نحو انتخابات نزيهة لمجالس المحافظات وقانون ديمقراطي للنشاط السياسي

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 2297 - 2008 / 5 / 30 - 10:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ينتقل العراق تدريجياً نحو ارساء كيان دولتي مستقر قائم على الديمقراطية بحيث يصبح الشعب قولاً وعملاً هو مصدر السلطات وعبر صناديق الانتخابات، وليس هناك من وصي أخر على إرادته في إدارة شؤون حياته بعد سنوات عجاف فاشلة من الإذلال والتهميش للشعب العراقي والتنكيل به. إن طريق الديمقراطية هو طريق صعب ومحفوف بالمخاطر والعقبات والضحايا، وهذا ما تؤكده تجارب جميع الشعوب التي اختارت هذا الطريق حتى وصلت إلى حالة من الاستقرار التي تشهده غالبية الديمقراطيات الراسخة في عالمنا المعاصر. ومن هنا ينبغي أن لا ينتاب العراقيين اليأس بسبب ما شهدوه خلال السنوات الماضية من سعيهم للديمقراطية، ومما اعترض هذا الطريق من صعوبات جمة وضحايا هائلة ودمار شامل قامت به قوى الردة والجهالة والاستبداد من فلول النظام السابق والإرهاب الدولي والقوى العبثية والظلامية والدينية المتطرفة، التي كوّنت لها جذور في بلادنا جراء سياسة النظام السابق القائمة على التجهيل وتصفية قوى الحداثة والتنوير في بلادنا.
ولكي نرسي دعائم قوية ثابتة، ونتفادى أي ارتداد أو تشويه أو تلاعب في العملية الديمقراطية الفتية الجارية في البلاد، رغم بطئها والصراع العنيف الجاري حولها، فإن على العراقيين أن يحموا هذه المسيرة ويرعوها ويطوروها من خلال اجراءات تشمل كل مناحي الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتشريعية، بما في ذلك تشريع قوانين واضحة تكرس هذه المسيرة ولا يجري تفسيرها بشكل مزدوج ولا تخضع لوصاية أو لإرادات خارج إرادة أصحاب الشأن وهم المواطنون العراقيون وليس غيرهم.
ومن أجل إنضاج المسيرة الديمقراطية وتكامل العملية الانتخابية، باعتبارها جزء هام مكمل للعملية الديمقراطية، فإننا نحتاج بشكل مبرم الآن إلى تشريع قانون ينظم النشاط السياسي والحزبي الذي يتميز بالفوضى والتناقض بعد الإطاحة بالديكتاتورية. فقد تأخر إصدار مثل هذا التشريع نتيجة لعرقلته من قبل قوى فاعلة على الساحة العراقية والتي لا تعترف بمرجعية الشعب بقدر ما تعترف بمرجعيات ووصايات لاعلاقة لها مباشرة بالشعب وإرادته. فلم يتم تشريع هذا القانون وقانون انتخابات مجالس المحافظات وبعد سنتين من أعمال مجلس النواب، بالرغم من أننا على أبواب انتخابات هامة وحاسمة وهي انتخابات المحافظات التي ستحدد طبيعة الحكومات المحلية في كل محافظات البلاد. فلا يمكن الخوض في انتخابات نزيهة دون تحديد أطر قانونية وتشريعات مدنية لنشاط الأحزاب السياسية. ويلاحظ أن هناك محاولات للتدخل والوصاية من قبل هيئات دينية وجمعيات خيرية على العملية السياسية بشكل يخالف الدستور العراقي، بهدف سلب حرية المواطن العراقي في خياراته وانتخاب ممثليه. فمراكز العبادة التي يفترض بها أن تقوم بوظيفة الإستجابة للحاجات الروحية والوجدانية للمؤمنين، تحولت إلى مراكز انتخابية وميادين للتنافس السياسي بستار ديني وإلى مصادر للتنابذ الطائفي الخطير، مما أفقد مراكز العبادة دورها في كونها دور للتضرع للخالق ولوحدة عباد الله، وليس لبث الفرقة بينهم. لقد ديست حرمة غالبية المساجد والحسينيات، وشوهت وظيفتها وتحولت إلى ضيعات وحكر لهذا الحزب الديني أو ذاك، تماماً كما تحولت إلى مراكز لخزن الأسلحة والتدريب عليها، ناهيك عن تحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية تدك هاوناتها وصواريخها سائر أرجاء العاصمة والمدن العراقية الرئيسية.
ومن الغريب أن ينبري بعض من يشارك في العملية الديمقراطية السياسية الفتية ويحاول حرفها عن طريق تكريس دور العبادة وتحويلها إلى ميادين للتنافس والصراعات الحزبية دون أخذ العبر من تجربة السنوات الماضية الفاشلة والمؤلمة. فقد عبّر ممثلوا المجلس الاسلامي أثناء مناقشة مسودة قانون الأحزاب وانتخابات مجالس المحافظات بوضوح عن معارضتهم الشديدة لأي منع أو تحديد في استخدام دور العبادة في عملية التنافس السياسي أو اللجوء إلى استخدام الرموز الدينية في الحملات الانتخابية بدعوى أن ذلك "يحرمه من فرصته في جذب أكبر عدد من الناخبين إليه"، كما أشار النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد رشيد معلة، "ولذا فإن المجلس الأعلى اعترض بشدة على منع استخدام المساجد والحسينيات في الترويج للقوى السياسية المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مشيرا إلى أن دور العبادة هي من الأماكن المهمة التي يجتذب بها المجلس الناخبين". إن هذا التصريح يمثل إصرار وعودة إلى الخطأ الذي جلب لنا الكوارث بل وهدد مصير البلاد في الفترة السابقة. فتدخل المرجعيات ومباركتها لتشكيل قوائم انتخابية واستخدام دور العبادة وصور الرموز الدينية لم يؤدي إلاً إلى تسرب مجاميع أمية إلى المهام الوظيفية، ومثلت الشعب بشكل مشوّه في مجلس النواب والمجالس المحلية. كما لم يؤد ذلك إلى صمود قائمة الائتلاف العراقي الموحد بل إلى تشرذمها واندلاع الصراعات العنيفة بين أطرافها إلى حد الحروب الطاحنة بين جيش المهدي ومنظمة بدر وأطراف أخرى، والتي هددت مصير البلاد ونغصت حياة الناس. إن أنصار هذه الدعوات لا يولون أي اهتمام بمصير الرموز الدينية ومرجعياتها ومكانتها وسمعتها وموقف المؤمنين منها في حالة فشل هذه الأحزاب في حل أية مشكلة عويصة من المشاكل التي يعاني منها العراقيون ومنذ خمس سنوات؟ ففي حالة الفشل، وهو قائم منذ سنوات، فلابد أن يقول العراقيين شئنا أم أبينا كلمتهم، ويضعون اللوم أيضاً على من أوحى وساهم في تشكيل هذه القوائم التي فشلت في تحقيق أهدافها ودخلت في احتراب عبثي، وهو أمر خطير يضر أشد الإضرار بمكانة المرجعيات والرموز الدينية.
وإضافة إلى كل هذا وذاك، فإن الدعوات لتحويل دور العبادة إلى مراكز للتنافس السياسي والانتخابي لا يعني إلا أمراً واحداً لا غير وهو الدخول في صراعات عنيفة على من يستحوذ على دور العبادة بين الطوائف المفترض أن تكون متآخية. هذا الصراع الذي أذكى في السابق، ويظل يهدد بإذكاء حمى الصراع الطائفي الذي كاد أن يجر البلاد في السنوات السابقة إلى حرب طائفية مدمرة بتوجيه ودعم خارجي. فقد تحولت هذه الدعوات إلى صراعات حول السيطرة على دور العبادة، وكأنها ثكنات عسكرية، سواء بين أبناء الطائفة الواحدة كما حدث بين التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى، أو بين الطوائف الأخرى.
وهناك مهمة مبرمة أمام المشرع العراقي لا تتحدد في منع استخدام دور العبادة وصور الرموز الدينية في الحملات السياسية والتنافس السياسي فحسب، بل عليه أن يحظر استخدام دور العبادة كأوكار ومقرات لهذا الحزب السياسي أو ذاك، ويمنع تعيين وعّاظ في هذه الدور يخضعون لتوجيه هذه الأحزاب، لأن ذلك يشوّه ويحد من وظيفة دور العبادة كأمكنة للتواصل مع الخالق، وليس التواصل مع هذا الحزب أو ذاك أو مع هذا الرمز أو الداعية أو ذاك. لقد تحولت دور العبادة في بلادنا للأسف إلى حكر لمنتسبي أحزاب دينية فقط، فلا يتجرأ المواطن على دخول جامع براثا والخلاني في بغداد إلاّ إذا كان من منتسبي وأنصار المجلس الأسلامي الأعلى، كما لا يدخل جامع الكوفة وجوامع في مدينة الثورة إلاّ لمن يلبس الكفن من أتباع التيار الصدري وتحت قرقعة السلاح، وينطبق الأمر أيضاً على جوامع ودور عبادة تابعة للمتنفذين في الطائفة السنية. وهكذا يسعى البعض إلى استغلال المشاعر الدينية البريئة للمواطنين وتحويلها إلى شماعة لتحقيق مآرب حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن الإيمان الديني ووظيفة دور العبادة ومصلحة العراقيين، بل خدمة لأغراض طائفية واستذكار خاطئ لصراعات مذهبية عفى عليها الزمن. إن الاصرار على التعكز على دور العبادة وصور الرموز الدينية من قبلتيارات سياسية دينية ما هو إلاّ تعبير عن قصور هذه الأحزاب وعدم قدرتها وفشلها في طرح خطط وبرامج لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية في المجتمع العراقي، تلك المشاكل التي ينتظر المواطن العراقي بإلحاح حلها كالأمن والخدمات والتعليم والبطالة والتنمية والاستقرار. فلا يمكن للمسجد المُحتَكر ولا صورة الرمز الديني المؤطر مهما كبرت أن يُخرج العراقيين من هذا النفق المظلم، إذ لربما كان ويكون له نتائج عكسية كما شهدته السنوات الماضية.
إننا لا يمكن أن نجري انتخابات نزيهة دون حل جذري لمشكلة احتفاظ عدد من الاحزاب السياسية الدينية بجيوش وأكداس من الاسلحة التي تستخدم كوسيلة للابتزاز السياسي وأرهاب الناخب العراقي وفرض خيار محدد أمامه، وهذا ما جرى في الانتخابات السابقة وبأشكال متنوعة مما يهدد بإفراغ العملية السياسية الديمقراطية من محتواها ويحولها إلى استبداد جديد ولكن بقناع ديمقراطي. إن إعلان رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي الذي يمثل السلطة التنفيذية وبحق عن عدم السماح لمن يحمل السلاح في المشاركة في أية انتخابات هو أعلان غير كاف إذا لم يرافقه تشريع واضح ودقيق من قبل السلطة التشريعية يحرّم على أية قوة سياسية جمع السلاح، وتعريض أقطابها إلى طائلة المساءلة القانونية، وبما فيها المثول أمام السلطة القضائية. ولكن من المؤسف أنه ولحد الآن لم تجر إدانة واتخاذ موقف واضح من قبل مجلس النواب ومن قبل أغلب التيارات السياسية تجاه من يحمل السلاح بالرغم من هذا النزيف لدم العراقيين جراء الأصرار على الاحتفاظ بهذا السلاح غير الشرعي. وقد أنعكس ذلك بوضوح في الاتفاق الذي تم بين وفد الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري الذي لم يشر إلى ضرورة التقيد بمبدأ احتكار السلاح من قبل الدولة وحل جيش المهدي، والذي لا يعني إلاّ تمسك التيار الصدري بخرق الدستور والاحتفاظ بجيش غير قانوني، ويُكرس ذلك التزام الائتلاف العراقي الموحد بالصمت في هذا الاتفاق على هذا الخرق.
كما لا يمكن للعملية السياسية أن تلقى النجاح دون أن ينص التشريع الخاص بالنشاط الحزبي السياسي على منع الحصول على أي تمويل أو دعم مادي من قبل أي طرف خارجي، كما يجري في كل البلدان الديمقراطية شرقها وغربها. إن عدداً غير قليل من الأحزاب العاملة في العراق الآن تحصل على دعم مالي وغيره من أوجه الدعم العسكري وغير العسكري لتشكيل ميليشيات لها من جهات خارجية، وكشفت عنها الأحداث الأخيرة في البصرة وغير البصرة عن ملابساتها وخطورتها. وتحولت هذه الأحزاب إلى أحزاب تفرّط بالمصلحة الوطنية من خلال سكوتها وتسترها على التخريب الذي تقوم به أطراف إقليمية ودولية بالضد من مصلحة العراقيين واستقرار بلادهم.
إننا أمام وضع جديد وحساس ويفتح آفاق من التفاؤل خاصة بعد ما حققته الحكومة العراقية من خطوات جدية على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الدبلوماسي، وعلى صعيد تعزيز الهوية العراقية وإشاعة روح التعايش والتكافل بين العراقيين، وبحدود متواضعة على الصعيد الانمائي. ولكن من أجل تكريس هذه المنجزات الهامة وتطويرها، ينبغي على الجميع التدقيق في مواقفهم والعمل على تفادي كل ما يعرقل تطوير هذه المنجزات، وكل ما يضر أو يشوّه العملية الديمقراطية الفتية الجارية في العراق. إن المهمة الرئيسية التي تقف أمام العراقيين هي السعي والبحث عن ما يكرس ويعمق روح المواطنة العراقية والمضامين الديمقراطية الحقيقية، التي بدونها سيعود العراق القهقرى إلى دائرة الاقتتال والفوضى، ولاحقاً هيمنة الاستبداد وبأشكال متنوعة عرقية أو دينية أو غيرها.
29/5/2008

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات