{{ الراصد }} قانون الانتخابات في غياهب المحاصصة !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2296 - 2008 / 5 / 29 - 10:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ولدت العملية السياسية وهي عليلة ولم تنفع معها لحد الآن الاسعافات والمعالجات ،لان اصابتها بتدرن المحاصصة الطائفية والعرقية يكاد ان يقطع انفاسها ، وكان هنالك بصيص يرنو اليه المواطنون العراقيون منبعث من قنديل مجلس النواب ، وغالبا ما علق عليه الامل في ان يسطع ويكشف عن قوانين كفيلة بمعالجة العلل الكامنة في جسم العملية السياسية ، علما ان الدستور جاء وهو يوعد باتمام خمسة وخمسين فقرة منه بقانون ، ولهذا علقت بعض الاعتراضات حوله املاً بالاستجابة اليها من خلال اصدار القوانين الموعودة ، والمفارقة ان مجلس النواب الذي معني بذلك ، هو فاقد لقانون يصون آلية تكوينه اي ( قانون للانتخابات غير متحاصص ) ، وعليه قد تكرست الجهود الخيرة لاصدار مثل هذه الآلية الضرورية ، وتوصلت الجهات المكلفة الى اصدار القانون ، وكان قد عبر في مضامينه عن المطالب التي طرحتها القوى الديمقراطية والوطنية لتجنب الاخطاء والمخالفات التي سادت الانتخابات السابقة والتي كرست المحاصصة الطائفية حيث خطفت اصوات الناخبين تحت ( تهديد ) اما بالهراوات العرقية وبالتالي الاجبار على التصويت للقومية ، او بالسيوف الدينية لاغتصاب اصوات الناس لصالح طوائف معينة ، وكانت النتيجة مجلس نواب لايقوى على اصدار اي قانون خارج عن مبدأ المحاصصة .
واليوم نواجه ذات النهج التسلطي والذي استحوذ على السلطة بهذه الوسيلة ذات الشكل الديمقراطي والمضمون التعسفي الفرضي ،وها هو يرفع صوت الآمر الناهي المعارض لمشروع الانتخابات ، وكما يبدو قد جفلت منه الكتل المتنفذة عندما اعاد مشروع القانون الجديد الامور الى نصابها الصحيح ، وذلك بمنعه لاستخدام الرموز الدينية والمساجد للدعاية الانتخابية ، وكذلك بدعوته الى القائمة المفتوحة ، اذ اعلنت كتلة الائتلاف عن معارضتها لهذا المنع على لسان رئيسها السيد عبد العزيز الحكيم ، وافصح بكل وضوح ان هذا المنع سيخسرهم اصوات الناس ، وتعني اول ما تعنيه هذه المعارضة ان استخدام الرموز الدينية والمساجد هي التي فرضت ( كونترول ) على اصوات الناخبين الذين صوتوا لكتلة الائتلاف في الانتخابات السابقة ، ولولا تلك لكانت وجهة الناخبين على غير الصورة التي ادت الى فوز الاحزاب الدينية ، وربما كانت هذه الاحزاب منيت بالخسارة ، لكونها لا تتمتع بقوة الطرح السياسي والاقتصادي ، ولم يكن بامكانها ان تنافس برامج الاحزاب العلمانية من حيث تجلياتها العصرية الحضارية المطلوبة والمناسبة اكثر من غيرها لشعب مثل شعبنا متعدد الطوائف والاعراق .
ان العملية الانتخابية ليست وسيلة مجردة تتم بصورة ارادوية ، انما هي نظام متكامل لايسمح بتدجينه حسب الرغبات الخاصة لكتل اولاحزاب معينة ، وانما يفترض ان تحمل على كتف قانون مفصل على مقاس وطني عام ، وليس على مقادير مكون واحد من مكونات الشعب ، وهي قد تشكل لب الممارسة الديمقراطية ، وتحسب عالمياً حقاً من حقوق الانسان الذي يعزز ويعبر عن حرية الاختيار ، ومصادرة هذا الحق تحت اية واجهة لايعني سوى نفحة دكتاتورية خالصة ، لايمكن ان يدعي حزب كان ام كتلة انه يمتلك ( فرمان ) يسمح بالتصدي لقانون يعطي المواطنين حق التمتع بحرية الاختيار، عبر استخدام الرموز والاماكن التي يعتز بها الناس ويجلون مقامها ، والسؤال هنا : من الذي يعطي لنفسه الاذن باستغلال اعتزاز المواطنين بهذه الرموز ؟ ، وجعلها عامل ضغط عليهم واجبارهم على التخل عن حرية اختيارهم ، الا يعني ذلك عجزا عن اقناع الناخبين بارجحية البرامج الانتخابية لهذه الاوساط ؟ ، التي تظهر الى الساحة السياسية وهي وجلة وغير واثقة من ميل ارادة الجماهير لصالحها ، ولاتفسير غير ذلك للجوئها الى استغلال الرموز الدينية .
ليس غريباً على شعبنا العراقي الصبر والسير وراء من يوعده خيرا الى نهاية الشوط ، ولكن ذلك مرهوناً بتجسيد مصداقية الذين قدموا له الوعود ، وعكس ذلك يكون للناس حساب جله البحث عن الحقوق وقطع الوصل مع من نكثوا الوعد معه ، هذا ما جرى لجهات واحزاب ادعت بانها تمثل مصالح الشعب والوطن ، ولكن عندما تسلقت الى مراكز السلطة على اكتاف الجماهير سرعان ما حولتها الى مجرد وسائل لتحقيق مآربها الخاصة ، وامامنا مثل صارخ ولا نرجع الى الماضي البعيد انما نشير الى ماجرى لصدام حسين ورهطه وحزبه ، فكم كان مدعياً بتمثيل ليس الشعب العراقي فحسب انما الادعاء بتمثيل الامة العربية ، غير ان ما فعله هو الإساءة للشعب العراقي وللامة العربية على حد سواء ، وفي النتيجة ذهب غير مأسوف عليه ، فليتعض الاخرون ويتركوا الشعب العراقي يختار من يمثله بحرية دون اكراه بواسطة الدين او القومية ، ويحرروا قانون الانتخابات من اسر المحاصصة المقيتة ، التي شرعت بتقسيمه من الان فهذا يريده معتمداً على الرموز الدينية ، والاخر يريده مستندا على القائمة المغلقة .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات