قانون الإنتخابات

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2298 - 2008 / 5 / 31 - 07:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كثر الجدل حول قانون الإنتخابات وخاصة عندما تم طرحه على طاولة التفاوض بين القوتين المتصارعتين فى لبنان وقد حبس كثير من المهتمين بهذا الوضع أنفاسهم حينماكادت المفاوضات الجارية فى الدوحة تفشل بسبب عدم الإتفاق على صيغة عادلة لقانون الإنتخابات ، وما أثار الجدل أكثر ظهور بعض الماركسيين القدامى وتطوعهم بالهجوم الشديد واللامبرر على أمين عام الحزب الشيوعى اللبنانى لدرجة إتهامه بالرشوة والفساد والعمالة لحزب الله بسبب مطالبته بقانون عادل وعصرى وهو قانون النسبية للدائرة الواحدة ، وهذا الإتهام لقائد يسارى ليس بالشىء الهين وخاصة عندما يكون من ممثل لجناح يسارى ومدعى المحافظة على الإرث اليسارى ، فما هى الأهمية العظمى لهذا القانون والذى من شأنه أن يقيم الدنيا ويقعدها وتسن له الرماح وتتوجه فى مقتل للمتمسكين بضرورة طرح قانون عصرى للإنتخابات .
إذن فالأهمية قصوى .
لنحاول تحديد هذه الأهمية القصوى لقانون الإنتخابات .
فعندما نتحدث عن قانون الإنتخابات نتحدث عن الخيار الديموقراطى وبالطبع فنحن ندخل مباشرة فى موضوع الليبرالية أو بمعنى آخر بالعربى الحرية والليبرالية هى الواجهة الأيديولوجية للرأسمالية وإلى الآن لاعيب فى ذلك العيب يأتى عندما نتمسك نحن اليساريون بهذا المفهوم ونفرق بين الليبرالية السياسية ةالليبرالية الإقتصادية بمعنى آخر بين الحرية السياسية وبين الحرية الإقتصادية فالحرية السياسية تعنى حرية الرأى وبالتالى تعنى الديمقراطية والحرية الإقتصادية تعنى حرية التملك وهى جوهر النظام الرأسمالىوهى فى النهاية لابد أن تتعارض الحريتان فحرية التملك بالضرورة تؤدى إلى الإستغلال والإستلاب للمالك عندما يؤجر من يقوم بالعمل لديه وبالتالى دخول المالك إلى سوق العمل المأجور والذى يؤدى إلى إنتاج السلعة فى النهاية وما سوف يستتبعه من قيمة وإستعلاب فائض قيمة من العمل المأجور والتى هنا تظهر الحرية السياسية كنقيض للحرية الإقتصادية والتى بها يعترض العامل على طريقة إستلابه ومحاولة إرجاع حقه من مالك وسيلة الإنتاج وهذا ما ينتج بينهما صراعا سياسيا فى العلاقة بينهما وهذا ما يعرف بالصراع الطبقى فى الفكر اليسارى ومن هنا لجأت الرأسمالية بمحاولات تلجيم الحريات السياسية الأمر الذى جعل الطرف النقيض يتمسك بها ويناضل من أجلها ويبحث عن الطرق الأمثل للتعبير عن الرأى وعن ما يمثله فى إيصال رأيه داخل العملية السياسية والتكوينات النقابية .
من هنا تأتى أهمية قانون الإنتخابات فأى قانون يتبع ينتج عنه التمثيل الأفضل .
فى الهامش نبذة سريعة عن إحتدام الصراع داخل نمط الإنتاج الرأسمالى ما بين جشع الملاك وحق العمال الأمر الذى أدى إلى تأزيم النظام الرأسمالى( الصراع على فائض القيمة ) والذى جعل هذا النظام يفك مأزقه بالتمدد خارج نطاق سوقه ونقل نشاطه إلى أماكن أخرى فى المرحلة الإحتكارية وظهور الشركات متعددة الجنسية وتمدد هذه الشركاتفى أطراف البلاد الرأسمالية بحثا عن إستغلال عمال أرخص أجرا .
كان بالضرورة نقل النظام الرأسمالى إلى دول الأطراف وبهذا يتحقق حلم اليسار فى التحول العالمى للنظام الإشتراكى طبقا للنظرية الإقتصادية الماركسية حول عالمية نمط الإنتاج الرأسمالى وتأزمه إقتصاديا وإنهائه سياسيا عن طريق الصراع الطبقى وإنتصار الإشتراكية بقيادة الطبقة العاملة وبتوحدها العالمى طبقا لمقولة يا عمال العالم إتحدوا .
كان من المفترض أن يحدث هذا وقد قارب حدوثه فى أوربا لولا التمدد ولولا قراءة الطرف الآخر النقيض لرؤيا الخصم وأقصد هنا قراءة منظرى الرأسمالية للمادية الجدلية والتاريخية ووضع الخطط والحلول لمواجهة هذا الفكر الكاسح وقد نجحت الرأسمالية العالمية فى تأجيل إنهيارها ومحاولة تأبيدها لنظامها بوضع مجموعة من الإستراتيجيات والتى سوف نتعرض لجزء منها لعلاقتها بالعنوان وهو قانون الإنتخابات .
من هذه الإستراتيجيات تأسيس طبقة عميلة أو تابعة لهذه الإمبريالية فى الفضاء الكونى المحيط بالمركز الإمبريالى وهذه الطبقة تكون من سماسرة وعملاء الشركات العالمية أصحاب التوكيلات التجاريةوهم ما يعرفوا بالرأسمالية الطفيلية أو الكومبرادورية هذه الفئات تتجمع فى طبقة مسيطرة بإمكانيات الرأسمالية العالمية والمهيمنةعلى هذه الطبقة والتى من خلال هذه الهيمنة تفرض سيطرتها على بقية الطبقات فى المحيط خانقة حتى الطبقة الرأسمالية المتكونة فى هذا المحيط وهذا الخنق والتحديد أو المحدوديةللرأسمالية الوليدة فى دول المحيط هو لسبب عدم التطور لهذه الطبقة الوليدة للوصول بمجتمعها إلى سيطرة نمط الإنتاج اارأسمالى والسبب كم ا قلنا سابقا حتى لايصل الكون كله لسيدة نمط الإنتاج الرأسمالى ويحتدم الصراع الطبقى عالميا وتتأزم الأسمالية الطامعة مما يؤدى إلى حسم الصراع لصالح الطبقة العاملة وحلفائها من الجماهير الكادحة .
وحتى لانبعد عن جوهر موضوعنا وهو قانو ن الإنتخابات كان لابد من ممارسة الطبقة التابعة والتى فرضت سيطرتها بواسطة الرأسمالية العالمية وكما قلنا سابقا ممن تكونت وهى ما يطلق عليها طبقا للفكر اللبنانى القدير مهدى عامل الطبقة الكولونيالية ، كان لابد لهذه الطبقة من إعادة إنتاج أنماط الإنتاج السابقةعن نمط الإنتاج الرأسمالى فى المجتمعات التى وضعت الكولونيالية يدها عليها وتتعايش مع هذه الأنماط السابقة فى نمط الإنتاج الرأسمالى حتى تؤبد هذه الطبقة سيطرتها وتؤبد للطرف المهيمن ديمومة وجوده لعدم وصول المجتمعات فى محيط المركز الإمبريالى لنمط الإنتاج الرأسمالى وعدم وضوح طبيعة العلااقات الإنتاجية والتىيتم من خلالها ممارسة الصراع على المستوى السياسى وللوض1وح أكثر سوف نأخذ مثلين يتم الإعلان عن الصراع فيهما وكيف يتم التدخل من الطرف المهيمن بكل الوسائل لنصرة طبقته التابعة وبما يرتبط بقانون الإنتخابات .
المثل الأول لبنان :
إختصارا فلبنان منذ الإستقلال فى عام 1943 م وقد قام فيلسوف نظامه بتحديد هويته الكولونيالية على أساس إنشاء الدولة كدولة خدمات بكل ما تعنى الكلمة موءودا فيها التنمية الإقتصادية وبالضرورة فإن هذه الخدمات تحتاج جيش من الوكلاء لإدارة الدولة وحتى يتم تأبيد هذا النظام لابد من إعادة إنتاج النظم الإقطاعية فى المجتمع اللبنانى وإعادة إحياء الصراعات القديمة والتى كانت متمركزة فى الجبل بين المارونيين والدروز والذين خاضوا حربا من 1840 -إلى 1860 م فى صراع إقطاعى فىجبل لبنان هذا بالإضافة إلى مساندة الولة العثمانية لسنة لبنان من منطلق الخلافة السنية فى تمكين السنة من إقطاعيات لبنانية وبإعادة إنتاج هذه الإقطاعيات نشأت الطائفية فى لبنان وأصبحت الطائفية سمة المجتمع اللبنانى وأصبح طرح صيغة العيش المشترك هى الصيغة الغالبة بما يتبعها من صيغة لاغالب ولامغلوب وللمحافظة على هذه الصيغة كان لابد من تدشين قوانين إنتخاب تؤبد هذه الصيغة وتحافظ على الطائفية الإقطاعية وتحد من الممارسة للحريات السياسية لصالح حرية التملك والتى يتوجه الناخب طبقا لقوانين فصلت خصيصا لهذا الغرض للتصويت لصالح زعيمه الطائفى والذى غالبا هو إقطاعى .
هنا يظهر أهمية قانون الإنتخاب فلابد أن يكون قانونا متخلفا ينتج عنه مجتمعا متخلفا يعيش مظهر وشكل التمدن بجوهر أشد تخلفا فنحن إن كنا فى القرن ال21 نعيشه شكلا بعلاقات إنتاج تعود إلى القرن ال17 عهد الإقطاعيات والإنتماء إلى الزعيم الطائفى لا الإنتماء إلى الوطن من هنا كان الهجوم الشرس على خالد حدادة أمين عام الحزب الشيوعى اللبنانى لنضاله لتغيير هذه القوانين لصالح قانون يتم فيه الإنتماء للوطن وتمارس فبه الحرية السياسية ممارسة حقيقيةللقضاء ودفن الأنماط القديمة عن نمط الإنتاج الرأسمالى ومن هنا أيضا توجهت الأقلام المسعورة لمهاجمة الرجل وهم يعون جيدا صدق طرحه وخاصة أن هذه الأقلام يسارية ولكن ماذا تقول فى بيع الزمم وإتهام الآخرين بما ليس فيهم للتغطية على قضيتهم المحقة .
المثل الثانى : مصر :-
ونأتى من الحاضر رجوعا إلى الماضى والحاضر هنا تجديد قانون الطوارىء لمدة سنتين حتى إنتاج قانون آخر مستدام يسمى قانون الإرهاب.
ولما كان قانون الطوارىء هو قانون قيد الحريات السياسية فى الأساس والذى بإستخدامه يتم القضاء ووأد أى حرية سياسية ولما كان هناك منذ ألحاق المجتمع المصرى بالهيمنة الأمريكية فى الحقبة الساداتية ومحاولة تدشين المجتمع الرأسمالى وإتخاذ الليبرالية كمهج ضد المنهج الشمولى فى فترة التحول الإشتراكى وطرح دولة المؤسسات وإطلاق الحريات السياسية وتكوين المنابر السياسية ثم فك الإتحاد الإشتراكى الشمولى إلى ثلاثة أحزاب يمين ووسط ويسار كشكل لممارسة الديموقراطية أو الحريات السياسية والحقيقة كانت فى إعادة إنتاج نمط الإنتاج الذى كان مسيطرا فى مصر منذ عهود الفراعنة وهو نمط الإنتاج الأسيوى كما حدده ماركس وربما تقول عنه نمط الإنتج الخراجى والمعنيين واحد وهذا النمط بطبيعته إستبدادية ويقوم على تشكيلة الحكومات المركزية البيروقراطية والتى تمارس القهر على شعوبها بواسطة إستخدامها لجهازالشرطة أفضل إستخدام فكان لابد من إزاحة السادات لفرض الأحكام العرفية بقانون الطوارىء ووأد الشكل الديموقراطى وحرية تكوين الأحزاب وتقييد حرية الأحزاب الموجودة وخنق نشاطاتها فلا مؤتمرات حزبية لتوعية الجماهير ولاتحركات جماهيرية لجز الناخب إلا لحزب الحكومة هو الوحيد الذى لديه الصلاحيلت وبقية الأحزاب مكبلةبقانون الطوارىء وفى الشكل لك أن تقول كيفما شئت طالما فى الجوهر محدود الحركة بين الجماهير وطبعا وبالضرورة لابد من إستخدام قانون إنتخاب متخلف لقانون الأقضية اللبنانى ولايسمح بقانون النسبية والذى سمح به لمدة دورة واحدة ثم طعن بعدم دستوريته وتم إلغاؤه أما من ناحية الحرية الإقتصادية فى مصر فكان لابد من إطلاق العنان لها ويتم خصخصة كافة المكتسبات فى فترة التحول الإشتراكى (هكذا سميت هذه الفترة فى الحقبة الناصرية ) بمعنى بيع شركات القطاع العام وقتح البلاد للإستثمار الأجنبى والربط العتيد بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والخضوع لإملاءاتهم فى رسم السياسة الإقتصادية المرتبطة بالسيد المهيمن وتكوين سلطات حاكمة من نخب الطبقة الكولونيالية والتى جلها أو كلها من أساتذة السوق وأساتذة التوكيلات المرتبطين بالسوق الأجنبى والذى توجه كافة الإستثمارات لخدمة هذا السوق الخارجى حتى فى النشاط السائد للنمط الإستبدادى وهو النشاط الزراعى فكله وبأرضه الجديدة الخالية من آثار المبيدات تزرع بمزروعات بغرض تصديرها للسوق الخارجية فى حين أن شعب مصر فى حاجة ماسة إلى رغيف الخبز ولإلى أى نشاط زراعى يخدم إقتصاده المتنامى بالضرورة وعلى سبيل المثال إن حاجة السوق المصرى فى ضرورة توفير محاصيل الأعلاف كالذرة والصويا مثلا لخدمة الإنتاج الداجنى والسمكى نجد أن هذه المحاصيل يتم إستيرادها وبأسعار تكافىء سعر المنتج لو تم حسلب معدلات التحول ,
مختصرا حتى لانذهب بعيدا إن إعادة إنتاج الأنماط السابقة هى للجم الوصول إلى إستخدام جانب من الليبرالية وهو ممارسة الحقوق السياسية وحرية تكوين الأحزاب وتكبيل حرية الأحزاب القائمة حتى قاربت على الموت أو ماتت فعلا لإنعدام أنشطتها وفى الناحية الأخرى من الليبرالية تستخدم الحرية الإقتصادية لخدمة أغراض السوق الخارجى طبقا للطبقة الكولونيالية المسيطرة وحكومة رجال أعمالها والتقييد على المنتج المحلى أو القومى لغرض السلعة المستوردة ناهيك عن الممارسة فى الصناعات الإستخراجية وتركيز الإستثمارات فى الإستثمار العقارى الذى يستنزف الإقتصاد المصرى ولايسمح بخلق فرص عمل .
هكذا تكون الممارسة السياسية للإمبريالية بمنع المحيط الكونى للوصول لعلاقات إنتاج يمارس فيها الصراع الطبقى حتى تصل أطراف الصراع إلى مرحلة التأزم بربط هذا المحيط بطبقات كولونيالية تابعة تقوم بتوصيل الطلبات إلى سيدها المهيمن من خيرات بلادها وفتح الأسواق لمنتجاته الرأسمالية هذا بالإضافة إلى خنق الحريات السياسية وكما فى لبنان ومصر كنمطين مختلفين كما فى بقية دول المحيط كل حسب نمطه السلبق .
ومن هنا تأتى أهمية قانون الإنتخابات .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات