أسبقيات إعادة الأعمار المنشودة في العراق

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2299 - 2008 / 6 / 1 - 04:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد أن عانى العراقيون فقدان الخدمات نتيجة انهيار البنية التحتية انهيارا تاما بحيث نستطيع القول أن العراق عاد حقا إلى ماقبل الثورة الصناعية وكما تعهد بذلك وزير الخارجية الأميركي الأسبق "بيكر"على عهد الرئيس "بوش" الأب فانه يتطلب اليوم بعد أن بدا يلوح في الأفق شيء من الأمن المشوب بالحذر بعد أن بقي لخمس سنوات مضت شماعة نعلق عليها تعثرنا في مجال إعادة البناء والأعمار.
إن توزيع المبالغ المخصصة لإعادة البناء والأعمار وكما يجري الآن في العراق على مختلف القطاعات الخدمية فضلا على المشاريع الاقتصادية البسيطة والغير استراتيجيه يشتت الجهود ويبعثر الأموال دون تركيز على مجال مهم بعينه بحيث لانلمس أي نهوض في أي مجال من المجالات الرئيسية التي تمس حياة المواطن ما أدى إلى استمرار معاناته برغم الأموال الكثيرة التي أنفقتها الدولة بهذا الاتجاه سواء ضمن الخطط المركزية أم المحلية.
إن الحل العملي والعلمي المنطقي كما نعتقد يتمثل بتحديد المبالغ المالية اللازمة لإعادة كل خدمة إلى مستواها المنشود مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية وتقلبات أسعار المواد الإنشائية مع المبالغ اللازمة لزيادة واردات الدولة لخطة سنوية مركزة وسريعة أمدها ست سنوات تبدأ منذ عام 2009 وتنتهي مع نهاية عام 2015 .
فلو فرضنا أن المبالغ المطلوبة لهذه الخطة بلغت 300 مليار دولار وان خطط إعادة البناء والأعمار للقطاعات الخدمية بلغ كالأتي:-
1 – زيادة إنتاج وتصدير النفط ومشتقاته وتطوير الصناعات البتروكيمياوية 30 مليار دولار.
2 – توليد الطاقة الكهربائية 30 مليار دولار.
3 – تطوير الثروات المائية والزراعية والحيوانية 30 مليار دولار.
4 - الخدمات الصحية 20 مليار دولار.
5 - التربية والتعليم من جميع النواحي (أبنية ومستلزمات لوجستية وتقنية ومناهج جديدة وتدريب حديث) 30 مليار دولار.
6 – المجاري 10 مليار دولار.
7 – مشاريع ماء الشرب 10 مليار دولار.
8 – الرعاية الاجتماعية تتضمن إسكان كبار السن والأيتام والأرامل والمعوقين والعاجزين لأي سبب من الأسباب من خلال بناء دور خاصة لهم في كل مدينة صغيرة أو كبيرة قريبة من مناطق سكنهم وأقربائهم مجهزة بأحدث وسائل الراحة 20 مليار دولار.
9 – معالجة كافة الحالات المرضية والمستعصية والخطيرة التي لاتتوفر إمكانية علاجها في القطر10 مليار دولار.
10 – الطرق والجسور 20 مليار دولار.
11 – بناء دور ومجمعات سكنية لكل عائلة من زوج وزوجة لايمتلكون دار سكنية باسمهم عام 2008 وحسب الأسبقية ضمن ضوابط تنظم بقانون 30 مليار دولار .
12 – الاتصالات اللاسلكية 10 مليار دولار.
13 – المشاريع الصناعية التي تهدف سد الحاجة المحلية للاستهلاك أو للمشاريع الأخرى 20 مليار دولار.
14 – مشاريع توزيع الكهرباء من أعمدة وأسلاك ومحولات 20 مليار دولار.
وبعد الانتهاء من تحديد أبواب إعادة البناء والأعمار والمبالغ المخمنة لانجاز كل منها نقوم بتحديد أسبقيات التنفيذ وحسب احتياج المواطن لكل قطاع واحتياجات خزينة الدولة من موارد ويجب أن يتم الالتزام التام بعدم المباشرة بتنفيذ أية مشاريع خلافا للأسبقية المقررة مالم تصرف كافة المبالغ المخصصة للقطاع السابق أي لايجوز أن ننتقل مثلا من توليد الكهرباء إلى القطاع التالي قبل أن نوفر وننفق المبالغ المخصصة لتوليد الكهرباء وهي 30 مليار دولار فإذا ماوردنا أي مبلغ يزيد على أل 30 مليار نشرع بتنفيذ القطاع الذي يليه لضمان التركيز على ذلك القطاع لكسب الوقت وتحقيق السرعة في الانجاز المهم أن لاياخذ قطاع مبالغ من حصة القطاع الذي يسبقه.
فنحن مثلا نعتقد أن الكهرباء هي عصب الحياة ولذلك يقتضي إعطائها الأسبقية الأولى لان توفيرها سيوفر الكثير من المشتقات النفطية التي تستخدم حاليا لتوليد الكهرباء على مستوى المواطن والمشاريع الأهلية والحكومية الاقتصادية والخدمات كما سيوفر مبالغ شراء المولدات المختلفة وبالتالي يوفر ثروة طائلة فضلا على كون تصنيع وحدات التوليد يتطلب عدة سنوات لانجازها لذا فإننا نرى أنها يجب أن تعطى الأسبقية الأولى . ثم تليها بالأهمية قضية علاج المصابين بالأمراض الخطيرة والمستعصية وبناء دور للعاجزين والخدمات الصحية وبعد ذلك يأتي قطاع زيادة واردات الدولة ولا سيما في مجال إنتاج وتصدير وصناعة النفط ومن ثم يليها قطاع التربية والتعليم وهكذا إلى آخر فقرة من الفقرات التي ذكرناها.
وعندما تنتهي مدة الست سنوات نكون قد أنجزنا شوطا كبيرا باتجاه إعادة الحياة إلى البنية التحتية فان كانت المبالغ كافية نبدأ بخطة خمسيه جديدة على أسس أخرى ووفق أسبقيات جديدة وان لم تفي المبالغ بما مطلوب نستمر بنفس الخطة إلى أن ننتهي من الخطة السداسية الأولى.

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات