يقبعون وراء القضبان، الشيء الذي دفع بالدوائر المسؤولة إلى إصدار قرار العفو هذا.
والأهم في ذلك أن اللجنة المذكورة تضم في تركيبتها حقوقيين وممثلين عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن شأن هذه المبادرة أن توفر المناخ السليم والصحي لاشتغال اللجنة المذكورة في اتجاه إنجاز الأهداف المسطرة لها.. كما تأتي هذه المبادرة لقطع دابر الشك الذي لازال يراود بعض الصدور غير المقتنعة بطبيعة الإرادة السياسية التي عبر عنها النظام في هذا الباب، وتأتي أيضا كرد فعل على نداءات بعض الدول كفرنسا وأمريكا.. الداعية إلى التسريع في وتيرة تصفية الجو السياسي العام.. خاصة بعد المتغيرات الإقليمية الهامة التي عرفتها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، ذلك أن رياح الدمقرطة بدأت تهب على الرقعة الجغرافية وظهرت مؤشرات تؤكد ذلك ماثلة في التعديلات الجوهرية التي مست أقطارا كالسعودية، الكويت، قطر، ليبيا...
فالملك، إذن، تدخل من منطلق الصلاحيات التي يمنحها إياه الدستور، ومن شأن هذه الخطوة ـ كما أشرنا ـ أن تعزز صرح الديمقراطية في المغرب، على اعتبار أن إرث العقود الأولى من الاستقلال ـ وهو نتاج معطيات لا يمكن فهمها خارج السياق السياسي الذي أطرها ـ يعرقل كل الخطوات الهادفة إلى التقدم والنماء.
فالمصالحة لن تنعقد، طبعا، إلا إذا تم الوقوف على الماضي بكل تجلياته قصد قراءة صفحاته خصوصا السوداء منها، قراءة موضوعية تضع صوب أعينها مستقبل البلاد علما بأن الحقيقة في كل الأحوال هي نسبية، وإلا إذا تم أيضا العمل على تضميد جراح الماضي وجبر الضرر وإنصاف الضحايا الذين مسهم لهيب المرحلة.
وينطلق المغرب في معالجته لملف الماضي المتعلق بالاعتقال السياسي والاختفاء القسري من خصوصياته الثقافية وواقعه السياسي الهش، وهو لا يروم في استراتيجيته انتقاما أو تصفية حساب وإنما الوقوف على حقيقة الأشياء في تجلياتها الدقيقة والمتنوعة، لأن الأمر يندرج ضمن سيرورة تاريخية شهدتها دول عاشت بدورها مآسي اجتماعية كالمغرب، وذلك وفق فلسفة الخطاب الملكي الصادر عقب تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة. وتنطلق هذه الفلسفة ـ التي يعكسها شكل هذا الخطاب وروحه ـ من التسوية العادلة لكل الملفات السوداء بدون أن تحدث معالجتها أية رجة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية المتسمة بدقتها وحساسيتها. ولعل في تجارب بعض الدول التي عاشت مثل هذه المحطة الخانقة وخرجت منها منتصرة متراصة البنيان ما يكفي من الدروس والعبر، ولا نظن أن شيئا سيمنعنا من الانتصار نحن أيضا، مادامت هناك إرادة ـ على ما يبدو ـ لتحقيق هذا الهدف المتجسد في توفير الشروط السليمة للدفع بقاطرة التقدم إلى الأمام. والأكيد أن هذه الفلسفة المعتمدة في معالجة هذه الملف ستحقق أهدافها مرتكزة على الضمانة الملكية المعبر عنها في مجموعة من المناسبات والمساندة لغالبية الفاعلين.. ومن شأنها، دون شك، أن تتيح إمكانية تجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تنتصب أمام طريقها، والتي هي عراقيل مرتبطة أساسا بالطبيعة البنيوية للنسق السياسي المتسم بمحدودية انفتاحه وعدم تمكينه اللجنة من الغوص في بعض المحطات التاريخية التي لازالت بمثابة متاهة يصعب الخروج منها غامضة كما هو الحال بالنسبة إلى الفترة المظلمة التي عرفها المغرب بعيد الاستقلال.. وقدرتها على استدعاء بعض الأسماء الوازنة للاستماع إلى شهادتها خاصة تلك التي تتربع اليوم على مسؤوليات حساسة.. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدرت عام 2000 لائحة سوداء تضم مجموعة من الأسماء المتورطة في جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، كما وجهت رسالة في الموضوع إلى وزير العدل تطالبه فيها بتحريك مسطرة متابعتها... فضلا عن قصر المدة الزمنية المحددة للجنة المذكورة لوضع كل الترتيبات الممكنة للانتقال إلى مرحلة الفعل، وبمعنى أكثر وضوحا هل ستتمكن الهيأة المذكورة من الاطلاع على بعض الوثائق والغوص في تفاصيل بعض الأحداث والاستعانة بأرشيف الدولة في هذا المجال علما بأن المغرب يعد من البلدان التي ليس فيها قانون منظم للأرشيف؟ وكيف سيكون تعاملها مع بعض القضايا الكبرى التي ظل يلفها الغموض كقضية المهدي بن بركة على سبيل المثال لا الحصر بحفظها وادعاء غياب قرائن تمكن من سبر أغوارها واستجلاء الغموض الذي يكتنفها تسليما بفكرة "الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلى الله سبحانه؟" وكيف سيتم إذن، التعامل مع بعض القضايا التي ميزت السنوات الأولى من الاستقلال والتي لازالت تفاصيلها غامضة بعد التواطؤ الذي وقع حولها بين مختلف الفرقاء السياسيين كقضية الفقيه عبد العزيز بن إدريس، أحمد الطويل، عباس المساعدي، الحداوي.. واللائحة طويلة؟ وهل إحداث هذه اللجنة يعني إقرارا بفشل اللجنة المستقلة للتحكيم؟ ولماذا تم تشكيل هذه اللجنة من أعضاء ينتمون إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وآخرين من خارجه؟ وألم يكن من الإيجابي دفع الضحايا وممثليهم والحركة الحقوقية إلى بلورة أرضية توافقية تنبثق عنها هيأة تضم الطرفين وتتم مباركتها من طرف النظام لتجاوز النقد الذي قوبلت به هذه المبادرة الملكية؟ وهل حظوة الأسماء المشكلة لهيأة الإنصاف والمصالحة بالثقة الكاملة تلغي فرضية التوظيف والاستغال السياسوي للمعطيات والحقائق التي سيتم الاطلاع عليها اعتبارا لحساسية الموضوع؟ وهل تندرج هذه المبادرة الملكية ضمن مشروع مجتمعي متكامل يروم توفير الشروط الموضوعية لتأهيل المغرب لولوج مرحلة الانتقال الديمقراطي أم أن الهدف هو التخلص بسرعة من هذا الملف الشائك الذي يعرقل كل تحول داخلي ويشوش على صورة المغرب في المحافل الدولية؟
إن هذا الملف ذو صبغة سياسية ولا يمكن أن تتم معالجته إلا بنفس الصيغة السياسية وليس باختزال مقاربة هذه المعالجة في الجانب المادي الصرف، وهو ما يستدعي البحث عن توافق كل الأطراف المعنية قصد تجاوز هذه المرحلة، فلجنة الإنصاف والمصالحة أصبحت اليوم واقعا سياسيا لا يمكن القفز عليه أو تجاهله، وبالتالي فلا مفر من التعامل معه، الشيء الذي يستدعي من الأسرة الحقوقية وممثلي الضحايا الانخراط الفاعل والفعال في هذه المبادرة وتقديم المساعدة إليها قصد تجاوز هذه المحطة. فعمل اللجنة هو استمرار لعمل هيأة التحكيم المستقلة للتعويض، بمعنى أن الاختلالات التي عرفها عمل الهيأة السابقة من شأنه أن يصحح في الاتجاه الذي يرضي الضحايا خاصة في ظل تعالي أصوات تطالب بمراجعة مقررات هيأة التحكيم المستقلة..إن الأهم في هذا وذاك هو:
أولا، إقرار مصالحة شاملة تمكن الدولة والمجتمع من التصالح بينهما..،
ثانيا، إنصاف الضحايا والعمل على إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم نفسانيا..،
ثالثا، توفير الشروط المناسبة لوضع الآليات القانونية والمؤسساتية المؤسسة لدولة الحق والقانون وإقرار الضمانات القانونية الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه المآسي والكوارث الاجتماعية التي عطلت مسيرة الدمقرطة على اعتبار أن هذا الملف يعد أكبر انتهاك عرفه المغرب منذ الاستقلال، كما يعد اليوم من أكبر الملفات المطروحة في أجندة الانتقال الديمقراطي للمغرب..،
رابعا، إماطة اللثام عن مجموعة من الملفات وكذا المحطات التاريخية المظلمة قصد تدوين المعطيات المستخلصة من عمل اللجنة لكونها تؤرخ لمراحل تاريخية حساسة في تاريخ المغرب.
إن إقرار الدولة الضمني بالمسؤولية والاعتذار العلني الذي يمكن أن يصدر عن لجنة الإنصاف والحقيقة هما صيغتان وشكلان آخران من أشكال المساءلة التي يبقى الهدف المتوخى من ورائها هو الحصول على شهادة على مستوى الدولة والمجتمع تؤكد فظاعة أحداث سنوات الجمر ووجود إرادة سياسية حاسمة للحيلولة دون أن تتكرر في المستقبل الذي نريده ديمقراطيا عادلا خاليا من القمع والعسف والتضييق على الحريات حتى لا يتنكر جيل الغد لذاكرته التاريخية.
وفي ما يلي نص التوصية المقترحة من طرف المجلس الاستشاري
لحقوق الانسان:
إحداث لجنة خاصة، طبقا للمادة السابعة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 محرم 1422 الموافق لـ 10 أبريل 2001 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تسمى "هيأة الإنصاف والمصالحة"، تتكون من شخصايت مشهود لها بالكفاءة والنزاهة الفكرية والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وتتولى داخل أجل تسعة أشهر قابل للتمديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر القيام بالمهام التالية:
1- إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة، وهيأة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، وممثلي الضحايا وعائلاتهم،
2- مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وبذل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها،
3- العمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيأة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم،
4- مواصلة العمل الذي قامت به هيأة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف، للبت في الطلبات التي رفعت إليها بعد انصرام أجل 31 دجنبر 1999، ولهذه الغاية يفتح أجل جديد لمدة شهر كامل لتلقي باقي الطلبات ذات الصلة بالموضوع وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن المصادقة الملكية السامية على هذه التوصية،
5- وتبقى للهيأة صلاحية تحديد أجل خاص بخصوص طلبات ذوي الحقوق في الحالات الواردة ضمن الفقرة الثانية أعلاه،
6- العمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات بشأن قضايا الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية بشأن الحالات العالقة والنظر في الطلبات المتعلقة بنزع الممتلكات،
7- إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية لـ "هيأة الإنصاف والمصالحة" يتضمن خلاصات الأبحاث المجراة، وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وعرضا للإنجازات التي تم تحقيقها في الملفات المرتبطة بهذه الانتهاكات، والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
8- تقوم الهيأة خلال أدائها لمهامها المحددة أعلاه، ببذل جميع المجهودات للكشف عن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها بعد، وإصلاح الأضرار ورد الاعتبار للضحايا وترسيخ المصالحة، ولهذه الغاية تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على التعاون مع الهيأة وتمكينها من كل المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهامها.
9- تلزم الهيأة وأعضاؤها بالكتمان التام لمصادر معلوماتها وبالسرية المطلقة بخصوص مناقشاتها ومداولاتها.
10- يندرج عمل الهيأة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية الجاري لطي ملف النتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال، بعد إجراء الأبحاث اللازمة، إثارة المسؤوليات الفردية أيا كان نوعها كما لا يمكنها اتخاذ أية مبادرة يكون من شأنها إثارة الانشقاق أو الضغينة أو إشاعة الفتنة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
