حول تجربة مشاركة التجمع في السلطة التشريعية والتنفيذية

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2298 - 2008 / 5 / 31 - 05:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

علي ضوء حصاد عامين من اتفاق السلام الذي وقع في نيفاشا في 9 / يناير / 2005 ، ومشاركة التجمع في المجلس الوطني وترك الخيار لفصائله في المشاركة في السلطة التنفيذية باسمها ، وعلى ضوء حصيلة ماتم في الفترة الماضية من عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية واجهاض وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي ، والصراع بين طرفي الشراكة حول ابيي ومشكلة الحدود وانسحاب القوات من الجنوب والخلافات حول عائدات النفط وحول حل ازمة دار فور .. الخ ، حتي وصل درجة التراشق بالاتهامات المتبادلة بالفساد ومصادرة الديمقراطية في الشمال والجنوب ودعوة باقان اموم للتدخل الامريكي بعد الفشل في حل قضية ابيي ، تبرز ضرورة جرد الحساب بتقويم تجربة مشاركة التجمع في المجلس الوطني والسلطة التنفيذية ، بموجب اتفاقية القاهرة التي ركزت على التحول الديمقراطي ، واصبحت كغيرها من الاتفاقيات حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها ، وعلى ضوء استقالة على محمود حسنين من المجلس الوطني بسبب التهميش ، واستقالة وزير في الولاية الشمالية احتجاجا على اطلاق النار على تجمع سلمي في كجبار ، وعلي ضوء ما اتخذ المجلس من قرارات مثل اجازة قانون الانتخابات الذي اجاز حل الاحزاب السياسية الشئ الذي يتعارض مع الدستور ... الخ .
كان من المفترض لانجاح فترة الانتقال اشراك الجميع واتخاذ القرارات في المجلس الوطني بالتوافق ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل لأزمة دارفور وتوسيع نطاق اتفاقية نيفاشا لتشمل بقية أقاليم السودان ، وكان ذلك سوف ينقذ البلاد من الطوفان ويرسوا بها الى بر الامان ، وتلك لعمرى كانت ولازالت فرصة تاريخية تضمن وحدة واستقرار البلاد ، وذلك هو الطريق الذي سلكته البلدان التي مرت بالازمة نفسها واجرت مصالحة وطنية تم فيها اطلاق الحريات العامة ودفع الضرر وازالة المظالم واجرت انتخابات حرة نزيهة اخرجتها من ظلمات الازمة ، ولكن ذلك لم يتم ، بل استمر المؤتمر الوطني في نهجه القديم والذي كان سببا في الازمة ، واعادة انتاج الازمة .
كل ذلك وغيره يتطلب من فصائل التجمع الوطني الديمقراطي تقويم تجربة المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية واتخاذ موقف منها ، وفي اتجاه تنشيط الوجود الجماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في قلب الموازين وانتزاع التحول الديمقراطي والحقوق ورفع المظالم وتحسين احوال الناس المعيشية وتوحيد البلاد على اسس طوعية حسب ماجاء في اتفاقية السلام وضمان السيادة الوطنية ، وتخفيف اعباء الكوارث التي احاطت بالبلاد احاطة السوار بالمعصم مثل تكرار كوارث السيول والفيضانات ، وارهاق كاهل المواطنين بالضرائب والجبايات ، وتفاقم الغلاء وارتفاع ضروريات الحياة .. الخ .
• رغم ترحيب اهل السودان والمجتمع الدولي باتفاقيات السلام التي وقعت في نيفاشا والحل الجزئي الذي اوقف نزيف الدم في الجنوب وفتح الطريق للتحول الديمقراطي ورفع المظالم واهمها اصدار قرار سياسي بارجاع كل المفصولين تعسفيا ، واستكمال الاتفاق ليشمل كل اقاليم السودان واشراك كل القوي السياسية بعقد المؤتمر الجامع للانتقال من الثنائية للحل الشامل ، الا أن الاتفاقية جاءت كصفقة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وبقسمة ضيزى همشت القوى السياسية الاخرى الشمالية والجنوبية ، واحتفاظ المؤتمر الوطني بنسبة 52 % في السلطة التنفيذية والمجلس الوطني ، وهنا يكمن هشاشة الاتفاقية وضعف قاعدتها السياسية والاجتماعية .
• جاء هذا التقسيم غير مقبول للقوى السياسية ، هذا فضلا عن أن المؤتمر لايمثل كل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل كل الجنوب وبدأ وكأن الأمر صفقة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نالت بموجبها الحركة الشعبية الجنوب وجزء من السلطة التنفيذية والتشريعية في الشمال و45 % من السلطة التشريعية والتنفيذية في ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة . كما تم هذا التقسيم في غياب واستبعاد القوى السياسية الاخري الشمالية والجنوبية ولم تشرك في المفاوضات ، وفرضت عليها هذه النسب والمشاركة الهامشية ، وكان ذلك خللا أساسيا في هذه القسمة .
• عندما تم هذا التقسيم لم يؤخذ في الاعتبار ما ينجم في المستقبل من المفاوضات مع جبهتي وحركات دارفور وبقية أقاليم السودان التي تعانى التهميش نفسه في الجنوب ، وبالتالي نصيب هذه الاقاليم في قسمة السلطة والثروة على المستوي الاقليمي والمركزي ، فاتفاقية نيفاشا أوقفت الحرب في الجنوب ، ولكن مازالت الحرب في دارفور دائرة اضافة لعدم الحل الشامل لقضايا بقية الاقاليم ، مما اضطر المؤتمر الوطني للتنازل عن ثمانية مقاعد هي نصيب القادمين بموجب اتفاق الشرق ، مما يشير الى أن نسب نيفاشا غير مقدسة ويمكن تعديلها ، وبالتالي ، لابد من تعديلها لتشمل كل القوي السياسية والاقليمية ، باعتبار ذلك هو الركيزة لضمان الاستقرار واستمرارية الحل الشامل وازالة حالة الاحتقان الحالية ، والتي تنذر بشر مستطير ، بالتحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات .
• ان الخلل الأساسي في الاتفاق كان في طابعه الثنائي والذي همش القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب ، اضافة لاستمرار المؤتمر الوطني في نهجه القديم والذي يتعارض مع اتفاقية نيفاشا للسلام والدستور الانتقالي ونقض العهود والمواثيق مثل عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة التي اشارت لقضايا التحول الديمقراطي وقومية اجهزة الدولة المدنية والعسكرية وضرورة رفع المظالم والضرر . وهذا يعكس نهج المؤتمر الوطني في خرق العهود والمواثيق كما حدث في تجارب سابقة مثل اتفاق السلام 1997 ، اتفاق ابوجا مع حزب الامة ، والبطء في تنفيذ اتفاقات نيفاشا مما يهدد باجهاضه وخطورة العودة لمربع الحرب والذي يجب منعه بكل السبل ، اضافة للموت السريري لاتفاق ابوجا حول دارفور مما يتطلب تفاوضا جديدا يشرك الجميع يستند على الحل الشامل لقضية دارفور ، وتعثر اتفاق الشرق ، وغير ذلك من المؤشرات التي لاتبشر بالحل الشامل الذي يتضمن التحول الديمقراطي والتنمية والوحدة والسيادة الوطنية والحكم الذاتي لأقاليم السودان الأخري اسوة بالجنوب .
• وفي ظل نهج المؤتمر الوطني وحصيلة اكثر من عامين من ممارساته المنافية للتحول الديمقراطي ، اصبحت مشاركة التجمع هامشية ، فضلا عن غيابه من الساحة ،.وهذا وضع يحتاج الى تصحيح حتى لا يترك آثاره السلبية على احزاب التجمع في معاركها القادمة واهمها معركة الانتخابات والتي تحتاج لتكثيف النشاط الجماهيري المستقل في الشارع ، ومن أجل التحول الديمقراطي وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتنمية وصياغة برنامج جديد لتحالف واسع من اجل هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ودحر مخططه لتفتيت وحدة البلاد . هذا علما بأن التجمع في البداية عارض في البداية قسمة السلطة التي همشت القوي السياسية الأخري ووصفها بالشمولية ، وطالب بتعديل النسب ولم يتم ذلك فلماذا الارتباط بتلك الشمولية الجديدة ؟ .
هذا اضافة لتنكر المؤتمر الوطني لوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 م والتي كفلت حق الحياة ، الحرية الشخصية ، مناهضة التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الخصوصية ، حرية الفكر والضمير والدين ، حرية الاعلام والتعبير ، حرية التجمع والانضمام الى الجمعيات ، المساواة امام القانون ، الحق في الحماية من التمييز . كما اشارت اتفاقية نيفاشا الى أن يكون جهاز الأمن ( جهازا مهنيا ، ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها ) ( 2 – 7 – 2 – 4 ) .. الخ ،
كما اكدت حوادث اطلاق النار على تجمعات سلمية في بورتسودان وامرى وكجبار وحوداث الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان والتصدى بالقمع لمواكب سلمية مثل موكب مناهضة الزيادات في الاسعار وموكب المفصولين ، ومنع ندوات الاحزاب السياسية وورش العمل ، وغير ذلك من الممارسات المنافية للدستور الانتقالي .
خلال ممارساته خلال العامين الماضيين من تنفيذ الاتفاقية ، بحيث يصبح الواجب انتزاع التحول الديمقراطي والغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي ، والحل الشامل لكل اقاليم السودان وتحقيق السيادة الوطنية بارساء قواعد الديمقراطية والتنمية والوحدة والسلام وحل السودانيين مشاكلهم بانفسهم ، وهذ يتطلب المؤتمر القومي الجامع والتحالف العريض من اجل التحول الديمقراطي .
والواقع انه بعد الاتفاق الثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتهمميش القوي السياسية الاخري ، لم يكن التجمع ملزما بالمشاركة ، بعد عدم اشراكه في المفاوضات التي بدأت ثنائية وانتهت ثنائية حسب ما حدد لها الوسطاء ، وخاصة أن الاتفاقية نفسها كانت خارج ميثاق اسمرا ، صحيح أن الكثير من بنودها مثل تقرير المصير والتحول الديمقراطي وخيار الوحدةالجاذبة ، وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية المتوازنة ، مأخوذة من ميثاق اسمرا ، ولكن من الخلل في اتفاقية نيفاشا انها تجاوزت ميثاق اسمرا وقسمت البلاد على اساس ديني ، عكس ما طرح في ميثاق اسمرا الذي عالج قضايا البلاد انطلاقا من النظرة الشاملة لقضايا الوطن وليس الحلول الجزئية ، وضرورة الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات الاساسية ، وعلي اساس أن تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني يمارس في ظل التحول الديمقراطي وحرية الارادة .
وعلى ضوء حصيلة اربع دورات من المجلس الوطني حتي الآن نجد أنه فشل في الغاء القوانين المقيدة للحريات ، بل اجاز ميزانيتي 2006 ، 2007 م ، والتي تم فيهما افقار الشعب السوداني ، اضافة لعدم اتاحة الفرصة لنواب التجمع في التعبير عن ارائهما كما لخص التجربة علي محمود حسنين ، واحتكار المؤتمر الوطني للاعلام ، وعدم اذاعة الجلسات وبثها تلفزيونيا ، وتحول المجلس الوطني الي متغير تابع للسلطة التنفيذية .
كما أن مشاركة التجمع جاءت مقابل وعد بتنفيذ اتفاقية القاهرة ، وكان من الممكن للتجمع أن يصر على الغاء القوانين المقيدة للحريات كشرط للمشاركة ولكن ذلك لم يتم مما اوقعه في مصيدة القبول بنسبة ال 14 % والتي لم يجني منها التجمع غير الفرقة والتمزق بحيث اصبحت فصائله موزعة بين المشاركة في السلطة التنفيذية واخرى مشاركة في المجلس الوطني فقط ، واخري خارج الاثنين ، ونجحت الانقاذ في تفتيت وحدة التجمع وارادته وعمله ، وانطبق عليه قول المتنبئ : من يهن يسهل الهوان عليه ، وهذا يرجع للعوامل التالية :
- ضعف وجود وثقل التجمع السياسي في الشارع .
- الضغوط على الاتحاديين من قبل الحكومة المصرية ، وضغوط الفئات الرأسمالية في الاتحادي الديمقراطي للمشاركة حتي تحسن اوضاعها في السوق التي تدهورت في السنوات الماضية للانقاذ ، وهنا تكمن المصالح المادية للتحالف مع المؤتمر الوطني ، اضافة للتفاوض الذي كان مستمرا بين الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني ، وضغوط الحركة الشعبية التي كانت تبحث عن قاعدة لتأييد اتفاقها الثنائي مع المؤتمر الوطني .
خلاصة القول ، في ضوء حصيلة تجربة العامين الماضيين من مشاركة التجمع الوطني في السلطة التشريعية والتنفيذية ، نلاحظ حتي الآن استمرار النهج الشمولي للانقاذ والبطء في تنفيذ التحول الديمقراطي وعدم تنفيذ اتفاقية القاهرة ، اضافة لغياب النشاط السياسي المستقل للتجمع في الشارع ، وغياب برنامج للنشاط السياسي الجماهيري في الشارع بعد اتفاقية نيفاشا ، مما جعل من المشاركة غير ذات جدوى ، بل اصبح التجمع مجرد ديكور للشمولية رغم الجهود التي بذلها بعض نواب التجمع في البرلمان ، الا انها كانت مجرد اذان في مالطه في ظل الاغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية في المجلس ، وبالتالي يصبح من المهم تقويم تجربة التجمع ، وتقويم تجربة المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية ، لأن من شأن هذا التقويم أن يساعد في اتخاذ القرار السليم حول استمرارية التجمع ، وضرورة قيام تحالف جديد اوسع يواجه مهام المرحلة المقبلة والتي اهمها انجاز التحول الديمقراطي ، وقيام انتخابات حرة نزيهة ونهوض جماهيري يقرر ختام مهزلة الشمولية التى فرضها المؤتمر الوطني والتي تهدد بنسف وحدة البلاد ، والحل الشامل لكل قضايا البلاد الذي يضمن مكاسب الجنوب التي كفلتها اتفاقية نيفاشا ، وحق بقية الاقاليم في الحكم الذاتي والقسمة العادلة للثروة والسلطة والتنمية المتوازنة .

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات