النقابات والاتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع المدني الضرورية للتوازنات الاجتماعية والسياسية في عراق الغد

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 713 - 2004 / 1 / 14 - 02:55
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تسود الوضع العراقي اليوم مشاهد من بطالة واسعة وأزمات حادة في التشغيل وفي الانعكاسات السلبية الخطيرة لانكماش شديد في توفير فرص العمل.. وفي ظل الأزمة العامة التي خلـّفتها سياسات النظام البائد يجري استغلال فاحش للشغيلة سواء في مسألة التشغيل أم في مسائل الأجور وليس آخر الأمور الحديث عن عدم استجابة تلك الأجور المتدنية للحاجات الإنسانية الأولية الضرورية بسبب الغلاء من جهة ولأسباب تخص التضخم وضعف القدرة الشرائية بعامة أو فيما يخص انهيار العملة على الرغم من التحسن الضئيل والبطئ  بما لايتناسب مع التطورات الأزموية للوضع...
إنَّ طبيعة النظام العام الذي يحكم سوق العمل العراقي اليوم يفرض استكمال بناء مكوناته وإلا فإنَّه سيظل مفتوحا على أزمات أبعد وأخطر تنصب آثارها على الطبقة العاملة والفئات القريبة منها. وهو الأمر الذي سيذهب بعيدا في منع تأهيل التطور الاجتماعي والسياسي العراقي في ظروف انعدام التوازنات وقوة تنظيم أرباب العمل وتماسك جبهتهم في مقابل ضعف أو انعدام لأشكال تنظيم الشغيلة وضعف وحدتهم وتفتت جبهتهم..
وهكذا فنحن أمام حاجة ماسة لقيام نقابات واتحادات العمال بما يمنح هذه الشريحة الاجتماعية الكبيرة في نسبة تشكيلها  وفي عراقة وجودها في مجتمعنا العراقي.. حيث وُلِدت أول تكوينات الطبقة العاملة العراقية منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الذي شهد تشكيل أولى الجمعيات والنقابات العراقية في الميناء  والسكة الحديد وفي شركة النفط والخدمات البلدية...
وقرن من الزمن أكسب عمالنا من الخبرات ما يكفيهم للدفاع عن مصالحهم في تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم العامة والتخصصية القطاعية.. وهم أكثر عزيمة اليوم على منع التراجع وقطع الطريق على محاولات مصادرة حق التنظيم وهو من الحقوق الأساسية في التعبير عن الهوية والمصالح الطبقية.. ومن دون ذلك سيقع المجتمع ليس في مصادرة حق مكوِّن أساس من مجتمعنا في التعبير أو في التنظيم وإنَّما سيجابه مجتمعنا اختلالات خطيرة سواء في بناء الديموقراطية على الصُعُد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. واختلالات في المحافظة لا على مصالح طبقة بل على إدارة الحياة بطريقة تؤدي إلى تفجّرات أزموية بعيدة التأثير...
وعليه فإنَّ على القوى الطليعية في قطاع الشغيلة أنْ تؤكّد إصرارها على اعتماد تنظيم الطيقة العاملة النقابي المهني.. وأنْ تقف بوجه التحديات الصعبة والمعقدة اليوم كما هو الحال مع ظروف البلاد من جهة القدرة الاستيعابية لطاقة العمل والتشغيل وما ينجم عنها بخصوص مخاطر البطالة والأجور وغير ذلك ولظروفنا في ظل الاحتلال مثلما جرى في سابقة جسيمة الخطر عندما تمَّ الاعتداء على مقر الاتحاد العمالي في بغداد وقرارات المنع التي طاولتهم من تلك القوات..
وسيكون من المناسب تجنيب الاتحادات مشكلات الصراعات الحزبية الضيقة ولا نقول السياسية فمن الجوهري أنْ يكون للطبقة العاملة العراقية في ظرفنا الدقيق موقفها السياسي الذي يعزز نضالنا الوطني من أجل الاستقلال التام وتحقيق المهمات الديموقراطية اليوم ومن ذلك وقوف الشغيلة إلى جانب القوى السياسية لإقرار الحياة الدستورية والقوانين الضرورية لضبط الحياة العامة ومنها قوانين العمل ومفردات الحقوق والواجبات التي تضمن للطبقة أغلب حقوقها في ظل التوازنات السائدة..
ومثل ذلك أنْ تجد النقابات طريقها إلى علاقات متينة مع الطيقة العاملة ومنظماتها في البلاد المجاورة وفي العالم .. حيث توفر اللقاءات التداولية فرصا لدعم نضالنا الوطني من جهة ولتعزيز التضامن العالمي مع شعبنا وفتح منافذ مناسبة للعلاقات بين شعبنا ومنظماته النقابية وغيرها من جهة والمنظمات الرديفة عالميا من جهة أخرى.. وكلنا يعرف ما للرأسمال العالمي وتشكيلاته الكارتلية من تحالفات وتنظيمات تنسيقية تصل حد الاندماج في تكوينات تنظيمية واحدة كما في الشركات فوق الجنسية ..
ولأنَّ هذه التشكيلات قادمة إلينا في بلادنا حيث الضرورة لإعادة الإعمار والبناء, فإنَّه من الضروري أيضا تعزيز التلاحم الطبقي بين شغيلتنا وشغيلة العالم حسبما تفرضه الظروف الراهنة. ومن دون النقابات والاتحادات المتطورة نوعيا لا يمكن مجاراة التشكيلات التنظيمية النوعية المتطورة القادمة إلينا.. حيث سيكون على عمالنا إدارة شؤونهم على وفق قوانين العمل التي وصلت تطوراتها كثيرا من الرقي عبر قرون من التقدم في بلدان التطور الصناعي ..
إذن فالحاجة إلى النقابات ليست وليدة ظرفية محلية تستجيب للوضع الداخلي وتوازناته فحسب بل هي مهمة وطنية على صعيد العلاقات الجديدة التي يقبل عليها نظامنا الجديد ووطننا وقواه كافة.. أما مسألة التعاطي مع قرار وقف النقابات ومنعها من العمل فيتم أولا بالمفاوضة مع السلطة العراقية الموجودة من جهة ومع سلطة التحالف من جهة أخرى.. وكلاهما مسؤولان عن النتائج السلبية لقرار الحظر القائم الآن..
على أنَّ تنظيم الشغيلة لا ينتظر بأي حال من الأحوال الطرف الآخر للتفضل عليه بقرار العمل بخاصة في ظروف وتداخلات معقدة هي التي كانت وراء الحظر المشار إليه.. وإنَّما ينبغي التصدي لأي جريمة بحق التنظيم وبحق الحياة النقابية وتحدي الإجراءات الظالمة التي تصادر التنظيم وتعطل فعالياته الوطنية والمهنية.. وبعامة فإنَّ وعي أهمية التنظيم والتعاطي مع مفردات رقيـِّهِ وتطوره وتماسكه تظل سمة حيوية متوافرة في الحياة العمالية العراقية وهي ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب .. وللعارف بهذه الحقيقة أنْ يتعظ في التعامل مع الشغيلة ولنلاحظ حيوية اتحاد العاطلين وفاعليته في الميدان المطلبي...
ومن جهة قوى العمل الوطنية الأخرى بخاصة من أرباب العمل ومن مؤسسات حكومية تشغيلية أنْ تدرك أنَّ التعاطي مع قوة نقابية منظّمة أفضل لتطور الانتاج وللمردود الذي يعود عليهم أيضا بخاصة في المرحلة الحالية حيث تشتدّ وطأة التنافس بين الشركات الأجنبية والوطنية وسيكون لوجود تنظيم عمالي وطني جيد مردوده على دعم الشركات الوطنية ومفاصل الدولة وتكويناتها الانتاجية والخدمية.. وهذا ما يعني تلاقي المصالح الوطنية العامة للشغيلة ولأرباب العمل في المرحلة القادمة ...
إذن سيجد العراقي نفسه في حالة من ضرورة تعزيز تنظيمات الطبقة العاملة ونقاباتها واتحاداتها ومن ضرورة التعاضد الوطني العام أولا وتحييد الصراعات التناحرية مؤقتا وهو أمر لا يتعارض مع  الأنشطة المطلبية الراهنة التي تضمن حقوقا متوازنة للجميع على وفق قوانين وتشريعات ينبغي أنْ تسنّ بما يتلاءم مع الظروف القائمة...
والنقابات بعد ذلك كلّه ليست تنظيمات مطلبية ساذجة تركّز على الحصول على أعلى أجر مقابل أدنى عمل.. بل هي تنظيمات اجتماعية ضرورية لإدارة العمل وآلياته ولتسوية النزاعات والإشكالات التي تعترضه بما يعني دعم النشاط الاقتصادي وتوطيد أسسه الناجعة .. فهي أي النقابات جزئية جوهرية من نظام العمل والدورة الاقتصادية الصحية الصحيحة.. وتجربة البلدان الصناعية المتطورة دليل ومثال مهم للقراءة والاستفادة منه في الإطار الذي نبحثه..
ولذا كان علينا في الوقت الذي نأخذ فيه بآلية اقتصاد السوق أنْ نأخذ منه مفردات آلياته الضرورية معه وإلا تقطّعت الدورة الاقتصادية ونجم عنها الإخفاق الأكيد بينما استكمال التعامل مع آليات السوق يشكّل طريق النجاح والتقدّم نحو الخيارات التالية التي يراها الشعب بكل فئاته حسب ظروفه وخصوصياته التي يعرفها هو قبل غيره ...

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات